عودة «غوغل» لاستراتيجية «التتبع» تُجدد المخاوف بشأن «الخصوصية»

شعار «غوغل» (رويترز)
شعار «غوغل» (رويترز)
TT

عودة «غوغل» لاستراتيجية «التتبع» تُجدد المخاوف بشأن «الخصوصية»

شعار «غوغل» (رويترز)
شعار «غوغل» (رويترز)

بعد نحو خمس سنوات من العمل، فاجأت شركة «غوغل» الجميع بالتراجع عن قرار إلغاء «ملفات تعريف الارتباط»، أو «الكوكيز»، التي تستهدف «تتبّع» نشاط المُستخدمين على متصفح «كروم» لصالح المعلنين. وفي حين أبدى خبراء مخاوف بشأن تراجع «غوغل» عن قرارها، رحّب معلنون بـ«القرار».

«غوغل» كانت قد أعلنت، في أغسطس (آب) 2019، عزمها التخلص من نظام «ملفات تعريف الارتباط» الخاصة بطرف ثالث على متصفح الويب (كروم) لصالح مشروع أطلقت عليه «ساند بوكس»، وكانت الذريعة أن الأخير «يحمي بيانات المستخدم، ومن ثم تتجه الشركة لتحقيق مزيد من التقدم في قضايا حماية الخصوصية». يومذاك رحّبت «هيئة مراقبة خصوصية البيانات» في بريطانيا بالقرار، لكنها أعربت عن «أسفها» إزاء العودة عن هذه الاتجاه، والاستمرار في تتبع نشاط المُستخدمين لصالح المُعلنين.

«ملفات تعريف الارتباط» ملفات صغيرة تُحفظ على أجهزة الكومبيوتر من شأنها تتبّع نشاط المُستخدم، وتوفير المعلومات والبيانات للمعلنين، الذين بدورهم يستهدفون المُستخدمين بإعلانات تتعلق باهتماماتهم. وبالتالي، يُعد المعلن المستفيد الأبرز من نظام «الكوكيز»، ولذا واجه مشروع «ساند بوكس» اعتراضات كثيرة دفعت «هيئة مراقبة المنافسة» في بريطانيا إلى التدخل.

وفي عام 2021، طالبت «غوغل» بتوفير ضمانات تحد من مخاوف المعلنين، وتحمي سوق الإعلانات الرقمية.

خلال لقاء مع «الشرق الأوسط»، أرجع الدكتور أنس النجداوي، مدير جامعة أبوظبي مستشار التكنولوجيا لقناتي «العربية» و«الحدث»، قرار «غوغل» إلى «ضغوط السوق».

وأوضح أن المعلنين يعتمدون بشكل كبير على البيانات التي يوفرها نظام «الكوكيز»، وبناءً عليها تُطلق حملات إعلانية دقيقة قائمة على «بروفايل» شخصي لكل مُستخدم، ما يحقق أكبر فاعلية من الاستهداف المباشر.

وعن الخصوصية، اعتبر النجداوي أن خطة «غوغل» لم تكن واضحة. وشرح أن «الاتجاه إلى نظام الحماية (ساند بوكس) لم يكن بالدقة المطلوبة فيما يخص الخصوصية، الأمر الذي يعني خسائر للمعلنين وارتباكاً للناشرين الذين يعتمدون على الإعلانات الرقمية مصدراً للدخل، وذلك من دون ضمانات كافية لخصوصية المُستخدم»، ثم أشار إلى خطورة «بصمة» متصفح الإنترنت، فقال إن «هذا النموذج أحد أنواع التعقُّب الإلكتروني، ويعتبر أكثر خطورة من التعقُّب العادي المُستند إلى ملفات تعريف الارتباط. والاستغناء عن (الكوكيز) يفسح المجال أمام نموذج البصمة، ولذا فنظام (ساند بوكس) يُعد تعقُّباً إلكترونياً، على الرغم من جهود (غوغل) في تقديم نموذج يوازن بين حماية خصوصية المُستخدم ومصلحة المعلنين والناشرين».

