الخارجية الأميركية ترمي بثقلها لإنجاح مفاوضات جنيف السودانية

غيرت لهجتها تجاه البرهان وبلينكن خاطبه بصفته الشرعية

أنتوني بلينكن حضّ البرهان على المشاركة في مفاوضات سويسرا (د.ب.أ)
أنتوني بلينكن حضّ البرهان على المشاركة في مفاوضات سويسرا (د.ب.أ)
TT

الخارجية الأميركية ترمي بثقلها لإنجاح مفاوضات جنيف السودانية

أنتوني بلينكن حضّ البرهان على المشاركة في مفاوضات سويسرا (د.ب.أ)
أنتوني بلينكن حضّ البرهان على المشاركة في مفاوضات سويسرا (د.ب.أ)

بيان يبدو في ظاهره كالبيانات السابقة الصادرة من وزارة الخارجية الأميركية، يعرض اتصالاً بين وزير الخارجية الأميركي وقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، للتشديد على ضرورة مشاركة القوات المسلحة في محادثات سويسرا، لكن الناظر في تفاصيله سرعان ما يتفاجأ بتفصيل مهم. فبالبرهان، الذي لطالما عرفت عنه الإدارة الأميركية منذ انقلاب 25 من أكتوبر (تشرين الأول) 2021 بـ«قائد القوات المسلحة»، تم التعريف عنه في البيان هذه المرة على أنه «رئيس مجلس السيادة»، في تغيير لافت في لهجة الإدارة الأميركية، فسّره البعض على أنه تودد من قبلها لإقناع البرهان بالمشاركة في المحادثات التي تسعى الولايات المتحدة جاهدة لعقدها في الـ14 من الشهر الحالي.

بيان للخارجية الأميركية بتاريخ 5 أغسطس يخاطب البرهان بصفته رئيساً لمجلس السيادة

بيان للخارجية الأميركية بتاريخ 28 مايو 2024 يخاطب البرهان بصفته قائداً للجيش

«تغيير رمزي مهم»

يصف كاميرون هدسون، كبير الموظفين السابق في مكتب المبعوث الخاص إلى السودان، التغيير في التوصيف على أنه «تغيير رمزي مهم من قبل واشنطن»، ويفسر في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» قائلاً: «إنه يمنح البرهان والقوات المسلحة السودانية أمراً طالما طالبوا به منذ البداية، وهو الاعتراف بأنه لا يزال يمثل السلطة السيادية في البلاد، وأنه ليس مجرد طرف آخر في الصراع على قدم المساواة مع (قوات الدعم السريع)».

ويوافق ألبيرتو فرنانديز، القائم بالأعمال السابق للسفارة الأميركية في السودان، على تقييم هدسون، فيقول لـ«الشرق الأوسط» إن هذا الاعتراف الأميركي بالبرهان «يهدف إلى إظهار أنه يتعدى كونه طرفاً من طرفي الحرب الأهلية، ويتماشى مع نظرة الجيش لنفسه بوصفه مؤسسةً فريدة تمثل الأمة وتحميها»، مضيفاً: «لقد كان هذا تحفيزاً ضرورياً للقوات المسلحة لحضور المحادثات؛ لأنه يعد نوعاً من المكافأة الملموسة».

ويعرض البيان تفاصيل الاتصال بين البرهان وبلينكن فيقول إن وزير الخارجية الأميركية «شدد على ضرورة مشاركة القوات المسلحة السودانية في المحادثات على وقف إطلاق النار في سويسرا»، مؤكداً أن «الدمار والخراب اللذين شهدتهما البلاد منذ أبريل (نيسان) 2023 دليل على أن عقد محادثات وطنية على وقف إطلاق النار هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع، وتجنب انتشار المجاعة، واستعادة العملية السياسية المدنية».

من جانبه، قال البرهان في وقت لاحق على منصة «إكس»: «تلقيت اتصالاً من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، تحدثت معه عن ضرورة معالجة شواغل الحكومة السودانية قبل بدء أي مفاوضات، وأبلغته بأن (الميليشيا المتمردة) تحاصر وتهاجم الفاشر وتمنع مرور الغذاء لنازحي معسكر زمزم».

