هل يفاوض الجيش السوداني «الدعم السريع»؟

محللون: الطريق إلى جنيف حتمي يفرضه الواقع الإنساني

طفل على هضبة مشرفة على مخيم للاجئين الفارين من المعارك في السودان قرب الحدود بين السودان وتشاد (رويترز)
طفل على هضبة مشرفة على مخيم للاجئين الفارين من المعارك في السودان قرب الحدود بين السودان وتشاد (رويترز)
TT

هل يفاوض الجيش السوداني «الدعم السريع»؟

طفل على هضبة مشرفة على مخيم للاجئين الفارين من المعارك في السودان قرب الحدود بين السودان وتشاد (رويترز)
طفل على هضبة مشرفة على مخيم للاجئين الفارين من المعارك في السودان قرب الحدود بين السودان وتشاد (رويترز)

تتعلق قلوب معظم السودانيين هذه الأيام بمدينة جنيف السويسرية، لعلها تسهم في وقف الحرب وإنهاء المعاناة الإنسانية التي يعيشونها، ولا سيما أن المجاعة أُعلنت رسمياً في بعض أنحاء البلاد، فـ«قوات الدعم السريع» أعلنت رسمياً موافقتها على المفاوضات في المدينة السويسرية، في حين ظل الجيش يطلق مواقف متضاربة، فهو مع التفاوض مرة لكنه يرهنه بشروط مسبقة، ومرة يعلن رفضه للتفاوض قبل «القضاء التام» على «قوات الدعم».

ويُنتظر أن يحل الموعد الذي ضربه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بمشاركة سعودية وسويسرية في 14 أغسطس (آب) الجاري، لمفاوضات ثنائية بين طرفي الحرب، بهدف وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية.

قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان أيام تحالفهما (أرشيفية)

وفور إطلاق المبادرة أعلن قائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو ترحيبه بالمبادرة، وقال وفق صفحته الرسمية على منصة «إكس»: «أرحب بالدعوة التي أعلنها أنتوني بلينكن، وأُعلن مشاركتنا في محادثات وقف إطلاق النار... أقدر الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وسويسرا في تنظيم هذه المداولات المهمة»، في حين صمتت قيادة الجيش طويلاً، وأحالت الأمر لوزارة الخارجية التي أعلنت موافقة مبدئية للانخراط في أي مفاوضات، بيد أنها طلبت اجتماعاً مع حكومة الولايات المتحدة قبل ذلك، كما اشترطت أن تكون المفاوضات مع الحكومة وليس الجيش. لكن واشنطن تتمسك بأن يقتصر التفاوض على الجيش و«الدعم السريع»، ونقلت تقارير صحافية الأسبوع الماضي عن المبعوث الأميركي الخاص للسودان توم بيرللو تجديده التأكيد أن الدعوة موجهة للطرفين المتقاتلين.

المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان توم بيريللو (الشرق الأوسط)

وعدّ الحاكم السابق لولاية كسلا، صالح عمار، الذهاب لمحادثات جنيف وإجابة المبادرة الأميركية، تعبيراً عن «حاجة وأمنيات الشعب السوداني»، في مواجهة الأزمة الإنسانية التي يواجهها. وقال: «تقتضي الأوضاع، بل وتفرض على طرفي الحرب الذهاب إلى جنيف بقلوب مفتوحة، وفي أذهانهما معاناة السودانيين التي يشهدها العالم ويتحسر حزناً على شعب لا يستحق ما يحدث له».

ودعا عمار باسم القوى المدنية، طرفي الحرب للذهاب إلى جنيف بقوله: «لأنهما إذا رفضا أو رفض أحدهما، فنتائج ذلك هي اتساع نطاق الحرب، بل وامتدادها إلى مناطق جديدة يتكدس فيها ملايين النازحين».

وحذر عمار من مخاطر كبيرة حال رفض التفاوض، وتتمثل في «دخول دول مجاورة في الحرب التي يتوقع أن تمتد إلى حدودها، وحالة دمار شاملة»، وتوقع أن تفتح مشاركة الطرفين في المفاوضات ما أسماه «بوابة أمل ومحاصرة الحرب».

