نما اقتصاد فرنسا بشكل أسرع قليلاً من المتوقع في الربع الثاني، حيث عزز تسليم سفينة سياحية الصادرات؛ مما عوض الإنفاق الاستهلاكي الثابت. وقال وزير المالية برونو لو مير إن أداء الاقتصاد في الربع الثاني يعني أن النمو سيتجاوز على الأرجح توقعات الحكومة المنتهية ولايتها البالغة 1 في المائة، خاصة وأن الألعاب الأولمبية من المرجح أن تعزز النشاط في الربع الثالث.
نما ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو 0.3 في المائة من الأشهر الثلاثة حتى نهاية يونيو (حزيران) عندما نما أيضاً بنسبة 0.3 في المائة معدلة، وفقاً لبيانات أولية من مكتب الإحصاء. وتقدم الزيادة، التي تجاوزت متوسط 0.2 في المائة في استطلاع أجرته «رويترز» لتوقعات خبراء الاقتصاد، بعض الراحة للحكومة بعد أن تعرضت لانتقادات في وقت سابق من هذا العام لخفض توقعاتها للنمو في عام 2024 إلى 1 في المائة من 1.4 في المائة ورفع تقديرات عجز الموازنة.
وقال لو مير للصحافيين: «من المحتمل أن نحقق نمواً بعد كل ما هو أفضل من توقعات 1 في المائة في فبراير (شباط). على مدى عامين، تفوقت فرنسا؛ سياساتنا الاقتصادية تعمل وتقدم نتائج ملموسة». وأضاف أن النمو الأفضل من المتوقع قد يكون إيجابياً لعجز الموازنة، وقال إن فرنسا في حاجة إلى التركيز على خفض الإنفاق.
وتواجه البلاد حالياً مأزقا سياسياً بعد أن دعا الرئيس إيمانويل ماكرون إلى انتخابات برلمانية مبكرة في يونيو أسفرت عن برلمان معلق. ويريد التحالف اليساري الذي جاء أولاً في الانتخابات تشكيل حكومة وتغيير المسار الاقتصادي لفرنسا بشكل جذري من خلال حملة جديدة للضرائب والإنفاق.
وقال المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية إن الإنفاق الاستهلاكي، المحرك التقليدي للنمو الفرنسي، توقف في الربع الثاني؛ مما ترك الطلب المحلي يرتفع بنسبة 0.1 في المائة فقط بسبب زيادة طفيفة في الاستثمار التجاري وارتفاع بنسبة 0.6 في المائة في الاستثمار العام.