ورداً على دعوة حديثة لحضور مفاوضات جنيف، قالت الحكومة السودانية إنها «أوضحت أن أي مفاوضات قبل تنفيذ إعلان جدة، الذي ينص على الانسحاب الشامل ووقف التوسع، لن تكون مقبولة للشعب السوداني»، لكن الحكومة طلبت عقد اجتماعات مع مسؤولين أميركيين لمناقشة جدول أعمال المحادثات. ومن المتوقع أن تكون محادثات جنيف، التي وافقت «قوات الدعم السريع» على حضورها، أول محاولة كبرى منذ أشهر للتوسط بين الجانبين المتحاربين لإنهاء الحرب المستمرة منذ 15 شهراً.

هل تنعقد المحادثات؟

تشديد واضح على أهمية عقد المحادثات التي تراهن عليها الإدارة الأميركية بوصفها ورقةً أخيرة لحل الأزمة ووقف إطلاق النار في بلد يعاني من أزمة إنسانية مستشرية، وصلت إلى حد المجاعة، لكن انعقادها يعتمد بشكل جذري على موافقة طرفي النزاع؛ أي «قوات الدعم السريع» والقوات المسلحة السودانية، على المشاركة فيها، وهو أمر لم يحسم بعد من جانب البرهان.

كاميرون هدسون كبير الموظفين السابق في مكتب المبعوث الخاص إلى السودان

ويرى هدسون أن التغيير في لهجة الخارجية الأميركية «لا يضمن أن القوات المسلحة السودانية ستحضر المحادثات»، لكنه يشدد في الوقت نفسه على أنه يحسن من فرص تلك المشاركة.

إلا أن فرنانديز متفائل أكثر بانعقاد هذه المحادثات، فيقول: «من شبه المؤكد أن تنعقد هذه المحادثات»، لكنه يعقّب قائلاً: «رغم ذلك، نجاحها غير مضمون، فالطرفان، وخاصة القوات المسلحة السودانية، يريدان الفوز العسكري، ومن المحتمل أن تقبل (قوات الدعم السريع) بالتقسيم، وهو ما لا يمكن للجيش قبوله».

ويفسر فرنانديز قائلاً: «الجيش هو الطرف الأكثر تشدداً، وأعتقد أن احتمالية النجاح الكامل لأي وقف لإطلاق النار وإنهاء القتال والتوصل إلى تسوية سياسية، هي منخفضة جداً، لكن بالنظر إلى أن هذا هو موسم الأمطار، وأن القتال قد تباطأ، فإن احتمال تحقيق نجاح جزئي عبر المحادثات من دون نهاية كاملة للحرب، بل وقفة إنسانية، كما في غزة، لإدخال المساعدات الغذائية الطارئة، كبير جداً».

من ناحيته، يعدّ هدسون أن نجاح المحادثات هو في انعقادها فقط، مشيراً إلى أن هناك احتمالات جيدة في حصول هذا، مضيفاً: «أما على المدى الطويل، فمن الصعب تخيّل كيف سيتجسد النجاح».


مقالات ذات صلة

الجيش السوداني يصعّد هجماته على «الكرمك» الحدودية مع إثيوبيا

شمال افريقيا دبابات متضررة أمام مبنى بنك السودان المركزي في الخرطوم (رويترز)

الجيش السوداني يصعّد هجماته على «الكرمك» الحدودية مع إثيوبيا

يواصل الجيش السوداني عملياته الهجومية في جبهة القتال بإقليم النيل الأزرق، فيما تحاول قواته التقدم للسيطرة على مدينة الكرمك أهم مدن الإقليم.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا نساء سودانيات في مخيم للنازحين بالقرب من مدينة الأبيض السودانية 29 يونيو 2026 (أ.ف.ب)

مفوّض أممي: كارثة جديدة لحقوق الإنسان تتكشف في مدينة الأبيض السودانية

قال فولكر تورك، المفوّض الأممي لحقوق الإنسان، الجمعة، إن كارثة أخرى في مجال حقوق الإنسان تتكشف في السودان، هذه المرة في مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا جنود تابعون للجيش السوداني خلال دورية في شوارع مدينة القضارف شرق البلاد يوم 14 أغسطس 2025 (أ.ف.ب)

