«هدنة غزة»: «تحركات جديدة» تعزز جهود «المرحلة الأولى»

اجتماع إسرائيلي ناقش «الانسحاب»... و«اتفاق مصالحة» فلسطيني في بكين

فلسطينيون يفرون من الجزء الشرقي من خان يونس بعد أوامر إسرائيلية بالإخلاء (رويترز)
فلسطينيون يفرون من الجزء الشرقي من خان يونس بعد أوامر إسرائيلية بالإخلاء (رويترز)
TT

«هدنة غزة»: «تحركات جديدة» تعزز جهود «المرحلة الأولى»

فلسطينيون يفرون من الجزء الشرقي من خان يونس بعد أوامر إسرائيلية بالإخلاء (رويترز)
فلسطينيون يفرون من الجزء الشرقي من خان يونس بعد أوامر إسرائيلية بالإخلاء (رويترز)

تتراجع نقاط «الخلاف العلني» في مسار مفاوضات «هدنة غزة»، مع «تحركات جديدة»، تتمثل في مناقشات إسرائيلية للانسحاب من كامل القطاع بأول مراحل تنفيذ مقترح الرئيس الأميركي جو بايدن، لوقف إطلاق النار، بالتوازي مع رعاية الصين لـ«اتفاق مصالحة» فلسطيني يتضمن مشاركة «حماس» بحكومة «وحدة وطنية» تدير القطاع في اليوم التالي للحرب.

تلك «التحركات»، وفق خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، تعزز جهود الوسطاء نحو إبرام الصفقة التي خفت بريقها الأيام الماضية مع رفض إسرائيلي لمناقشة بندي الانسحاب من القطاع ووجود «حماس» في الحكم بعد الحرب، مؤكدين أن «الحضور الصيني» في الأزمة «يعطي زخماً لإنجاز اتفاق».

وزير الخارجية الصيني وانغ يي يتوسط موسى أبو مرزوق العضو البارز في حركة «حماس» ومحمود العالول نائب رئيس اللجنة المركزية للمنظمة الفلسطينية في بكين الثلاثاء (رويترز)

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء الاثنين، أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أجرى تقييماً للوضع مع كبار المسؤولين بمن فيهم رئيس الأركان هرتسي هاليفي، ورئيس جهاز «الشاباك» رونين بار، ومدير «الموساد» ديفيد برنياع، والمدير العام للوزارة إيال زامير، واتفق رؤساء الأجهزة الأمنية على أنه إذا تم التوصل إلى هدنة واتفاق تبادل الأسرى مع «حماس»، فيمكن أن «ينسحب الجيش بالكامل من قطاع غزة» خلال الـ6 أسابيع الأولى من الصفقة.

بينما كشف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، أن رئيس الوزراء أبلغ عائلات المحتجزين على هامش زيارته لواشنطن، بـ«قرب التوصل إلى اتفاق»، مؤكداً أن «الظروف تتحسن، وهذا مؤشر جيد»، وفق «رويترز».

وينضم لتلك «المؤشرات الإيجابية»، إعلان بكين، الثلاثاء، نجاح التوصل لاتفاق بين حركتي «فتح» و«حماس» على «حكومة وحدة وطنية» تمارس سلطاتها وصلاحياتها على الأراضي الفلسطينية كافة، بما يؤكد وحدة الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، عقب استضافة 14 فصيلاً فلسطينياً في محادثات مصالحة بالعاصمة الصينية.

ووفق مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، علي الحفني، لـ«الشرق الأوسط»، فإن تلك «التحركات الجديدة» تعزز بلا شك بشكل غير مباشر «فرص التقدم» للوصول لاتفاق، خلال اجتماع الدوحة، الخميس.

فلسطيني يحمل أمتعته في أثناء فراره وآخرين من الجزء الشرقي من خان يونس (رويترز)

وباتت تلك المفاوضات، وفق الحفني، مهمة في إطار تلك التطورات، غير أنه دعا للتفاؤل بحذر بشأن مناقشات الانسحاب الإسرائيلي في ظل رفض نتنياهو، لأن الساعات الأخيرة التي شهدت عودة القصف الإسرائيلي في خان يونس تكشف أن تل أبيب تريد أن تعلم الجميع أنها تنسحب وتعود وقتما تريد دون التزام بأي اتفاق.

يتفق معه الأكاديمي المتخصص في الشؤون الإسرائيلية الدكتور أحمد فؤاد أنور، بأن «هناك مؤشرات إيجابية يمكن البناء عليها من قبل الوسطاء وإحداث حلحلة ودفعة للأمام تمهد أرضية محادثات اتفاق الهدنة».

