قالت ثلاثة مصادر مطلعة لوكالة «رويترز» للأنباء إن ليبيا تشهد عمليات استبدال أوراق نقدية غير رسمية بدولارات حقيقية؛ مما يسهم في خفض قيمة الدينار، مضيفة أن بعض هذه الأوراق النقدية طبعتها روسيا، وصدّرتها إلى شرق ليبيا هذا العام، بينما تمت طباعة البعض الآخر بشكل غير قانوني في داخل البلاد. وذكر مصدر في حكومة شرق ليبيا، وآخر مصرفي، وثالث دبلوماسي، أن مصرف ليبيا المركزي في طرابلس وصف الأوراق النقدية الجديدة بأنها «مزيفة»، ومع ذلك يجري استبدالها بعملات صعبة في السوق السوداء، أو من خلال البنوك المحلية.
وقال المصدران، الحكومي والمصرفي، إن النقود استُخدمت لتمويل مشروعات البنية التحتية في شرق البلاد، بعد الفيضانات المدمرة، التي وقعت العام الماضي. وأشار المصدر الدبلوماسي إلى أن الأموال قد تكون تُستخدم أيضاً في تمويل نشاط المرتزقة الروس في ليبيا ومنطقة الساحل. وأبلغت مجموعة «ذا سنتري» الدولية للتحقيقات والسياسة، المعنية بجرائم الفساد وجرائم الحرب، وكالة «رويترز» عن دور روسيا في ضخ الأوراق النقدية الجديدة إلى ليبيا. ولم يستجب مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، ولا فرعه في بنغازي لطلبات من «رويترز» للتعليق، ولم يصدر أيضاً أي رد بعد من الجيش الوطني الليبي، الذي يسيطر على شرق ليبيا بأكمله على طلب للتعليق أيضاً. كما لم ترد شركة «غوزناك» الحكومية الروسية لطباعة الأوراق النقدية على طلب كتابي للتعليق. وانقسمت ليبيا في عام 2014 لتسيطر فصائل متحاربة على الشرق والغرب. وعلى الرغم من إعلان وقف إطلاق النار في عام 2020، والجهود المبذولة لإعادة توحيد مؤسسات الدولة رسمياً، ما زال الحل السياسي بعيد المنال، مع بقاء شبح موجات جديدة من الصراع في الأفق.
* أوراق نقدية ليبية مزيفة
وفرضت وزارة الخارجية الأميركية في يونيو (حزيران) الماضي عقوبات على شركة «غوزناك»، بسبب طباعة أوراق نقدية ليبية مزيفة، تزيد قيمتها على مليار دولار، دون أن تحدد أين أو متى تمت طباعة الأوراق النقدية أو تسليمها. وزوّدت روسيا سلطات شرق ليبيا بمليارات الدنانير منذ عام 2016، وحتى وقف إطلاق النار في عام 2020، لمساعدة خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، والحكومة التي يدعمها في بنغازي. ولم ترد تقارير قبل ذلك عن إصدار الشركة الأوراق النقدية الجديدة هذا العام. وكان فرع مصرف ليبيا المركزي في بنغازي قد أصدر رسمياً الدنانير المستوردة بين عامي 2016 و2020، وحملت توقيع محافظ البنك علي الحبري. وأدى إصدارها إلى تفاقم الانقسامات الاقتصادية داخل ليبيا، مع اختلاف أسعار الصرف في المناطق المختلفة من البلاد.
وبعد وقف إطلاق النار، وجهود إعادة توحيد القطاع المصرفي، قَبِل الفرع الرئيسي لمصرف ليبيا المركزي في طرابلس، برئاسة محافظ البنك، الصدّيق الكبير، الأوراق النقدية المطبوعة في روسيا، وحملت توقيع الحبري عملةً قانونية.
* «تهديد خطير» للنظام المصرفي
بعد أن جرى تغيير الحبري في عام 2022، قال الكبير إنه لا ينبغي استخدام العملات الجديدة، لكن السلطات في شرق ليبيا تصرّ على أن أي مؤسسات ترفضها ستتم معاقبتها. ووفقاً لخبراء الأمم المتحدة، نشر حفتر في شرق ليبيا، حيث يوجد البرلمان الوطني، قوات روسية من مجموعة «فاغنر» خلال القتال بين عامي 2020 و 2019. وقال الجيش الأميركي إن المقاتلين الروس ما زالوا هناك.
وتأتي معظم العملة غير الرسمية في فئة 50 ديناراً، وقد أصدر المصرف المركزي الليبي بياناً في وقت سابق من هذا العام، حدّد فيه أربعة أنواع من فئة الخمسين ديناراً: تلك المطبوعة رسمياً للبنك المركزي، والتي طُبعت في الماضي من قِبل «غوزناك» للمصرف المركزي في شرق ليبيا في فترة ولاية الحبري، وإصداران جديدان قال البنك المركزي إنهما مزيفان. وقال المصدر الدبلوماسي إن أحد الإصدارات كان بجودة أعلى، وتمت طباعته في روسيا ثم استيراده. مضيفاً أنه «يبدو أن العملات الأخرى الأقل جودة طُبعت داخل ليبيا».
من جهته، أوضح المصدر المصرفي الليبي، والمصدر في حكومة شرق ليبيا، أن عملية طباعة الدينار بشكل غير مشروع كانت تجرى في شرق ليبيا. ويتم تحويل الدينار إلى عملة صعبة، إما من خلال تجار العملة في السوق السوداء، أو عبر ودائع في بنوك بشرق ليبيا من شركات وهمية، تستخدم خطابات ائتمان استيراد لإرسال الدولار الأميركي من البنك المركزي إلى شركات في الخارج. وقال تشارلز كارتر، رئيس التحقيقات في «ذا سنتري» إن «المصدر هو في الواقع شركة صورية يسيطر عليها الأفراد أنفسهم وراء عملية طباعة الأوراق النقدية. ولا يتم شحن أي سلع، وتدخل الدولارات لحسابات الشبكة الإجرامية». وتوقف البنك المركزي الليبي لفترة وجيزة عن إصدار خطابات ائتمان في الماضي، وسط مزاعم بأن بعض المستوردين كانوا يستخدمونها للحصول على دولارات رخيصة. ولمواجهة تأثير العملات المزيفة، أعلن المصرف المركزي الليبي في أبريل (نيسان) الماضي أنه سيسحب جميع العملات من فئة 50 ديناراً من السوق بحلول نهاية أغسطس (آب) المقبل. وبدأ الدينار الليبي في الانخفاض العام الماضي، لكنه تراجع بسرعة أكبر في أوائل عام 2024، وهو انخفاض أرجعه المصدر الدبلوماسي والمصدر المصرفي إلى ضخ عملات جديدة في شرق ليبيا. وقال المصدر الدبلوماسي إنه «مصدر قلق كبير» أن يطبع الروس دنانير، يجري استبدالها في السوق السوداء بعملة صعبة؛ مما يؤثر على الدينار، ويتم استخدامها في نهاية المطاف لدفع ديون تتعلق بـ«فاغنر»، أو بالوجود العسكري الروسي في أفريقيا، الذي خلف مجموعة «فاغنر» منذ وفاة رئيس المجموعة، يفغيني بريغوجين، في عام 2023.
