أعلن زعيم الحركة الرئيسية التي تنظّم الاحتجاجات المناهضة لحصص توزيع الوظائف الحكومية في بنغلاديش، ناهد إسلام، تعليق التظاهرات لمدة 48 ساعة.
وقال زعيم حركة «طلاب ضد التمييز» لوكالة الصحافة الفرنسة: «سنعلّق الاحتجاجات لمدة 48 ساعة.. نطالب خلال هذه الفترة الحكومة برفع حظر التجوّل وإعادة خدمة الإنترنت ووقف استهداف الطلبة المحتجين».
وأُوقف أكثر من 500 شخص، منذ اندلاع أعمال العنف في العاصمة البنغلاديشية دكا، خلال الاحتجاجات، وفق ما أفادت الشرطة، اليوم الاثنين.
وقال الناطق باسم شرطة مدينة دكا، فاروق حسين، أنه «أوقف 532 شخصاً، على الأقل؛ بسبب أعمال العنف». وأضاف أن «مِن بينهم بعض قادة الحزب الوطني البنغلاديشي» المعارض. وأوضح أن مِن بين الموقوفين المسؤول الثالث في الحزب، أمير خسرو محمود شودوري، والناطق باسمه روح الكبير رضوي أحمد. وأشار إلى أن أمين الحق، لاعب كرة القدم السابق الذي أصبح أحد قادة الحزب الوطني البنغلاديشي، بين الموقوفين أيضاً.
وأكد حسين أن ميا غلام بروار، الأمين العام لـ«الجماعة الإسلامية»، أكبر حزب إسلامي في البلاد، أُوقف أيضاً. ولفت إلى مقتل ثلاثة عناصر من الشرطة، خلال الاضطرابات في العاصمة، وإصابة نحو ألف آخرين، 60 منهم على الأقل في حالة حرجة. وقال الناطق باسم الحزب الوطني البنغلاديشي أ.ك.م. وحيد الزمان، إن «مئات من المسؤولين والناشطين في الحزب أُوقفوا في الأيام الأخيرة»، عبر البلاد.
يأتي ذلك بينما بدت بنغلاديش هادئة، اليوم الاثنين، وسط حظر التجول، لكن انقطاع الاتصالات استمر بعد يوم من إلغاء المحكمة العليا نظاماً للحصص في الوظائف الحكومية أثار احتجاجات أسفرت عن مقتل العشرات، هذا الشهر.
وأسفرت الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن عن مقتل 139 شخصاً، على الأقل، في أنحاء البلاد، بعد أن أعادت محكمة، الشهر الماضي، نظام الحصص في الوظائف الحكومية الذي ألغته حكومة رئيسة الوزراء، الشيخة حسينة، في عام 2018.
لكن المحكمة العليا أمرت، أمس الأحد، بأن تظل 93 في المائة من وظائف الحكومة متاحة لمرشحين على أساس الاستحقاق والكفاءة، بعد أن كان 56 في المائة منها مخصصاً لأفراد من فئات مثل عائلات المقاتلين من أجل الحرية، والنساء، وسكان المناطق النامية.
وقالت وسائل الإعلام إنه سيجري رفع حظر التجول، ثلاث ساعات بعد ظهر اليوم، بدلاً من ساعتين أمس؛ حتى يتسنى للسكان شراء احتياجاتهم الأساسية.
وأرجع خبراء سبب الاضطرابات في البلاد إلى تباطؤ نمو الوظائف في القطاع الخاص، وارتفاع معدلات البطالة بين الشبان، مما جعل الوظائف الحكومية، التي تمنح زيادات منتظمة في الأجور وامتيازات أخرى، أكثر جاذبية.
