مراكب نزهة نيلية بالقاهرة (هيئة النقل النهري بمصر)
لقي 5 أشخاص مصرعهم، وأصيب 9 آخرون، بينهم سعوديون، في حادث غرق لقارب أثناء نزهة نيلية بالعاصمة المصرية القاهرة.
ووفق مصادر محلية، فإن «الأجهزة الأمنية بمحافظة القاهرة تلقت إخطاراً بغرق قارب سياحي في مياه النيل، بمنطقة (مصر القديمة)، الثلاثاء، وبانتقال الأجهزة الأمنية تبين غرق 5 أشخاص، وإصابة 9 آخرين، تم انتشالهم عن طريق رجال الإنقاذ».
وأوضحت المصادر أنه «تم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج»، خرج معظمهم بعد تحسن حالتهم الصحية.
وبحسب مصدر بالسفارة السعودية بالقاهرة، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، فإن «من بين الضحايا سعوديين، وقسم شؤون الرعايا بالسفارة يتولى متابعة ضحايا الحادث، بالتعاون مع السلطات المصرية».
وقالت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي المصري، إنها تتابع حادث تعرض قارب للغرق في نهر النيل. ووجّهت، وفق بيان للوزارة، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة القاهرة، بالحضور في موقع الحادث، وكذلك لجنة الإغاثة بالمديرية، و«الهلال الأحمر المصري» لتقديم التدخلات اللازمة والوقوف على تداعيات الحادث واتخاذ اللازم نحو سرعة الانتهاء من الأبحاث الاجتماعية اللازمة لسرعة دعم أسر المتوفين وصرف التعويضات اللازمة.
وبينما أشارت وسائل إعلام محلية إلى تحفظ السلطات الأمنية على سائق القارب لاستجوابه، ذكرت أيضاً أن «التحقيقات الأولية بيّنت أن حمولة القارب لا تتجاوز 4 أشخاص، في حين كان يقل 14 شخصاً، وهو ما تسبب في غرقه».
ووفق المصادر المحلية، فإن عائلة مصرية كانت تستضيف أقاربها من السعودية، خرجوا للتنزه في مياه النيل واستقلوا قارباً سياحياً، لكنه غرق في المياه.
ويرجع رئيس هيئة النقل النهري السابق في مصر، عبد العظيم محمد، الحوادث النيلية إلى «افتقاد بعض المراكب لمواصفات الملاحة النهرية»، موضحاً أن «المراكب التي يزيد طولها عن 10 أمتار، يجب أن تتضمن كابينة قيادة أمامية وليست خلفية، وهو ما يخالفه كثير من أصحاب تلك المراكب، ما يعرّضها للغرق».
وطالب عبد العظيم، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بضرورة «تشديد الرقابة على مواصفات المراكب النهرية». ورغم ذلك، عدّ نسبة الحوادث النيلية في مصر «قليلة»، مقارنة بمعدلات الحوادث في دول أخرى بأفريقيا.
بدوره، قال رئيس مجلس إدارة شركة «نايل تاكسي» للنقل النهري بمصر، مجدي غالي، لـ«الشرق الأوسط»، إن كثيراً من الحوادث «يأتي من مراكب، ليست لديها تراخيص للعمل، رغم توفر عمليات الرقابة والمتابعة والضبطية القضائية للمخالفين».
بعيداً عن الضجة التي أثارها الإعلان عن قرب عرض الفيلم المصري «المُلحد»، أثار متابعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي تساؤلات حول موافقة الرقابة على اسم الفيلم.
ناقشت «العليا الدائمة لحقوق الإنسان» (لجنة يرأسها وزير الخارجية المصري، وتشارك فيها وزارات وهيئات حكومية) إجراءات تنفيذ «الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان».
