الجولة الأولى من مفاوضات التجارة الحرة بين دول الخليج وإندونيسيا تنطلق هذا العام

خلال توقيع البيان المشترك لإطلاق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج وإندونيسيا (الأمانة العامة لمجلس التعاون)
خلال توقيع البيان المشترك لإطلاق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج وإندونيسيا (الأمانة العامة لمجلس التعاون)
TT

الجولة الأولى من مفاوضات التجارة الحرة بين دول الخليج وإندونيسيا تنطلق هذا العام

خلال توقيع البيان المشترك لإطلاق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج وإندونيسيا (الأمانة العامة لمجلس التعاون)
خلال توقيع البيان المشترك لإطلاق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج وإندونيسيا (الأمانة العامة لمجلس التعاون)

تنطلق الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي وإندونيسيا خلال العام الحالي، على أن تُختتم في غضون 24 شهراً.

وقد تقرّر ذلك بعد توقيع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، ووزير التجارة الإندونيسي الدكتور ذو الكفل حسن، البيان المشترك لإطلاق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين، وذلك خلال لقاء البديوي في مقر وزارة التجارة بالعاصمة جاكرتا مع ذو الكفل حسن.

وأكد الجانبان أن التوقيع على البيان المشترك لبدء مفاوضات التجارة الحرة سيُفضي إلى إبرام اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج وإندونيسيا، التي من شأنها أن توفّر الأسس القيمة لتوسيع التجارة والاستثمار، وتحقّق تعاوناً أكبر بين الطرفين، كما أنها تؤطّر التشريعات والقوانين والإجراءات التي تحكم الاستثمارات بين الجانبين، وتضع آليات تنفيذها، وتقدم فرصاً وظيفية جديدة.

كما شدد الأمين العام ووزير التجارة الإندونيسي، على أهمية زيادة التعاون بين الجانبين لتعزيز العلاقات الاقتصادية المتبادلة بما يخدم المصالح المشتركة.

وقال البديوي إن التوقيع على البيان المشترك بين الجانبين يأتي تنفيذاً لتوجيهات قادة دول المجلس في تعزيز علاقات دول المجلس مع شركائها الدوليين، وتأتي إندونيسيا بصفتها إحدى أولويات مجلس التعاون في مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة، التي تعبّر عن رغبة كلا الجانبين في تعزيز العلاقات المميزة القائمة بينهما خصوصاً الاقتصادية.

وأشار الأمين العام إلى أن اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون وإندونيسيا ستكون كذلك منصة مهمة لتحقيق الرؤى الاقتصادية لدول الخليج وخططها الاستراتيجية في التنويع الاقتصادي.

وأكد، في الوقت ذاته، أن الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وإندونيسيا ستبدأ خلال العام الحالي، وستُختتم في غضون 24 شهراً.


مقالات ذات صلة

فرنسا تستهدف تضخماً 1.4 % وخفض الإنفاق العام في موازنة 2025

الاقتصاد يسير الناس على طول الواجهة البحرية في لا ديفانس بالحي المالي والتجاري بالقرب من باريس (رويترز)

فرنسا تستهدف تضخماً 1.4 % وخفض الإنفاق العام في موازنة 2025

قالت وزيرة الموازنة الفرنسية أميلي دي مونتشالين، يوم الأربعاء، إن الحكومة تستهدف معدل تضخم يبلغ 1.4 في المائة، هذا العام، كما تهدف إلى خفض الإنفاق العام.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد ميدان في توبنغن بألمانيا (رويترز)

الاقتصاد الألماني ينكمش للعام الثاني على التوالي في 2024

انكمش الاقتصاد الألماني، أكبر اقتصاد في أوروبا، للعام الثاني على التوالي في عام 2024، وفقاً للأرقام الأولية الرسمية الصادرة يوم الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد صورة جوية لمدينة الكويت (رويترز)

«الإسكوا»: الكويت بحاجة لإصلاحات هيكلية لتنويع إيراداتها وتحقيق الاستقرار المالي

قالت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، إن الاقتصاد الكويتي، الذي يعتمد في الغالب على الموارد الطبيعية، يواجه تحديات مستمرة.

«الشرق الأوسط» (الكويت)
الاقتصاد الزبائن يتسوقون بأحد أكشاك الفاكهة والخضراوات في شارع بورتوبيللو بلندن (لندن)

تراجع التضخم البريطاني بشكل غير متوقع إلى 2.5 % في ديسمبر

تباطأ التضخم في المملكة المتحدة بشكل غير متوقع، الشهر الماضي، حيث انخفضت مقاييس النمو الأساسية للأسعار التي يتابعها بنك إنجلترا بشكل أكثر حدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الولايات المتحدة​ يعود ترمب إلى البيت الأبيض في 20 يناير في تزامن مع بدء منتدى دافوس السنوي الخامس والخمسين للقادة السياسيين ورجال الأعمال (رويترز)

ترمب يشارك بمنتدى دافوس الاقتصادي الأسبوع المقبل

قال منظمو المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس اليوم (الثلاثاء) إن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب سيشارك عبر الإنترنت في اجتماع للمنتدى ينعقد الأسبوع المقبل.