الجيش السوداني يعلن إسقاط مسيَّرة استراتيجية معادية في النيل الأبيض

أعلن الجيش السوداني، الخميس، إسقاط طائرة مسيّرة معادية من طراز «FH – 95» صينية الصنع في مدينة تندلتي بولاية النيل الأبيض شمال كردفان.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا أعضاء من «المقاومة الشعبية» المؤيدة للجيش في مسيرة في أم درمان لدعم موقفه في دارفور وكردفان وولاية النيل الأزرق (أ.ف.ب)

الجيش السوداني ينقل المعركة إلى دارفور

نقل الجيش السوداني معاركه إلى دارفور، حيث قاد مواجهات عسكرية ضد «قوات الدعم السريع» في محاور عدة بالإقليم الغربي، في تطور ميداني يأتي بالتزامن مع تصاعد.

وجدان طلحة (الخرطوم)
شمال افريقيا أعضاء من «المقاومة الشعبية» المؤيدة للجيش في مسيرة في أم درمان لدعم موقفه في دارفور وكردفان وولاية النيل الأزرق (أ.ف.ب) p-circle

الجيش السوداني ينقل المعركة مجدداً إلى دارفور

تجددت المعارك العنيفة بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أكثر من محور بإقليم دارفور، غرب البلاد

وجدان طلحة (الخرطوم)

ليبيا: الكوني يحشد ضد تغييرات «المخابرات»

اجتماع الكوني مع تيتيه بطرابلس 5 يوليو (البعثة الأممية)
اجتماع الكوني مع تيتيه بطرابلس 5 يوليو (البعثة الأممية)
TT

ليبيا: الكوني يحشد ضد تغييرات «المخابرات»

اجتماع الكوني مع تيتيه بطرابلس 5 يوليو (البعثة الأممية)
اجتماع الكوني مع تيتيه بطرابلس 5 يوليو (البعثة الأممية)

واصل عضو «المجلس الرئاسي» الليبي، موسى الكوني، حشد الدعم المحلي لموقفه السياسي المعارض لتعيين قيادة جديدة لجهاز المخابرات الليبية، وسط مساعٍ أممية للوساطة.

ونقل الكوني، عن وفد من شيوخ وأعيان وحكماء المنطقة الغربية، التقاه الأحد في العاصمة طرابلس، «رفضه القاطع لسياسات فرض الأمر الواقع أو اتخاذ قرارات أحادية قد تمس بسلامة المؤسسات السيادية للدولة واستقرارها».

كما شدد الوفد على «ضرورة النأي الكامل بالمؤسسات الأمنية والسيادية الحساسة عن التجاذبات والخلافات السياسية الحالية»، وعدّ أن التعيينات في المناصب العليا والحساسة «يجب أن تخضع للضوابط والآليات المتفق عليها، بعيداً عن سياسة المغالبة أو الانفراد بالرأي».

المنفي ونائبه الكوني في لقاء سابق في مارس الماضي (مكتب المنفي)

وفي الإطار ذاته، قالت رئيسة بعثة الأمم المتحدة، هانا تيتيه، إنها ناقشت، الأحد، في طرابلس، مع الكوني، «أهمية صون الوحدة الوطنية والحفاظ على مصداقية المؤسسات الليبية، بما يتماشى مع المبادئ المنصوص عليها في الاتفاق السياسي الليبي وخريطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي».

كما شددا، حسب بيان للبعثة، على «ضرورة الحفاظ على مهنية مؤسسات الدولة وتماسكها، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للحفاظ على السلام والاستقرار ووحدة الدولة الليبية».

وتسعى تيتيه إلى احتواء خلافات أعضاء «المجلس الرئاسي» بشأن تعيين عبد المجيد مليقطة رئيساً للمخابرات الليبية، وعبد الشفيع بوزلاعة نائباً له، بدلاً من حسين العايب، الرئيس السابق للجهاز.

