قال بنك إنجلترا، يوم الثلاثاء، إن أكبر 8 مصارف في بريطانيا، بما في ذلك «إتش إس بي سي» و«باركليز» و«لويدز» و«ناتويست»، يمكن تصفيتها في حالة حدوث أزمة دون الحاجة الفورية إلى أموال دافعي الضرائب، وذلك بعد فحص ثانٍ لـ«قابلية» المصارف للحل.
وتعد القدرة على «تصفية» أو إغلاق مصرف رئيسي متعثر، دون زعزعة استقرار النظام المالي، أو اللجوء إلى دافعي الضرائب، درساً أساسياً من الأزمة المالية العالمية لعامي 2007 و2009، عندما احتاج إنقاذ كثير من المصارف إلى أموال عامة، وفق «رويترز».
وقال بنك إنجلترا في بيان: «يؤكد تقييمنا بشكل أكبر على أنه إذا فشل مصرف رئيسي في المملكة المتحدة، اليوم، فيمكنه الدخول في عملية تصفية آمنة، من خلال البقاء مفتوحاً، ومواصلة تقديم الخدمات المصرفية الحيوية، مع وضع المساهمين والمستثمرين -وليست الأموال العامة- في طليعة تحمل تكاليف الفشل».
وقال «المركزي البريطاني» إن تقييمه للبنوك الذي شمل أيضاً «سانتاندير المملكة المتحدة» و«ستاندرد تشارترد» و«فيرجين موني المملكة المتحدة» و«ناتويست»، وجد بعض «القصور» أو المجالات «للتحسين الإضافي»؛ لكنها ليست خطيرة بما يكفي لعرقلة تصفية المقرض في حالة الأزمة.
وتم تقديم قواعد «التصفية» العالمية الجديدة، لضمان وجود خطط موثوقة لدى المصارف للتعامل مع الانهيار، مثل خطط لتحويل ودائعها إلى مقرض آخر، وضمان استمرارية المدفوعات، والحصول على السيولة الطارئة.
ومع ذلك، أُثيرت شكوك حول القواعد العام الماضي، عندما اهتز القطاع المصرفي العالمي، بسبب قيام سويسرا بإجبار «يو بي إس» على الاستحواذ على «كريدي سويس»، مع دعم الصفقة بقرض من البنك المركزي السويسري بقيمة 100 مليار فرنك سويسري (117.7 مليار دولار)، بدلاً من إغلاق المصرف.
كما اضطر بنك إنجلترا العام الماضي إلى حل فرع بنك «وادي السيليكون» في المملكة المتحدة، بعد انهيار المصرف الأم الأميركي.
وقال بنك إنجلترا يوم الثلاثاء، إن هذه الأحداث أظهرت أهمية التزام السلطات الدولية بضمان بقاء خطط التصفية للمصارف العالمية المنهجية في إطار المصداقية.
وقال نائب محافظ بنك إنجلترا، ديف رامسدن، في بيان: «لن يكون حل المشكلة أمراً مكتملاً، وستكون هناك دائماً دروس نتعلمها من تطبيق النظام».
وأضاف: «نظراً إلى (التقدم الكبير) منذ الاختبار الأول، قال بنك إنجلترا إنه سيؤجل الفحص التالي لمدة عام حتى عامي 2026-2027».
