السعودية تبحث خيارات الاستثمار في الليثيوم بتشيلي

الخريف: «منارة المعادن» تعكف على تحليل الخيارات المختلفة

السعودية تبحث خيارات الاستثمار في الليثيوم بتشيلي
TT

السعودية تبحث خيارات الاستثمار في الليثيوم بتشيلي

السعودية تبحث خيارات الاستثمار في الليثيوم بتشيلي

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، يوم الاثنين، خلال زيارة لتشيلي إن شركة «منارة المعادن» السعودية تبحث فرص الاستثمار في إنتاج الليثيوم بالبلد الواقع في أميركا الجنوبية.

وأوضح الخريف في مقابلة أن الشركة، وهي مشروع مشترك بين شركة التعدين المملوكة للدولة «معادن» و«صندوق الاستثمارات العامة»، تعكف على «تحليل الخيارات المختلفة».

تعمل السعودية على تأمين الحصول على الليثيوم ومعادن أخرى في إطار هدفها للتحول إلى مركز لتصنيع البطاريات والمركبات الكهربائية، إذ تسعى إلى تنويع موارد اقتصادها المعتمد على النفط.

وقال الخريف إن الشركة مهتمة بتشيلي، ثاني أكبر منتج في العالم للمعدن المستخدم في صناعة البطاريات.

وقال: «أعتقد أننا يمكن أن نرى شيئاً يحدث مع منارة فيما يتعلق بالأصول التشيلية هنا. هذا منطقي للغاية»، مضيفاً أنه لمس «التزاماً كبيراً» من الحكومة التشيلية بالمساعدة في تأمين الاستثمار.

وأشار إلى أنه ليست لديه تفاصيل عن مناقشات جارية.

وتبحث شركة التعدين المملوكة للدولة في تشيلي «كوديلكو» حالياً عن شريك لمشروع كبير لليثيوم في منطقة ماريكونجا الملحية، وأتاحت الحكومة مؤخراً عدداً من مستودعات الليثيوم الأخرى للاستثمار الخاص.

وشارك الخريف والرئيس التنفيذي لشركة «منارة» بيار تشينارد في اجتماعات يوم الاثنين مع وزارة التعدين في تشيلي شاركت فيها «كوديلكو».

ومن المقرر أن يلتقي الخريف أيضاً رئيس مجلس إدارة «كوديلكو» ماكسيمو باتشيكو يوم الثلاثاء، بالإضافة إلى شركات التعدين «إس كيو إم» و«أنتوفاجاستا» و«سي إيه بي».

لكن باتشيكو حالياً مع الرئيس التشيلي جابرييل بوريك للإمارات في رحلة تهدف إلى زيادة الاستثمارات بين البلدين.

ولم تعلق كوديلكو على الاجتماع المقرر يوم الثلاثاء.

وأضاف الخريف أن السعودية مهتمة بتأمين إمدادات الليثيوم بسرعة، منها إمدادات من تشيلي، إذ تهدف إلى إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية محلياً.

وقال: «لدينا قيادة طموحة للغاية. نحن جادون في الحصول عليها الآن... في أقرب وقت ممكن».

وذكرت وزارة التعدين في تشيلي أن الخريف ناقش خلال اجتماع مع نظيرته التشيلية أورورا ويليامز سلسلة توريد المعادن وقضايا إمدادات المياه والليثيوم. وقالت الوزارة في بيان إن الخريف اقترح أيضاً إنشاء مجموعة بين الحكومتين لاستكشاف سبل التعاون المحتمل.

وكان الخريف اختتم زيارته البرازيل، بعد سلسلة من اللقاءات بالقيادات في الحكومة البرازيلية والقطاع الخاص؛ لبحث سبل تعزيز التعاون في قطاعي الصناعة والتعدين، حيث لمس من خلالها اهتماماً كبيراً باستغلال الفرص الواعدة بين البلدين، والتطّلعات إلى بناء شراكات مثمرة تصب في مصلحة البلدين الصديقين.


مقالات ذات صلة

سلطنة عُمان تضع حجر الأساس لمصنع إنتاج البوليمرات

الاقتصاد جانب من حفل وضع حجر الأساس لمصنع إنتاج البوليمرات (وكالة الأنباء العمانية)

سلطنة عُمان تضع حجر الأساس لمصنع إنتاج البوليمرات

احتفلت سلطنة عُمان الأحد بوضع حجر الأساس لمصنع إنتاج البوليمرات الذي يبلغ إجمالي قيمة الاستثمار نحو 300 مليون دولار ويغطي مساحة 240 ألف متر مربع

«الشرق الأوسط» (مسقط)
العالم العلمان الصيني والأميركي خارج مبنى شركة أميركية في بكين، الصين 21 يناير 2021 (رويترز)

بكين تفرض عقوبات على شركات صناعات عسكرية أميركية لبيعها أسلحة لتايوان

قالت وزارة الخارجية الصينية إن بكين قررت فرض عقوبات على 13 شركة صناعات عسكرية أميركية ومديريها التنفيذيين اعتباراً من اليوم (الخميس).