بدوره، أعلن ما يُطلق على نفسه «اتحاد الشعوب الليبية الأصلية»، الممثل للمكونات الاجتماعية من الأمازيغ والتبو والطوارق، عن «رفضه القاطع لأي مبادرات فردية تعمل على الإقصاء الممنهج، وتنكر وجود هذه المكونات»، مؤكداً أنه «لا يمكن إيجاد حل سياسي حقيقي للأزمة إلا بإشراك الممثلين الفعليين لمكونات الشعب الليبي، وأن السعي وراء المبادرات الأحادية سيقابل بالرفض التام من قبلهم».

كما هاجم الاتحاد، في بيان مساء السبت عقب اجتماع بمدينة نالوت، بعثة الأمم المتحدة، واصفاً إياها «بأنها أصبحت أداة للمماطلة وعائقاً أمام أي مشروع سياسي يسعى إلى وحدة البلاد واستقرارها وتمثيل أبنائها»، كما اتهمها بـ«الوقوع تحت سيطرة بعض الأطراف الدولية التي تحرك قرارها من أجل مصالحها الخاصة، ما جعلها عاجزة تماماً عن إيجاد أي حل للأزمة الراهنة».

وشدد المجتمعون على «تمسكهم بوحدة ليبيا واستقرارها واستعادة سيادتها، معلنين أن أيديهم ممدودة لجميع أبناء الشعب الليبي من أجل الجلوس والحوار الشامل لإيجاد حل نهائي لأزمات الوطن دون إقصاء لأي مكون أو فئة، استناداً إلى الثوابت الوطنية والمصالحة ولمّ الشمل»، كما دعوا «الدول الشقيقة والصديقة إلى دعم الشعب الليبي ومساندته للوصول بالبلاد إلى الاستقرار المنشود».

من جهة أخرى، خطت باكستان خطوة «براغماتية» لافتة لموازنة علاقاتها بين شرق ليبيا وغربها؛ حيث أعلن رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة ووزير دفاعها، عبد الحميد الدبيبة، مساء السبت، عن تلقيه اتصالاً هاتفياً من قائد الجيش الباكستاني، المشير عاصم منير، مشيراً إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، مع تأكيد أهمية تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

وأعرب الجانبان، حسب بيان الحكومة، عن حرصهما «على تعميق الروابط الثنائية وتطويرها، خصوصاً في المجالات الأمنية والعسكرية والتنموية، انطلاقاً من العلاقات التاريخية المتينة بين البلدين».

ويتمتع قائد الجيش الباكستاني بعلاقات وثيقة مع قائد «الجيش الوطني» المتمركز في شرق ليبيا، المشير خليفة حفتر، علماً بأنه زار مدينة بنغازي نهاية عام 2025؛ حيث التقى حفتر ونجله ونائبه، الفريق صدام حفتر، وجرى التوقيع على اتفاقيات تعاون عسكري كبيرة تشمل التدريب، وبناء القدرات، ومكافحة الإرهاب.

كما زار حفتر باكستان في فبراير (شباط) الماضي، والتقى منير في مقر الجيش الباكستاني، وجرى تأكيد «تعزيز الروابط الدفاعية»، في إطار تعزيز التعاون العسكري بين باكستان وقوات شرق ليبيا، بما في ذلك صفقات أسلحة وتدريب.

وحسب مراقبين، يأتي الاتصال الهاتفي الأخير مع الدبيبة خطوة تعكس سعي إسلام آباد إلى موازنة علاقاتها بين الشرق والغرب في ليبيا، مستفيدةً من المبادرة التي يقودها مستشار الرئيس الأميركي مسعد بولس، بهدف توحيد المؤسسات الليبية، وتقاسم السلطة بشكل واقعي.


