مؤتمر لـ«الإفتاء المصرية» يناقش مكافحة التطرف عالمياً

ينطلق في القاهرة الاثنين برعاية السيسي

مقر دار الإفتاء المصرية (دار الإفتاء)
مقر دار الإفتاء المصرية (دار الإفتاء)
TT

مؤتمر لـ«الإفتاء المصرية» يناقش مكافحة التطرف عالمياً

مقر دار الإفتاء المصرية (دار الإفتاء)
مقر دار الإفتاء المصرية (دار الإفتاء)

يناقش مؤتمر دولي لدار الإفتاء المصرية «مكافحة التطرف وخطاب الكراهية». وينطلق المؤتمر، الاثنين، لمدة يومين بأحد فنادق القاهرة تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بمشاركة علماء ومفتين ووزراء من أكثر من 104 دول.

ووفق بيان لـ«الإفتاء المصرية»، الأحد، سيركز المؤتمر العالمي التاسع للإفتاء على 3 محاور، أولها، البناء الأخلاقي في الإسلام، ودور الفتوى في تعزيزه، وأوجه التنسيق والتكامل بين المؤسسات الإفتائية والقادة الدينيين لتعزيز القيم الأخلاقية. أما المحور الثاني، وهو الفتوى والواقع العالمي... الأفكار والمبادئ، فتدور نقاشاته حول علاقة الفتوى بكل من المساواة وخدمة البشرية، بالتأكيد على حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، وباحترام المواثيق والاتفاقيات والقوانين الدولية، وباحترام التعددية الثقافية، ومواجهة العولمة الفكرية والثقافية، وتعزيز الحوار بين الأديان.

ويأتي المحور الثالث، وهو الفتوى ومواجهة عقبات وتحديات البناء الأخلاقي لعالمٍ متسارع، حيث تدور نقاشات هذا المحور حول دور الفتوى والمؤسسات الإفتائية في مواجهة ازدواجية المعايير وغياب العدالة الدولية، وكذلك الهيمنة والسيطرة وسياسة القطب الواحد والليبرالية والاستعمار، وكذلك عدم عدالة النظام المالي العالمي، وحروب الطاقة، وانتشار الفقر والجوع وأسلحة الدمار الشامل، والصراعات المسلحة.

مستشار مفتي مصر الدكتور إبراهيم نجم (دار الإفتاء)

وأكد مستشار مفتي مصر، الأمين العام لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، الدكتور إبراهيم نجم، أنه سيعقد ضمن فعاليات المؤتمر ثلاث ورشات عمل عن «صياغة ميثاق أخلاقي إفتائي للتطورات في مجالات العلوم التجريبية والطبيعية والاجتماعية، والذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في العلوم الشرعية عامة وعلوم الفتوى على وجه الخصوص، ورصد وتحليل حول إشكاليات المحتوى الديني والإفتائي في المنصات الرقمية وأدوات الذكاء الاصطناعي».

ولفت نجم إلى أنه سيتم خلال المؤتمر الذي يعقد تحت عنوان «الفتوى والبناء الأخلاقي في عالم متسارع» إطلاق كثير من المبادرات العالمية المهمة، منها الميثاق العالمي للقيادات الإفتائية والدينية في صنع السلام، ومكافحة خطاب الكراهية وحل النزاعات، وتوقيع مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة والهيئات الإفتائية ومنظمة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات، والإعلان عن أدلة إرشادية باللغات المختلفة في مجالات عدة، والموسوعة العلمية للتدين الصحيح، وأهم الدراسات التي قام بها المؤشر العالمي للفتوى، ومركز سلام لدراسات التطرف ومواجهة الإسلاموفوبيا وأهم مخرجاته، وإصدارات مجلات «جسور» و«دعم» ومجلة «الأمانة»، وغيرها من المشروعات المهمة، موضحاً أن المؤتمر سيتناول بشكل موسع علاقة الفتوى بالواقع العالمي المعاصر، مع التركيز على قضايا المساواة، وحقوق الإنسان، والتعددية الثقافية، ومواجهة العولمة الفكرية والثقافية، وهذه المحاور تعكس رؤية شاملة لدور الفتوى في تحقيق السلم الدولي، وتعزيز الفهم المتبادل بين الأديان والثقافات.

مشهد علوي من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

وتُنظم المؤتمر العالمي التاسع للإفتاء الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، التي تأسست عام 2015، وهي هيئة عالمية متخصصة مقرها دار الإفتاء المصرية، تقوم بالتنسيق بين دُور الفتوى والهيئات الإفتائية العاملة في مجال الإفتاء في أنحاء العالم بهدف رفع كفاءة الأداء الإفتائي لتلك الجهات، مع التنسيق فيما بينها لإنتاج عمل إفتائي علمي رصين، ومن ثَم زيادة فاعليتها في مجتمعاتها حتى يكون الإفتاء أحد عوامل التنمية والتحضر للإنسانية.