ويشير الأكاديمي المصري إلى «انسحاب جزئي» من رفح يعزز من إمكانية أن تتحول النقاشات العسكرية والأمنية الإسرائيلية إلى واقع ومن ثم تقليل الفجوات السابقة التي كانت تشهد رفضاً من تل أبيب لأي انسحابات، ما يدعم جهود المفاوضين تجاه إنجاز أولى مراحل مقترح بايدن.

نتنياهو خلال زيارة سابقة لجنوده بمدينة رفح جنوب قطاع غزة (مكتب الإعلام الحكومي في إسرائيل - رويترز)

كما أن الضغوط الأميركية ستكون أقوى على نتنياهو بعد تنحي بايدن عن سباق الرئاسة، والذي تحلل من أزمة التصويت له وسعيه لمكاسب انتخابية من الاتفاق، وفق أنور، وبالتالي «قد نرى تقدماً بالفترة المقبلة».

كان وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في تصريحات الجمعة، قد كشف عن أن هناك «موافقة من إسرائيل و(حماس)» على مقترح بايدن، وقال إننا نتجه نحو «الهدف النهائي» فيما يتعلق بالتوصل لاتفاق، والأمر يتعلق الآن بالانتهاء من التفاوض بشأن «بعض التفاصيل المهمة».

ووسط تلك المتغيرات، يترقب عقد جولة تفاوضية جديدة، الخميس، في الدوحة، بحضور فريق التفاوض الإسرائيلي، عقب سماح نتنياهو له بالمشاركة وفق بيان لمكتبه قبل يومين.

وقدر عضو المجلس الوزاري الأمني ووزير الطاقة إيلي كوهرين، المقرب من نتنياهو، لـ«القناة 12» الإسرائيلية أنه في «غضون أسبوعين سنتمكن من اتفاق بشأن الهدنة» ووضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل الهدنة والبدء في وضع الخطوط العريضة، إلا أن اتفاق بكين بين الفصائل الفلسطينية، لم يلق قبولاً لدى وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، وفق تغريدة له على منصة «إكس»، أكد خلالها أن ذلك «لن يحدث»، متوعداً السلطة الفلسطينية بعدم الحكم، و«حماس» بـ«السحق».

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ب)

التباين في المواقف الإسرائيلية اعتبره «الحفني» ضمن خطط نتنياهو للتوضيح للرأي العام العالمي في خطابه أمام الكونغرس، الأربعاء، بأنه «لا يقف وحده وهناك كثيرون يعارضون الصفقة في مسعى لتحقيق أكبر مكاسب ممكنة أمام (حماس) التي ترى إسرائيل أنها باتت (ضعيفة) رغم صمودها خلال الأشهر العشرة الماضية من الحرب».

غير أنه «متفائل» بإمكانية إتمام أولى مراحل الاتفاق، خصوصاً في ضوء موقف الصين الذي استطاع «تحقيق اختراق مهم في الترتيبات التي تراوح مكانها» ودعم مسار التفاوض بشكل مؤثر.

وهو ما يؤيده أيضاً الأكاديمي المصري فؤاد أنور بأن «الاتفاق الفلسطيني سيفتح الباب أمام دور صيني في هذه المرحلة عبر إحداث توازنات بما لها من ثقل بالمنطقة أمام عدم قدرة واشنطن على حسم الترتيبات»، مؤكداً أن «الوجود الصيني المرحب به عربياً في دعم إنهاء الأزمة بغزة سيدفع مسار المفاوضات وضغوط واشنطن، ويعزز جهود الوسطاء».

كما أن حديث نتنياهو بقرب التوصل لاتفاق «يدفع فرص اجتماع الدوحة، الخميس»، وفق أنور، الذي يعتقد أن «نتنياهو مدرك حالياً أهمية غلق جبهة غزة، ولو مؤقتاً، مع فتح جبهة جديدة مع الحوثيين في اليمن إضافة للحدود الملتهبة مع (حزب الله)، وهذا «إنهاك للجيش الإسرائيلي لن تتحمله القوات كثيراً»؛ لذا فالأقرب إبرام صفقة، وأخذ استراحة بجبهة القطاع.

ونهاية مايو (أيار) الماضي، قدم بايدن مقترحاً لإنهاء الأزمة ينفذ على 3 مراحل، إلا أنه لم يدخل حيز التنفيذ رغم تأييده من قبل مجلس الأمن الدولي في 11 يونيو (حزيران) بقرار دعا إلى وقف إطلاق النار، والعودة للمفاوضات السياسية لإيجاد حلول مستدامة تنهي المعاناة الإنسانية في القطاع.

وشهد الأسبوع الثاني من يوليو (تموز) الحالي، جولات مكوكية في القاهرة والدوحة، الأسبوع الماضي، شملت مسؤولين أميركيين وإسرائيليين بارزين لحلحلة مسار المفاوضات قبل أن تشن إسرائيل عملية عسكرية في منطقة «المواصي» بخان يونس أدانتها دول عربية ودولية تلتها اتهامات من الجانبين بـ«عرقلة» المفاوضات.