الدبيبة يوجّه بحلّ أزمة انقطاع الكهرباء في ليبيا

محطة كهرباء في زليتن بغرب ليبيا (الشركة العامة للكهرباء)
محطة كهرباء في زليتن بغرب ليبيا (الشركة العامة للكهرباء)
TT

الدبيبة يوجّه بحلّ أزمة انقطاع الكهرباء في ليبيا

محطة كهرباء في زليتن بغرب ليبيا (الشركة العامة للكهرباء)
محطة كهرباء في زليتن بغرب ليبيا (الشركة العامة للكهرباء)

وجّه عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، ببحث أزمة انقطاع التيار الكهربائي في مدن عدة، «ووضع حلول تنهي معاناة المواطنين، ومناقشة التحديات التي تواجه القطاع».

وشهدت غالبية مناطق ليبيا انقطاع التيار الكهربائي خلال الأيام الماضية لساعات طويلة على مدار اليوم، ما دفع «الشركة العامة للكهرباء» إلى اللجوء إلى طرح الأحمال.

جانب من تركيب كابل كهربائي في منطقة بنغازي (الكهرباء شرق ليبيا)

وقال محمد بن غلبون، وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، إن الاجتماع الموسّع الذي ترأسه بتوجيه من الدبيبة، الأحد بحضور مدير عام «الشركة العامة للكهرباء»، عبد الله حمودة، وعدد من مديري الإدارات بالشركة، خُصص لمتابعة أوضاع شبكة الكهرباء، وضمان استمرار إمدادات الغاز والوقود إلى محطات الإنتاج.

وأوضح بن غلبون أن الاجتماع، الذي عقد في مقر الشركة، تناول مناقشة أبرز التحديات التي تواجه القطاع، بما في ذلك أسباب الانقطاعات التي تشهدها الشبكة، وقال إنه «تم تكليف لجنة عاجلة بحصر المعوقات، وتقييم الاحتياجات، ووضع المعالجات اللازمة لتحسين الأداء وتحقيق العدالة في تنظيم الأحمال بين مختلف المناطق».

خلال تركيب كابل كهربائي جديد في أحد التجمعات السكنية بمدينة بنغازي (شركة الكهرباء العامة بشرق ليبيا)

ومع بداية فصل الصيف، بدأت مناطق ليبية تشتكي من انقطاع التيار الكهربائي لمدد تصل إلى 7 ساعات، في ظل تخفيف الأحمال، وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، خصوصاً في مدن الجنوب الليبي.

وفي الاجتماع الموسع، استعرضت إدارة «الشركة العامة للكهرباء» أعمال الصيانات والمشروعات الجاري تنفيذها، وتحدثت عن أن مشروع محطة جنوب طرابلس الجديدة «بلغ نسبة إنجاز تقارب 98 في المائة، تمهيداً لتشغيل أولى وحداته خلال الأيام المقبلة،بما يسهم في رفع القدرة الإنتاجية، وتعزيز استقرار الشبكة، وتقليص العجز في التوليد».

وأجرى بن غلبون زيارة إلى غرفة التحكم العامة بالشركة، اطلع خلالها على سير العمل وآليات إدارة وتشغيل الشبكة الكهربائية، واستمع إلى إحاطة من المختصين حول متابعة الأحمال والإجراءات الفنية المتخذة للحفاظ على استقرار المنظومة، مؤكداً «أهمية إعداد خطة فنية واضحة لتنظيم الأحمال خلال فترات الذروة، بما يعزز استقرار الشبكة العامة، ويضمن استمرارية الإمدادات الكهربائية في مختلف المناطق».

وفي نهاية الأسبوع الماضي، تحدث «جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الاصطناعي» عن هزة كهربائية تسببت في خروج 41 بئراً من حقل السرير عن الخدمة، من أصل 93 بئراً، بالإضافة إلى 11 بئراً في حقل آبار تازربو، من أصل 44 بئراً.

وقال الجهاز، في بيان رسمي، إن فرق التشغيل والتحكم باشرت على الفور، رغم قلة الإمكانات وارتفاع درجات الحرارة، بتكليف عدة فرق للكشف على الآبار المتوقفة وإعادة تشغيلها، مشيراً إلى أن الفرق الفنية نجحت في إعادة تشغيل جميع الآبار المتوقفة.

