السعودية تبحث خيارات الاستثمار في الليثيوم بتشيلي

الخريف: «منارة المعادن» تعكف على تحليل الخيارات المختلفة

السعودية تبحث خيارات الاستثمار في الليثيوم بتشيلي
TT

السعودية تبحث خيارات الاستثمار في الليثيوم بتشيلي

السعودية تبحث خيارات الاستثمار في الليثيوم بتشيلي

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، يوم الاثنين، خلال زيارة لتشيلي إن شركة «منارة المعادن» السعودية تبحث فرص الاستثمار في إنتاج الليثيوم بالبلد الواقع في أميركا الجنوبية.

وأوضح الخريف في مقابلة أن الشركة، وهي مشروع مشترك بين شركة التعدين المملوكة للدولة «معادن» و«صندوق الاستثمارات العامة»، تعكف على «تحليل الخيارات المختلفة».

تعمل السعودية على تأمين الحصول على الليثيوم ومعادن أخرى في إطار هدفها للتحول إلى مركز لتصنيع البطاريات والمركبات الكهربائية، إذ تسعى إلى تنويع موارد اقتصادها المعتمد على النفط.

وقال الخريف إن الشركة مهتمة بتشيلي، ثاني أكبر منتج في العالم للمعدن المستخدم في صناعة البطاريات.

وقال: «أعتقد أننا يمكن أن نرى شيئاً يحدث مع منارة فيما يتعلق بالأصول التشيلية هنا. هذا منطقي للغاية»، مضيفاً أنه لمس «التزاماً كبيراً» من الحكومة التشيلية بالمساعدة في تأمين الاستثمار.

وأشار إلى أنه ليست لديه تفاصيل عن مناقشات جارية.

وتبحث شركة التعدين المملوكة للدولة في تشيلي «كوديلكو» حالياً عن شريك لمشروع كبير لليثيوم في منطقة ماريكونجا الملحية، وأتاحت الحكومة مؤخراً عدداً من مستودعات الليثيوم الأخرى للاستثمار الخاص.

وشارك الخريف والرئيس التنفيذي لشركة «منارة» بيار تشينارد في اجتماعات يوم الاثنين مع وزارة التعدين في تشيلي شاركت فيها «كوديلكو».

ومن المقرر أن يلتقي الخريف أيضاً رئيس مجلس إدارة «كوديلكو» ماكسيمو باتشيكو يوم الثلاثاء، بالإضافة إلى شركات التعدين «إس كيو إم» و«أنتوفاجاستا» و«سي إيه بي».

لكن باتشيكو حالياً مع الرئيس التشيلي جابرييل بوريك للإمارات في رحلة تهدف إلى زيادة الاستثمارات بين البلدين.

ولم تعلق كوديلكو على الاجتماع المقرر يوم الثلاثاء.

وأضاف الخريف أن السعودية مهتمة بتأمين إمدادات الليثيوم بسرعة، منها إمدادات من تشيلي، إذ تهدف إلى إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية محلياً.

وقال: «لدينا قيادة طموحة للغاية. نحن جادون في الحصول عليها الآن... في أقرب وقت ممكن».

وذكرت وزارة التعدين في تشيلي أن الخريف ناقش خلال اجتماع مع نظيرته التشيلية أورورا ويليامز سلسلة توريد المعادن وقضايا إمدادات المياه والليثيوم. وقالت الوزارة في بيان إن الخريف اقترح أيضاً إنشاء مجموعة بين الحكومتين لاستكشاف سبل التعاون المحتمل.

وكان الخريف اختتم زيارته البرازيل، بعد سلسلة من اللقاءات بالقيادات في الحكومة البرازيلية والقطاع الخاص؛ لبحث سبل تعزيز التعاون في قطاعي الصناعة والتعدين، حيث لمس من خلالها اهتماماً كبيراً باستغلال الفرص الواعدة بين البلدين، والتطّلعات إلى بناء شراكات مثمرة تصب في مصلحة البلدين الصديقين.


مقالات ذات صلة

الخريف يبحث مع «كوديلكو» في تشيلي فرص الاستثمار بالليثيوم والنحاس

الاقتصاد خلال جولة وزير الصناعة على شركات التعدين الكبرى في تشيلي (واس)

الخريف يبحث مع «كوديلكو» في تشيلي فرص الاستثمار بالليثيوم والنحاس

بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، خلال زيارته شركات تعدينية كبرى في العاصمة سانتياغو، الفرص الاستثمارية المشتركة.

