تُجري النيابة المصرية تحقيقاً في واقعة انتشار مقاطع فيديو مصورة «ضمن أحراز» القضية المعروفة إعلامياً بـ«سفاح التجمع» (شرق القاهرة)، التي يُحاكم فيها المتهم باتهامات «تتعلق بقتل 3 سيدات والتخلص من جثثهن في الطريق الصحراوي».
وجاءت تحقيقات النيابة في الواقعة عقب تداول المقاطع على بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، ما دعا النائب العام المصري، المستشار محمد شوقي، إلى «التوجيه بإجراء تحقيقات عاجلة بشأن نشر تلك المقاطع»، وفق إفادة رسمية، مساء الخميس.
وخلال جلسات المحاكمة، حرصت المحكمة على مشاهدة الفيديوهات الخاصة بالواقعة في «جلسات سرية» لما تضمنته الفيديوهات المصورة بمعرفة المتهم من «مقاطع خادشة للحياء»، وبلغ عددها 50 مقطعاً مصوراً، بالإضافة إلى 20 تسجيلاً صوتياً.
وعدّت النيابة المصرية، في بيانها، أن نشر هذه الفيديوهات «يشكل جريمتي إفشاء أسرار التحقيق، والتأثير في القضاة المناط بهم الفصل في الدعوى، والتأثير في الرأي العام لمصلحة طرف الدعوى أو ضده»، لافتة إلى أن «نشر تلك المقاطع يمثل جريمتين مؤثرتين وفقاً للمادة 75 من قانون الإجراءات الجنائية، والمادتين 187 و310 من قانون العقوبات».
و«يمثل نشر هذه الفيديوهات خرقاً لقوانين ومدونات السلوك الإعلامي»، حسب عضو «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام»، الدكتورة منى الحديدي، التي أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن «نشر أي معلومات أو تفاصيل عن القضايا المنظورة أمام القضاء المصري يخضع لجوانب قانونية وتشريعية لا يمكن تجاوزها»، مشيرة إلى أن حرية وسائل الإعلام في النشر ليست مطلقة؛ لكنها «حرية مسؤولة». وأضافت أن وسائل الإعلام عليها مسؤولية مجتمعية تجاه الجمهور، خصوصاً فيما يتعلق بالصور والفيديوهات باعتبار أن «لغة الصورة أكثر تأثيراً»، معتبرة أن نشر فيديوهات من القضية «مخالفٌ لطبيعة العمل الإعلامي وتستوجب المحاسبة عند نشرها عبر وسائل الإعلام».
وكانت النيابة المصرية قد أحالت «سفاح التجمع» المتهم بقتل ثلاث سيدات إلى محكمة الجنايات لمعاقبته فيما نُسب إليه من «وقائع القتل وتعاطي المواد المخدرة، والاتجار بالبشر».
ووفق بيان النيابة، فإن التحقيقات في نشر الفيديوهات سوف «تشمل سؤال القائمين على إدارة المواقع التي بثت تلك المقاطع، وصولاً لكيفية حصولهم عليها». وأكد البيان «تصدي النيابة بحزم لهذه الجرائم وملاحقة مرتكبيها وضبطهم وتقديمهم للمحاكمة الجنائية العاجلة».
ورأت أستاذة التشريعات الإعلامية بكلية الإعلام جامعة القاهرة، الدكتورة ليلى عبد المجيد، أن «تحرك النيابة المصرية بشكل سريع مع الواقعة يأتي جزءاً من التزامها بالدفاع عن المجتمع». وأكدت لـ«الشرق الأوسط» أن نشر هذه الفيديوهات بمثابة «انتهاك لحرمة الحياة الخاصة والموتى، ويؤدي لإحداث أضرار بالغة لعائلات الضحايا من الفتيات»، و«لا يمكن اعتباره جزءاً من العمل الإعلامي بأي حال من الأحوال». وأضافت أن الفيديوهات التي نشرت تصنف باعتبارها «مواد إباحية»، وتطبق عليها القوانين الخاصة بجرائم النشر العلني، لافتة إلى أن التحرك ضد من قاموا بنشر هذه الفيديوهات «سيمنع آخرين من السعي وراء نشر وترويج الفيديوهات المماثلة مستقبلاً».
وبينما أشارت أستاذ التشريعات الإعلامية إلى أن منع نشر مثل هذه الفيديوهات» لا يعد قيداً على وسائل الإعلام بأي شكل»، لفتت عضو «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام» إلى وجود عقوبات متدرجة من «الأعلى للإعلام» على وسائل الإعلام التي تقوم بمثل هذه المخالفات بعد رصدها والتحقيق فيها».
كانت محكمة جنايات القاهرة قد أجلت محاكمة المتهم لجلسة 13 أغسطس (آب) المقبل، لتمكين الدفاع من الاطلاع على أوراق القضية والمرافعة، بعد مشاهدة الفيديوهات المحرزة من منزل المتهم و«تثبت علاقته بضحاياه».