أحمد إمبابي (القاهرة)
تساؤلات ليبية بشأن هوية المعتقلين الـ«95» في جنوب أفريقياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5045511-%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%A4%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%8095-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
تساؤلات ليبية بشأن هوية المعتقلين الـ«95» في جنوب أفريقيا
عدد من الليبيين الذين جرى اعتقالهم في المزرعة (أ.ب)
ألقى الانقسام السياسي، الذي تعيشه ليبيا، بظلاله على اعتقال السلطات الأمنية في جنوب أفريقيا 95 ليبياً، الجمعة الماضي، في مزرعة يبدو أنها حُوِّلت قاعدة للتدريب العسكري، وإخضاعهم للتحقيق، وفق السلطات هناك، وسط تساؤلات في ليبيا عن تبعية الجهة التي أرسلتهم.
ضابط مسلح من شرطة جنوب أفريقيا يقف مع آخر بالقرب من مدخل المزرعة التي عُثر فيها على 95 ليبياً (أ.ف.ب)
وجرت عملية الدهم بالقرب من وايت ريفر في مقاطعة مبومالانغا، على مسافة نحو 360 كيلومتراً شرق جوهانسبرغ. وجاء في بيان للشرطة بجنوب أفريقيا حينها، أن «الموقع الذي كان يُفترض في الأساس أن يكون معسكر تدريب لشركة أمنية جرى تحويله على ما يبدو لقاعدة للتدريب العسكري».
وقالت سلطات جنوب أفريقيا إن الـ95 الذين اعتُقلوا «هم جميعاً ليبيون، بينما أشار وزير الشؤون الداخلية في جنوب أفريقيا، ليون شرايبر، إلى أنهم دخلوا البلاد بتأشيرات تم الحصول عليها عن طريق التزييف في تونس».
ضابط مسلح من شرطة جنوب أفريقيا في المزرعة التي عُثر فيها على 95 ليبياً (أ.ف.ب)
وبينما لم تعلن أي جهة ليبية تبعية المعتقلين لها حتى الآن، تداولت وسائل إعلام محلية بغرب ليبيا مقطع فيديو لمراسل يعتقد أنه تابع لقناة «DSTV»، عن الجهة التي يتبعها، ليجيبه شخص من خلف نافذة سيارة للشرطة قائلاً إنهم «خدمات أمنية»، وينتمون لمدينة بنغازي.
ووسط تباين في الآراء حول هوية المعتقلين، والجهة التي يتبعونها، ذهب المحلل العسكري الليبي، عادل عبد الكافي، إلى أن هذه المجموعة تتبع «الفرقة 20 20 باللواء طارق بن زياد»، التابع للمشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطن» الليبي.
وأوضح عبد الكافي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن جنوب أفريقيا تضم أكثر من 15 ألف شركة أمنية مصرّح لها بالعمل على أراضيها، وتعمل بشكل معلن، «لكن المجموعة المقبوض عليها دخلت البلاد بطرق لم تخلُ من تلاعب في التأشيرة»، لافتاً إلى أن السلطات في جنوب أفريقيا بين أمرين: إما استكمال التحقيقات مع الموقوفين ويتم سجنهم إذا أدينوا في النهاية؛ وإما ترحيلهم إلى شرق ليبيا.
المزرعة التي عُثر فيها على 95 ليبياً (أ.ب)
وتأجلت قضية محاكمة الموقوفين الليبيين في جنوب أفريقيا، التي جرت (الاثنين)، إلى الخامس من أغسطس (آب) المقبل، وفق ما أفادت به الشرطة الوطنية عبر حسابها على منصة «إكس»، لافتة إلى أنهم سيظلون قيد الاحتجاز.
ويرى الباحث والمحلل السياسي الليبي، محمد أمطيريد، أن قضية هؤلاء المعتقلين «مبهمة وغير واضحة» من قبل سلطات جنوب أفريقيا، معتقداً أن «هناك جهات ليبية مسؤولة عقدت اتفاقاً مع شركة (ميليتس دي سيكيوريتي) المسجلة لدى هيئة تنظيم صناعة الأمن الخاص، تتبع حكومة جنوب أفريقيا، يقضي بتدريب 95 ليبياً، لكن تم الإخلال بالاتفاق بسبب إجراءات قانونية غير مكتملة».
