رئيس «أطباء بلا حدود»: ما رصدناه في السودان هو الأسوأ على الإطلاق

كريستوس كريستو أكد لـ«الشرق الأوسط» أن الوضع الصحي «مقلق للغاية»

كريستوس كريستو الرئيس الدولي لمنظمة «أطباء بلا حدود» (غيتي)
كريستوس كريستو الرئيس الدولي لمنظمة «أطباء بلا حدود» (غيتي)
TT

رئيس «أطباء بلا حدود»: ما رصدناه في السودان هو الأسوأ على الإطلاق

كريستوس كريستو الرئيس الدولي لمنظمة «أطباء بلا حدود» (غيتي)
كريستوس كريستو الرئيس الدولي لمنظمة «أطباء بلا حدود» (غيتي)

وصف الرئيس الدولي لمنظمة «أطباء بلا حدود»، كريستوس كريستو، الوضع الصحي في السودان، بأنه «الأسوأ على الإطلاق»، وقال في مقابلة مع «الشرق الأوسط»، إنه يتدهور بسرعة كبيرة في ظل التحديات المعيقة للتحرك، وقلة عدد الجهات الإنسانية الدولية الفاعلة على الأرض، ومحدودية التمويل المخصص للاستجابة من قبل الدول المانحة.

وأضاف كريستو أن أكثر من 70 في المائة من المرافق الصحية توقفت عن العمل، وأن مستوى سوء التغذية في ازدياد، متوقعاً ارتفاع انتشار حالات الإصابة بالملاريا والأوبئة، مثل الكوليرا، مع بدء موسم الأمطار. وأشار إلى أن النزاع بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» أدى إلى أكبر أزمة نزوح وأسرعها نمواً في العالم، وتفاقم سوء التغذية الحاد بين الفئات الأشد حاجة مثل الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات. وقال كريستو إن المرافق الصحية المتبقية في السودان تعاني من الضغط الشديد، ما يهدد بخروجها عن الخدمة، بسبب ازدياد انعدام الأمن والقتال العشوائي والهجمات والنهب.

والتقى كريستو خلال زيارته للسودان في اليومين الماضيين، نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، مالك عقار، وكبار المسؤولين في وزارة الصحة الاتحادية.

وذكر أن الزيارة تهدف للتواصل مع السلطات الرسمية الفاعلة للعمل على تقوية وزيادة وصول المساعدات الإنسانية إلى المواطنين السودانيين.

وضع مقلق للغاية

ووصف كريستو أنماط النزوح وسوء التغذية والاحتياجات الإنسانية الأخرى بأنها «مقلقة للغاية»، إذ إن المساعدات الإنسانية لا تصل إلى عدد كافٍ من السكان، مضيفاً: «نحن بحاجة إلى توسيع نطاق الاستجابة الإنسانية»، ويتطلب ذلك توفير ضمانات للحماية من جميع الأطراف المتحاربة.

ووفقاً للرئيس الدولي لـ«أطباء بلا حدود»، فإن واحداً من كل 3 مرضى يعانون من إصابات ناجمة عن الحرب تم استقباله من قبل المنظمة، وغالبيتهم من النساء والأطفال، داعياً أطراف القتال إلى «بذل ما في وسعهم من جهود لضمان حماية السكان المدنيين».

وقال كريستو: «استمعنا في منظمة (أطباء بلا حدود) لكثير من شهادات المرضى حول تجاربهم مع العنف الموجه بدوافع عرقية وجنسية، وعلى وجه الخصوص ما تم في ولايات إقليم دارفور (غرب البلاد)».

وأفاد بأن منظمة «أطباء بلا حدود» على اتصال دائم مع جميع الأطراف المتحاربة لضمان استمرارها في توفير الرعاية الصحية، قائلاً: «يجب علينا تذكيرهم بالالتزام بالقانون الدولي الإنساني في حماية المدنيين والبنية التحتية، وعدم استخدام الأسلحة داخل المرافق الصحية».

وأوضح كريستو أن المنظمة توفر الرعاية الصحية المنقذة للحياة لجميع المحتاجين في السودان، مع الالتزام بالمبادئ الإنسانية الأساسية المتمثلة بعدم التحيّز لأي جهة.