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد عامل في مصنع لمحركات الجرارات بمدينة ويفانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

تعافي الصين ينعش مصانع آسيا... و«مخاطر ترمب» تلبد الأفق

عززت أكبر اقتصادات التصنيع في آسيا نشاطها في نوفمبر الماضي، مع تمديد مصانع الصين لتعافيها مدفوعاً جزئياً بتحفيز بكين

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد عمال في أحد مصانع السيارات شرق الصين (أ.ف.ب)

نشاط المصانع في الصين يتجاوز التوقعات وينمو لأعلى مستوى في 5 أشهر بنوفمبر

أظهر مسح للقطاع الخاص يوم الاثنين أن نشاط المصانع في الصين توسع بأسرع وتيرة في خمسة أشهر في نوفمبر.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)

صفقات «جسري» السعودية تتخطى 9.3 مليار دولار

أعلنت السعودية توقيع 9 صفقات استثمارية بقيمة تزيد على 35 مليار ريال (9.3 مليار دولار)، ضمن «المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية (جسري)».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

121 مليار دولار قيمة عمليات تأمين التجارة والاستثمار في المنطقة خلال 2023

مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)
مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)
TT

121 مليار دولار قيمة عمليات تأمين التجارة والاستثمار في المنطقة خلال 2023

مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)
مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)

أعلنت «المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)» ارتفاع قيمة الالتزامات القائمة لتأمين الاستثمار والتمويل والصادرات الموجهة للمنطقة العربية بمعدل 7 في المائة، إلى نحو 260 مليار دولار بنهاية عام 2023، لتمثل نحو 8 في المائة من الإجمالي العالمي.

ووفق بيان صحافي صادر عن المؤسسة، الأحد، توزّعت تلك الالتزامات ما بين 83 في المائة لتأمين ائتمان الصادرات الموجهة للمنطقة، و8 في المائة للتأمين ضد المخاطر السياسية (بقيمة 22 مليار دولار)، و9 في المائة لعمليات تأمين أخرى عبر الحدود.

وذكر البيان، بمناسبة إصدار النشرة الفصلية الثالثة «ضمان الاستثمار» لعام 2024، أن بيئة التجارة والاستثمار العالمية واجهت خلال عام 2023 كثيراً من التحديات والمخاطر، التي مثلت فرصاً واعدة لصناعة التأمين ضد المخاطر السياسية والتجارية، تزامناً مع استمرار التوترات الجيوسياسية في العالم وفي المنطقة العربية، لذا شهدت العمليات الجديدة لتأمين الاستثمار والتمويل والصادرات الموجهة إلى الدول العربية (الواردات) زيادة بمعدل 17 في المائة عام 2023، لتتجاوز 121 مليار دولار، لتبلغ نسبة الواردات المؤمَّن عليها 9 في المائة من إجمالي الواردات السلعية العربية خلال العام نفسه.

وأضاف البيان أنه «في سياق سعي المؤسسة لدراسة ومتابعة ورصد مستجدات قطاع تأمين التجارة والاستثمار والتمويل عالمياً وإقليمياً بالتعاون مع (اتحاد بيرن)، كشفت بيانات أداء القطاع في المنطقة العربية عدداً من الحقائق أبرزها: ارتفاع حصة الدول العربية إلى 4 في المائة من مجمل الالتزامات الجديدة لتأمين التجارة والاستثمار والتمويل في العالم خلال عام 2023».

كما واصل تأمين ائتمان الصادرات الموجهة للدول العربية في مختلف الآجال استحواذه على النصيب الأكبر من الالتزامات الجديدة بحصة 88 في المائة، في حين بلغت حصة التأمين ضد المخاطر السياسية ما نسبته 4 في المائة، ونحو 9 في المائة للالتزامات الأخرى عبر الحدود.

وتركَّزت التزامات التأمين الجديدة جغرافياً في 5 دول عربية، استحوذت على نحو 78 في المائة من الإجمالي، تصدَّرتها السعودية (28 في المائة)، ثم الإمارات (23 في المائة)، تلتهما مصر (13 في المائة)، ثم المغرب (9 في المائة)، ثم الجزائر (5 في المائة).

كما واصلت الوكالات العامة لتأمين ائتمان الصادرات استحواذها على الحصة الكبرى من إجمالي الالتزامات الجديدة في المنطقة العربية خلال عام 2023 بحصة تجاوزت 62 في المائة، في حين استحوذت وكالات التأمين الخاصة على نحو 38 في المائة من الإجمالي.

وتركز نحو 78 في المائة من الالتزامات الجديدة لتأمين ائتمان الصادرات الموجهة للمنطقة في المديين المتوسط والطويل، والتأمين ضد المخاطر السياسية خلال عام 2023، في 3 قطاعات رئيسية هي البنية التحتية، والطاقة، والتصنيع.

وذكر البيان، أن التعويضات المدفوعة عن التزامات التأمين في المنطقة العربية شهدت ارتفاعاً بمعدل 48 في المائة، لتبلغ نحو 713 مليون دولار خلال عام 2023، تزامناً مع ارتفاع التعويضات المستردة بنسبة 23 في المائة لتبلغ 457 مليون دولار. وتركزت غالبية التعويضات المدفوعة عن التزامات التأمين طويلة الأجل في قطاعي الطاقة والبنية التحتية، بحصة تجاوزت 76 في المائة.

وأكد البيان أنه في ظل استمرار التحديات الناتجة عن تصاعد التوترات الجيوسياسية في مناطق عدة حول العالم، تسعى المؤسسة إلى تعزيز قدراتها الشاملة في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية القائمة والمحتملة في المنطقة، كما تحرص على تعزيز تحالفاتها مع اللاعبين الإقليميين والدوليين الرئيسيين في الصناعة، وفي مقدمتهم اتحادا «بيرن» و«أمان»، وجميع الجهات المعنية في المنطقة والعالم.