مقالات ذات صلة

غوتيريش يعدّ إعلان بكين «خطوة مهمة» لتحقيق الوحدة الفلسطينية

المشرق العربي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (د.ب.أ)

غوتيريش يعدّ إعلان بكين «خطوة مهمة» لتحقيق الوحدة الفلسطينية

رحّب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، بإعلان بكين، الصادر عن «حماس» والفصائل الفلسطينية، بشأن تشكيل «حكومة وفاق وطني».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
المشرق العربي ناشط يلصق لافتة على عمود إنارة احتجاجاً على الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وخطابه أمام الكونغرس في واشنطن (رويترز)

نتنياهو يقول إن الاتفاق في غزة قريب

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لعائلات رهائن محتجزين في قطاع غزة إن التوصل إلى اتفاق مع حركة «حماس» أصبح قريباً.

كفاح زبون (رام الله)
المشرق العربي وزير الخارجية الصيني وانغ يي يتوسط موسى أبو مرزوق (يمين) القيادي في «حماس» ومحمود العالول القيادي في «فتح» (رويترز)

«اتفاق بكين»: عباس يريد ترسيخ الشرعية... و«حماس» تحتاج إلى مظلة

قبل توقيع فصائل فلسطينية اتفاقها الأخير في بكين، كانت هناك اتفاقات سابقة انتهت بشكل مشابه تقريباً؛ لكن ما صار جديداً هي حرب إسرائيلية قتلت أكثر من 39 ألف شخص.

كفاح زبون (رام الله)
شؤون إقليمية وزير الخارجية الصيني وانغ يي يتابع خلال التوقيع على «إعلان بكين» بدار ضيافة الدولة «دياويوتاي» في بكين (رويترز)

إسرائيل تنتقد «فتح» بسبب توقيعها «إعلان بكين» مع «حماس»

انتقدت إسرائيل حركة «فتح» الفلسطينية التي يتزعمها الرئيس محمود عباس لتوقيعها اتفاقاً مع حركة «حماس» عن مرحلة ما بعد الحرب في قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ب)

نتنياهو يعلن عن قرب التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن في غزة

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم، إن رئيس الوزراء أبلغ عائلات رهائن محتجزين في قطاع غزة بقرب التوصل إلى اتفاق سيضمن إطلاق سراح أقاربهم.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

الأردن: قرار وشيك بحلّ مجلس النواب ومصير الحكومة معلق بإرادة الملك

الملك عبد الله الثاني مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في لندن الثلاثاء حيث بحثا ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة (الديوان الملكي)
الملك عبد الله الثاني مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في لندن الثلاثاء حيث بحثا ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة (الديوان الملكي)
TT

الأردن: قرار وشيك بحلّ مجلس النواب ومصير الحكومة معلق بإرادة الملك

الملك عبد الله الثاني مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في لندن الثلاثاء حيث بحثا ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة (الديوان الملكي)
الملك عبد الله الثاني مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في لندن الثلاثاء حيث بحثا ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة (الديوان الملكي)

من المرجح أن يصدر مرسوم ملكي يقضي بحلّ مجلس النواب الأردني، قبل نهاية الأسبوع الحالي، وذلك بالتزامن مع نشر الجداول النهائية للناخبين، الأربعاء، تمهيداً لبدء مرحلة الترشح لانتخابات مجلس النواب العشرين، الثلاثاء المقبل.

وفيما أكد مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» أن يصدر القرار الملكي بحلّ مجلس النواب، بالتزامن مع عودة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى البلاد، الأربعاء، فإن القرار الوشيك يؤذن ببدء الحراك الانتخابي على مستوى المملكة، تحت عنوان مسار «التحديث السياسي».

وانتُخب مجلس النواب الحالي في 10 نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، ويأتي قرار حلّ المجلس ضمن المدد الدستورية التي نصّت على حلّ المجلس قبل 4 أشهر من انتهاء عمره المحدد بـ4 سنوات.

د. بشر الخصاونة رئيس الوزراء الأردني

وذهب المصدر، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن إرجاء القرار الملكي بحلّ المجلس تأخر عن السادس عشر من الشهر الحالي، لضمان استمرار الحكومة الحالية، برئاسة بشر الخصاونة إلى أكتوبر (تشرين الأول) 2024، إذ سمح الدستور للحكومة التي تنسب بحلّ مجلس النواب خلال المدة الدستورية بالبقاء، في حين لو نسبت الحكومة بحلّ المجلس قبل السادس عشر من الشهر الحالي، فيتوجب عليها الاستقالة خلال أسبوع من تاريخ التنسيب بحلّ المجلس.