عراقيل وابتزازات

وبشأن حصول منظمة «أطباء بلا حدود» على الأذونات والتصاريح للقيام بعملها، قال: «توجد صعوبات في إجراءات التخليص جراء القيود التي تفرضها الأطراف المتحاربة، وهو ما يجعل جلب الإمدادات عملية مكلفة وطويلة»، مشيراً إلى أن الغارات الجوية دمرت البنية التحتية ونقاط الوصول، ما أسهم في تباطؤ العمليات، حيث أصبح يستغرق دخول البضائع إلى البلاد عدة أسابيع».

استهداف المستشفيات في الفاشر أسهم في تردي الحالة الصحية بالمدينة (موقع أطباء بلا حدود)

وأكد أن كثيراً من المنظمات الإنسانية والتجارية التي ترغب في إدخال البضائع إلى البلاد لا تحتمل وجود تعقيدات وانعدام الأمن الذي يتسبب في ارتفاع تكلفة استيراد الإمدادات. وأوضح أن «الأطراف المتحاربة تقيد إيصال المساعدات في مناطق محددة بوضع العراقيل، ونأمل في أن تضع في الحسبان ضرورة الاستجابة والتعاون لتيسير وصول المساعدات الإنسانية الضرورية إلى المتضررين من المدنيين في مناطق النزاعات».

انعدام الأمن

وقال كريستو إن منظمة «أطباء بلا حدود» تعمل في 8 ولايات بالسودان (الخرطوم، والنيل الأبيض، والنيل الأزرق، والقضارف، وغرب دارفور، وشمال دارفور، ووسط دارفور وجنوب دارفور)، وأن انعدام الأمن هو من الأسباب الرئيسية لعدم وجودها حيث تريد، مضيفاً: «اضطررنا إلى مغادرة بعض المناطق بسبب القيود المفروضة على حركة الإمدادات الإنسانية ووصول العاملين في المجال الإنساني إليها».

وقال: «أصبحنا مقيدين في توفير الاستجابة الطبية والإنسانية الكافية التي يحتاجها الناس بشدة»، مضيفاً أن «انعدام مستويات الأمن عالٍ في جميع أنحاء السودان، وتم نهب مرافقنا ومصادرة إمداداتنا من قبل بعض المجموعات المسلحة»، وأبدى أسفه للاعتداءات على المرافق الطبية والعاملين في المجال الصحي، لافتاً إلى وقوع حوادث متعددة في مواقع صحية تعمل فيها منظمة «أطباء بلا حدود».

سوق مدمرة في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور جراء المعارك (أ.ف.ب)

وأشار كريستو إلى أن منظمة «الصحة العالمية» وثقت 82 هجوماً على مرافق الرعاية الصحية في السودان منذ بدء النزاع في أبريل (نيسان) العام الماضي، ما قلل من إمكانية حصول الناس على الرعاية الصحية في وقت هم بأمس الحاجة إليها.

وقال الرئيس الدولي لـ«أطباء بلا حدود»: «مع عدم وجود مؤشرات تلوح في الأفق على نهاية الحرب بالسودان، ندعو إلى زيادة الجهود المبذولة وإزالة العوائق أمام الإمدادات الإنسانية، بما في ذلك حماية العاملين في المجال الإنساني والمدنيين»، مذكراً بأن «أطباء بلا حدود» وفرت الرعاية الصحية لأكثر من 33 ألف جريح بسبب الحرب، وعالجت أكثر من 14 ألف حالة سوء تغذية، كما قدمت نحو 400 ألف استشارة خارجية في مجال الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية.

العنف في دارفور

ونبه كريستو إلى أن العنف في إقليم دارفور اتخذ بعداً عرقياً، كما يظهر من روايات اللاجئين الذين فروا من ولاية غرب دارفور إلى تشاد خلال العام الماضي، مشيراً إلى لجوء أكثر من 500 ألف شخص إلى تشاد.

وقال إن «أطباء بلا حدود» في دارفور تعمل على توفر الرعاية الصحية الأساسية والمتخصصة المنقذة للحياة عبر 5 مستشفيات رئيسية، تشهد مستويات مقلقة من سوء التغذية بين الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات.

وأوضح أن أكثر من ألف موظف يعملون في 8 ولايات من أصل 18 ولاية سودانية بالأراضي الخاضعة لسيطرة الجيش وقوات «الدعم السريع».

