أزمة البحر الأحمر تفقد قناة السويس ربع إيراداتها

«ميرسك» تشير إلى تداعيات عالمية

سفن حاويات تعبر قناة السويس المصرية (رويترز)
سفن حاويات تعبر قناة السويس المصرية (رويترز)
TT

أزمة البحر الأحمر تفقد قناة السويس ربع إيراداتها

سفن حاويات تعبر قناة السويس المصرية (رويترز)
سفن حاويات تعبر قناة السويس المصرية (رويترز)

انخفضت الإيرادات السنوية لقناة السويس المصرية بواقع الربع تقريباً في العام المالي المنتهي في يونيو (حزيران) مع تحول بعض شركات الشحن إلى مسارات ملاحية بديلة لتجنب هجمات جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران في البحر الأحمر.

وقال أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس المصرية، في بيان يوم الخميس، إن إيرادات القناة تراجعت إلى 7.2 مليار دولار في العام المالي 2023 - 2024، من 9.4 مليار دولار في العام المالي 2022 - 2023. ويبدأ العام المالي في مصر في أول يوليو (تموز) وينتهي في 30 يونيو.

وتهاجم جماعة الحوثي سفناً تجارية في البحر الأحمر والمحيط الهندي منذ نوفمبر (تشرين الثاني) لإظهار التضامن مع حركة «حماس» في الحرب مع إسرائيل.

وأضاف ربيع أن معدل عبور السفن للقناة انخفض إلى 20148 سفينة في العام المالي 2023 - 2024، من 25911 سفينة في العام المالي السابق له.

وقناة السويس مصدر رئيسي للعملة الأجنبية في مصر. وحاولت السلطات في السنوات القليلة الماضية زيادة إيراداتها بطرق شملت توسعتها في عام 2015.

وبموازاة التأثيرات المباشرة على عائدات قناة السويس، قالت مجموعة «ميرسك» الدنماركية للشحن يوم الأربعاء إن نطاق الاضطرابات التي تشهدها حركة الشحن بالحاويات عبر البحر الأحمر اتسع بما يتخطى مسارات التجارة في الشرق الأقصى وأوروبا ليشمل كامل شبكتها في العالم.

وحولت «ميرسك» وشركات شحن أخرى مسار سفنها إلى طريق رأس الرجاء الصالح حول أفريقيا منذ ديسمبر (كانون الأول) لتجنب الهجمات التي يشنها الحوثيون المتحالفون مع إيران في البحر الأحمر، مما أدى إلى زيادة مدة الرحلة وبالتالي ارتفاع تكاليف الشحن.

وحذرت «ميرسك» في الأول من يوليو من أن الأشهر المقبلة ستكون أصعب مع استمرار اضطرابات الشحن في البحر الأحمر. وذكرت يوم الأربعاء أن «التأثير المتتالي لهذه الاضطرابات يمتد إلى ما هو أبعد من الطرق الرئيسية المتضررة، مما يتسبب في ازدحام على المسارات البديلة ومراكز عبور وتوقف أساسية للتجارة مع أقصى شرق آسيا وغرب آسيا الوسطى وأوروبا».

وأضافت في بيان «تعاني الموانئ في أنحاء آسيا بما يشمل سنغافورة وأستراليا وشنغهاي من تأخيرات في عملياتها، إثر إعادة توجيه مسارات السفن واضطراب الجداول الزمنية بسبب تداعيات ما يحدث في البحر الأحمر».

على سبيل المثال، قالت «ميرسك» إن شبكتها في أوقيانوسيا تضررت بسبب الازدحام في الموانئ في جنوب شرقي آسيا الناتج عن نقص في المعدات، والضغوط التي تواجهها القدرة الاستيعابية بسبب ما يحدث في البحر الأحمر.

