العائد على سندات الخزانة الأميركية قصيرة الأجل أقل من «العشرية» لأول مرة منذ 2022

منظر عام لمبنى وزارة الخزانة الأميركية في واشنطن (رويترز)
منظر عام لمبنى وزارة الخزانة الأميركية في واشنطن (رويترز)
TT

العائد على سندات الخزانة الأميركية قصيرة الأجل أقل من «العشرية» لأول مرة منذ 2022

منظر عام لمبنى وزارة الخزانة الأميركية في واشنطن (رويترز)
منظر عام لمبنى وزارة الخزانة الأميركية في واشنطن (رويترز)

تراجع سعر العائد على سندات الخزانة الأميركية أجل عامين إلى أقل من سعر العائد على السندات أجل 10 سنوات، الاثنين، لأول مرة منذ يوليو (تموز) 2022 نتيجة المخاوف من احتمال قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بخفض حاد للفائدة بهدف منع تباطؤ أكبر اقتصاد في العالم.

وانخفض العائد على السندات الأميركية أجل عامين بمقدار 23 نقطة أساس إلى 3.65 في المائة، في حين بلغ العائد على السندات العشرية 68.3 في المائة.

وأشارت وكالة «بلومبرغ» إلى أن هذا التراجع يعدُّ تطوراً بارزاً في سوق سندات الخزانة، لأن العائد على السندات قصيرة الأجل ظل أعلى من السندات الأطول أجلاً، مما أدى إلى إيجاد منحنى عائد مقلوب، منذ أن بدأ «الاحتياطي الفيدرالي» دورة زيادة أسعار الفائدة في مارس (آذار) 2022، التي أدت إلى زيادة الفائدة الرئيسية بأكثر من 5 نقاط مئوية خلال عامين.

يأتي تراجع العائد على السندات قصيرة الأجل في ظل رهان المستثمرين على اتجاه «الاحتياطي الفيدرالي» والبنوك المركزية الكبرى في العالم نحو الخفض السريع لأسعار الفائدة، في ظل ازدياد المؤشرات على تباطؤ الاقتصاد بوتيرة أسرع مما كان متوقعاً قبل أسابيع.

يذكر أنه في مارس (آذار) من عام 2023 زاد العائد على السندات ذات العامين على السندات العشرية بنحو 111 نقطة أساس، وكان أكبر فارق بين السعرين منذ أوائل ثمانينات القرن العشرين، حسب «بلومبرغ».

وتزايد قلق المتعاملين في سوق السندات بعد صدور البيانات الاقتصادية الأخيرة التي عززت التوقعات بإقدام البنك المركزي الأميركي على خفض كبير للفائدة.

ففي يوم الجمعة الماضي، أظهرت بيانات وزارة العمل الأميركية تباطؤ وتيرة نمو الوظائف والأجور في الولايات المتحدة خلال يوليو (تموز) الماضي، في حين ارتفع معدل البطالة مرة أخرى للشهر الثاني على التوالي.

وذكر مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية أن عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية ارتفع بمقدار 114 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي، بعد ارتفاعه خلال الشهر السابق بمقدار 179 ألف وظيفة وفقاً للبيانات المعدلة.


مقالات ذات صلة

قطاع الخدمات الأميركي يسجل نمواً بالنشاط والتوظيف في يوليو

الاقتصاد تظهر علامة طلب موظفين بأحد المطاعم في ولاية كنتاكي الأميركية في 7 يونيو 2021 (رويترز)

قطاع الخدمات الأميركي يسجل نمواً بالنشاط والتوظيف في يوليو

صعد نشاط قطاع الخدمات في الولايات المتحدة في يوليو من أدنى مستوى في أربع سنوات وسط زيادة الطلبيات والتوظيف، مما قد يساعد في تبديد مخاوف الركود.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد أحد المارة يُلقي نظرة على لوحة عرض تُظهر أرقام الإغلاق بعد الخسائر القياسية التي تكبّدتها بورصة طوكيو للأوراق المالية (أ.ف.ب)

ما أسباب موجة بيع الأسهم العالمية؟

يوم الاثنين، ضربت الأسواق العالمية موجة من الاضطرابات الشديدة مع تزايد المخاوف بشأن مسار الاقتصاد الأميركي... فما أسباب هذه الموجة؟

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مستثمر يمر أمام شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية (تداول) في الرياض (رويترز)

مخاوف الركود في أميركا تجر الأسواق العربية إلى يوم آخر من الخسائر

دفع التراجع في الأسواق العالمية - من الأسهم إلى النفط فالعملات المشفرة - في ظل مخاوف ركود الاقتصاد الأميركي، أسواقاً في منطقة الشرق الأوسط لموجة خسائر حادة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مستثمر يراقب شاشة تعرض معلومات الأسهم في بورصة قطر بالدوحة (رويترز)