وقدر كريستو، وفقاً لتقارير المنظمات الدولية، حصيلة القتلى في حرب السودان بما يتراوح بين 15 ألفاً و150 ألف قتيل منذ اندلاع النزاع قبل 15 شهراً.

وقال إن دراسة استقصائية أجرتها المنظمة كشفت عن تعرض 135 من الناجيات للعنف الجنسي بمخيمات اللاجئين في تشاد على الحدود السودانية، مضيفاً أن 90 في المائة منهن تعرضن للاغتصاب من قبل مسلحين.


مقالات ذات صلة

المفوض الأممي لـ«حقوق الإنسان» يدعو إلى مساءلة مرتكبي الجرائم في السودان

شمال افريقيا فولكر تورك يتحدث إلى أحد المراسلين عقب مؤتمر صحافي في مطار بورتسودان يوم 18 يناير 2026 (أ.ب) play-circle

المفوض الأممي لـ«حقوق الإنسان» يدعو إلى مساءلة مرتكبي الجرائم في السودان

حذّر المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، يوم الأحد، من ارتفاع وتيرة «عسكرة المجتمع» من قبل طرفي النزاع في السودان.

وجدان طلحة (بورتسودان) «الشرق الأوسط» (لندن)
شمال افريقيا البرهان خلال زيارة إلى بلدة عد بابكر شرق العاصمة الخرطوم الجمعة (مجلس السيادة السوداني) play-circle 00:35

البرهان: معركة «الكرامة» مستمرة حتى انتهاء «التمرد»

قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، إن معركة «الكرامة» لن تنتهي إلا بانتهاء «التمرد» وكل من يدعمه.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
العالم العربي مصريون وسودانيون يتسمرون أمام شاشة لمتابعة ماتش مصر والسنغال في كأس الأمم الأفريقية يناير 2026 (الشرق الأوسط)

وجود لافت للسودانيين في مصر رغم مغادرة مئات الآلاف

أمام فحم مشتعل على عربة قديمة، يقف الستيني محمد مرسي لشواء ذرة وبيعها، عين على عربته وأخرى على الشارع يتأمل المتجولين، وبينهم العديد من أبناء الجالية السودانية.

رحاب عليوة (القاهرة)
شمال افريقيا رئيس منظمة أطباء بلا حدود جاويد عبد المنعم (أ.ف.ب)

«أطباء بلا حدود»: العمل الإنساني في السودان مقيّد بإجراءات معقدة وغير شفافة

قال رئيس منظمة أطباء بلا حدود، جافيد عبد المنعم، إن النظام الصحي في السودان يعاني ضعفاً شديداً، ونقصاً حاداً في الكوادر الطبية، والإمدادات ومعقد وغير شفاف

وجدان طلحة (بورتسودان)
شمال افريقيا فولكر تورك خلال جلسة محادثات مع وفد الحكومة برئاسة وزير الخارجية محيي الدين سالم (وكالة الأنباء السودانية - سونا) play-circle

زيارة تورك إلى السودان تفجر جدلاً وسط تصعيد عسكري

فجّرت زيارة المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إلى السودان، جدلاً سياسياً واسعاً، في وقت تشهد فيه البلاد تصعيداً عسكرياً خطيراً.

وجدان طلحة (بورتسودان)

استعدادات في شرق ليبيا وجنوبها لـ«عاصفة محتملة»

اجتماع اللجنة البرلمانية للتحقيق في أسباب الأزمة النقدية يوم الأحد (مجلس النواب)
اجتماع اللجنة البرلمانية للتحقيق في أسباب الأزمة النقدية يوم الأحد (مجلس النواب)
TT

استعدادات في شرق ليبيا وجنوبها لـ«عاصفة محتملة»

اجتماع اللجنة البرلمانية للتحقيق في أسباب الأزمة النقدية يوم الأحد (مجلس النواب)
اجتماع اللجنة البرلمانية للتحقيق في أسباب الأزمة النقدية يوم الأحد (مجلس النواب)

أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي حالة الطوارئ القصوى، يومي الاثنين والثلاثاء، في مناطق سيطرتها بشرق البلاد وجنوبها، استعداداً لـ«عاصفة محتملة» على خلفية تحذيرات مركز الأرصاد من احتمال سوء الأحوال الجوية.