سودانيون فارون من بلدة سنجة جنوب شرقي السودان يستريحون في مخيم بعد وصولهم إلى القضارف شرق البلاد (أ.ف.ب)

وكان القائد العام للجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان تعرض لمحاولة اغتيال الأسبوع الماضي، وعقب نجاته أضاف شروطاً جديدة للتفاوض، تتضمن الاعتراف بحكومته وشرعيتها، وإشراك الحركات المسلحة التي تقاتل مع الجيش في التفاوض.

أما مساعده الأكثر تشدداً الفريق أول ياسر العطا، فقد أكد أن «قرار الجميع هو مواصلة الحرب حتى القضاء على (الجنجويد) أو استسلامهم»، وأن الجيش دمر قوتهم الصلبة، وأن «الخطة تمضي نحو سحق (الدعم السريع) تنفيذاً لرغبة الشعب».

وأشارت القيادية في «تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)»، بثينة دينار، إلى الظروف الموضوعية المحيطة بالبلاد، واعتبرتها «سبباً كافياً لدفع الطرفين للذهاب إلى جنيف»، وتساءلت: «ما هو الأكثر مناسبة للدفع نحو التفاوض وإنقاذ الشعب من ظروف السودانيين الذين نُزّحوا وشُرّدوا، وأصبحت المجاعة أمراً واقعاً؟!».

الفريق ياسر العطا (وكالة السودان للأنباء)

ورأت دينار أن «خيار الجيش الوحيد هو أن يقبل أو يقبل، وليست هناك مساحة رفض، إن كان حريصاً على الشعب الذي يواجه المجاعة، فليس له إلا القبول والقبول».

وتوقعت دينار أن يؤدي وجود الجيش و«الدعم السريع» في جنيف إلى وقف الحرب وحماية المدنيين، أو في الحد الأدنى «وقف عدائيات إنساني»، وتابعت: «وجود الجيش و(الدعم السريع) والفاعلين الدوليين والإقليميين على الطاولة، وبمراقبة من المدنيين السودانيين، ينتج الخطوة الأساسية لإنقاذ وحماية الناس من الموت جوعاً، أما إكمال العملية السياسية، فهذا شأن آخر».

وتتوافق رؤية دينار مع مبادرات شعبية ومدنية عديدة، تدعو لوقف الحرب، وعلى رأسها مبادرة لجنة المعلمين، ومبادرة نقابة الصحافيين السودانيين، اللتان وجدتا تأييداً شعبياً واسعاً، وتحولت دعواتهما لترند سوداني: «نحن الشعب تعبنا من الحرب... يا جيش امشِ للتفاوض»، و«لا تنسوا السودان».

وبدد المحلل السياسي محمد لطيف، الشكوك حول ذهاب الجيش إلى جنيف، وقال إنه مقتنع بمشاركة الطرفين في المفاوضات المزمعة، لكنه قلل من مستوى التمثيل في هذه الجولة، وقال: «لا أتوقع أن يشارك البرهان أو حميدتي»، ورأى أن يسمي الجيش وفده «من دون تفويض كامل وبسقف محدد مسبقاً يقف عنده ولا يتجاوزه، وبلا مساحة مناورة كبيرة وسلطة تقديم التنازلات اللازمة».

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (د.ب.أ)

ورغم تفاؤل لطيف فإنه لم يتوقع نتائج حاسمة في الجولة المقبلة، بقوله: «هذه أول جولة جادة منذ جدة، لذلك سيعمل كل طرف على جس النبض، واختبار الضغوط التي يمكن أن يتعرض لها».