استمرار هبوط الأسواق العربية على وقع التوترات والمخاوف الاقتصادية

واصلت أسواق الأسهم الرئيسية بمنطقة الشرق الأوسط، الاثنين، التراجع الحاد في الأداء عقب الهبوط اللافت للأسواق الأميركية والأوروبية، وذلك وسط التوترات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مطاعم «ماكدونالدز» في ولاية كاليفورنيا الأميركية (أ.ف.ب)

تراجع أرباح «ماكدونالدز» لأول مرة منذ 3 سنوات

أعلنت سلسلة مطاعم الوجبات السريعة الأميركية «ماكدونالدز» تراجع أرباحها لأول مرة منذ 2020.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

رئيس «فيدرالي» شيكاغو يقلّل من مخاوف الركود

مبنى بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

رئيس «فيدرالي» شيكاغو يقلّل من مخاوف الركود

مبنى بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستن غولسبي، الاثنين، إن صنّاع السياسة في «الفيدرالي» بحاجة إلى مراقبة التغيرات في الاقتصاد الأميركي بعناية؛ لتجنّب الإفراط في فرض القيود على أسعار الفائدة، لكن في الوقت الحالي لا تشير العلامات إلى ركود رغم بيانات الوظائف الأضعف من المتوقع.

وقال غولسبي، في مقابلة مع محطة «سي إن بي سي» التلفزيونية: «لا تريد أن تكون مقيداً بهذا الشكل إلا إذا كنت تعتقد أن هناك مخاوف من ارتفاع درجات الحرارة. هذه البيانات، بالنسبة لي، لا تبدو كما لو كانت تشير إلى ارتفاع درجات الحرارة... كما ترون، أرقام الوظائف جاءت أضعف من المتوقع، ولكنها حتى الآن لا تشير إلى ركود. أعتقد أنه من المهم أن تكون حذراً ومتطلعاً نحو المستقبل فيما يتعلّق بالاتجاهات الاقتصادية لاتخاذ القرارات».

كما حذّر غولسبي من الإفراط في أخذ إشارات من موجة بيع سوق الأسهم العالمية التي تسارعت يوم الاثنين، وسط مخاوف من أن «المركزي» الأميركي انتظر طويلاً قبل البدء في خفض أسعار الفائدة. كما أسهمت عواقب قرار بنك اليابان الأسبوع الماضي برفع أسعار الفائدة، فضلاً عن التوترات الجيوسياسية المتزايدة في الشرق الأوسط؛ في الهزيمة.

وقال غولسبي، مستشهداً بالأهداف المزدوجة التي حدّدها «الكونغرس» لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي»؛ إذ أشار إلى مدى تعرّض الأسواق المالية للتقلبات: «لا يقول القانون أي شيء عن سوق الأسهم؛ إنه يتعلّق بالتوظيف واستقرار الأسعار».

ومع ذلك، يحتاج المسؤولون إلى إدراك إمكانية أن تكون التحركات في الأسواق بمثابة إشارة إلى تغيير في اتجاه الاقتصاد.

وقال غولسبي: «إذا أعطتنا تحركات السوق إشارة على مدى قوس طويل بأننا نتطلّع إلى تباطؤ النمو، يجب أن نتفاعل مع ذلك».

وظلّت الأسهم منخفضة بصورة حادة في «وول ستريت»، مع تسارع انزلاقها الأخير يوم الاثنين بعد أن عانى مؤشر نيكي الياباني من أكبر انخفاض له منذ عام 1987. ومع ذلك، كانت المؤشرات الأميركية بعيدة عن أدنى مستوياتها في اليوم، بعد بيانات قطاع الخدمات الذي انتعش من أدنى مستوى له في أربع سنوات الشهر الماضي، مع ارتفاع مقياس التوظيف في قطاع الخدمات للمرة الأولى منذ يناير (كانون الثاني).

وقال الخبير الاقتصادي في «أكسفورد إيكونوميكس»، ماثيو مارتن، إن بيانات الخدمات الأميركية «تتماشى مع وجهة نظرنا بشأن اقتصاد في مرحلة انتقالية وليس على وشك الانهيار. التوقعات بخفض أسعار الفائدة بقوة في سبتمبر (أيلول) مبالغ فيها».

وعندما سُئل عن إمكانية خفض أسعار الفائدة بين الاجتماعات، قال غولسبي: «كل شيء على الطاولة دائماً» من زيادات أسعار الفائدة إلى التخفيضات، مع استمرار «الفيدرالي» في التركيز على التوظيف والتضخم والاستقرار المالي.

وقال غولسبي: «إذا بدأت الظروف بصورة جماعية في الظهور على الخط المستقيم بأن هناك تدهوراً في أي من هذه الأجزاء، فسوف نصلحها».

وقال كبير خبراء الاقتصاد لدى «كابيتال إيكونوميكس»، نيل شيرينغ: «إن استجابة (الفيدرالي) سوف تتحدد من خلال عاملين؛ مدى تجسيد المخاطر السلبية على الاقتصاد الحقيقي، وما إذا كانت عمليات البيع الحادة في الأسواق المالية تتسبّب في كسر شيء ما».