وأشار الجهاز إلى أن «تكرار مشاكل انقطاع الكهرباء عن حقول الآبار يُشكل تحدياً خارج سيطرة الجهاز، ويقع ضمن مسؤولية الشركة العامة للكهرباء، ويؤثر في توفير الاحتياجات اليومية للاستهلاك الحضري والزراعي».

شركة الكهرباء بشرق ليبيا (الشركة)

وأمام معاناة المواطنين في منطقة الفعكات بمدينة بنغازي من الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي لفترات طويلة، «نتيجة تهالك الكابل الرئيسي المغذي للمنطقة»، أطلقت الحكومة في شرق ليبيا مشروعاً لإعادة تأهيل الشبكة الكهربائية.

وزار الدكتور عوض البدري، وزير الكهرباء بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، مساء السبت، المشروع، والتقى عدداً من المواطنين الذين يأملون أن ينهي هذا المشروع «سنوات من المعاناة الناتجة عن تكرار الأعطال والانقطاعات».

وقال البدري إن «استمرار معاناة المواطنين بسبب تهالك البنية التحتية للشبكة الكهربائية سيجد الحل أخيراً»، ويرى أن هذا المشروع «سيضع حداً نهائياً للانقطاعات المتكررة التي شهدتها المنطقة بسبب انهيار الكابل السابق، وسيوفر تغذية كهربائية أكثر استقراراً ، ضمن خطة الوزارة المتواصلة لتطوير الشبكة الكهربائية، ومعالجة الاختناقات، ورفع كفاءتها في مختلف المدن والمناطق».

وأعلنت وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة في شرق ليبيا عن سرقة وتخريب أخرجا محطة كهربائية في بنغازي عن الخدمة، وتسببا في انقطاع التيار الكهربائي عن عدة مناطق بالمدينة.

وأوضحت الوزارة، الأحد، أن «محطة الإسكان الصناعي في بنغازي تعرضت إلى عملية سرقة وتخريب استهدفت الكوابل الرئيسية في اعتداء جديد يضاف إلى سلسلة الاعتداءات المتكررة التي تطول مكونات الشبكة الكهربائية، في انتهاك صارخ لمقدرات الدولة ومرفق حيوي يعتمد عليه آلاف المواطنين».

وقالت إن «الاعتداء أسفر عن خروج المحطة بالكامل عن الخدمة، مما أدى إلى انقطاع التيار عن منطقة المساكن بالكامل، وحي 2 مارس، وجزء من شبنة، وجزء من بوعطني، بقدرة أحمال تُقدر بنحو 17 ميغاواط»، منوهة إلى أن «هذه الحادثة ليست الأولى، وأن استمرار استهداف مكونات الشبكة يعرقل جهود تطوير القطاع واستقراره، ويتسبب في خسائر مادية كبيرة وانقطاعات متكررة يتحمل المواطن تبعاتها».

وطالبت شركة الكهرباء في شرق ليبيا «الجهات الأمنية المختصة بسرعة ملاحقة مرتكبي هذه الجريمة، وضبطهم وتقديمهم إلى العدالة»، كما ناشدت «المواطنين كافة التعاون والإبلاغ الفوري عن أي تحركات أو أعمال مشبوهة تستهدف مكونات الشبكة الكهربائية».

واختتمت مشددة على أن «حماية المرافق الحيوية مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تضافر جهود الجميع للحفاظ على مقدرات الدولة، وضمان استمرارية الخدمة».


الجزائر تحتفل بـ64 سنة استقلالاً وسط تصاعد «معركة الذاكرة» مع فرنسا

طاقم وزاري يتصدره وزير المجاهدين في «مقام الشهيد» بأعالي العاصمة (وزارة المجاهدين)
طاقم وزاري يتصدره وزير المجاهدين في «مقام الشهيد» بأعالي العاصمة (وزارة المجاهدين)
TT

الجزائر تحتفل بـ64 سنة استقلالاً وسط تصاعد «معركة الذاكرة» مع فرنسا

طاقم وزاري يتصدره وزير المجاهدين في «مقام الشهيد» بأعالي العاصمة (وزارة المجاهدين)
طاقم وزاري يتصدره وزير المجاهدين في «مقام الشهيد» بأعالي العاصمة (وزارة المجاهدين)

أحيت الجزائر، الأحد، الذكرى الـ64 لـ«عيد الاستقلال» واسترجاع السيادة الوطنية، في أجواء تميزت باستذكار التضحيات الجسيمة للشعب الجزائري طيلة 132 سنة من الاحتلال (1830 - 1962).