النجداوي أشار، من جهة ثانية، إلى أن مشروع «ساند بوكس» لم ينجح في تطابق معاييره الموضوعة من قبل «اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)»، وكذلك «قانون خصوصية المستهلك»، لافتاً إلى أن «نظام (ساند بوكس) يضع المُستخدم ضمن مجموعات من دون الإشارة إلى بياناته الشخصية. ومن هنا جاءت وعود الخصوصية، غير أن آلية التطبيق لم تكن صارمة في هذا الشأن». وهو يرى أن على شركة «غوغل» تحقيق التوازن من خلال «توفير شفافية كاملة فيما يتعلق ببيانات المستخدمين التي تذهب إلى المُعلن، كما يجب سن تشريعات تتوافق مع الحلول التقنية، مع توفير آلية عمل آمنة في نظام التخزين والتشفير».

من جانبها، لم تكشف «غوغل» بوضوح عن خطتها المقبلة، وما إذا كانت بهذا القرار إزاء عودة كاملة لـ«ملفات تعريف الارتباط» أم أنها بصدد مشروع يقود نهج الإعلانات الرقمية.

وهنا تجدر الإشارة إلى وجود ترحيب بالقرار من قبل كبريات شركات الإعلانات، إذ قال جيف غرين، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة تكنولوجيا التسويق البرمجي «ذي ترايد ديسك»، في حوار مع لـ«بريس غازيت» البريطانية، إن «(غوغل) أقرّت أخيراً بما كانت صناعة الإعلان تقوله لسنوات؛ بأن (ساند بوكس) ليس منتجاً جيداً، ولا يحمي خصوصية المستهلكين بشكل كافٍ أو يعمل على تمكين المعلنين، بل ربما يضر ذلك بربحية الناشرين بشكل كبير».

عن أسباب تراجع «غوغل»، قال محمود تعلب، المتخصص في وسائل التواصل الاجتماعي بدولة الإمارات العربية المتحدة، إنه يعتقد أن ثمة أسباباً أملت تراجع «غوغل»، عددها لـ«الشرق الأوسط» بالقول: «كان للتأثير الاقتصادي يد واضحة في قرار العودة عن (ساند بوكس) لأن الإعلانات تُعدُّ مصدراً هائلاً لإيرادات (غوغل). وبالتالي، فالتخلي كلياً عن السبيل الجاذب للمعلنين ربما كان سيوقع خسائر مالية قاصمة للشركة». وأضاف: «أيضاً هناك التحديات الفنية، فخلال سنوات العمل على نظام (ساند بوكس) المعزّز لخصوصية المستخدم، اكتشفت الشركة تعقيدات تقنية وواجهت عقبات فنية أثارت الشكوك حول فعاليته».

ورأى تعلب أنه كان للمنافسة أيضاً أثر في قرار «غوغل»، ذلك أنه «أثَّرت إجراءات الخصوصية التي اتخذتها شركة (أبل) على الإعلانات، ما أثار قلق منافستها الأبرز (غوغل) التي تراجعت عن قرارها في إعلاء خصوصية المستخدم لتعزيز قدرتها على المنافسة».

وفي السياق نفسه، توقع تعلب ألا تُعيد «غوغل» نظام «ملفات تعريف الارتباط» بنظامها السابق نفسه. وأوضح: «قد تجري (غوغل) تعديلات على النظام الحالي لتحسين الخصوصية، مع الحفاظ على فعالية الإعلانات... أو قد تتجه لاحقاً في المسارين بالتوازي»، مضيفاً: «قد تجمع (غوغل) بين (الكوكيز) ونظام التتبُّع المبني على موافقة المستخدم، وذلك بجانب مواصلتها الاستثمار في (ساند بوكس) كاستراتيجية طويلة المدى».



شركات التكنولوجيا ووسائل الإعلام الليبرالية تتجه يميناً

إيلون ماسك (رويترز)
إيلون ماسك (رويترز)
TT

شركات التكنولوجيا ووسائل الإعلام الليبرالية تتجه يميناً

إيلون ماسك (رويترز)
إيلون ماسك (رويترز)

استقالت رسامة الكاريكاتير الأميركية -السويدية الأصل- آن تيلنيس، الحائزة على جائزة «بوليتزر»، من عملها في صحيفة «واشنطن بوست» خلال الأسبوع الماضي، بعد رفض قسم الآراء في الصحيفة رسماً كاريكاتيرياً يصوّر مالك الصحيفة، الملياردير جيف بيزوس مع مليارديرات آخرين من عمالقة التكنولوجيا، وهم ينحنون أمام تمثال للرئيس المنتخب دونالد ترمب. وفور إعلان الخبر رأى كثيرون أن الواقعة الجديدة تختصر صورة المرحلة المقبلة في الولايات المتحدة.

