مصر تُصعّد ضد إسرائيل: تحاول التغطية على إخفاقها في غزة

القاهرة نفت وجود أنفاق مع القطاع

الحدود المصرية - الإسرائيلية (رويترز)
الحدود المصرية - الإسرائيلية (رويترز)
TT

مصر تُصعّد ضد إسرائيل: تحاول التغطية على إخفاقها في غزة

الحدود المصرية - الإسرائيلية (رويترز)
الحدود المصرية - الإسرائيلية (رويترز)

في ظل حديث إسرائيلي عن تمديد البقاء العسكري في محور «فيلادلفيا» الحدودي مع مصر، بزعم العثور على أنفاق، صعّدت مصر من لهجتها ضد إسرائيل، التي اتهمها مصدر مصري رفيع المستوى بـ«محاولة التغطية على إخفاقها في قطاع غزة، عبر ادّعائها وجود أنفاق عاملة بين مصر والقطاع».

ومحور فيلادلفيا هو شريط حدودي بطول 14 كيلومتراً بين غزة ومصر، ويُعدّ منطقة عازلة بموجب «اتفاقية السلام» الموقّعة بين مصر وإسرائيل عام 1979.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على «إكس»، الأحد، «العثور على عشرات من مسارات الأنفاق تحت الأرض، منها نفق يبلغ ارتفاعه 3 أمتار في محور فيلادلفيا».

وتزامنت المزاعم الإسرائيلية مع «مخطط»، لتمديد البقاء في «محور فيلادلفيا» الحدودي، كشف عنه رئيس القسم الاستراتيجي في الجيش الإسرائيلي الميجر جنرال إليعازر توليدانو، خلال جلسة للحكومة، الأحد، بقوله إن «الجيش لا يعتزم الانسحاب من محور فيلادلفيا؛ لما له من أهمية استراتيجية في الحرب على قطاع غزة».

ونقلت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية، الاثنين، عن المسؤول العسكري الإسرائيلي، إن «الطريق لا يزال طويلاً لإكمال المهمة في المعبر الحدودي، ويمكن اكتشاف المزيد من الأشياء هناك».

لكن مصدراً مصرياً رفيعاً نفى لـ«الشرق الأوسط» «صحة الأنباء التي يتم تداولها في وسائل إعلام إسرائيلية بشأن وجود أنفاق عاملة على الحدود بين مصر وغزة»، وعَدّ «ترديد تلك المزاعم هروباً إسرائيلياً من إخفاقها في قطاع غزة».

وشدّد المصدر على أن «إسرائيل لم تقدّم أدلة على وجود أنفاق عاملة على حدود القطاع، وتستغل الأنفاق المغلقة بغزة لبثّ ادّعاءات مغلوطة لتحقيق أهداف سياسية».

وأضاف أن «فشل إسرائيل في تحقيق إنجاز في قطاع غزة يدفعها لبثّ ادّعاءات حول وجود أنفاق؛ لتبرير استمرار عدوانها على القطاع»، مشيراً إلى أن «إسرائيل تغضّ النظر عن عمليات تهريب السلاح من داخلها إلى الضفة الغربية، بهدف إيجاد مبرّر للاستيلاء على أراضي الضفة، وممارسة المزيد من عمليات القتل والإبادة للفلسطينيين».

ويرى اللواء محمد إبراهيم الدويري، نائب المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن «تمسّك إسرائيل بالسيطرة على محور فيلادلفيا ومعبر رفح، الذي تم تدميره، يأتي بداعي أن السيطرة ضرورية من الناحية العسكرية لتضييق الخناق على حركة (حماس) من جهة، ومنع التهريب وإغلاق الأنفاق من جهة أخرى».

وأشار الدويري لـ«الشرق الأوسط» أن «تل أبيب تحرص على دعم هذه الادّعاءات من خلال الإعلان بين الحين والآخر عن وجود أنفاق على الحدود المصرية مع قطاع غزة»، بما يعزّز مزاعمها بأن «وجودها في هذه المنطقة يُعدّ الوسيلة الوحيدة لمنع أي محاولات للتأثير على الأمن الإسرائيلي انطلاقاً من هذه الحدود».

وهذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها حديث الأنفاق «توتراً» بين مصر وإسرائيل، حيث سبق أن نفت مصر أكثر من مرة مزاعم إسرائيلية مماثلة عن «استخدام الأنفاق الحدودية في التهريب». وقال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية ضياء رشوان، في يناير (كانون الثاني) الماضي، إنه في إطار جهود مصر لمكافحة «الإرهاب» في سيناء، «عملت على تقوية الجدار الحدودي مع قطاع غزة الممتدّ لـ14 كيلومتراً، عبر تعزيزه بجدار خرساني طوله 6 أمتار فوق الأرض و6 أمتار تحت الأرض، فأصبح هناك 3 حواجز بين سيناء ورفح الفلسطينية، يستحيل معها أي عملية تهريب، لا فوق الأرض ولا تحت الأرض».

