تقدمت حملة المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترمب بشكوى إلى لجنة الانتخابات الاتحادية، أمس (الثلاثاء)، تقول فيها إنه لا يمكن لنائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس قانونياً استخدام الأموال التي جمعتها حملة إعادة انتخاب الرئيس جو بايدن.
وأيّد بايدن (الديمقراطي البالغ من العمر 81 عاماً الذي كان يخوض سباقاً متقارباً مع المنافس الجمهوري دونالد ترمب) هاريس عندما أنهى محاولته الفوز بولاية جديدة يوم الأحد.
وسرعان ما سيطرت هاريس على حسابات حملة بايدن، وحسمت مساء الاثنين الترشيح بفوزها بتعهدات من أغلبية المندوبين الذين سيحددون المرشح في مؤتمر الحزب الشهر المقبل، حسب حملتها.
والخلاف حول الحسابات التي بلغت نحو 95 مليون دولار في البنوك بنهاية يونيو (حزيران)، يعد جزءاً من جهد متعدد الجوانب يبذله الجمهوريون لعرقلة محاولة هاريس لتصبح مرشحة الحزب الديمقراطي في الانتخابات.
وقالت حملة ترمب إن هاريس قامت «بعملية استيلاء وقحة على الأموال»، حسب الملف الذي قدمه ديفيد وارينغتون، المستشار العام للحملة.
وقال وارينغتون في الملف الذي تمت مشاركته مع «رويترز»، إن هاريس بصدد ارتكاب ما وصفه بأنه «أكبر انتهاك لتمويل الحملات الانتخابية في التاريخ الأميركي».
وقال سوراف غوش، المحامي في المركز القانوني للحملات الانتخابية، وهو مجموعة رقابية غير حزبية، إنه نظراً لأن هاريس كانت بالفعل جزءاً من حملة بايدن مرشحةً لمنصب نائب الرئيس، فإن استحواذها على المال يجب أن يكون سليماً.
وفي كل الأحوال، من غير المرجح أن يقوم منظمو الانتخابات بحل هذه القضية قبل الانتخابات الرئاسية في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وقالت لجنة الانتخابات الاتحادية إنها غير قادرة على التعليق على مسائل خاصة بالإنفاذ لم يتم حلها.
وقالت حملة هاريس إنها جمعت 100 مليون دولار منذ يوم الأحد، عندما تنحى بايدن عن الترشح وأيدها، وهو ما يتجاوز حصيلة بايدن المتبقية في غضون أيام قليلة فقط. وتجاهلت حملتها الشكوى المقدمة للجنة الانتخابات الاتحادية.