«الشرق الأوسط» (سانتياغو)
الاقتصاد القيمة الإجمالية لصفقة انتقال ملكية "حديد" إلى "صندوق الاستثمارات العامة" 12.50 مليار ريال (واس)

أرباح «سابك» السعودية تقفز 84.7% في الربع الثاني متجاوزةً التوقعات

قفزت أرباح شركة "سابك" السعودية خلال الربع الثاني بنسبة 84.7 في المائة على أساس سنوي إلى 2.18 مليار ريال (581 مليار مليون دولار)، متجاوزة متوسط التوقعات.

الاقتصاد الخريف متحدثاً خلال اجتماع الطاولة المستديرة السعودي - التشيلي (واس)

الخريف: المملكة تنظر لإنتاج المعادن كسبب عالمي لتحقيق التحول الطاقوي

بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، خلال لقائه وزراء تشيليين، سبل تطوير التعاون في قطاعي الصناعة والتعدين.

«الشرق الأوسط» (سانتياغو)
الاقتصاد انخفض صافي ربح «أسمنت العربية» بنحو 47 % في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول (موقع الشركة)

ارتفاع أرباح «أسمنت العربية» 3 % إلى 7.7 مليون دولار في الربع الثاني

ارتفعت أرباح شركة «أسمنت العربية» السعودية بنسبة 3.2 في المائة في الربع الثاني، على أساس سنوي، لتصل إلى 28.9 مليون ريال (7.7 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صورة من أحد المصانع التابعة لـ«سابك للمغذيات الزراعية» (موقع الشركة)

«سابك» السعودية تزيد أرباحها الصافية 8 % في الربع الثاني إلى 187.9 مليون دولار

ارتفعت الأرباح الصافية لشركة «سابك» للمغذيات الزراعية السعودية بنسبة 8.3 في المائة في الربع الثاني من 2024، إذ بلغت 705 ملايين ريال (187.92 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)

بنك إنجلترا يخفض الفائدة للمرة الأولى منذ 2020

منظر عام لمبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
منظر عام لمبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
TT

بنك إنجلترا يخفض الفائدة للمرة الأولى منذ 2020

منظر عام لمبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
منظر عام لمبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

خفّض بنك إنجلترا أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من أربع سنوات في تصويت حاسم، وذلك في إطار تعزيز جهود حكومة حزب «العمال» لرفع النمو الاقتصادي.

وصوّتت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي، بواقع خمسة أصوات مقابل أربعة، على خفض سعر الفائدة الرئيسي للبنك بواقع ربع نقطة مئوية إلى 5 في المائة.

وكان قرار الخميس متوافقاً مع التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز» لخبراء الاقتصاد، لكن الأسواق المالية كانت ترى فرصة تزيد قليلاً على 60 في المائة لخفض الفائدة.

وقال محافظ البنك أندرو بيلي: «لقد تراجعت الضغوط التضخمية بما يكفي لنتمكن من خفض أسعار الفائدة اليوم. لكننا بحاجة إلى التأكد من بقاء التضخم منخفضاً، وأن نكون حذرين في عدم خفض أسعار الفائدة بسرعة كبيرة أو بكمية كبيرة. ضمان التضخم المنخفض والمستقر هو أفضل شيء يمكننا القيام به لدعم النمو الاقتصادي وازدهار البلاد».

وعن زيادة أجور العاملين في القطاع العام، قال بيلي: «من الواضح أن أجور القطاع العام لها تأثير على الطلب، ويمكن أن يكون لها تأثير إشارة. وفي المجمل أعتقد أن أجور القطاع الخاص تميل إلى قيادة أجور القطاع العام وهذا ما شهدناه بالفعل».

ولم يقدم بيلي أي وجهة نظر بشأن مسار أسعار الفائدة في المستقبل، قائلاً: «إننا سننتقل من اجتماع إلى آخر، كما نفعل دائماً».

ولم تتغير أسعار الفائدة في المملكة المتحدة لمدة عام بعد سلسلة من الزيادات الدراماتيكية، ولكن كان من الواضح منذ بضعة أشهر أن لجنة السياسة النقدية كانت تتحرك نحو خفض.

