وجّه رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، رسائل عدة لأطراف في البلاد، لم يُسمِّها، وقال إن «بعض القنوات تعمل بالنقد الهدّام، وتدعو للفُرقة والكراهية وتشويه البعض، وتلميع البعض الآخر، دون النظر لمصلحة الوطن وثوابته». وفي غضون ذلك، بحث وزير النفط بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، خليفة عبد الصادق، مع السفير القَطري لدى البلاد، خالد محمد بن زايد الدويسري، التعاون في هذا القطاع.
وافتتح صالح ورئيس حكومة «الاستقرار»، أسامة حماد، ومدير «صندوق إعادة الإعمار»، بالقاسم حفتر، مساء الأربعاء، مشاريع خِدمية عدة في مدينة أجدابيا (شرق البلاد)، بحضور قيادات عسكرية وأمنية، من بينهم رئيس أركان الوحدات الأمنية اللواء خالد حفتر، ورئيس جهاز الأمن الداخلي الفريق أسامة الدرسي.
وقال صالح، الذي توترت العلاقة بينه وبين رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة: «إننا نواجه حرباً ضروساً لا هوادة فيها من النقد الآثم المُر، ومن التحطيم المدروس والمقصود»، موجّهاً خطابه للحضور: «أنتم شهود على كل المراحل التي تَلَت أحداث 17 فبراير (شباط) 2011، ونحن نعمل قدر استطاعتنا على لمّ الشمل ووحدة السلطة وتحقيق الأمن والاستقرار»؛ في إشارة إلى «الثورة» التي أطاحت بنظام الرئيس الراحل معمر القذافي.
وبعد أن اشتكى صالح من «خطاب الكراهية والتشويه»، قال: «نحن في مجلس النواب صامدون... لا نلتفت لكلام هؤلاء ونقدهم غير البنّاء، ولا نردُّ عليهم حتى نحقق لهم أمنيتهم في تعكير مسيرتنا»، وأضاف محذراً من «الفُرقة واختلاف الكلمة وشتات الآراء».
كما تطرّق صالح إلى مجلسه، وقال إن «رئاسته ولجانه وجميع أعضائه يعملون، منذ الوهلة الأولى، على ثوابت لا يمكن التنازل عنها، وهي وحدة البلاد وسيادتها وتوحيد مؤسساتها، ودعم قوتها العسكرية»، التي قال إنها «دحرت الإرهاب، ومنعت التدخل الخارجي في شؤوننا»،
وفيما عدّه البعض تجاهلاً للمجلس الأعلى للدولة، قال صالح: «نحن نسير للخروج من الأزمة، وندنو من تنفيذ قوانين الانتخابات، وتكوين سلطة موحدة، وليختار الشعب حكامه بإرادته الحرة».
وافتتح صالح عدة مقارّ إدارية وخِدمية في أجدابيا، مثمّناً جهود مدير عام «صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا»، بالقاسم حفتر، الذي قال إنه «يعمل ليل نهار من أجل إعادة الإعمار والاستقرار في أقرب وقت، كما تشاهدون اليوم»، مضيفاً: «نقف، اليوم، فخورين بما تقدمه الحكومة وصندوق التنمية والإعمار من إنجازات غير مسبوقة وفي مدة قصيرة في مدينتنا أجدابيا».
وانتهى صالح، في خطابه، إلى الثناء على القيادة العامة، قائلاً: «نوجه التحية والتقدير لجيشنا الباسل، وقائده المشير حفتر وضباطه وجنوده، الذين ضحّوا ويضحّون، ويعملون من أجل الأمن والأمان والاستقرار، فلولاهم لما قامت التنمية والاستقرار».
وتصاعدت الخلافات بين مجلسي النواب و«الدولة»، بعد إقرار الأول مشروع قانون الموازنة العامة، الذي تقدمت به حكومة حمّاد «منفردة»، وقال إن البرلمان «هو صاحب الاختصاص» في إقرار مشروع قانون الموازنة، «دون غيره من المجالس الأخرى».
في شأن مختلف، ناقش وزير النفط والغاز المكلّف بحكومة «الوحدة»، خليفة عبد الصادق، مع السفير القطري إعداد مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات المختلفة بقطاع النفط والغاز.
ونقلت وزارة النفط، اليوم الخميس، عن السفير القطري قوله إنه «يحمل معه توجيهات من دولة قطر لفتح أبواب التعاون في جميع المجالات؛ وكل ما من شأنه أن يساعد في دعم التنمية والاستقرار للشعب الليبي الشقيق».
وتطرَّق عبد الصادق للحديث عن رؤية وزارته لتطوير قطاع النفط والغاز، مشدداً على «أهمية الشركات العالمية ذات الخبرة للمساهمة في تطوير واستكشاف المناطق البرية والبحرية التي لم تُستكشف بعدُ في ليبيا»، وإمكانية استفادة البلدين من تطوير الكوادر وتبادل الخبرة في مجال قطاع النفط والغاز.
وكان عبد الصادق قد بحث مع القائم بأعمال سفارة إندونيسيا لدى ليبيا، ديدي الرفاعي، توسيع مجال التعاون لتشمل جميع القطاعات الاقتصادية بدولة ليبيا.
في سياق آخر، أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة في ليبيا، اليوم الخميس، ترحيل 65 مهاجراً مصرياً عبر مَنفذ أمساعد الحدودي، في حين عُقدت بالعاصمة طرابلس مائدة مستديرة حول جريمة الاتجار بالبشر، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحته.
وقال رئيس منظمة التعاون والإغاثة العالمية في ليبيا، جمال المبروك، إن الجلسة نظّمها مركز الدراسات والبحوث الجنائية بمكتب النائب العام، بمشاركة ممثلين عن الوزارات المعنية، وبعض المنظمات الدولية. واستهدفت بحث الظاهرة ومعالجتها.
في السياق نفسه، أكد رئيس لجنة الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب، يوسف العقوري، رفض مجلسه «توطين المهاجرين غير النظاميين في ليبيا»، مشدداً على أهمية تعزيز قدرات مجلسه لمتابعة هذا الموضوع من النواحي الإنسانية والمالية والقانونية.
وكان العقوري يتحدث، في كلمة مسجلة أمام ورشة عمل نظّمتها بعض لجان البرلمان، وانتهى إلى «أهمية الحوكمة الشاملة لملف الهجرة، الذي يعتمد على التنسيق بين جميع الجهات ذات العلاقة، وضرورة الاستفادة من خبرات المنظمة الدولية للهجرة لبناء القدرات الوطنية».