جلسة في «النواب الأردني» (أرشيفية - موقع المجلس)

ويترقب متابعون عودة الملك عبد الله الثاني إلى البلاد، في ظل حديث غير مؤكد عن تغييرات مُحتملة على مستوى المناصب الرفيعة في مواقع مختلفة، غير أن إشارات واضحة صدرت عن مقربين من مراكز القرار، قالت إن التغييرات المرتقبة لن تكون قبل الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات النيابية المقررة في 10 سبتمبر (أيلول) المقبل، وذلك يضمن بقاء الحكومة إلى شهر سبتمبر المقبل.

حراك حزبي لتحفيز المشاركة الشعبية

نصّ قانون الانتخاب الأردني النافذ، الذي أُقرّ مطلع عام 2022، على تخصيص 41 مقعداً للأحزاب من أصل 138 مقعداً للمجلس، وسيتنافس على تلك المقاعد 38 حزباً، أعلنوا مشاركتهم في الانتخابات المقبلة، منهم حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين» غير المرخصة في البلاد.

ودفع تخصيص المقاعد النيابية للأحزاب بنسبة 30 في المائة من مقاعد مجلس النواب المقبل، إلى توفر شروط المنافسة الحزبية في السباق نحو مقاعد السلطة التشريعية، في ظل مهمة ليست سهلة في استقطاب الناخبين نحو صناديق الاقتراع، بعد فراغ حزبي استمر لعقود، ومخاوف من فشل الأحزاب في استعادة ثقة الشارع، أمام فقر البرامج الانتخابية والتردد في نشرها مبكراً.

صورة لداخل مجلس النواب الأردني (الديوان الملكي)

وعلى الرغم من تحالف 19 حزباً ضمن 6 تحالفات سُجلت تمهيداً لإعلان قوائمها للترشح، فإن مهمة الأحزاب الـ19 المتبقية لا تبدو سهلة بعد تأخر عدد كبير منها في الإعلان عن قوائم المرشحين عنها، باستثناء عدد محدود من الأحزاب.

18 دائرة انتخابية محلية

قسّم قانون الانتخاب المملكة إلى 18 دائرة انتخابية، خصّص لها 97 مقعداً، ودائرة واحدة عامة مخصصة للأحزاب بواقع 41 مقعداً، فإن الأحزاب تتسابق كذلك على الفرص المتاحة لها في الدوائر المحلية ليتسنى لها حجز كتل برلمانية وازنة تستطيع من خلالها التأثير في القرار التشريعي والرقابي على الحكومة.

العاصمة الأردنية عمان (أرشيفية - بترا)

وأعلن عدد من الأحزاب قوائمه المرشحة في عدد من الدوائر المحلية، في حين قد تحظى قوائم حزب «جبهة العمل الإسلامي» بنصيب وافر منها، وينافسها في ذلك ما أعلنه حزب الميثاق القريب من الخط الرسمي، من ترشيحه عدداً من القوائم في مختلف دوائر المملكة.

في وقت ذكر محللون عن تراجع فرص أحد الأحزاب، بعدما أحالت الهيئة المستقلة للانتخاب للنائب العام أوراقاً لقضية متعلقة بشبهة شراء مقعد على قائمة الحزب. ما يعيد الحديث عن المنافسة غير العادلة بين المرشحين، ولا يسمح بشراء الأصوات وحسب، بل شراء مقاعد متقدمة على القوائم الحزبية التي ستنتخب وفق نظام القائمة النسبية المغلقة.

وفي سباق التنافس نحو قبة البرلمان، فإن تحالف الأحزاب اليسارية والقومية وتحالف الأحزاب المدنية يسعى لتجاوز عتبة الفوز في الانتخابات المقبلة، في مطمح لإضافة تيار جديد فاعل في مواجهة اليمين الإسلامي، لكن مخاوف من تصدعات داخل التحالفات، من شأنها إحباط التجربة.

وتحالفت أحزاب «الشيوعي» مع «البعث الاشتراكي» و«الشعب الديمقراطي» (حشد) في قائمة واحدة، غير أن التوافق على ترتيب أسماء المرشحين عن التحالف سبّب تحدياً أمام تلك الأحزاب، في حين أن تحالف حزبي «الديمقراطي الاجتماعي» و«الحزب المدني الديمقراطي» غير مستقر في تثبيت مواقع الأسماء بين الحزبين. لتبقى 4 تحالفات لأحزاب وسطية غير واضحة، قبل دخول موعد الترشح للانتخابات المقبلة.

ويحق لأكثر من 5 ملايين أردني التصويت في الانتخابات المقبلة، وما زالت نسبة المشاركة تشكل تحدياً لمراكز القرار، في وقت تمثل أزمات جوار الأردن تحديات بالغة الخطورة، وسط أجواء محلية متأثرة باستمرار الحرب على قطاع غزة، ومخاوف من اشتعال الضفة الغربية والقدس، وهو ما تعدّه عمّان خطراً يهدد مصالحها العليا.