وأكد رئيس الحكومة أسامة حمَّاد إعلان حالة الطوارئ القصوى في مناطق جنوب ليبيا وشرقها، ومنح إجازة رسمية للجهات الحكومية كافة، مع استثناء المرافق الصحية والأمنية، وتعليق المدارس والمؤسسات التعليمية نتيجة التحذيرات الجوية المتوقعة من مركز الأرصاد الجوية.

وتحسباً لتقلبات الطقس، شكَّل عوض البدري، وزير الكهرباء والطاقات المتجددة بحكومة حمَّاد، غرفة طوارئ مركزية لمتابعة الأوضاع الكهربائية في مناطق سهل بنغازي والجبل الأخضر. وستعمل الغرفة على مدار اليوم لتلقي بلاغات الأعطال الكهربائية واتخاذ الإجراءات الفورية لمعالجتها.

وفي السياق نفسه، أعلن مدير أمن بنغازي اللواء صلاح هويدي حالة الطوارئ في جميع مناطق المدينة لمدة 3 أيام، مؤكِّداً ضرورة وجود جميع الضباط والأفراد في مقارِّ عملهم ورفع درجة الجاهزية القصوى، مع تجهيز الآليات والمعدات الفنية واللوجستية لضمان سرعة الاستجابة للتطورات الميدانية.

وطالبت مديرية أمن بنغازي جميع رؤساء المراكز والأقسام بعدم مغادرة مقار العمل طوال فترة الطوارئ، وحمَّلتهم المسؤولية الكاملة عن سير العمل، واتخاذ الإجراءات التي تضمن سلامة المواطنين وحماية الأرواح والممتلكات. كما نصحت المواطنين كافة بتجنّب التنقل والخروج إلا للضرورة القصوى، خاصة بين المدن والطرق السريعة التي قد تشكِّل خطراً مباشراً في ظل الظروف الجوية الحالية.

وقررت مراقبة التربية والتعليم في بنغازي منح عطلة رسمية في جميع المؤسسات التعليمية يومي الاثنين والثلاثاء، بينما علَّقت مراقبة التربية والتعليم بالمرج الدراسة بالمؤسسات التعليمية كافة حتى الثلاثاء المقبل، تحسباً لاحتمال هبوب عاصفة ورياح عالية، وفق تحذيرات مركز الأرصاد الجوية.

وفي شأن آخر، أعلن عبد الله بليحق، الناطق الرسمي باسم مجلس النواب، بدء أعمال اللجنة المشكَّلة برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس، مصباح دومة، المكلفة بالتواصل مع محافظ المصرف المركزي ومجلس إدارته والجهات ذات العلاقة للتحقيق في أسباب الأزمة النقدية ومشاكل نقص السيولة وسعر الصرف، وضمان انتظام دفع رواتب الموظفين بالدولة.

وأعلن «المركزي»، الأحد، خفض قيمة الدينار بنسبة 14.7 في المائة ليصبح سعر صرفه 6.3759 دينار مقابل الدولار، في ثاني تعديل من نوعه للعملة في أقل من عام، مرجعاً القرار إلى الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي تشهدها ‌البلاد.

وتأتي الخطوة ‌في أعقاب ‌تخفيض ⁠قيمة العملة ‌بنسبة 13.3 في المائة في أبريل (نيسان) 2025، والذي حدد سعر الصرف عند 5.5677 دينار للدولار.

وعزا المصرف في بيان القرار الأخير إلى الآثار ⁠السلبية للانقسامات السياسية المستمرة، وتراجع عائدات النفط ‌بسبب انخفاض أسعار الخام العالمية، والتحديات الاقتصادية المتواصلة والتي تشمل غياب ميزانية عامة موحدة للدولة وتنامي الإنفاق العام.