وفي يونيو (حزيران)، صوّت بنك إنجلترا بنسبة 7 - 2 للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وأظهرت محاضر الاجتماع الأخير أن قرار الخفض كان «متوازناً بدقة» بالنسبة لبعض الأعضاء - مما يعكس اللغة المستخدمة سابقاً عندما تم إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير.

التضخم سيرتفع

وصل التضخم في المملكة المتحدة إلى هدف البنك البالغ 2 في المائة في مايو (أيار)، وبقي عندها في يونيو، بانخفاض من أعلى مستوى له منذ 41 عاماً بلغ 11.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، وهذا يجعل التضخم في بريطانيا أقل من منطقة اليورو - حيث خفض المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في يونيو - والولايات المتحدة، حيث أبقى الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة مستقرة يوم الأربعاء، ولكنه فتح الباب لخفضها في سبتمبر (أيلول).

ومع ذلك، يتوقع بنك إنجلترا أن يرتفع التضخم الرئيسي إلى 2.75 في المائة في الربع الأخير من العام، حيث يتلاشى تأثير الانخفاضات الحادة في أسعار الطاقة العام الماضي، قبل أن يعود إلى هدفه البالغ 2 في المائة في أوائل عام 2026 ثم ينخفض لاحقاً.

وتعني الفترات الزمنية الطويلة لتأثير أسعار الفائدة على التضخم أن بنك إنجلترا يركز بشكل أكبر على ما يراه عوامل تضخم متوسطة المدى: أسعار الخدمات، ونمو الأجور، وضيق سوق العمل.

ردود أفعال السوق

واصل مؤشر «فوتسي 100» للأسهم القيادية مكاسبه حيث ارتفع 0.3 في المائة خلال يوم الخميس، في حين قلص مؤشر «فوتسي 250» للأسهم المتوسطة الحجم الذي يركز على السوق المحلية بنسبة 0.5 في المائة، وكان عند أعلى مستوياته في أكثر من عامين.

في المقابل، هبط الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى عند 1.2752 دولار فور صدور قرار خفض الفائدة، قبل أن يعكس بعض تلك الخسائر ليتداول عند 1.2765 دولار، بانخفاض 0.7 في المائة خلال يوم الخميس. كما كان أكثر ضعفاً مقابل اليورو الذي ارتفع بنسبة 0.36 في المائة عند 84.5 بنس.

أما في أسواق المال، فقد انخفضت عائدات السندات الحكومية القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 4 نقاط أساس خلال يوم الخميس عند 3.941 في المائة، مقارنة بـ3.936 في المائة قبل القرار. وانخفضت عائدات السندات الحكومية لأجل عامين، والتي تعد أكثر حساسية للتحولات في السياسة النقدية، بمقدار 5.7 نقطة أساس عند 3.754 في المائة، وهو أدنى مستوى لها في 15 شهراً.

وقال كبير استراتيجيي الدخل الثابت في «ستيت ستريت»، جيسون سيمبسون: «إذا كان هناك تصور للتيسير المالي، فسوف تشهد السوق مزيداً من المعروض من السندات الحكومية لامتصاصها وبعض التأثير التضخمي بحيث قد يتلاشى بريق السندات الحكومية».

من جانبه، قال كبير استراتيجي «رايموند جيمس»، جيريمي باتستون كار، إن الأداء الاقتصادي كان أقوى من المتوقع في الأشهر الأخيرة، متجاوزاً التأثيرات المتبقية للتضخم السابق، ومقدماً دفعة اقتصادية للحكومة العمالية الجديدة. ومع ذلك، تظل أسعار الفائدة الحقيقية مرتفعة، وكان هناك تعزيز أقوى من المتوقع في الطلب على قيود العرض المحتملة، خاصة في سوق العمل. وعلى الرغم من هذا، اتخذت اللجنة خطوة جريئة بخفض الفائدة، على أمل تحفيز المستهلكين من خلال خفض تكاليف الاقتراض وزيادة القدرة الشرائية.

ورأى كبير مسؤولي الاستثمار في «بريميير ميتون إنفستورز»، نيل بيريل، أن أسعار الفائدة في المملكة المتحدة وصلت إلى أدنى مستوياتها. وعدّ أن بنك إنجلترا انتقل من القلق بشأن التضخم إلى القلق بشأن النمو الاقتصادي، على الرغم من أنه من المحتم أن يكون حذراً بشأن مزيد من التخفيضات، ولا يمكنه أن يدفع سوق السندات إلى توقع كثير في وقت قريب جداً.