تقول السلطات الصحية الفلسطينية إن الحملة البرية والجوية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة أسفرت عن مقتل ما يزيد على 39 ألف شخص معظمهم من المدنيين، ونزوح معظم سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.
واندلعت الحرب عندما شن مسلحو حركة «حماس» هجوماً على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول)، ما تسبب في مقتل أكثر من 1200 مدني إسرائيلي واحتجاز 253 رهينة، وفقاً لإحصاءات إسرائيلية.
وبلغ عدد الفلسطينيين الذين لاقوا حتفهم في غزة حتى اليوم (الخميس) الموافق 25 يوليو (تموز) 39175 قتيلاً. وتتناول هذه النظرة الفاحصة طريقة إحصاء القتلى الفلسطينيين، ومدى مصداقية هذه الأعداد، وتفاصيل حول الخسائر البشرية في صفوف المدنيين والمسلحين وما يقوله كل جانب، وفق ما ذكرت وكالة «رويترز» للأنباء.
طرق الحساب ومدى المصداقية
في الأشهر الأولى من الحرب، كان يُجرى حساب أعداد القتلى بالكامل من خلال إحصاء الجثث التي تصل إلى المستشفيات. وكانت البيانات تتضمن أسماء معظم من لاقوا حتفهم وأرقام بطاقات الهوية الخاصة بهم. وفي ظل احتدام الصراع مع استمرار عدد قليل فقط من المستشفيات والمشارح في العمل، بدأت السلطات في اتباع أساليب أخرى.
وفي أوائل مايو (أيار)، حدّثت وزارة الصحة بياناتها حول إجمالي حصيلة الوفيات لتشمل الجثث مجهولة الهوية، التي تمثل نحو ثلث العدد الإجمالي للقتلى. وقال عمر حسين علي، رئيس مركز عمليات الطوارئ التابع لوزارة الصحة في الضفة الغربية المحتلة، إن هذه الجثث وصلت إلى المستشفيات أو المراكز الطبية دون إمكانية التعرف على البيانات الشخصية لأصحابها مثل أرقام بطاقات الهوية أو الأسماء بالكامل.
وبدأت الوزارة في تضمين الأشخاص المتوفين الذين أبلغت عنهم عائلاتهم عبر الإنترنت عن طريق توثيق أرقام هوياتهم.
هل عدد القتلى في غزة شامل؟
تقول وزارة الصحة الفلسطينية إن الأعداد لا تعكس بالضرورة جميع من لاقوا حتفهم، إذ لا يزال هناك كثير من الجثث المدفونة تحت الأنقاض.
وفي مايو، قدّرت الوزارة أن نحو 10 آلاف جثة لم يتم إحصاؤها ضمن الأعداد الرسمية. ونشرت مجلة «ذا لانسيت» الطبية رسالة من 3 أكاديميين في 5 يوليو (تموز) تتضمن تقديراتهم بأن عدد الوفيات الناجمة عن التداعيات غير المباشرة للصراع لأسباب منها الأمراض يمكن أن يكون أعلى كثيراً من التقديرات الرسمية، وربما يكون قد تجاوز 186 ألف قتيل.
وأضاف الأكاديميون أن الرقم، الذي تصدر عناوين الأخبار العالمية، كان يستند إلى ما وصفوه بأنه تقدير نسبي، وهو 4 وفيات غير مباشرة لكل وفاة مباشرة. واشتقوا هذه النسبة من ملاحظات تم رصدها في صراعات سابقة. وقال مكتب حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، ومعمل البحوث الإنسانية في كلية ييل للصحة العامة، إن الأرقام الفعلية على الأرجح أعلى من تلك التي نُشرت، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وقال خبراء الصحة العامة لـ«رويترز» إن غزة قبل الحرب كانت تتمتع بإحصاءات سكانية قوية ونظم معلومات صحية أفضل من تلك الموجودة في أغلب دول الشرق الأوسط.
ووجدت دراسة أجرتها هذا الأسبوع منظمة «إير وورز» غير الربحية، التي تتخذ من لندن مقراً لها، والتي تجمع قوائم تفصيلية عن القتلى من جميع المصادر، أن هناك تطابقاً بنسبة 75 في المائة على الأقل بين قوائمها وقوائم السلطات في غزة التي تتضمن آلاف الأشخاص الذين قُتلوا في الأسابيع الأولى من الحرب.
