السيسي: الواقع الإقليمي والدولي فرض على مصر «تحديات وأعباء هائلة»

جدَّد في ذكرى «23 يوليو» مساندة بلاده لـ«حقوق الفلسطينيين العادلة»

السيسي في كلمته بمناسبة ذكرى «23 يوليو» (الرئاسة المصرية)
السيسي في كلمته بمناسبة ذكرى «23 يوليو» (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الواقع الإقليمي والدولي فرض على مصر «تحديات وأعباء هائلة»

السيسي في كلمته بمناسبة ذكرى «23 يوليو» (الرئاسة المصرية)
السيسي في كلمته بمناسبة ذكرى «23 يوليو» (الرئاسة المصرية)

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن الواقع الإقليمي والدولي الراهن فرض على بلاده «تحديات جديدة وأوضاعاً مركَّبة»، فضلاً عن «أعباء هائلة»؛ لكنه أكد أن «مصر ستعبر تلك المرحلة المضطربة».

وفي كلمته التي ألقاها الثلاثاء، بمناسبة الذكرى الـ72 لـ«ثورة 23 يوليو (تموز)»، تحدث السيسي عن تداعيات الحروب الإقليمية الدائرة الآن في قطاع غزة والسودان، لافتاً إلى «ما يعاني منه المحيط الإقليمي من انتشار الحروب والصراعات والاقتتال الأهلي، وتمزق بعض الدول وانهيار مؤسساتها، والأوضاع الإنسانية الكارثية، وانتشار المجاعات، والنزوح بالملايين».

وأكد السيسي أن «هذه الظروف غير المسبوقة تضيف أعباء هائلة على مصر، لا يخفف منها سوى قوة الشعب المصري وصلابته أمام الشدائد وتماسكه»، متوقعاً أن «تعبر مصر تلك المرحلة المضطربة إقليمياً ودولياً، وأن تتواصل مسيرة تنميتها».

وقال السيسي إن «مصر تواكبت مع تغيرات الزمن، وانفتحت على العالم، وجاهدت لتحسين قدراتها الاقتصادية والاستثمارية، والعمرانية والصناعية... مع التركيز الدائم على حماية الاقتصاد الوطني بقدر المستطاع من تقلبات الاقتصاد العالمي وصدماته، والعمل من خلال منظومات متكاملة لتوفير الحماية الاجتماعية اللازمة».

وجدَّد الرئيس المصري دعم بلاده للفلسطينيين، مشدداً على «تمسكها الراسخ والثابت بحقوق أشقائها الفلسطينيين ومصالحهم، وحماية قضيتهم العادلة من التصفية، والعمل المكثف لمساندة حقهم المشروع في الدولة المستقلة ذات السيادة».

وبشأن ذكرى «ثورة يوليو»، قال السيسي إن ثورة 1952: «رسخت دور مصر الفاعل في محيطها العربي والأفريقي، وإسهامها الكبير في الدفاع عن حقوق ومصالح دول الجنوب في جميع قارات العالم، وهو ما حافظت عليه مصر من خلال دور نشط وقيادي في المحافل الدولية المختلفة».

وأشار إلى أن «دروس ثورة يوليو وتجربتها تعلمنا عدم التفريط أبداً في الاستقلال الوطني، وصون كرامة الوطن ومواطنيه، وبذل أقصى الجهد تحت جميع الظروف، لتعزيز العدالة الاجتماعية، وحماية الفئات الأكثر احتياجاً».


مقالات ذات صلة

«اتفاق بكين»: عباس يريد ترسيخ الشرعية... و«حماس» تحتاج إلى مظلة

المشرق العربي وزير الخارجية الصيني وانغ يي يتوسط موسى أبو مرزوق (يمين) القيادي في «حماس» ومحمود العالول القيادي في «فتح» (رويترز)

«اتفاق بكين»: عباس يريد ترسيخ الشرعية... و«حماس» تحتاج إلى مظلة

قبل توقيع فصائل فلسطينية اتفاقها الأخير في بكين، كانت هناك اتفاقات سابقة انتهت بشكل مشابه تقريباً؛ لكن ما صار جديداً هي حرب إسرائيلية قتلت أكثر من 39 ألف شخص.

كفاح زبون (رام الله)
المشرق العربي فلسطينيون يسيرون في قرية سوسيا جنوب الضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)

منظمة: إسرائيل تضخ الأموال إلى البؤر الاستيطانية غير المصرح بها في الضفة الغربية

خصّصت الحكومة الإسرائيلية ملايين الدولارات لحماية المزارع الصغيرة غير المرخصة في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
آسيا لقطة عامة لإحدى المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية

اليابان تفرض عقوبات على أربعة مستوطنين إسرائيليين

تتخذ اليابان ترتيبات لفرض أولى عقوباتها لتجميد أصول مستوطنين إسرائيليين بسبب العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

رياضة عربية سيُحاط الوفد الإسرائيلي ببروتوكولات أمنية مهمة في أولمبياد باريس (أ.ب)

الأولمبية الفلسطينية تطالب بـ«إقصاء فوري» لإسرائيل من أولمبياد باريس

دعت اللجنة الأولمبية الفلسطينية نظيرتها الدولية، الاثنين، إلى تعليق المشاركة الإسرائيلية في أولمبياد باريس الذي ينطلق، الجمعة، «بسبب خرق الهدنة الأولمبية».