ورهن لطيف نتائج هذه المفاوضات بالأميركيين ومدى «تحضيرهم لها، وما إن كانوا قد أعدوا ورقة للتفاوض، ووضعوا أجندة ومحاور محددة»، وقال مؤكداً: «ستنعقد مفاوضات 14 أغسطس، لكن لا أتوقع الوصول لاتفاق لوقف إطلاق النار، بسبب طبيعة الوفدين وفهمهما لمرحلة التفاوض، وعدم قدرة الأمم المتحدة أو الولايات المتحدة راهناً على فرض عمليات إنسانية وتحديد مسارات آمنة، لا تملكان الإمكانات اللازمة لها»، وتابع: «ستنعقد جولة تفاوض، لكنها ستكون استكشافية، ونتائجها تتوقف على قدرة المسيرين وقوى الضغط».


مقالات ذات صلة

​رئيس «أطباء بلا حدود» لـ«الشرق الأوسط»: حرب السودان تخلف صدمات نفسية سيئة

شمال افريقيا نساء وأطفال بمخيم زمزم للنازحين بالقرب من الفاشر شمال دارفور (رويترز)

​رئيس «أطباء بلا حدود» لـ«الشرق الأوسط»: حرب السودان تخلف صدمات نفسية سيئة

آلاف الأسر تفرقت حيث خرج أفرادها من دون أن يحملوا شيئاً أحياناً كانوا حفاة ويسيرون على أقدامهم ومن الصعوبة أن يتم توفير المساعدات لهم من الغذاء والمياه والأدوية

وجدان طلحة (بورتسودان)
شمال افريقيا إيان إيغلاند الأمين العام لـ«المجلس النرويجي للاجئين» (غيتي)

المجلس النرويجي للاجئين يحذر أوروبا من تجاهل الوضع في السودان

مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية: السودان يواجه أكبر أزمة نزوح داخلي في العالم

«الشرق الأوسط» (نيروبي)
شمال افريقيا شاحنة تحمل لاجئين سودانيين من مدينة رينك الحدودية في جنوب السودان (د.ب.أ)

الأمم المتحدة: السودان يواجه أكبر أزمة نزوح داخلي في العالم

أفاد تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، الأحد، بأن السودان يواجه أكبر أزمة نزوح داخلي في العالم.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا أفراد من الجيش السوداني كما ظهروا في مقطع فيديو للإعلان عن «تحرير» مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار من عناصر «قوات الدعم السريع» (الناطق باسم القوات المسلحة السودانية عبر «إكس»)

الجيش السوداني يعلن استعادة مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار

أعلن الجيش السوداني اليوم (السبت) «تحرير» مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار من عناصر «قوات الدعم السريع».

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم بدارفور (موقع «الجنائية الدولية»)

«الجنائية الدولية»: ديسمبر للمرافعات الختامية في قضية «كوشيب»

حددت المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي 11 ديسمبر المقبل لبدء المرافعات الختامية في قضية السوداني علي كوشيب، المتهم بارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية بدارفور.

أحمد يونس (كمبالا)

مصر: رفع أسماء 716 شخصاً من «قوائم الإرهاب»

مقر النيابة العامة المصرية (النيابة العامة)
مقر النيابة العامة المصرية (النيابة العامة)
TT

مصر: رفع أسماء 716 شخصاً من «قوائم الإرهاب»

مقر النيابة العامة المصرية (النيابة العامة)
مقر النيابة العامة المصرية (النيابة العامة)

قرّرت محكمة الجنايات في مصر «رفع أسماء 716 شخصاً من قوائم الكيانات الإرهابية، والإرهابيين»، ووفق إفادة للنيابة العامة المصرية، الأحد، فإن إجراء رفع أسماء مدرجين بـ«قوائم الإرهاب» يأتي في إطار توجه للحكومة المصرية بـ«مراجعة موقف جميع قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين؛ تمهيداً لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي من تلك القوائم».

ويحق للأسماء التي تم رفعها من «قوائم الإرهاب» التمتع بكامل حقوقها القانونية، سواء في التصرف في أموالها، أو السفر والانتقال، وفق القانون المصري.