وأشار مستشار مفتي مصر إلى أن المؤتمر يهدف إلى المساهمة في نشر الوعي الديني والفكري، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وتعزيز القيم والمبادئ الإسلامية، وترسيخ صوت القيم الأخلاقية والإنسانية، ليبدد الأصوات الداعية إلى الإبادة والقتل والكراهية والتعصب والتطرف.

في غضون ذلك، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، الأحد، إن «المؤتمر العالمي التاسع لدور وهيئات الإفتاء حدث دولي مهم يؤكد على دور مصر الرائد في تعزيز السلم والأمن الدوليين من خلال نشر قيم التعايش والإصلاح الأخلاقي، ومكافحة التطرف وخطاب الكراهية».


مقالات ذات صلة

تحركات مصرية رسمية لـ«تحسين مناخ» الحريات قبيل «مراجعة جنيف»

شمال افريقيا اجتماع «اللجنة العليا لحقوق الإنسان» بمصر (الخارجية المصرية)

تحركات مصرية رسمية لـ«تحسين مناخ» الحريات قبيل «مراجعة جنيف»

ناقشت «العليا الدائمة لحقوق الإنسان» (لجنة يرأسها وزير الخارجية المصري، وتشارك فيها وزارات وهيئات حكومية) إجراءات تنفيذ «الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان».

أحمد إمبابي (القاهرة)
شمال افريقيا مدبولي خلال تفقد المشروعات في العلمين الجديدة (مجلس الوزراء المصري)

مصر تُسرّع إجراءات تعويضات أهالي منطقة «رأس الحكمة»

تُسرّع الحكومة المصرية من «إجراءات تعويض أهالي منطقة (رأس الحكمة) في محافظة مرسى مطروح (شمال البلاد)».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)

«الحوار الوطني» لعرض تعديلات «الحبس الاحتياطي» على الرئيس المصري

يراجع «مجلس أمناء الحوار الوطني» في مصر مقترحات القوى السياسية وتوصياتها على تعديلات بشأن ملف «الحبس الاحتياطي»، عقب مناقشات موسعة.

أحمد إمبابي (القاهرة)
شمال افريقيا وزير التموين خلال جولته في الإسكندرية (وزارة التموين)

مسؤولون مصريون يواجهون «الغلاء» بجولات مفاجئة على الأسواق

يواصل مسؤولون مصريون جولاتهم المفاجئة على الأسواق للتأكد من توافر السلع بـ«أسعار مناسبة»، عقب زيادة أسعار الوقود.

أحمد عدلي (القاهرة)
شمال افريقيا مصري يسير بالقرب من المتاجر المتضررة في الحريق الذي شهدته منطقة «الموسكي» (رويترز)

تحقيقات تؤكد تسبب «ماس كهربائي» في حرائق أسواق بالقاهرة

حلّ الماس الكهربائي بوصفه «متهماً أول» في الحرائق التي اندلعت أخيراً بأسواق تجارية «شهيرة» في وسط القاهرة.

أحمد عدلي (القاهرة)

تحركات مصرية رسمية لـ«تحسين مناخ» الحريات قبيل «مراجعة جنيف»

اجتماع «اللجنة العليا لحقوق الإنسان» بمصر (الخارجية المصرية)
اجتماع «اللجنة العليا لحقوق الإنسان» بمصر (الخارجية المصرية)
TT

تحركات مصرية رسمية لـ«تحسين مناخ» الحريات قبيل «مراجعة جنيف»

اجتماع «اللجنة العليا لحقوق الإنسان» بمصر (الخارجية المصرية)
اجتماع «اللجنة العليا لحقوق الإنسان» بمصر (الخارجية المصرية)

دعت «اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان» في مصر (لجنة حكومية)، المؤسسات الحكومية المصرية، لمواصلة «العمل على تحسين المناخ العام للحقوق والحريات، والاستجابة لمخرجات (الحوار الوطني) المصري في ملف حقوق الإنسان، بما يتسق مع التزامات مصر بالمعاهدات الدولية»، وذلك قبيل تقديم القاهرة تقريرها الرابع لـ«آلية المراجعة الدورية الشاملة» بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف هذا العام.

ورأى حقوقيون مصريون أن «هناك حراكاً يعكس اهتمام الحكومة المصرية بملف حقوق الإنسان». وأكدوا توفر «إرادة سياسية للنظر في بعض المشكلات الخاصة بالحقوق والحريات، مثل ملف الحبس الاحتياطي».

وناقشت «العليا الدائمة لحقوق الإنسان» (لجنة يرأسها وزير الخارجية المصري، ويشارك فيها عدد من الوزارات والهيئات الحكومية) إجراءات تنفيذ «الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان»، ومتابعة تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية، وإعداد ملف مصر في المراجعات الدورية التي تخضع لها أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف، وتحديات حقوق الإنسان، والحلول اللازمة للتعامل معها.

وأكدت اللجنة، حسب إفادة لوزارة الخارجية المصرية، الأحد، مواصلة العمل «على تحسين المناخ العام للحقوق والحريات في مصر بمفهومها الشامل»، إلى جانب «تعزيز حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وذوي الإعاقة، تنفيذاً لالتزامات مصر الدولية في ملف حقوق الإنسان».