«الشرق الأوسط» (رام الله )
رياضة عربية السباحة الفلسطينية فاليري ترزي (رويترز)

رياضيون فلسطينيون: مشاركتنا في أولمبياد باريس ليست فقط للرياضة (صور)

قال رياضيون فلسطينيون إن مجرد مشاركتهم في أولمبياد باريس 2024 انتصار لبلدهم في ظل الصراع في الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (باريس)

سياسيون مصريون يقدمون مقترحات لتقليص «الحبس الاحتياطي»

مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لقضية الحبس الاحتياطي الثلاثاء (الحوار الوطني)
مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لقضية الحبس الاحتياطي الثلاثاء (الحوار الوطني)
TT

سياسيون مصريون يقدمون مقترحات لتقليص «الحبس الاحتياطي»

مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لقضية الحبس الاحتياطي الثلاثاء (الحوار الوطني)
مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لقضية الحبس الاحتياطي الثلاثاء (الحوار الوطني)

قدم سياسيون وحقوقيون مصريون، مقترحات لتحديد سقف زمني لـ«الحبس الاحتياطي» للمتهمين، وإيجاد بدائل له، وذلك خلال جلسة متخصصة عقدها «الحوار الوطني»، الثلاثاء، طالب خلالها مشاركون بضرورة إجراء تعديلات تشريعية لحل القضية.

ويُعقد «الحوار الوطني»، بمبادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقال مشاركون في الجلسة، لـ«الشرق الأوسط»، إن «هناك إرادة سياسية لإعادة النظر في ملف الحبس الاحتياطي، وضرورة وضع ضوابط تعزز مبادئ حقوق الإنسان».

وأخلت السلطات المصرية، الاثنين، سبيل 79 متهماً من المحبوسين على ذمة قضايا، غداة بدء مناقشات الحوار الوطني، لقضية الحبس الاحتياطي، في خطوة قوبلت بترحيب قوى سياسية وحزبية.

وتناقش جلسات «الحبس الاحتياطي» بالحوار الوطني، والتي يشارك فيها قانونيون وبرلمانيون ونقابيون، يمثلون أطيافاً سياسية مختلفة، محاور عدة، تتضمن «موقف الحبس في حالة تعدد الجرائم وتعاصرها، والتعويض عن الحبس الخطأ، وتدابير منع السفر المرتبطة بقضايا الحبس الاحتياطي».

وقال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري، عصام شيحة، إن «هناك إجماعاً من المشاركين على ضرورة الإفراج عن كل من مرّ على حبسه (احتياطياً) 6 أشهر»، وأن «تكون بداية مناقشة القضية هي الإفراج عن المحبوسين احتياطياً منذ فترة».

وتحدث شيحة لـ«الشرق الأوسط» عن بدائل طرحها مشاركون في الحوار، من بينها «عدم الحبس احتياطياً في القضايا التي لا تزيد عقوبتها على سنتين، مع إلزام المتهم بعدم ارتياد أماكن معينة داخل نطاق سكنه، أو أن يقدم نفسه لأقرب قسم شرطة لمحل إقامته يومياً، أو ارتداء أسورة تتبُّع ممغنطة».

ووفق شيحة، فإن مقترحات المشاركين تضمنت «تحديد حد أقصى للحبس الاحتياطي لا يتجاوز 6 أشهر»، كما أن هناك مطالب بإجراء تعديلات تشريعية على نصوص قانون الإجراءات الجنائية التي تتناول القضية.

ودعا أمين التنظيم بحزب «الجيل»، أحمد محسن قاسم، إلى ضرورة «حذف الاستثناء في مدد الحبس الاحتياطي، والتقيد بحدود الحبس القصوى المتمثلة بـ6 أشهر للجنح و18 شهراً في الجنايات وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة المؤبد أو الإعدام».

وطالب قاسم في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» بعدم «الحبس في الجرائم الخاصة بالنشر في الصحف»، كما طالب بضرورة «تعويض الأشخاص الذين تم حبسهم احتياطياً بشكل خاطئ، تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية»، وحدد قيمة التعويض بواقع «الحد الأقصى للأجور للعاملين الذي يقره المجلس الأعلى للأجور عن كل شهر من الحبس الخاطئ».

وفي مارس (آذار) الماضي، ناقش مجلس النواب المصري مشروع قانون بتعديلات تشريعية لتقليص مدد «الحبس الاحتياطي»، وقد تضمّنت التعديلات المقترحة وضع حد أقصى لمدة الحبس الاحتياطي، وتنظيم حالات التعويض عنه؛ تحقيقاً للغاية من كونه «تدبيراً احترازياً»، وليس «عقوبة»، وتقليص مدة الحبس الاحتياطي، لتصبح في قضايا الجنح 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر، وفي الجنايات 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً في القانون الحالي، وأيضاً 18 شهراً بدلاً من عامين، إذا كانت العقوبة المقرّرة للجريمة السجن المؤبّد أو الإعدام.

ورأى عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، طارق الخولي، أن «مناقشة تقييد مدد الحبس في حالات محددة ينص عليها القانون، والتوسع في بدائل للحبس، سيحدان من اتخاذ إجراءات الحبس الاحتياطي»، مشيراً إلى أن ذلك سيسهم في معالجة كثير من القضايا، ويدعم مبادئ حقوق الإنسان».

وشدد الخولي على أن «مناقشة بدائل للحبس الاحتياطي ستكون بعيدة عن القضايا شديدة الخطورة أو المتعلقة بالإرهاب»، محذراً من أن «التوسع في طرح بدائل في تلك القضايا قد يشكل خطورة على المجتمع».

ويعتزم مجلس أمناء الحوار الوطني رفع التوصيات الخاصة بمناقشات قضية الحبس الاحتياطي، إلى الرئيس السيسي، فور انتهاء الجلسات مصحوبة بقائمة تتضمن عدداً من المحبوسين ووضعها تحت تصرفه.