وتابعت «ميرسك» قائلة: «التأخيرات في مراكز رئيسية في جنوب شرقي آسيا تشكل خطراً لأنها قد تتسبب في اضطراب بموانئ أسترالية ناتج عن تكدس السفن عند وصولها، مما يزيد من أوقات انتظار السفن والمزيد من التأخيرات». وأضافت «اتسع نطاق تأثير الازدحام والاضطرابات لما هو أبعد من تلك المراكز ليشمل موانئ في شمال شرقي آسيا والصين الكبرى، مما تسبب في حدوث تأخيرات إضافية».

وذكرت «ميرسك» أن الطلب العالمي للشحن عبر المحيطات لا يزال قوياً وأن المجموعة تعمل على الحد من الاضطرابات والعراقيل التي يتعرض لها العملاء من خلال عدة إجراءات منها توفير حاويات شحن إضافية. وأضافت «نستعد لاستمرار الاضطرابات من خلال تعديل شبكاتنا واستراتيجياتنا للإمداد بما يتناسب مع الوضع».


مقالات ذات صلة

فرنسا تستهدف تضخماً 1.4 % وخفض الإنفاق العام في موازنة 2025

الاقتصاد يسير الناس على طول الواجهة البحرية في لا ديفانس بالحي المالي والتجاري بالقرب من باريس (رويترز)

فرنسا تستهدف تضخماً 1.4 % وخفض الإنفاق العام في موازنة 2025

قالت وزيرة الموازنة الفرنسية أميلي دي مونتشالين، يوم الأربعاء، إن الحكومة تستهدف معدل تضخم يبلغ 1.4 في المائة، هذا العام، كما تهدف إلى خفض الإنفاق العام.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد ميدان في توبنغن بألمانيا (رويترز)

الاقتصاد الألماني ينكمش للعام الثاني على التوالي في 2024

انكمش الاقتصاد الألماني، أكبر اقتصاد في أوروبا، للعام الثاني على التوالي في عام 2024، وفقاً للأرقام الأولية الرسمية الصادرة يوم الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد صورة جوية لمدينة الكويت (رويترز)

«الإسكوا»: الكويت بحاجة لإصلاحات هيكلية لتنويع إيراداتها وتحقيق الاستقرار المالي

قالت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، إن الاقتصاد الكويتي، الذي يعتمد في الغالب على الموارد الطبيعية، يواجه تحديات مستمرة.

«الشرق الأوسط» (الكويت)
الاقتصاد الزبائن يتسوقون بأحد أكشاك الفاكهة والخضراوات في شارع بورتوبيللو بلندن (لندن)

تراجع التضخم البريطاني بشكل غير متوقع إلى 2.5 % في ديسمبر

تباطأ التضخم في المملكة المتحدة بشكل غير متوقع، الشهر الماضي، حيث انخفضت مقاييس النمو الأساسية للأسعار التي يتابعها بنك إنجلترا بشكل أكثر حدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الولايات المتحدة​ يعود ترمب إلى البيت الأبيض في 20 يناير في تزامن مع بدء منتدى دافوس السنوي الخامس والخمسين للقادة السياسيين ورجال الأعمال (رويترز)

ترمب يشارك بمنتدى دافوس الاقتصادي الأسبوع المقبل

قال منظمو المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس اليوم (الثلاثاء) إن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب سيشارك عبر الإنترنت في اجتماع للمنتدى ينعقد الأسبوع المقبل.

