أثبتت المصانع السعودية جديتها في التحول نحو الأتمتة وكفاءة التصنيع، في خطوة تحسن مستوى جودة وتنافسية المنتجات الوطنية وتخفض التكاليف التشغيلية، وذلك بعد قيام 479 مصنعاً بعمل التقييم المدقق لمؤشر «سيري»، متجاوزةً مستهدفات البلاد لعام 2023.
وبدأت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في تقييم مصانع الشريحة الثانية من المرحلة الثانية لبرنامج مصانع المستقبل، في يوليو (تموز) 2023، والتي تستهدف تقييم «سيري»، المدقق الأول لعدد 260 مصنعاً، والتي تتجاوز رأسمالها المرخص لكل مصنع منها 200 مليون ريال (53.3 مليون دولار).
وطبقاً لتقرير حديث عن الصناعة والتعدين في السعودية، اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، تمكنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية من معالجة 97 تحدياً وطلباً خلال العام الماضي، واستفادة 17 مصنعاً من الدعم الاستشاري ضمن حماية الصناعة الوطنية من المنافسة غير العادلة.
وبخصوص برنامج قياس التحول الرقمي 2023، حققت الوزارة 87.08 في المائة، واستطاعت الربط مع أكثر من 67 جهة حكومية، علاوةً على إطلاق عدد من الأنظمة والمواقع الإلكترونية الداعمة للأهداف الاستراتيجية.
المواقع التعدينية
وكشف التقرير عن ارتفاع نسبة الالتزام في رخص التعدين إلى 98 في المائة، وأن الحكومة خصصت 15 موقعاً للأنشطة التعدينية خلال العام المنصرم، إلى جانب تدشين مشروع الخرائط الجيولوجية لمنطقة الدرع العربي بـ271 تقريراً وخريطة يقدمها المشروع، وأيضاً إطلاق خدمة طلب المواد الخام للمواءمة بين توافر المواد البتروكيماوية واحتياجات الصناعات التحويلية.
وأفصحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، مؤخراً عن ارتفاع عدد المصانع القائمة بنسبة 10 في المائة خلال 2023، من 10.518 في 2022 إلى 11.549 حتى العام الماضي، حيث بلغ عدد التراخيص الجديدة الصادرة 1379 ترخيصاً، بحجم استثمارات تصل إلى أكثر من 81 مليار ريال (21.6 مليار دولار)، فيما بدأ الإنتاج في 1058 مصنعاً خلال العام نفسه باستثمارات تبلغ 45 مليار ريال (12 مليار دولار).
ووصل إجمالي عدد المصانع القائمة في المملكة حتى نهاية شهر ديسمبر 2023، إلى قرابة 11549 مصنعاً، بإجمالي استثمارات تقدر بـ1.541 تريليون ريال (410.9 مليار دولار).
وأشارت إلى أن التراخيص الجديدة توزعت على 25 نشاطاً، يتصدرها صنع المنتجات الغذائية بـ244، يليه المعادن اللافلزية بـ176، ثم المعادن المشكلة 165، وأخيراً نشاط صنع منتجات المطاط واللدائن بعدد 123 ترخيصاً.
واستحوذت المنشآت الوطنية على العدد الأكبر من التراخيص الصناعية الصادرة بـ1043 ترخيصاً، تليها ذات الاستثمار الأجنبي 194، ثم المنشآت ذات الاستثمار المشترك بـ142 ترخيصاً.
المصانع الوطنية
وقالت الوزارة إن المنشآت الصغيرة استحوذت على النسبة الكبرى من التراخيص الصادرة بـ1203 تراخيص، تليها المتوسطة بـ158 ترخيصاً، والمنشآت متناهية الصغر بـ15 ترخيصاً، وأخيراً المنشآت الكبيرة بـ3 تراخيص.
وحظيت الرياض بالنصيب الأكبر من التراخيص الصادرة بواقع بـ479 ترخيصاً، بينما احتلت المنطقة الشرقية المرتبة الثانية بـ340، تليها مكة المكرمة 269، ثم القصيم 87، والمدينة المنورة بـ79 ترخيصاً.
وأظهر التقرير أن المصانع التي بدأت الإنتاج خلال العام الماضي توزعت على 24 نشاطاً صناعياً، يأتي في مقدمتها تصنيع منتجات المعادن اللافلزية بـ228 مصنعاً، يليه تصنيع المنتجات الغذائية بـ175، ثم المعادن المشكلة بواقع 119.
وحصلت المنشآت الوطنية على العدد الأكبر من المصانع التي بدأت الإنتاج بـ868 مصنعاً، تليها ذات الاستثمار الأجنبي بعدد 116 مصنعاً، ثم المصانع ذات الاستثمارات المشتركة بعدد 74 مصنعاً.
ونالت المنطقة الشرقية العدد الأكبر من المصانع التي بدأت الإنتاج بواقع 274 مصنعاً، تليها الرياض 268، ثم مكة المكرمة 174، والقصيم بـ93 مصنعاً.