مارك زوكربيرغ (آ ب)

إعادة تموضع

خلال الحملة الانتخابية الأخيرة، بعدما بدا أن ترمب يتجه إلى العودة مجدداً إلى البيت الأبيض، بدأ الكثير من مسؤولي الشركات الكبرى ووسائل الإعلام الأميركية، رحلة «إعادة تموضع» تماشياً مع العهد الثاني لترمب. وهو ما تُرجم بداية بامتناع وسائل إعلام كانت دائماً تُعد رمزاً لليبرالية، مثل: «واشنطن بوست» و«لوس أنجليس تايمز»، عن تأييد أي من المرشحين الرئاسيين، فضلاً عن تغيير غرف التحرير في محطات تلفزيونية عدة، ومراجعة الكثير من سياسات الرقابة والإشراف والمعايير الناظمة لعملها، إلى إعادة النظر في تركيبة مجالس إدارات بعض شركات التكنولوجيا.

وبعيداً عن انحياز الملياردير إيلون ماسك، مالك تطبيق «إكس»، المبكر لترمب، واتجاهه للعب دور كبير في إدارته المقبلة، كانت الاستدارة التي طرأت على باقي المنصات الاجتماعية والإعلامية مفاجئة وأكثر إثارة للجدل.

ان تيلنيس (جائزة بوليتزر)

خضوع سياسي أم تغيير أعمق؟

البعض قال إنه «خضوع» سياسي للرئيس العائد، في حين عدّه آخرون تعبيراً عن تغيير أعمق تشهده سياسات واشنطن، لا يُختصر في ترمب، بل يشمل أيضاً كل الطبقة السياسية في الحزبَيْن الجمهوري والديمقراطي، وحتى المزاج الشعبي الذي أظهرته نتائج الانتخابات.

في بيانها الموجز، قالت تيلنيس التي تعمل في «واشنطن بوست» منذ عام 2008، إن قرار الصحيفة رفض رسمها الكاريكاتيري «مغيّر لقواعد اللعبة» و«خطير على الصحافة الحرة». وكتبت: «طوال ذلك الوقت لم يُمنع رسم كاريكاتيري قط بسبب مَن أو ما اخترت أن أوجّه قلمي إليه حتى الآن». وأدرجت تيلنيس مسوّدة من رسمها الكاريكاتيري في منشور على موقع «سبستاك»، يظهر بيزوس، مؤسس «أمازون» ومالك الصحيفة، مع مؤسس شركة «ميتا» مارك زوكربيرغ، وسام ألتمان الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن إيه آي»، وباتريك سون شيونغ مالك صحيفة «لوس أنجليس تايمز»، و«ميكي ماوس» التميمة المؤسسية لشركة «والت ديزني»، ينحنون أمام تمثال ترمب.

وطبعاً كان من الطبيعي أن «يختلف» ديفيد شيبلي، محرّر الآراء في الصحيفة، مع تقييم تيلنيس، وبالفعل قال في بيان إنه يحترم كل ما قدمته للصحيفة، «لكن يجب أن يختلف مع تفسيرها للأحداث»، معتبراً قرار منع نشر رسم الكاريكاتير «تفادياً للتكرار»، بعدما نشرت الصحيفة مقالات عن الموضوع.

