النفط لرابع خسارة أسبوعية وسط مخاوف حيال الطلب

الخامان الرئيسيان فقدا أكثر من 7 % خلال الشهر الماضي

صهاريج نفط وغاز في ميناء شرقي الصين (رويترز)
صهاريج نفط وغاز في ميناء شرقي الصين (رويترز)
TT

النفط لرابع خسارة أسبوعية وسط مخاوف حيال الطلب

صهاريج نفط وغاز في ميناء شرقي الصين (رويترز)
صهاريج نفط وغاز في ميناء شرقي الصين (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط، يوم الجمعة، لكنها اتجهت إلى تكبد رابع خسارة أسبوعية على التوالي، إذ طغى أثر مؤشرات النمو الضعيف للطلب العالمي على الوقود على أثر المخاوف من تعطل الإمدادات من الشرق الأوسط.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 18 سنتاً، بما يعادل 0.2 بالمائة إلى 79.70 دولار للبرميل بحلول الساعة 10.40 بتوقيت غرينتش، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 16 سنتاً أو 0.2 بالمائة إلى 76.47 دولار.

وفقد كلا الخامين أكثر من 7 بالمائة خلال الأسابيع الأربعة الماضية في أطول سلسلة خسائر أسبوعية هذا العام.

وتسببت بيانات اقتصادية ضعيفة من الصين، أكبر مستورد للنفط، وكذلك ضعف نشاط الصناعات التحويلية الشهر الماضي في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا، في مزيد من خطر ضعف التعافي الاقتصادي العالمي بما يؤثر على استهلاك النفط.

كما ساهم تراجع نشاط التصنيع في الصين في تراجع الأسعار، إذ فاقم المخاوف إزاء نمو الطلب بعد أن أظهرت بيانات يونيو (حزيران) انخفاض الواردات ونشاط المصافي مقارنة بالعام السابق.

ويراقب مستثمرو النفط بحذر التطورات في الشرق الأوسط، حيث يثير اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، وقائد عسكري كبير في جماعة «حزب الله»، المتحالفتين مع إيران، مخاوف من أن المنطقة قد تكون على شفا حرب شاملة، وهو ما قد يعطل الإمدادات.

وقال الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله إن الصراع دخل «مرحلة جديدة مختلفة عن المرحلة السابقة»، وإن إسرائيل تجاوزت الخطوط الحمراء، وتوعد بالرد بعد مقتل فؤاد شكر، القائد العسكري الكبير في الجماعة، في ضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأظهرت بيانات من قسم أبحاث النفط بمجموعة بورصات لندن انخفاض واردات آسيا من النفط الخام في يوليو (تموز) إلى أدنى مستوى لها في عامين بسبب ضعف الطلب في الصين والهند.

وأبقى اجتماع لوزراء من دول «أوبك بلس»، يوم الخميس، سياسة إنتاج النفط الحالية دون تغيير، بما في ذلك عزم التحالف على التراجع تدريجياً عن جزء من تخفيضات الإنتاج بداية من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

ويقلص تحالف «أوبك بلس» الإنتاج حالياً بواقع 5.86 مليون برميل يومياً في المجمل، أو نحو 5.7 بالمائة من الطلب العالمي، ضمن سلسلة خطوات تم الاتفاق عليها منذ عام 2022 بهدف دعم السوق وسط حالة من الضبابية حيال الطلب العالمي وزيادة المعروض من الدول غير الأعضاء.

وذكرت «أوبك بلس»، في بيان، الخميس، أن الأعضاء الذين اتفقوا على إجراء أحدث حزمة من التخفيضات بواقع 2.2 مليون برميل يومياً حتى سبتمبر (أيلول)، أكدوا أن التخلص التدريجي من الخفض الطوعي لإنتاج النفط يمكن تأجيله مؤقتاً أو التراجع عنه وفقاً لظروف السوق.