وقالت مديرة المنظمة، إميلي تريب، إن دقة الأرقام تراجعت منذ ذلك الحين، لكن لا تزال عملية «جمع البيانات الأساسية حول الأشخاص الذين قتلوا مسجلة بدقة».
ثقة كاملة في الأعداد
وتعتمد «الأمم المتحدة» بصفة متكررة على أعداد حصيلة القتلى الصادرة عن وزارة الصحة، وتقول إنها مصدرها الأساسي لهذه البيانات. فيما عبّرت «منظمة الصحة العالمية» عن ثقتها الكاملة بهذه الأعداد.
وبعدما شكّك الرئيس الأميركي جو بايدن في أرقام الضحايا في بداية الصراع، نشرت وزارة الصحة قائمة مفصلة تضم 7028 وفاة مسجلة حتى تلك اللحظة. وأصدرت في 24 يوليو (تموز) قائمة جديدة بأسماء 28185 قتيلاً محدد الهوية حتى نهاية يونيو (حزيران).
لكن تظل هناك أسئلة محددة بشأن إدراج 471 شخصاً قيل إنهم قتلوا في انفجار وقع في 17 أكتوبر (تشرين الأول) في المستشفى الأهلي العربي بمدينة غزة. وقدرت المخابرات الأميركية في تقرير غير سري أن عدد القتلى «عند أدنى نطاق فيما بين 100 و300 قتيل».
هل تتحكم «حماس» في الأرقام؟
رغم أن «حماس» تدير غزة منذ عام 2007، تقع وزارة الصحة في القطاع تحت إدارة وزارة الصحة التابعة للسلطة الفلسطينية في رام الله بالضفة الغربية. وتدفع حكومة «حماس» في غزة رواتب كل الموظفين المُعينين في الدوائر الحكومية، ومن بينها وزارة الصحة، منذ عام 2007. ولا تزال السلطة الفلسطينية تدفع رواتب الموظفين المُعينين قبل ذلك التاريخ.
ومن الصعب الآن تقييم مدى سيطرة «حماس» في غزة في ظل احتلال القوات الإسرائيلية لمعظم أراضي القطاع، التي تشمل المناطق المحيطة بمواقع المستشفيات التي تعلن أعداد القتلى، ومع استمرار القتال.
ماذا تقول إسرائيل؟
قال مسؤولون إسرائيليون إن هذه الأرقام مشكوك فيها بسبب سيطرة «حماس» على الحكومة في غزة. وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية، أورين مامورشتاين، أن هذه الأرقام تم التلاعب فيها و«لا تعكس الواقع على الأرض». غير أن الجيش الإسرائيلي أقرّ أيضاً في إفاداته بأن أعداد القتلى الإجمالية في غزة موثوقة إلى حد كبير. وصرّح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مايو الماضي بأن 14 ألف مسلح من «حماس» و16 ألف مدني فلسطيني قُتلوا في الحرب.
لا تفرق وزارة الصحة بين المدنيين ومقاتلي «حماس»، الذين لا يرتدون زياً رسمياً أو يحملون بطاقات هوية مختلفة، في إحصاء أرقام القتلى. وتكشف إسرائيل بشكل دوري عن تقديراتها لعدد مقاتلي «حماس» الذين تعتقد أنهم قتلوا. وجاء في أحدث تقدير لنتنياهو أن عدد القتلى 14 ألفاً.
ويقول مسؤولون أمنيون إسرائيليون إنه تم التوصل إلى مثل هذه التقديرات من خلال مزيج من إحصاء الجثث في ساحة المعركة، واعتراض اتصالات «حماس»، وتقييمات المخابرات للأفراد الذين كانوا موجودين داخل الأهداف التي تم تدميرها. وتقول «حماس» إن التقديرات الإسرائيلية لخسائرها مبالغ فيها، لكنها لم تذكر عدد القتلى في صفوف مقاتليها. ووجدت «إير وورز» في تحليل أجرته أن «بعض المسلحين» على الأقل كانوا مدرجين على قائمة وزارة الصحة.
وقدّرت وزارة الصحة الفلسطينية أن نحو 70 في المائة من القتلى في معظم فترات الصراع من النساء والأطفال.
