أكدت منظمة «المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية»، اليوم (الثلاثاء)، أن أكثر من نصف المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء من دول أفريقيا جنوب الصحراء يعيشون حالياً «ظروفاً غير لائقة» في تونس، بحسب ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.
وفي أحدث دراسة للمنتدى حول ظاهرة الهجرة، شملت 379 مهاجراً، خلصت المنظمة الحقوقية إلى أن «أكثر من نصف» المهاجرين في تونس يعيشون «في الشوارع والحدائق العامة والخيام». وقال وزير الداخلية التونسي، خالد النوري، منذ نحو أسبوع، إنه تم اعتراض أكثر من 74 ألف مهاجر أثناء محاولتهم عبور البحر إلى أوروبا في الفترة الممتدة بين الأول من يناير (كانون الثاني)، ومنتصف يوليو (تموز) الحالي.
وتعدّ تونس نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين غير القانونيين، الذين يحاولون عبور البحر الأبيض المتوسط في منطقته الوسطى، بشكل محفوف بالمخاطر، في محاولة للوصول إلى السواحل الإيطالية. وإثر خطاب ألقاه الرئيس التونسي، قيس سعيّد، مطلع عام 2023، ندّد فيه بما عدّه «جحافل المهاجرين غير الشرعيين»، و«تهديداً ديموغرافياً لتونس»، اندلعت أعمال عنف ضد المهاجرين، وتم طرد مئات منهم من بعض مراكز المدن.
وكشفت الدراسة، التي قام بها المنتدى، أن أكثر من ثلثي المهاجرين اضطروا إلى تغيير مكان إقامتهم مرة واحدة على الأقل العام الفائت، بسبب «القيود الأمنية» و«العنف الذي يمارسه السكان المحليون». كما بيّنت أن 77 في المائة من المشاركين تعرضوا للعنف الجسدي أو اللفظي، في حين قدّم نحو 5 في المائة فقط شكوى «بسبب وضعهم الإداري». حتى عندما كانوا مرضى، قال 9 من كل 10 أشخاص إنهم لم يطلبوا العلاج الصحي «خوفاً من الاعتقال». ولا يزال المهاجرون يواجهون تداعيات الجهود المتزايدة، التي يبذلها الاتحاد الأوروبي للحدّ من وصولهم من خلال تقديم مساعدات لتونس. وقال رمضان بن عمر، المتحدث باسم المنتدى، إن وضع هؤلاء المهاجرين السريين في تونس له «عوامل خارجية تتعلق بسياسة الهجرة الأوروبية». مضيفاً أن الدولة التونسية «بحاجة إلى هذه الأزمة خارجياً لتلقي مزيد من الأموال... وداخلياً لتقدم نفسها كحامية للتونسيين».
وفي صيف عام 2023، وقّعت تونس والاتحاد الأوروبي اتفاقاً، تلقت من خلاله مساعدات مالية بقيمة 105 ملايين يورو (112 مليون دولار)، مقابل جهود للحدّ من وصول المهاجرين إلى السواحل الأوروبية.