مسؤول أممي: السودانيون يعيشون في جحيم

فولكر تورك يتحدث إلى أحد المراسلين عقب مؤتمر صحافي في مطار بورتسودان يوم 18 يناير 2026 (أ.ب)
فولكر تورك يتحدث إلى أحد المراسلين عقب مؤتمر صحافي في مطار بورتسودان يوم 18 يناير 2026 (أ.ب)
TT

مسؤول أممي: السودانيون يعيشون في جحيم

فولكر تورك يتحدث إلى أحد المراسلين عقب مؤتمر صحافي في مطار بورتسودان يوم 18 يناير 2026 (أ.ب)
فولكر تورك يتحدث إلى أحد المراسلين عقب مؤتمر صحافي في مطار بورتسودان يوم 18 يناير 2026 (أ.ب)

حذّر المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، أمس، من ارتفاع وتيرة «عسكرة المجتمع» من قِبَل طرفي النزاع في السودان، معرباً عن قلقه من تكرار سيناريو الفاشر في مدن كردفان، فيما يعيش السودانيون في «أهوال وجحيم».

وقال تورك في مؤتمر صحافي بمدينة بورتسودان، التي تتخذها الحكومة مقرّاً مؤقتاً، وبعد زيارة شملت مدناً سودانية عدة هي الأولى له منذ بدء الحرب: «أدى انتشار المعدات العسكرية المتطورة، ولا سيما الطائرات من دون طيار، إلى تعزيز القدرات العسكرية لكل من (قوات الدعم السريع) والجيش، ما أدَّى بدوره إلى إطالة أمد الأعمال العدائية، وتعميق أزمة المدنيين».

ودعا المسؤول الأممي إلى ضمان مثول مرتكبي جرائم الحرب أمام العدالة، بغض النظر عن انتماءاتهم، مشيراً إلى أن مكتبه في السودان يعمل على توثيق هذه الانتهاكات والتجاوزات والإبلاغ عنها لتمهيد الطريق نحو المساءلة.


مصر تلوح بمطالبة إثيوبيا بتعويضات عن «أضرار مائية»

وزير الري المصري هاني سويلم خلال كلمته أمام مجلس الشيوخ يوم الأحد (وزارة الري المصرية)
وزير الري المصري هاني سويلم خلال كلمته أمام مجلس الشيوخ يوم الأحد (وزارة الري المصرية)
TT

مصر تلوح بمطالبة إثيوبيا بتعويضات عن «أضرار مائية»

وزير الري المصري هاني سويلم خلال كلمته أمام مجلس الشيوخ يوم الأحد (وزارة الري المصرية)
وزير الري المصري هاني سويلم خلال كلمته أمام مجلس الشيوخ يوم الأحد (وزارة الري المصرية)

وسط عرض أميركي للوساطة في النزاع بين مصر وإثيوبيا بسبب «سد النهضة» الذي أقامته أديس أبابا على الرافد الرئيسي لنهر النيل، لوَّحت القاهرة بمطالبتها بـ«تعويضات مالية عن أضرار مائية» تسبب فيها «السد» لكل من مصر والسودان.

وأكد وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم «وجود تضرر على مصر من السد الإثيوبي، وإن لم يشعر المواطن بأثره حتى الآن». وأضاف، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، الأحد: «هناك ضرر طبعاً نتيجة السد الإثيوبي... لمَّا (عندما) يخصم منك ويتم خفض حصتك من المياه، ده (هذا) ضرر».

ومضى قائلاً: «السنوات الماضية كانت من أهم السنوات... المواطن لم يشعر بقطع المياه أو الضرر، لكن هذا لا يبرئ السد الإثيوبي من المسؤولية والإجراءات المنفردة؛ فقد أثر بناء السد على مصر والسودان».

واستطرد: «لا بد من مطالبة إثيوبيا بتعويضات في يوم من الأيام عن كل هذه المبالغ التي تكلفتها مصر لمواجهة نقص المياه، التي وصلت للمليارات».

وتشهد العلاقات المصرية - الإثيوبية توترات متصاعدة بشأن السد الذي بدأت إثيوبيا بناءه في عام 2011، وافتتحته رسمياً في سبتمبر (أيلول) الماضي، وسط مطالبات من دولتي المصب، مصر والسودان، باتفاق قانوني ملزم ينظم عمليات تشغيل السد بما لا يضر بمصالحهما المائية.

سد النهضة الإثيوبي (وكالة الأنباء الإثيوبية)

وطالب أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، الدكتور عباس شراقي، مصر والسودان بـ«إعداد ملف كامل بالأضرار التي تسبب فيها سد النهضة»، موضحاً أنها «أضرار يمكن إثباتها بسهولة».