وانخفضت أسعار النفط من أعلى مستوى بلغته خلال العام الحالي فوق 92 دولاراً للبرميل في أبريل (نيسان) إلى أقل من 81 دولاراً نتيجة ضغوط تتعلق بقوة الطلب، إلا أنها تلقت دعماً هذا الأسبوع من التوتر المزداد في منطقة الشرق الأوسط.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، يوم الخميس، إن المستوى الحالي لأسعار النفط مناسب لروسيا وميزانيتها والمشاركين الآخرين في السوق. وأضاف أن هناك توازناً بين العرض والطلب. وأضاف نوفاك: «بداية من الربع الأخير، إذا كان التوازن بين العرض والطلب إيجابياً، فمن الممكن إجراء زيادة جزئية في الإنتاج».

وصرح وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب بأن «الشكوك التي تؤثر على أساسيات سوق النفط من غير المرجح أن تستمر لفترة أطول، ما دامت السوق مزودة بشكل كافٍ». وأضاف أن «من المتوقع أن يتبع الطلب على النفط اتجاهاً تصاعدياً ومستمراً في الأسابيع المقبلة».

وفي اجتماعه الأخير في يونيو، اتفق التحالف على تمديد تخفيضات قدرها 3.66 مليون برميل يومياً لمدة عام حتى نهاية 2025، والتخلص التدريجي من تخفيضات تبلغ 2.2 مليون برميل يومياً على مدار عام من أكتوبر 2024 إلى سبتمبر 2025.

وذكر وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان في يونيو أن «أوبك بلس» قد تؤجل أو تتراجع عن زيادة الإنتاج إذا وجدت أن السوق ليست قوية بما يكفي.

وأوضح بيان «أوبك بلس» أن اجتماع الخميس أشار أيضاً إلى تأكيد العراق وكازاخستان وروسيا على تحقيق الالتزام الكامل بتخفيضات الإنتاج المتفق عليها. وقدمت الدول الثلاثة في وقت سابق خططاً لتعويض الفائض في الإنتاج. وقال مصدر في «أوبك بلس» إن رئيس الاجتماع أصر على أن يُظهر الأعضاء التزامهم بخطة التعويض.

وتجتمع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة، التي تضم وزراء النفط من السعودية وروسيا ومنتجين كباراً آخرين، عادة كل شهرين، ويمكنها تقديم توصيات لمجموعة «أوبك بلس» الأوسع. ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعها المقبل في الثاني من أكتوبر.


مقالات ذات صلة

كينيا تدرس إصدار مزيد من سندات «اليوروبوندز» لسداد الديون المستحقة

الاقتصاد طريق نيروبي السريع المنفَّذ بالشراكة بين القطاعين العام والخاص (رويترز)

كينيا تدرس إصدار مزيد من سندات «اليوروبوندز» لسداد الديون المستحقة

أعلن وزير المالية الكيني، جون مبادي، يوم الأربعاء، أن الحكومة تدرس إصدار مزيد من سندات اليوروبوندز بهدف سداد الديون المستحقة.

«الشرق الأوسط» (نيروبي)
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يفقد زخم الصعود خلال تداولات منتصف الأسبوع

عانى الدولار تراجعاً في جميع العملات، يوم الأربعاء، ولا سيما مقابل الين والدولار الأسترالي.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد عامل نفط فنزويلي من شركة النفط الحكومية الفنزويلية «PDVSA» يشارك في تعبئة ناقلة نفط بمحطة الشحن والتخزين في خوسيه (رويترز)

«بي بي» تطلب ضوءاً أخضر أميركياً لتطوير غاز فنزويلا

قالت الرئيسة التنفيذية المؤقتة لـ«بي بي»، كارول هاول، إن الشركة تسعى للحصول على ترخيص من الحكومة الأميركية لتطوير حقل غاز ماناكين-كوكوينا.

«الشرق الأوسط» (هيوستن - لندن)
الاقتصاد مسافرون خلال فترة أعياد بداية العام الجديد أمام محطة قطارات في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)

«المركزي الصيني» يتعهد بحماية الاستقرار المالي واستقرار اليوان

أعلن «بنك الشعب» المركزي الصيني عزمه على توسيع نطاق الدعم المالي لتعزيز الطلب المحلي ودعم الابتكار التكنولوجي.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في مناسبة سابقة بالكونغرس الأميركي (رويترز)

أميركا والصين «تعززان قنوات التواصل» قبل زيارة ترمب

قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن كبار موظفي وزارة الخزانة الأميركية زاروا الصين الأسبوع الماضي «لتعزيز قنوات التواصل» بين واشنطن وبكين

