أظهر استطلاع صدر الخميس أن المصانع البريطانية سجلت أفضل شهر لها منذ عامين خلال يوليو (تموز)، مع ارتفاع الإنتاج والتوظيف وبناء التفاؤل بعد فوز رئيس الوزراء كير ستارمر بأغلبية ساحقة في الانتخابات.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي من «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى 52.1 من 50.9. وهو أعلى مستوى له منذ يوليو 2022، وارتفع عن القراءة الأولية المؤقتة البالغة 51.8، وفق «رويترز».
وزاد كل من الإنتاج والطلبات الجديدة بأسرع وتيرة منذ فبراير (شباط) 2022، بينما أضاف المصنعون موظفين لأول مرة منذ 22 شهراً.
وأظهرت استطلاعات أعمال أخرى - مثل الاستطلاع الذي نشرته «لويدز» الخميس - دفعة مماثلة لثقة الأعمال بعد نتيجة الانتخابات في 4 يوليو، والتي حققت أغلبية كبيرة لحزب «العمال».
كما أضرت الضغوط التضخمية المتصاعدة بالصورة الإيجابية، مسجلة أعلى مستوياتها منذ النصف الأول من عام 2023.
وقال مدير «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، روب دوبسون: «بدأ التصنيع البريطاني النصف الثاني من عام 2024 على أساس قوي مشجع».
وأضاف أن «الضغوط التضخمية لا تزال تشكل بقعة سوداء على الصورة»، مشيراً إلى الأزمة المستمرة في البحر الأحمر ومشاكل الشحن.
وقد تعطلت الشحنات الدولية منذ نوفمبر (تشرين الثاني) بسبب الهجمات التي شنها الحوثيون اليمنيون، وهي جماعة متحالفة مع إيران تقول إن الهجمات تأتي تضامناً مع الفلسطينيين في الحرب بين إسرائيل وحركة «حماس».
واختارت سفن كثيرة تجنب طريق البحر الأحمر إلى قناة السويس، واتخذت بدلاً من ذلك الرحلة الأطول حول الطرف الجنوبي لأفريقيا.
أسعار العقارات ترتفع
على صعيد آخر، ارتفعت أسعار العقارات البريطانية بأكبر معدل سنوي منذ ديسمبر (كانون الأول) 2022، حسب بيانات من شركة «نيشن وايد بيلدنغ سوسايتي» التي أظهرت أن الأسعار كانت أعلى بنسبة 2.1 في المائة في يوليو مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، على الرغم من أنها لا تزال أقل من الذروة التي بلغتها في وقت سابق من هذا العام.
وارتفعت الأسعار بنسبة 0.3 في المائة في يوليو لتصل إلى متوسط 266.334 جنيه إسترليني (341.706 دولار)، وكانت الزيادات الشهرية والسنوية أعلى قليلاً مما توقعه اقتصاديون في استطلاع أجرته «رويترز».
وتأتي هذه الأرقام قبل فترة قصيرة من إعلان بنك إنجلترا قراره بشأن أسعار الفائدة، حيث يعتقد كثير من الاقتصاديين أنه سيشهد خفضاً من أعلى معدل للفائدة في 16 عاماً.
وقال رئيس الاقتصاديين في «نيشن وايد»، روبرت غاردنر: «يتوقع المستثمرون أن تنخفض أسعار الفائدة بشكل معتدل... والذي إذا تم، فسوف يساعد في خفض تكاليف الاقتراض».
وأضاف: «ومع ذلك، من المحتمل أن يكون التأثير ضئيلاً نسبياً، حيث إن أسعار الصرف التي تعتمد عليها تسعيرات القروض الثابتة بالفعل تعكس توقعات بانخفاض أسعار الفائدة في السنوات المقبلة».
وذكرت «نيشن وايد» أن أسعار العقارات في يوليو كانت تقل بنسبة 2.8 في المائة عن الذروة التي تم التوصل إليها في صيف عام 2022.
وشهدت أسعار العقارات زيادة بنسبة 25 في المائة منذ بداية جائحة «كوفيد - 19»، التي دفعت بالطلب على منازل أكبر في كثير من البلدان الغربية، وحتى سبتمبر (أيلول) 2022، عندما أدى انخفاض سوق السندات تحت رئاسة رئيسة الوزراء المستقيلة ليز تراس إلى نقص مؤقت في التمويل العقاري.
وتوقفت الأسعار بشكل كبير منذ ذلك الحين، مع ارتفاع أسعار بنك إنجلترا ثم استقرارها على معدلات عالية لمواجهة ارتفاع التضخم في أسعار المستهلك بعد الجائحة وغزو روسيا لأوكرانيا.
وقالت «نيشن وايد»، ثاني أكبر مقرض للرهن العقاري في بريطانيا، إن الدفعة الشهرية المعتادة للرهن العقاري الآن تمثل 37 في المائة من الأجرة الصافية، وهو رقم يفوق بشكل كبير نسبة 28 في المائة التي كانت سائدة قبل الجائحة والمتوسط الطويل الأجل البالغ نحو 30 في المائة.
وقال غاردنر: «من المتوقع أن تتحسن القدرة على الشراء ببطء عبر مزيج من نمو الأجور الذي يتجاوز نمو أسعار العقارات - والتي من المتوقع أن تظل ثابتة إلى حد كبير - بدعم بعض من تكاليف الاقتراض المتواضعة بشكل معتدل».
الجنيه الإسترليني يتراجع
في المقابل، هبط الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع يوم الخميس مع انتظار المتعاملين قراراً حاسماً من بنك إنجلترا المركزي في وقت لاحق من اليوم.
وانخفض الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوياته منذ العاشر من يوليو عند 1.2806 دولار بانخفاض نحو 0.4 في المائة.
كما هبط أمام اليورو، إذ ارتفعت العملة الموحدة في منطقة اليورو 0.3 في المائة إلى 84.44 بنس.