وتشير المواقف الإسرائيلية إلى أنها «غير عازمة على الانسحاب من (محور فيلادلفيا)، وأنها تنوي البقاء فيه لفترة طويلة»، وفق الدويري، الذي يرى أن ذلك «من شأنه أن يزيد من تعقيد فرص التوصل إلى حل لأزمة غزة على المدى المنظور».

وبشأن الموقف المصري من المزاعم الإسرائيلية قال الدويري إن «القاهرة متمسكة بضرورة الانسحاب الإسرائيلي من محور فيلادلفيا»، مشيراً إلى أن «كل ما تثيره بشأن وجود أنفاق على الحدود، مجرد ادّعاءات لخدمة الموقف الإسرائيلي».

وأكّد أنه «بات من الواضح أن إسرائيل لا ترغب في التحرك في مسار حل أزمة غزة، بل على العكس تماماً، فإنها تتحرك في مسار توسيع دائرة الصراع في المنطقة، غير عابئة بتأثيرات ذلك على الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط».

ومنذ نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي أصبح «محور فيلادلفيا» مثار تجاذبات بين البلدين، إثر تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ألمح فيها إلى رغبته في «السيطرة على الشريط الحدودي»، لتردّ مصر، عبر رئيس هيئة الاستعلامات، محذّراً من أن «أي تحرك إسرائيلي في هذا الاتجاه، سيؤدي إلى تهديد خطير وجِدّي للعلاقات بين البلدين».

وعَدّ المسؤول المصري محور فيلادلفيا «خطاً أحمر ينضم إلى سابقه، الذي أعلنته مصر مراراً، وهو الرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين قسراً أو طوعاً إلى سيناء، وهو ما لن تسمح القاهرة لإسرائيل بتخطّيه».


مقالات ذات صلة

مقتل 3 فلسطينيات بسبب «ربطة خبز» في غزة

المشرق العربي فتاة فلسطينية نازحة تأكل كسرة خبز في مخيم برفح جنوب قطاع غزة (د.ب.أ)

مقتل 3 فلسطينيات بسبب «ربطة خبز» في غزة

تقف يومياً ولساعات طوابير طويلة من الفلسطينيين أمام المخابز للحصول على «ربطة خبز» واحدة تتكون من نحو 22 رغيفاً.

«الشرق الأوسط» (غزة)
شؤون إقليمية بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت (أ.ب)

إسرائيل ليست عضواً في «الجنائية الدولية»... كيف تلاحق المحكمة نتنياهو وغالانت؟

ما يجب أن نعرفه عن النطاق القانوني للمحكمة الجنائية الدولية، حيث تسعى إلى اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؛ ووزير دفاعه السابق، يوآف غالانت.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
المشرق العربي جنازة فلسطينيين قُتلوا في غارة إسرائيلية في مدينة غزة (رويترز)

مستشفيات غزة مهددة بالتوقف عن العمل... و19 قتيلاً في القصف الإسرائيلي

حذرت وزارة الصحة التابعة لحركة «حماس» في قطاع غزة أمس (الجمعة)، من توقف كل مستشفيات القطاع عن العمل أو تقليص خدماتها خلال 48 ساعة بسبب نقص الوقود.

«الشرق الأوسط» (غزة)
الولايات المتحدة​ دمار جراء غارة إسرائيلية في غزة في 22 نوفمبر 2024 (رويترز) play-circle 01:41

ترمب ووعد إنهاء الحروب: ورقة انتخابية أم خطط واقعية؟

انتزع ترمب الفوز من منافسته الديمقراطية، معتمداً وعوداً انتخابية طموحة بوقف التصعيد في غزة ولبنان، واحتواء خطر إيران، ووضع حد للحرب الروسية - الأوكرانية.

رنا أبتر (واشنطن)
المشرق العربي دبابة إسرائيلية على مثلث مرجعيون - ديرميماس - القليعة قرب نهر الليطاني بجنوب لبنان (متداول)

إسرائيل تملأ غياب هوكستين بالغارات والتوغلات

تملأ إسرائيل غياب الموفد الرئاسي الاميركي آموس هوكستين الذي يحمل مبادرة أميركية لوقف إطلاق النار، بالغارات العنيفة، وتوسعة رقعة التوغل البري الذي وصل إلى مشارف

نذير رضا (بيروت)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.