«الشرق الأوسط» (واشنطن - بكين)

قطاع التجزئة يشكّل 20 % من الناتج المحلي غير النفطي في السعودية

رئيس الاستراتيجية في شركة «سينومي سنترز» سامي عيتاني (الشرق الأوسط)
رئيس الاستراتيجية في شركة «سينومي سنترز» سامي عيتاني (الشرق الأوسط)
TT

قطاع التجزئة يشكّل 20 % من الناتج المحلي غير النفطي في السعودية

رئيس الاستراتيجية في شركة «سينومي سنترز» سامي عيتاني (الشرق الأوسط)
رئيس الاستراتيجية في شركة «سينومي سنترز» سامي عيتاني (الشرق الأوسط)

يمثل قطاع التجزئة إحدى الركائز الجوهرية في الاقتصاد العالمي، إذ يشكِّل حلقة الوصل المباشرة بين الإنتاج والاستهلاك. في حين يشهد القطاع في السعودية نهضة كبرى، حيث تعمل أكثر من مبادرة وبرنامج على تطوير أداء القطاع، ورفع معدلات إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي، وقد أشار الهدف الثامن من أهداف برنامج التحوّل الوطني، أحد برامج «رؤية 2030»، إلى تطويره، ليُسهم بمزيد من الفوائد في الاقتصاد الكلي.

ويلعب القطاع دوراً محورياً في نمو الناتج المحلي الإجمالي، إذ يستحوذ على أكثر من 20 في المائة من الأنشطة غير النفطية، وحقق نمواً بنحو 50 في المائة في السنوات الأخيرة، وفق نائب وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، المهندس عمار نقادي.

يوضح رئيس الاستراتيجية في «سينومي سنترز»، التي تعمل مطوراً ومشغلاً لمراكز التسوق في السعودية، سامي عيتاني، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الشركة تركز على جعل مراكزها وجهاتٍ لنمط الحياة بتقديمها أكبر قدر من الخدمات والتجارب، مما يسهم في جذب السياح.

وتمضي الشركة قدماً في إعادة صياغة نموذج أعمالها ليتجاوز مفهوم مراكز التسوق التقليدية نحو بناء «وجهات حياة» متكاملة، وقال عيتاني، على هامش منتدى «دائرة قادة التجزئة العالمي 2026، إن هذه الرؤية تأتي في إطار المواءمة الاستراتيجية مع مستهدفات «رؤية 2030» لتعزيز جودة الحياة والارتقاء بقطاع السياحة والتسوق.

وأوضح عيتاني أن «سينومي سنترز» تستفيد من حجم أصولها، الذي تخطى 33 مليار ريال (8.8 مليار دولار)، وفقاً لتقرير الشركة للربع الثالث من عام 2025، ذاكراً أن الشركة تستغل مكانتها كأكبر مطور للمراكز التجارية في المنطقة لتحقيق كفاءة تشغيلية عالية.

في سياق متصل، أشار إلى أن الاستثمار في الحلول التقنية المستدامة، مثل الألواح الشمسية وأنظمة الإدارة الذكية للمباني، أسهم في خفض التكاليف التشغيلية.

وأضاف عيتاني: «نحن لا نتطلع دائماً إلى تعظيم القيمة الإيجارية في كل حالة على حدة؛ بل نحاول خلق إيجار مستدام لشراكة مستدامة بيننا وبين العلامات التجارية الموجودة في مراكزنا».

وقال إن هامش ربح «سينومي» لا يعتمد فقط على إيرادات الإيجار لكونهم يحرصون على تنويع مصادر الدخل بالتركيز على تطوير إيرادات الإعلانات الرقمية، والإعلانات الثابتة، والفعاليات، والأنشطة الترويجية، ومواقف السيارات. وقال: «نحاول تنويع أعمالنا بحيث لا تقتصر العلاقة مع شركائنا المستأجرين على مفاوضات أحادية البعد».

وفيما يخص تغير سلوك المستهلك، أشار رئيس الاستراتيجية إلى أن الشركة تركز على تعظيم القيمة المضافة للزوار من خلال مشاريع نوعية مثل «ويستفيلد جدة» و«ويستفيلد الرياض»، مبيناً أنها تمثل وجهات متعددة الاستخدامات تدمج الفنادق والترفيه والخدمات المصرفية.