«الشرق الأوسط» (لندن)

فرنسا تستهدف تضخماً 1.4 % وخفض الإنفاق العام في موازنة 2025

يسير الناس على طول الواجهة البحرية في لا ديفانس بالحي المالي والتجاري بالقرب من باريس (رويترز)
يسير الناس على طول الواجهة البحرية في لا ديفانس بالحي المالي والتجاري بالقرب من باريس (رويترز)
TT

فرنسا تستهدف تضخماً 1.4 % وخفض الإنفاق العام في موازنة 2025

يسير الناس على طول الواجهة البحرية في لا ديفانس بالحي المالي والتجاري بالقرب من باريس (رويترز)
يسير الناس على طول الواجهة البحرية في لا ديفانس بالحي المالي والتجاري بالقرب من باريس (رويترز)

قالت وزيرة الموازنة الفرنسية أميلي دي مونتشالين، يوم الأربعاء، إن الحكومة تستهدف معدل تضخم يبلغ 1.4 في المائة، هذا العام، كما تهدف إلى خفض الإنفاق العام بما يتراوح بين 30 مليار يورو (نحو 30.9 مليار دولار) و32 مليار يورو (32.96 مليار دولار) في موازنة 2025. وأضافت أن الحكومة تأمل في التوصل لاتفاق بشأن الموازنة في البرلمان، بحلول نهاية يناير (كانون الثاني) الحالي.

من جانبه، حثَّ محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالهاو الحكومة على تقديم تفاصيل دقيقة حول كيفية خفض الإنفاق، وزيادة بعض الضرائب، لتحقيق هدفها الجديد بشأن العجز العام. وأشار رئيس الوزراء فرنسوا بايرو، يوم الثلاثاء، إلى أن الحكومة تسعى الآن لتسجيل عجز قدره 5.4 في المائة من الناتج الاقتصادي لهذا العام، مقارنة بـ5 في المائة الذي كان مستهدفاً في الحكومة السابقة.

كما أوصى دي غالهاو الحكومة بتخفيض سعر الفائدة المنظم على حسابات التوفير المعفاة من الضرائب، مما يمنح البنوك الفرنسية ميزة تنافسية على نظيراتها الأوروبية، من خلال إعفاء المدفوعات التي تتجاوز تلك التي تقدمها البنوك في دول أخرى.

وخلال حديثه، أمام لجنة المالية بمجلس الشيوخ، أشار إلى توصيته بتحديد سعر الفائدة على حسابات التوفير من الفئة «أ» عند 2.4 في المائة، ابتداءً من الأول من فبراير (شباط) المقبل، بعد أن كان عند 3 في المائة خلال الوقت الحالي.

وتلتزم وزارة المالية عموماً بتوصيات البنك المركزي بشأن سعر الفائدة، وهو ما يؤثر على إدارة الأصول والخصوم في البنوك.

ووفق صندوق الودائع، التابع للقطاع العام، يمتلك المدّخرون الفرنسيون 427 مليار يورو (440 مليار دولار) في حسابات فئة «أ»، وفقاً لآخِر إحصاء في نوفمبر (تشرين الثاني)، بالإضافة إلى 155 مليار يورو أخرى في حسابات مشابهة. ويُصدر البنك المركزي توصياته بشأن أسعار الفائدة استناداً جزئياً إلى التضخم وأسعار الفائدة القصيرة الأجل؛ بهدف منح المدخرين عائداً حقيقياً طفيفاً فوق التضخم.

ويأتي اقتراح خفض سعر الفائدة، الذي تُلزم الحكومة البنوك بتطبيقه، في وقتٍ يعيد فيه بعض المستثمرين النظر في أسهم البنوك الأوروبية، خاصة الفرنسية. وقال مدير صندوق «جوبيتر» لإدارة الأصول، جاي دي بلوناي، إن هذا الخفض سيساعد البنوك الفرنسية، التي لم تستفد بشكل كبير من أسعار الفائدة المرتفعة في السنوات الأخيرة، على التنافس بشكل أكثر فاعلية مع نظيراتها الأوروبية.

وأضاف بلوناي: «أوروبا لديها قطاع مصرفي ذو سرعتين؛ فرنسا على جانب، ودول مثل إيطاليا وإسبانيا على الجانب الآخر. قد يساعد الخفض المتوقع لسعر الفائدة على حسابات التوفير في تغيير هذا الوضع، رغم أن حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي ستظل تؤثر على البنوك الفرنسية».