ويقضي قانون أقرّته السلطات المصرية في عام 2015 بفرض عقوبات على الأشخاص المدرجين على «قوائم الإرهاب»، تشمل وضعهم على قوائم ترقب الوصول، ومصادرة جوازات سفرهم، وتجميد أصولهم المالية. وكلفت النيابة العامة المصرية الجهات الأمنية بمراجعة الموقف الأمني للمدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، للوقوف على مدى استمرار نشاطهم الإرهابي؛ تمهيداً لرفع كل من يثبت توقف نشاطه من تلك القوائم، وفق إفادة النيابة العامة، الأحد.

وأشارت «النيابة» إلى أن «تحريات الجهات الأمنية، أسفرت عن توقف 716 شخصاً، من المدرجين بقوائم الإرهاب، عن أنشطتهم غير المشروعة، ضد الدولة ومؤسساتها»، وأضافت أن «محكمة الجنايات، وافقت على الطلب المقدم من النائب العام المصري، المستشار محمد شوقي، برفع أسمائهم من تلك القوائم».

وفي مايو (أيار) الماضي، قضت محكمة النقض المصرية، بإلغاء قرار قضائي، بإدراج نحو 1500 شخص، بينهم لاعب كرة القدم المصري السابق، محمد أبو تريكة، على «قوائم الإرهاب»، وإعادة النظر في قضيتهم.

ويرى عضو لجنة «العفو الرئاسي» في مصر، طارق العوضي، أن إجراء رفع أسماء مدرجين من قوائم الإرهاب «خطوة إيجابية تعزز مناخ الحريات بمصر»، وقال إنه «لأول مرة تقوم السلطات المصرية برفع هذا العدد الكبير من المدرجين على قوائم الإرهابيين»، داعياً الحكومة المصرية «لمواصلة إجراءات مراجعة موقف المدرجين كافة بتلك القوائم».

وأوضح العوضي لـ«الشرق الأوسط» أن «الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجّه بالإفراج عن المحبوسين من الأشخاص الذين تم رفع أسمائهم من قوائم الإرهابيين». وربط بين خطوة رفع أسماء من «قوائم الإرهاب»، وإجراءات الحكومة المصرية لإنهاء ملف المحبوسين احتياطياً، قائلاً إن «تلك الإجراءات تعكس إرادة سياسية لإنهاء تلك الملفات، وتعزيز مناخ الحريات».

واستجاب السيسي لتوصيات «الحوار الوطني» بمصر (الذي ضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين وسياسيين) بشأن قضية «الحبس الاحتياطي»، وأكد على «أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، وضرورة الحفاظ على طبيعته بوصفه إجراءً وقائياً تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة»، وفق إفادة للرئاسة المصرية في أغسطس (آب) الماضي.

جلسة محاكمة سابقة لعناصر من «الإخوان» بتهمة «الانضمام إلى جماعة على خلاف القانون» (أ.ف.ب)

وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ ديسمبر (كانون الأول) عام 2013، وعدّتها «جماعة إرهابية». ويخضع مئات من قادة وأنصار الجماعة، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا تعلّق معظمها بـ«التحريض على العنف»، وصدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن المشدد والمؤبد.

ورأى رئيس «لجنة حقوق الإنسان» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، طارق رضوان، أن «مراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية، خطوة نحو تعزيز الأمن والاستقرار الداخلي»، مشيراً إلى أن «توجيه الرئيس المصري بمراجعة المدرجين على قوائم الإرهاب، يعكس التزامه بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان».

وأوضح رضوان، في إفادة، الأحد، أن «ملف الكيانات الإرهابية والمدرجين على قوائم الإرهاب، من القضايا الحساسة التي تؤثر بشكل مباشر على الأمن والاستقرار الاجتماعي»، ورأى أن مراجعة الحكومة المصرية لهذا الملف «خطوة تعزز قيم التسامح ومصداقيتها في محاربة الإرهاب»، وأشار إلى أن «هذه الخطوة ستسهم في تحسين الصورة العامة لمصر محلياً وخارجياً، وتُظهر التزامها بمبادئ حقوق الإنسان وحكم القانون».