وقال عيتاني: «لا ننظر إلى العميل من زاوية شرائية فقط، بل نسعى لتعظيم فائدته عبر كامل رحلته داخل وجهاتنا، مع توفير مزيج تجاري يتدرج من الفئات الاقتصادية إلى النخبوية ليناسب شرائح المجتمع كافة».

واختتم عيتاني حديثه بتأكيد التزام «سينومي سنترز» بالمساهمة في التنويع الاقتصادي وخلق فرص العمل في السعودية، لافتاً إلى أن الحصول على شهادات «لييد» الذهبية في المشاريع الجديدة يعكس الطموح في تقديم مشاريع مستدامة بيئياً تجعل السعودية وجهةً عالمية رائدة في التسوق والسياحة.

وأظهرت النتائج المالية لشركة «سينومي سنترز» لفترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، نمواً في صافي الأرباح بنسبة 38 في المائة، حيث بلغت 1.19 مليار ريال (319 مليون دولار) مقارنةً بالفترة المماثلة من العام السابق. وسجلت إيرادات الشركة الإجمالية 1.7 مليار ريال (459 مليون دولار)، مما يمثّل زيادة بنسبة 5.5 في المائة عند استثناء نتائج «الظهران مول».

وتزامن هذا النمو مع ارتفاع في حركة الزوار بنسبة 6.4 في المائة، ليصل إجمالي عدد المرتادين إلى 97.8 مليون زائر (باستثناء الظهران مول)، كما ارتفعت الأرباح التشغيلية للشركة خلال الربع نفسه لتصل إلى 693 مليون ريال (184 مليون دولار)، بزيادة قدرها 27 في المائة مقارنةً بالربع الثالث من عام 2024.

وتعمل شركة «سينومي سنترز» مطوراً ومشغلاً لمراكز التسوق العصرية في السعودية، وتدير محفظة استثمارية تضم أكثر من 20 مركزاً تجارياً تقع في مواقع استراتيجية، وتستقبل ملايين الزوار سنوياً، وفقاً لموقعها الالكتروني.

وتهدف الشركة من خلال استراتيجيتها إلى ابتكار وجهات «نمط الحياة» التي تدمج التسوق بالترفيه والضيافة، بما يتماشى مع النهضة التنموية التي تشهدها السعودية.


تراجع الدعم الشعبي للتحول إلى الطاقة المتجددة في ألمانيا

مزرعة رياح في ألمانيا وسط تراجع الدعم الشعبي للمناخ (رويترز)
مزرعة رياح في ألمانيا وسط تراجع الدعم الشعبي للمناخ (رويترز)
TT

تراجع الدعم الشعبي للتحول إلى الطاقة المتجددة في ألمانيا

مزرعة رياح في ألمانيا وسط تراجع الدعم الشعبي للمناخ (رويترز)
مزرعة رياح في ألمانيا وسط تراجع الدعم الشعبي للمناخ (رويترز)

كشف استطلاع للرأي تراجعاً في الدعم الشعبي للتحول في مجال الطاقة وحماية المناخ في ألمانيا.

ووفقاً للاستطلاع الذي أجراه معهد «ألنسباخ» لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من مؤسسة «بي إم دبليو هربرت كفانت»، انخفضت بشكل ملحوظ خلال الأعوام الماضية نسبة من يشعرون بقلق كبير إزاء تداعيات تغير المناخ.

وبحسب الاستطلاع، ارتفعت هذه النسبة بين عامي 2010 و2019 من 29 في المائة إلى 51 في المائة، وظلت حتى عام 2022 عند مستوى مرتفع مماثل، لكنها تراجعت منذ ذلك الحين أولاً إلى 36 في المائة ثم إلى 33 في المائة حالياً.

وأوضح المعهد أن أسباب هذا التراجع تعود بالدرجة الأولى إلى تداخل أزمات متعددة، بدءاً من الأزمة الاقتصادية ومروراً بالحرب في أوكرانيا ووصولاً إلى تزايد عدم اليقين إزاء الآفاق العامة.