وأشاد أعضاء اللجنة، خلال اجتماعهم في القاهرة، بمناقشات «الحوار الوطني» لإجراء تعديلات بشأن ملف «الحبس الاحتياطي». ودعت اللجنة إلى الاستفادة من «مخرجات وتوصيات الحوار الوطني». وعدّت أن تلك المخرجات «تُعزز أسس الديمقراطية، من خلال الحوار والمشاركة في بلورة أولويات العمل الوطني، في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية كافة».

وانتهى «الحوار الوطني» أخيراً من مناقشة ملف «الحبس الاحتياطي» في جلسات مطولة بمشاركة قانونيين وحقوقيين وممثلي القوى والتيارات السياسية، وأشخاص تعرضوا للحبس الاحتياطي. وتناولت المناقشات «بدائل للحبس، وسبل تقليل مدة الحبس الاحتياطي، وتعويضات للمحبوسين عن طريق الخطأ». وأعلن مجلس أمناء الحوار الوطني «إعداد تقرير نهائي بتوصيات جلسات الحبس الاحتياطي لعرضه على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي».

مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)

وربط رئيس «المنظمة العربية لحقوق الإنسان»، عضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان» في مصر، علاء شلبي، بين اجتماع «اللجنة العليا لحقوق الإنسان»، وتشكيل الحكومة الجديدة بمصر. وقال إن «الاجتماع استهدف مناقشة التكليف الرئاسي للحكومة الجديدة بالاهتمام بملف حقوق الإنسان، وترسيخ مبادئ الحريات». وأوضح شلبي لـ«الشرق الأوسط» أنه «لأول مرة تجتمع اللجنة العليا لحقوق الإنسان، منذ تشكيلها في فبراير (شباط) 2020 برئاسة وزير الخارجية، وبحضور وزاري كامل لأعضائها». وأرجع ذلك «إلى وجود إرادة حقيقية من الحكومة لوضع ملف حقوق الإنسان ضمن أولوياتها»، مشيراً إلى عدد من الملفات المتعلقة بحالة حقوق الإنسان والحريات، ستعمل عليها الحكومة في الفترة المقبلة، من بينها «تعديلات قوانين الإجراءات الجنائية والمحليات وحرية تداول المعلومات».

وترأس وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بدر عبد العاطي، اجتماع «اللجنة العليا لحقوق الإنسان»، الأحد، بحضور وزراء التضامن، والعدل، والشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات.

جانب من اجتماع «اللجنة العليا لحقوق الإنسان» في مصر (الخارجية المصرية)

ورأى الخبير الحقوقي المصري، رئيس «مؤسسة ماعت لحقوق الإنسان»، أيمن عقيل، أن «الحكومة المصرية تتخذ خطوات جادة لتحسين مناخ الحريات في الفترة الأخيرة». ودلل على ذلك بحزمة من الإجراءات الحكومية لتعزيز حالة حقوق الإنسان، تتضمن «تدشين الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان عام 2021، وتفعيل لجنة العفو الرئاسي للإفراج عن المحبوسين، ومناقشة قضايا الحريات داخل الحوار الوطني، مثل قضية (الحبس الاحتياطي)».

وأضاف عقيل لـ«الشرق الأوسط» أن مناقشات الحوار الوطني لقضية الحبس الاحتياطي «خطوة على طريق إصلاح ملف المحبوسين احتياطياً»، متوقعاً تحقيق «انفراجة قريبة في ملف المحبوسين، استجابة لتوصيات الحوار الوطني». وقال إنه من المتوقع «الإفراج عن أعداد من المحبوسين، واتخاذ تدابير لتقليل مدة الحبس الاحتياطي، والتوسع في بدائل الحبس»، مشيراً إلى استعدادات الحكومة المصرية لتقديم تقرير المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان هذا العام للمجلس الدولي بجنيف. وقال إن «مصر تشهد حراكاً فيما يتعلق بالممارسة الحقوقية، والتفاعل مع المراجعات الدورية لحالة حقوق الإنسان»، لافتاً إلى أن اجتماع «اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان» ستتبعها اجتماعات مع منظمات المجتمع المدني، قبل صياغة تقريرها للمجلس الدولي.

وتقدم مصر، قبل شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، تقريرها الرابع أمام «آلية المراجعة الدورية الشاملة» التابعة لمجلس حقوق الإنسان الدولي بجنيف، لاستعراض أوضاع حقوق الإنسان، خلال السنوات الأربع الماضية، وهو تقرير دوري تقدمه الدولة كل 4 سنوات ونصف سنة. وسبق أن قدّمت مصر 3 تقارير لمراجعة أوضاع حقوق الإنسان في أعوام 2010، و2014، و2019.

عودة إلى علاء شلبي، الذي أشار إلى أن «الجهات الحكومية سوف تعقد سلسلة من الاجتماعات مع ممثلي المجتمع المدني وخبراء حقوق الإنسان المستقلين، لمناقشة مسودة تقرير المراجعة الدورية الشاملة، قبل تقديمه للمجلس الدولي لحقوق الإنسان».