«الشرق الأوسط» (لندن)

فرنسا تستهدف تضخماً 1.4 % وخفض الإنفاق العام في موازنة 2025

يسير الناس على طول الواجهة البحرية في لا ديفانس بالحي المالي والتجاري بالقرب من باريس (رويترز)
يسير الناس على طول الواجهة البحرية في لا ديفانس بالحي المالي والتجاري بالقرب من باريس (رويترز)
TT

فرنسا تستهدف تضخماً 1.4 % وخفض الإنفاق العام في موازنة 2025

يسير الناس على طول الواجهة البحرية في لا ديفانس بالحي المالي والتجاري بالقرب من باريس (رويترز)
يسير الناس على طول الواجهة البحرية في لا ديفانس بالحي المالي والتجاري بالقرب من باريس (رويترز)

قالت وزيرة الموازنة الفرنسية أميلي دي مونتشالين، يوم الأربعاء، إن الحكومة تستهدف معدل تضخم يبلغ 1.4 في المائة، هذا العام، كما تهدف إلى خفض الإنفاق العام بما يتراوح بين 30 مليار يورو (نحو 30.9 مليار دولار) و32 مليار يورو (32.96 مليار دولار) في موازنة 2025. وأضافت أن الحكومة تأمل في التوصل لاتفاق بشأن الموازنة في البرلمان، بحلول نهاية يناير (كانون الثاني) الحالي.

من جانبه، حثَّ محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالهاو الحكومة على تقديم تفاصيل دقيقة حول كيفية خفض الإنفاق، وزيادة بعض الضرائب، لتحقيق هدفها الجديد بشأن العجز العام. وأشار رئيس الوزراء فرنسوا بايرو، يوم الثلاثاء، إلى أن الحكومة تسعى الآن لتسجيل عجز قدره 5.4 في المائة من الناتج الاقتصادي لهذا العام، مقارنة بـ5 في المائة الذي كان مستهدفاً في الحكومة السابقة.

كما أوصى دي غالهاو الحكومة بتخفيض سعر الفائدة المنظم على حسابات التوفير المعفاة من الضرائب، مما يمنح البنوك الفرنسية ميزة تنافسية على نظيراتها الأوروبية، من خلال إعفاء المدفوعات التي تتجاوز تلك التي تقدمها البنوك في دول أخرى.

وخلال حديثه، أمام لجنة المالية بمجلس الشيوخ، أشار إلى توصيته بتحديد سعر الفائدة على حسابات التوفير من الفئة «أ» عند 2.4 في المائة، ابتداءً من الأول من فبراير (شباط) المقبل، بعد أن كان عند 3 في المائة خلال الوقت الحالي.

وتلتزم وزارة المالية عموماً بتوصيات البنك المركزي بشأن سعر الفائدة، وهو ما يؤثر على إدارة الأصول والخصوم في البنوك.

ووفق صندوق الودائع، التابع للقطاع العام، يمتلك المدّخرون الفرنسيون 427 مليار يورو (440 مليار دولار) في حسابات فئة «أ»، وفقاً لآخِر إحصاء في نوفمبر (تشرين الثاني)، بالإضافة إلى 155 مليار يورو أخرى في حسابات مشابهة. ويُصدر البنك المركزي توصياته بشأن أسعار الفائدة استناداً جزئياً إلى التضخم وأسعار الفائدة القصيرة الأجل؛ بهدف منح المدخرين عائداً حقيقياً طفيفاً فوق التضخم.

ويأتي اقتراح خفض سعر الفائدة، الذي تُلزم الحكومة البنوك بتطبيقه، في وقتٍ يعيد فيه بعض المستثمرين النظر في أسهم البنوك الأوروبية، خاصة الفرنسية. وقال مدير صندوق «جوبيتر» لإدارة الأصول، جاي دي بلوناي، إن هذا الخفض سيساعد البنوك الفرنسية، التي لم تستفد بشكل كبير من أسعار الفائدة المرتفعة في السنوات الأخيرة، على التنافس بشكل أكثر فاعلية مع نظيراتها الأوروبية.

وأضاف بلوناي: «أوروبا لديها قطاع مصرفي ذو سرعتين؛ فرنسا على جانب، ودول مثل إيطاليا وإسبانيا على الجانب الآخر. قد يساعد الخفض المتوقع لسعر الفائدة على حسابات التوفير في تغيير هذا الوضع، رغم أن حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي ستظل تؤثر على البنوك الفرنسية».