رداً على مصادقة الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي على مشروع قرار يرفض إقامة دولة فلسطينية، قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إنه «لا سلام ولا أمن لأحد دون قيام دولة فلسطينية وفق الشرعية الدولية، والإرهاب هو الاحتلال الذي يشن عدواناً مستمراً لقتل الأطفال والنساء والشيوخ»، وأضاف أن مثل هذه القرارات تؤكد إصرار إسرائيل والائتلاف الحاكم فيها على دفع المنطقة بأسرها إلى الهاوية.
وتابع أبو ردينة أن «حكومة الاحتلال غير معنية بالسلام الذي لن يتحقق دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967»، وحمّل الولايات المتحدة أيضاً المسؤولية عن هذه المواقف، «جراء انحيازها ودعمها اللامحدود لإسرائيل». وأضاف أبو ردينة أن الدولة الفلسطينية قائمة باعتراف العالم بأسره، وأن هناك 149 دولة عضواً في الأمم المتحدة تعترف بدولة فلسطين، وما زالت الاعترافات الدولية تتوالى لتؤكد أن «تجسيد قيام دولتنا المستقلة لا يحتاج أذناً أو شرعية من أحد».
وأشار إلى أن قرارات مجلس الأمن الدولي، وقرارات الجمعية العامة، والإجماع الدولي، أوصلت دولة فلسطين إلى عضو مراقب في الأمم المتحدة، ورفع علم دولة فلسطين إلى جانب دول العالم التي اعترفت بها، داعياً دول العالم التي لم تعترف بدولة فلسطين إلى الاعتراف بها فوراً ودعم حصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة «لحماية حل الدولتين وحماية حقوق شعبنا، وفي مقدمته حقه في تقرير المصير».
قرار الكنيست
وكانت الهيئة العامة للكنيست قد تبنت فجر يوم الخميس، مشروع قرار طرحه عضو الكنيست زئيف الكين من المعارضة (حزب «يمين جديد» برئاسة غدعون ساعر)، يؤكد موقف البرلمان الإسرائيلي الرافض لإقامة دولة فلسطينية، علماً بأن قراراً شبيهاً اتخذه الكنيست في فبراير (شباط) الماضي، وفيه رفض الاعترافات الدولية «أحادية الجانب» بالدولة الفلسطينية. وحظي القرار القديم في حينه بدعم 99 من مجموع 120 نائباً في الكنيست.
وينص القرار الجديد على أن «الكنيست يعارض بشدة إقامة دولة فلسطينية غرب الأردن»، ويعتبر أن «إقامة دولة فلسطينية في قلب أرض إسرائيل ستشكل خطراً وجودياً على دولة إسرائيل ومواطنيها، وستؤدي إلى إدامة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وزعزعة استقرار المنطقة». كما جاء في نص القرار أنه «لن يستغرق الأمر سوى وقت قصير حتى تستولي (حماس) على الدولة الفلسطينية وتحولها إلى قاعدة إرهابية إسلامية متطرفة، تعمل بالتنسيق مع المحور الذي تقوده إيران للقضاء على دولة إسرائيل».
وأضاف أن «دفع فكرة الدولة الفلسطينية سيكون بمثابة مكافأة للإرهاب، ولن يؤدي إلا إلى تشجيع (حماس) ومؤيديها الذين سيعتبرون ذلك انتصاراً تحقق بفضل مجزرة 7 أكتوبر (تشرين الأول)، ومقدمة لسيطرة الإسلام الجهادي على الشرق الأوسط».
النواب العرب
وقد لوحظ أن الاقتراح حظي بتأييد من المعارضة والائتلاف، بما في ذلك أحزاب «اليمين الرسمي» و«الليكود»، و«المعسكر الرسمي» بقيادة بيني غانتس، و«شاس»، و«يهدوت هتوراه»، و«عوتسما يهوديت»، و«يسرائيل بيتينو»، و«الصهيونية الدينية». لكن عدد المؤيدين بلغ 68 نائباً وعدد المعارضين 9، هم النواب العرب. وتغيب بشكل تظاهري حزب يائير لبيد وأحزاب اليسار. ولذلك فإن القرار يدل على تراجع معين، والهدف منه هو مزايدة المعارضة على الائتلاف الحكومي.
تجدر الإشارة إلى أن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، اعتبر قرار الكنيست تأكيداً على «عنصرية دولة الاحتلال وضربها للقانون الدولي والشرعية الدولية بعرض الحائط، وإصرارها على نهج وسياسة تكريس الاحتلال إلى الأبد، وغياب الشريك لصنع السلام في الجانب الإسرائيلي، ونسف كل الاتفاقيات الموقعة».
وأضاف الشيخ في تغريدة نشرها عبر حسابه في «إكس»، يوم الخميس، أن ذلك يتطلب قرارات سياسية جريئة وحاسمة من الأطر القيادية الفلسطينية كافة لتجسيد الدولة الفلسطينية كدولة تحت الاحتلال، وأن على دول العالم المترددة في الاعتراف بدولة فلسطين أن تعترف فوراً بها؛ رداً على قرار الكنيست وحماية حل الدولتين.