وقال لـ«الشرق الأوسط»: «من بين هذه الأضرار تخزين إثيوبيا نحو 64 مليار متر مكعب في بحيرة سد النهضة. هذه المياه كانت ستتدفق إلى مصر والسودان، وحجبها السد»، مضيفاً: «أيضاً عندما قامت إثيوبيا بفتح بوابات السد في سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تسببت في غرق قرى سودانية وأراضٍ مصرية».

وتتخوف القاهرة من تأثيرات «سد النهضة» التي تصاعدت حدتها في الآونة الأخيرة؛ فبعد أيام من تدشينه في سبتمبر الماضي، غمرت مياه فيضان نهر النيل عدداً من المدن السودانية، كما شهدت قرى مصرية عدة، خصوصاً في محافظتَي البحيرة والمنوفية، ارتفاعاً غير مسبوق في منسوب مياه النهر، ما أدّى إلى غمر مساحات من أراضي طرح النهر والأراضي الزراعية، فضلاً عن تضرر عدد من المنازل.

وبحسب شراقي، لا يتوقف ضرر السد الإثيوبي عند حجب المياه أو التسبب في فيضانات فجائية، بل «يتسبب في ارتباك لدى الفنيين الذين يقومون بتشغيل السدود في مصر والسودان، نتيجة عدم معرفة آليات تشغيل سد النهضة وحجم المياه التي ستتدفق»، فضلاً عن «الخسائر المالية، فكل مليار متر مكعب من المياه يحجب عن مصر يكلفها خسائر في زراعة الأرض تقدر بمليارات الجنيهات، بجانب المبالغ الكبيرة التي تنفقها القاهرة في تحلية مياه البحر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي لتعويض النقص في المياه». ووفق شراقي، فإن «كل الأضرار التي تسبب فيها سد النهضة يمكن إثباتها علمياً عن طريق صور الأقمار الصناعية وبيانات محطات الرصد».

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أرسل خطاباً رسمياً، الجمعة الماضي، إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يعرض فيه استعداد واشنطن لاستئناف مفاوضات «سد النهضة» الإثيوبي والتوصُّل لحل نهائي وعادل للقضية. وردَّ السيسي على رسالة ترمب مُثمناً «اهتمام الرئيس الأميركي بمحورية قضية نهر النيل لمصر»، ومؤكداً في تدوينة على حسابه الرسمي على «حرص بلاده على التعاون الجاد والبناء مع دول حوض النيل، القائم على مبادئ القانون الدولي».

ومن جانبه، قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان إن «حكومة السودان ترحب وتدعم مبادرة ووساطة ترمب حول مياه النيل». وأشار عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، السبت، إلى «أهمية إيجاد حلول مستدامة ومرضية تحفظ للجميع حقوقهم، ما يساعد على استدامة الأمن والاستقرار في الإقليم».

ويؤكد أستاذ القانون الدولي العام الدكتور محمد محمود مهران أن إعلان وزير الري المصري دراسة طلب تعويضات من إثيوبيا بسبب الأضرار الناجمة عن سد النهضة «يستند إلى أساس قانوني دولي صحيح؛ لكن تحقيق هذا المطلب يواجه تحديات قانونية إجرائية معقدة».

وقال لـ«الشرق الأوسط» إن القانون الدولي يؤكد مسؤولية إثيوبيا عن أي أضرار تلحق بمصر كدولة مصبّ نتيجة بناء السد والملء والتشغيل دون اتفاق ملزم، موضحاً أن المادة 7 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية لعام 1997 «تنص صراحة على التزام دول المنبع بعدم التسبب في ضرر ذي شأن لدول المصب، وإذا حدث ضرر فإن الدولة المتسببة ملزمة بالتعويض».

لكن بحسب مهران، تكمن إشكالية التعويض في أن «مصر إذا أرادت رفع دعوى تعويضات أمام محكمة العدل الدولية فإنها تواجه عقبة جوهرية، وهي أن المحكمة تشترط قبول الطرف الآخر لاختصاصها»، مشيراً إلى أن «إثيوبيا يجب أن توافق على نظر الدعوى، أو أن يكون هناك اتفاق مسبق يمنح المحكمة الاختصاص من خلال اتفاقية إطارية أو ثنائية مثلاً».