وتزامنت الاحتفالات هذا العام مع تمسك رسمي بمطالبة فرنسا بـ«الاعتراف بجرائمها الاستعمارية وتصنيفها جرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم»، في وقت تشهد فيه العلاقات الثنائية انسداداً مستمراً للعام الثاني على خلفية الأزمة الدبلوماسية المرتبطة بملف الصحراء الغربية.

وفي خطاب مكتوب نشرته رئاسة الجمهورية، بالمناسبة، أشاد الرئيس عبد المجيد تبون بـ«عقود من أمجاد المقاومة الشعبية الشريفة التي استمرت منذ أن وطأت أقدام الاستعمار أرض الجزائر الأبية، لأزيد من 75 سنة»، في إشارة إلى انتفاضات القبائل ضد الاستعمار الفرنسي في القرن الـ19، التي بدأت بـ«مقاومة متيجة وأحمد باي» في الشرق ما بين عامي 1830 و1837 بوصفها خطَّ دفاع أول فور غزو القوات الاستعمارية. تلتها مقاومة الأمير عبد القادر الجزائري بين عامي 1832 و1847 في الغرب والوسط والجنوب الغربي، التي عُدّت أقوى المقاومات.

الرئيس تبون مع كبار قادة الجيش (الرئاسة)

كما أشاد تبّون بـ«نضالات الآباء بناة المدرسة الوطنية العتيدة، وعبقرية جيل الثوار الأحرار، حيث كان الثمن باهظاً من الدماء... ذلك الجيل من الأبطال الشجعان الذين رسّخت نضالاتهم الوطنية المريرة في قناعتهم موقف الحسم... فمضت قوافلهم المظفرة من كل مناطق الوطن إلى الجبال والأحراش... وإلى الوهاد والفيافي، على امتداد أرض الجزائر الطاهرة، أفواجاً تسابق أفواجاً من أجل عزة الوطن، وشغفاً بنيل الشهادة قرباناً لمجده التليد».

وتضمن الخطاب الانتخابات التشريعية التي نظمتها البلاد الخميس الماضي، التي وصفها تبّون بـ«الاستحقاق الدستوري المهم في مسار بناء الديمقراطية الحقة»، مبرزاً «الجهود المبذولة لإحاطتها بأسباب النجاح، ومساهمتها في إضفاء التنافس الديمقراطي النزيه على الحملة الانتخابية، وفي تأمين أداء الواجب الانتخابي للمواطنات والمواطنين في السكينة وفي أحسن الظروف».

وأفضى الاقتراع التشريعي؛ الثاني بعد الحراك الشعبي عام 2019، إلى نتيجة تصويت لم تتعد 20.79 في المائة، في أكبر نسبة عزوف عن الانتخابات. وكرّست هذه النتائج «فشل» إصلاحات أُدخلت على الدستور وعلى القوانين الناظمة للحياة السياسية في البلاد، منذ سنة 2020، وفق المعارضة، بعكس تماماً ما تراه السلطة التنفيذية التي تؤكد أن انتخابات 2 يوليو (تموز) 2026 كانت «باكورة تنفيذ الإصلاحات السياسية من أجل أخلقة الحياة العامة، وترقية الديمقراطية التشاركية، وتعزيز مؤسسات الدولة، وتكريس مبادئ النزاهة والشفافية».

حرم الرئيس الجزائري تدلي بصوتها في مكتب الانتخاب وسط العاصمة (الرئاسة)

ورَسّخّت النتائج ريادة حزب «جبهة التحرير الوطني» قوةً سياسية أولى بـ84 مقعداً في برلمان يتشكل من 407 مقاعد، يليه «التجمع الوطني الديمقراطي» بـ70 مقعداً، في مشهد شبيه بما أفرزته انتخابات 2021، حيث هيمنت أحزاب ما تُعرف بـ«الأغلبية الرئاسية» على «المجلس الشعبي الوطني»، ولكن دون عمقٍ يعكس إرادة شعبية.