ويقول أمطيريد، لـ«الشرق الأوسط» إنه «بغض النظر عن الجهة الليبية المسؤولة عن إرسال هذه المجموعة للتدريب في جنوب أفريقيا؛ فإن هناك مسؤولية أخلاقية لمتابعة هذه القضية الكبيرة، خصوصاً أن احتجازهم جاء بشكل غير لائق» من قبل الجهات الأمنية هناك، معتقداً أن «وجود هؤلاء المتدربين لم يكن صدفة»؛ وأنه كان تحت رقابة جهات مختصة في جنوب أفريقيا».
ونفت حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية «بشكل قاطع تبعية هذه المجموعة» لها. وقالت وزارة الخارجية في بيان: «ننفي بشكل قاطع واضح تبعية هذه المجموعة لحكومتنا، ولا صلة لنا بإجراءات إرسالهم أو تكليفهم بأي مهمة كانت تدريبية أو غيرها».
وبينما أكدت أنها «كلفت المدعي العام العسكري، وسفارة ليبيا لدى جنوب أفريقيا بالتواصل مع السلطات المعنية في جوهانسبرغ لمتابعة ملابسات القضية»، قالت إنها «على استعداد للمشاركة في التحقيقات، وكشف ملابساته والجهات التي تقف وراءه».
إحدى الخيام التي كانت تأوي عدداً من الليبيين المعتقلين في جنوب أفريقيا (أ.ف.ب)
وكان وزير الخارجية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، عبد الهادي الحويج، قد سارع عقب الإعلان عن اعتقال المجموعة، بالقول إن وزارته «تتابع وضع الليبيين المحتجزين، وتسعى إلى توفير الدعم القانوني لهم، والتأكد من أن ظروف احتجازهم ملائمة، بما يحفظ حقوقهم الأدبية والقانونية».
كما أشار الباحث أمطيريد، الذي ينتمي إلى شرق ليبيا، بأصابع الاتهام إلى الولايات المتحدة بأنها «أوعزت إلى حكومة جنوب أفريقيا عن وجود ليبيين يتدربون على أراضيها»، وعدّ هذا «عرقلة لعميلة تدريب كوادر أمنية وعسكرية ليبية».
وانتهى أمطيريد مؤكداً على «ضمانة وسلامة المواطنين المحتجزين وفق الاتفاقات والإجراءات الدولية ذات العلاقة».
ويوجد في جنوب أفريقيا أكثر من 15 ألف شركة أمنية، توظّف نحو 2.8 مليون حارس، وتقدم خدمات الاستجابة المسلحة والتدريب، وفق الهيئة الناظمة لقطاع الأمن الخاص. كما تسود مخاوف من تحوّل البلاد قاعدة للتمويل الإرهابي في أفريقيا.
وكان المتحدث باسم الشرطة، دونالد مدلولي، قد صرح لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» بأن الموقع «قيل إنه معسكر تدريبي لشركة أمنية، لكن يبدو أنه قاعدة عسكرية»، مبرزاً أن «صاحب الشركة الأمنية مواطن من جنوب أفريقيا».
وأن سلطات جنوب أفريقيا ستتواصل مع السلطات الليبية بشأن المجموعة التي قيل إن معظم أفرادها من حملة تأشيرات الطلاب، وقال بهذا الخصوص: «نشتبه بأنهم ارتكبوا أفعالاً إجرامية خطيرة لأننا تلقينا شكاوى عدة من سكان المنطقة بشأن حالات عدة بينها عمليات اغتصاب».
وأثارت القضية تساؤلات عدد من السياسيين والإعلاميين الليبيين عن أسباب عدم تبني أي جهة تبعية هؤلاء المعتقلين لها، وكتب الإعلامي والصحافي الليبي، بشير زعبية، في إدراج عبر حسابه على «فيسبوك» أن البعض «بدأ يسرب معلومات بأن من جرى ضبطهم هم فريق أُوفِدَ للتدريب على حماية كبار الشخصيات، عن طريق شركة أمنية مختصة معلومة النشاط من قبل السلطات الجنوب أفريقية».
وتساءل زعبية قائلاً: «إذا كان الأمر صحيحاً، فلماذا تتكتم الجهة التي أوفدتهم عن هذا؟ ولماذا لم يصدر عنها تصريح، أو بيان صريح حتى لا تترك مجالاً للتكهن».
