أمر وزير المال الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش بمصادرة 100 مليون شيقل (26 مليون دولار) من أموال الضرائب المخصصة للسلطة الفلسطينية، قائلاً إنها ستُستخدم لدفع تعويضات لضحايا الإرهاب الإسرائيليين.
ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، قالت وزارة المال في بيان صدر في وقت متأخر، مساء الأحد، إن مصادرة الأموال تأتي «في إطار إجراءات مكافحة الإرهاب».
ونقل البيان عن سموتريتش اتهامه للسلطة الفلسطينية التي تحكم أجزاءً من الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، بتحويل الأموال إلى «عائلات الإرهابيين».
وينتقد السياسيون الإسرائيليون بانتظام السلطة الفلسطينية في رام الله لمنحها دعماً مالياً لعائلات الفلسطينيين الذين قُتلوا أو سُجنوا بسبب أعمال عنف ضد إسرائيل.
وأشار بيان وزارة المال إلى أنها المرة الخامسة التي تقوم فيها بحجب الأموال التي تجمعها إسرائيل نيابةً عن السلطة الفلسطينية.
ولم تعلق السلطة الفلسطينية على الفور على الأمر لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
منذ أدى هجوم «حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) إلى اندلاع الحرب في غزة، فرضت إسرائيل قيوداً اقتصادية على السلطة الفلسطينية، وغالباً ما تصادر عائدات الضرائب التي تجمعها نيابةً عنها.
وقال سموتريتش، الاثنين، على منصة «إكس» إن حجب الأموال الفلسطينية جزء من استراتيجية أوسع لمنع قيام دولة فلسطينية «لضمان أمن» الإسرائيليين إلى جانب زيادة الاستيطان في الضفة الغربية.
وأضاف: «نعمل على الأرض لإزالة هذا التهديد (قيام الدولة الفلسطينية)... من خلال تعزيز المستوطنات عبر البناء... ومحاربة أموال الإرهاب التابعة للسلطة الفلسطينية وقادتها، والحفاظ على السيطرة الإسرائيلية الكاملة على المنطقة».