وعشية الاحتفالات بالاستقلال، توجه الوزير المنتدب للدفاع ورئيس أركان الجيش سعيد شنقريحة بخطاب للأفراد العسكريين، نشرته وزارة الدفاع، شدد فيه على «متطلبات اليقظة في مواجهة التحديات الأمنية». مشيداً بـ«النتائج التي حققتها الوحدات المقحمة في مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود»، داعياً العسكريين إلى «المثابرة والعمل دون هوادة من أجل تعزيز المكتسبات المحققة في مجال الأمن والاستقرار».

واستعرض رئيس أركان الجيش الحصيلة العملياتية الميدانية، موضحاً أن التطورات الأخيرة تعزز المؤشرات الأمنية الإيجابية المستمرة. وأشاد في هذا الصدد بأداء الوحدات المكلفة مكافحة الإرهاب، وتأمين الحدود البرية، وحماية الواجهات البحرية. كما أكد استمرار جهود المؤسسة العسكرية في مواجهة مختلف التحديات الأمنية، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب، وتفكيك شبكات الجريمة المنظمة، والاتجار بالأسلحة والمخدرات، إلى جانب التصدي للهجرة غير الشرعية، والتنقيب غير القانوني عن المعادن، ومحاربة تهريب المواد السلعية والوقود.

رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أول سعيد شنقريحة (وزارة الدفاع)

وتكتسي احتفالات «عيد الاستقلال» لهذا العام طابعاً استثنائياً غير مسبوق، يميزه صدور «قانون تجريم الاستعمار» (أبريل/ نيسان 2026) ودخوله حيز النفاذ، ليشكل خطوة تشريعية وسيادية تاريخية في مسار «معركة الذاكرة المستمرة بين الجزائر وفرنسا».

وخطت الجزائر هذه الخطوة في خضم تصاعد التوتر مع باريس، الذي اندلع في صيف 2024 على إثر إعلان «الإليزيه» دعمه سيادة المغرب على الصحراء.

ويحدد هذا القانون في جوهره القانوني والتاريخي إطاراً وطنيا صارماً يُعرّف الجرائم التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي بين عامي 1830 و1962 بوصفها «جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية لا تسقط بالتقادم»، شاملاً «المجازر الجماعية، والتهجير القسري، ونهب الثروات، وطمس الهوية، وآثار التفجيرات النووية في الصحراء الجزائرية (1960 - 1967)».

وتترتب على هذا القانون تبعات قانونية وعملية واسعة، تفتح باب ملاحقة الدولة الفرنسية أمام الهيئات القضائية بتهم «ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية»، إلى جانب إلزامية إدراج هذه الجرائم في المناهج التعليمية والمنظومة الثقافية لحماية الذاكرة الوطنية.

الرئيس الجزائري مستقبلاً نظيره الفرنسي قبل توتر العلاقات بين البلدين (أ.ف.ب)

وأثار النص جدلاً حاداً قبل المصادقة عليه في البرلمان. فقد تضمنت مسودته الأولى مطالب مباشرة موجهة للجانب الفرنسي، أبرزها تقديم اعتذار رسمي عن الحقبة الاستعمارية، وإقرار تعويضات مادية شاملة للضحايا. غير أنه عندما أحيل إلى الغرفة البرلمانية العليا بغرض المناقشة والمصادقة، أدخل عليه تعديل جوهري قضى بحذف بندي «الاعتذار والتعويض» إثر تباين في الرؤى داخل البرلمان.

وعزت قراءات سياسية هذه الخطوة إلى توجه رسمي نحو اعتماد «صيغة منقحة» للنص بهدف الإبقاء على هوامش المناورة الدبلوماسية مع باريس، حيث رجح أصحاب القرار التريث لتقييم فرص تحسين العلاقات الثنائية وتفادي انسدادها الكامل في حال إقرار الصيغة الأصلية لقانون التجريم.