وجاء في بيان للمعهد: «في الأجندة السياسية للسكان تحظى قضايا الأمن الخارجي والداخلي، والتنمية الاقتصادية، وكذلك مسائل إمدادات الطاقة، بأهمية أكبر بكثير في الوقت الراهن مقارنة بقضية حماية المناخ».

ورأى 43 في المائة من المشاركين في الاستطلاع أن قرار التوقف عن استخدام الطاقة النووية وتسريع توسيع الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة هو المسار الصحيح، في حين عدّ 37 في المائة أن المسار المتبع خاطئ.

وأشار الاستطلاع إلى أن الانتقادات للمسار الحالي تنتشر بشكل خاص في شرق ألمانيا، وبين الفئات الاجتماعية الدنيا، وكذلك بين أنصار حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني الشعبوي والحزب الديمقراطي الحر، المقرب من رجال الأعمال.

وخلال عام واحد تراجعت بين مؤيدي التحول في مجال الطاقة نسبة من يعتقدون أن ألمانيا تتخذ الإجراءات الصحيحة لتنفيذه من 52 في المائة إلى 33 في المائة. وفي المقابل ارتفعت نسبة من يعبرون عن شكوكهم حيال الإجراءات المتخذة إلى 26 في المائة.

ويربط السكان التحول في مجال الطاقة بالمخاطر أكثر من الفرص، إذ يرى 37 في المائة من المشاركين أنه يرتبط في المقام الأول بالمخاطر، بينما يعدّه 28 في المائة فرصة، ويرى ربع المشاركين تقريباً أن الفرص والمخاطر متساوية.

وأظهرت نتيجة أخرى للاستطلاع، أن ثلثي المشاركين يتوقعون أن تتغير صورة المشهد الطبيعي في ألمانيا بشكل جذري نتيجة التحول في مجال الطاقة، بسبب توربينات الرياح وخطوط الكهرباء الجديدة.


الأرباح الفصلية لـ«سيمنس» للطاقة تزيد إلى 3 أمثالها بدعم الذكاء الاصطناعي

قاد ازدهار ‌الذكاء الاصطناعي لزيادة سهم «سيمنس» للطاقة بأكثر من عشرة أمثاله خلال العامين الماضيين (رويترز)
قاد ازدهار ‌الذكاء الاصطناعي لزيادة سهم «سيمنس» للطاقة بأكثر من عشرة أمثاله خلال العامين الماضيين (رويترز)
TT

الأرباح الفصلية لـ«سيمنس» للطاقة تزيد إلى 3 أمثالها بدعم الذكاء الاصطناعي

قاد ازدهار ‌الذكاء الاصطناعي لزيادة سهم «سيمنس» للطاقة بأكثر من عشرة أمثاله خلال العامين الماضيين (رويترز)
قاد ازدهار ‌الذكاء الاصطناعي لزيادة سهم «سيمنس» للطاقة بأكثر من عشرة أمثاله خلال العامين الماضيين (رويترز)

أعلنت شركة «سيمنس» للطاقة، الأربعاء، ​أن صافي أرباحها زاد لثلاثة أمثاله، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنتها المالية، بدعم من الطلب المدفوع بالذكاء الاصطناعي على توربينات الغاز ‌ومُعدات الشبكات، ‌فضلاً عن ​تقلص ‌الخسائر ⁠في ​قسم طاقة ⁠الرياح المتعثر.

وتعكس هذه النتائج الطلب القوي على التوربينات الغازية الكبيرة وتقنيات الشبكات، وكلتاهما ضرورية لبناء مراكز البيانات العالمية لتشغيل ⁠تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، إلى ‌جانب ‌تحسن أداء شركة «​سيمنس غاميسا» ‌المصنِّعة لتوربينات الرياح.

وقاد ازدهار ‌الذكاء الاصطناعي لزيادة سهم «سيمنس» للطاقة بأكثر من عشرة أمثاله، خلال العامين الماضيين، مما ‌أوصل قيمتها السوقية إلى 130 مليار يورو (155 ⁠مليار ⁠دولار).

وبلغ صافي الربح، للربع المنتهي في ديسمبر (كانون الأول)، 746 مليون يورو (889 مليون دولار)، ارتفاعاً من 252 مليوناً قبل عام، ومتجاوزاً توقعات محللي مجموعة بورصات لندن التي بلغت ​732 ​مليوناً.