... وزوكربيرغ يعود إلى أصوله

بيد أن تزامن منع الكاريكاتير مع الخطوة الكبيرة التي اتخذتها شركة «ميتا» يوم الثلاثاء، عندما أعلن مارك زوكربيرغ أن «فيسبوك» و«إنستغرام» و«ثريدز» ستُنهي عملية التدقيق في الحقائق من قِبل أطراف ثالثة، قرأها العالم السياسي بوصفها نوعاً من الاستسلام؛ إذ قال زوكربيرغ في مقطع فيديو نشره على «فيسبوك» إن «(ميتا) ستتخلّص من مدقّقي الحقائق، وستستعيض عنهم بملاحظات مجتمعية مشابهة لمنصة (إكس)»، وهو ما رآه البعض «تضحية بقيم الشركة على (مذبح) دونالد ترمب وسياسة (حرية التعبير)» للحزب الجمهوري الجديد. بالنسبة إلى المحافظين اليمينيين، الذين يعتقدون أن المشرفين ومدققي الحقائق ليبراليون بشكل شبه موحّد، واثقون بأن النهج الأكثر تساهلاً في تعديل المحتوى سيعكس الواقع بشكل أكثر دقة، من خلال السماح بمجموعة أوسع من وجهات النظر. وعدّ هؤلاء، ومنهم بريندان كار الذي اختاره ترمب لإدارة لجنة الاتصالات الفيدرالية، قرار «ميتا» انتصاراً.

في المقابل، أعرب الليبراليون عن «فزعهم»، وعدّوه «هدية لترمب والمتطرّفين في جميع أنحاء العالم». وقال معلقون ليبراليون إن من شأن خفض معايير التأكد من الحقائق من قِبل أكبر منصة في العالم يُنذر بمجال رقمي أكثر غرقاً بالمعلومات الكاذبة أو المضللة عمداً مما هو عليه اليوم.

ابتعاد عن الليبرالية

هذا، ومع أنه من غير المتوقع أن يؤدي قرار زوكربيرغ بالضرورة إلى تحويل الإنترنت إلى «مستنقع للأكاذيب أو الحقائق»؛ لأن الخوارزميات هي التي تتحكم بما يُنشر في نهاية المطاف. فإن قراره يعكس، في الواقع، ابتعاد شركات التكنولوجيا عن الرؤية الليبرالية لمحاربة «المعلومات المضلّلة». وهذه مسيرة بدأت منذ سنوات، حين تراجعت «ميتا» عام 2019 عن التحقق من صحة الإعلانات من السياسيين، وعام 2023 عن تعديل الادعاءات الكاذبة حول انتخابات 2020.

وحقاً، كان إعلان يوم الثلاثاء هو الأحدث في سلسلة من تراجعات الشركة، واتجاهها نحو اليمين منذ إعادة انتخاب ترمب. ففي الأسبوع الماضي، عيّنت الشركة الجمهوري جويل كابلان رئيساً عالمياً للسياسة، وعيّنت، يوم الاثنين، دانا وايت، حليفة ترمب التي لعبت دوراً رئيساً خلال المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري، في مجلس إدارة الشركة. وفي السياق نفسه تضمّن إعلان يوم الثلاثاء نقل فريق الثقة والسلامة في الشركة من ولاية كاليفورنيا «الليبرالية»، إلى ولاية تكساس «الجمهورية»؛ مما يعكس دعوات من قادة التكنولوجيا اليمينيين مثل إيلون ماسك إلى تركيز الصناعة في بيئات «أقل ليبرالية» من «وادي السيليكون».

ترمب ممثلاً للأكثرية

في مطلق الأحوال، مع أن كثيرين من النقاد والخبراء يرون أن هذا التغيير يعكس بالفعل حقيقة ابتعاد شركة «ميتا» وغيرها من شركات ومواقع التواصل الاجتماعي عن الرؤية الليبرالية للحوكمة الرقمية، لكنهم يشيرون إلى أنه ابتعاد مدفوع أيضاً بالقيم الأساسية للصناعة التي جرى تبنيها إلى حد كبير، تحت الإكراه، استجابة للحظات سياسية مشحونة.

ومع تحوّل ترمب تدريجياً من كونه متطفلاً دخيلاً على الحياة السياسية الأميركية، إلى الممثل الأبرز للأكثرية التي باتت تخترق كل الأعراق -وليس فقط البيض- فقد بدا أن هذا النهج الذي يشبه نظام المناعة بات أقل ملاءمة، وربما، بالنسبة إلى شركات مثل «ميتا»، أكثر ضرراً سياسياً وأقل ربحية.