بينما أكد محيط الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أنه أخذ موعداً في مقر «سلطة مراقبة الانتخابات» الخميس لإيداع ملف ترشحه للاستحقاق الرئاسي المقرر في 7 سبتمبر (أيلول) المقبل، دعت «حركة مجتمع السلم» الإسلامية وسائل الإعلام إلى تغطية إيداع رئيسها، عبد العالي حساني، أوراق ترشحه لدى الهيئة نفسها في اليوم ذاته؛ الذي سيكون آخر أجل لإيداع الملفات الخاصة بالترشح.
وقال مؤيدون لتبون، يحضّرون حالياً لحملة الدعاية له، إنه سينتقل بنفسه إلى مقر «سلطة الانتخابات»، كما يقتضيه القانون، برفقة مدير الديوان لدى الرئاسة بوعلام بوعلام، الذي له نفوذ كبير في الهيئات الحكومية، والذي يعتقد أنه سيكون مدير حملته الانتخابية بالنظر إلى الثقة الكبيرة التي يبدو أنها تجمع الرجلين.
كما يجري حديث عن احتمال تولي الوزير الأول، نذير عرباوي، هذه المهمة. لكن في الحالتين تجب على بوعلام وعرباوي الاستقالة من المنصب الحكومي، لتفادي شبهة «تضارب المصالح». علماً بأن الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة اختار عبد المالك سلال رئيساً لحملته الانتخابية في استحقاقي 2009 و 2014. ففي المرة الأولى؛ كان سلال وزيراً للموارد المائية. أما في الثانية فكان وزيراً أول، وقد استقال قبل الانتخابات، ثم عاد إلى منصبه بعد انتخاب بوتفليقة. ويقضي سلال حالياً عقوبة 12 سجناً مع التنفيذ لإدانته بتهمة «فساد».
وقال قيادي في «حزب الكرامة»، الداعم لتبون، رفض نشر اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، إن نشاط توزيع الاستمارات «الخاصة باكتتاب التوقيعات على مناضلي الحزب، يجري بالتعاون مع السيد بوعلام بوعلام بشكل مباشر».
في سياق ذلك، قالت مصادر من «مجتمع السلم» لـ«الشرق الأوسط» إن أعضاء «المكتب التنفيذي» للحزب سيكونون حاضرين مع حساني عندما يتقدم بملفه إلى «الهيئة»؛ التي يقودها وزير العدل سابقاً محمد شرفي.
كما أخذ يوسف أوشيش، السكرتير الأول لـ«جبهة القوى الاشتراكية»، وسيدة الأعمال رئيسة «الكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل»، سعيدة نغزة، موعداً بمقر «السلطة» غداً الخميس للغرض ذاته، إيذاناً بأنهما تمكنا من توفير شروط الترشح، في انتظار التصديق النهائي من «المحكمة الدستورية» المكلفة دراسة الطعون في حال لم يقتنع المترشح بمبررات «سلطة الانتخابات» إذا رفضت ملفه.
ويظل مصير ترشح الوزير السابق، بلقاسم ساحلي، لغزاً؛ إذ لم يعلن حزبه «التحالف الوطني الجمهوري» متى يعتزم إيداع ملفه، فيما يقول مناضلون في الحزب إنه لم ينجح في جمع العدد المطلوب من التوقيعات، وهو 50 ألف توقيع فردي، أو 600 توقيع من منتخبين في 29 ولاية (من 58) على الأقل.
وكانت زعيمة «حزب العمال» اليساري، لويزة حنون، قد سحبت ترشحها الخميس الماضي، منددة بـ«عراقيل وعقبات» واجهتها خلال جمع التوقيعات، علماً بأنها سبق لها أن خاضت انتخابات الرئاسة 4 مرات. وعزت قيادة الحزب القرار إلى «وجود إٍرادة لإقصاء مرشحتنا، وبالتالي مصادرة حرية الترشح للانتخابات»، مبرزة أن لديها «معلومات خطرة ووقائع تؤكد ذلك»، من دون توضيح هذه «المعلومات».
وترك الحزب انطباعاً عن عزمه شن حملة مضادة للانتخابات، بدعوة الجزائريين إلى مقاطعتها. كما أوحى بأنها محسومة النتيجة لمصلحة تبون.
وتعدّ حنون من «الأوزان الثقيلة» في السياسة بالجزائر، وغيابها عن الاستحقاق، بعد أن كانت أعلنت دخول معتركه، يفقد الحدث نكهته، وفق مراقبين، خصوصاً أنها قوية في إثارة القضايا التي تشغل اهتمام الجزائريين في الحملات الانتخابية، خصوصاً ما تعلق بالقدرة الشرائية والبطالة، ومشكلات عالم الشغل، وتسيير المؤسسات الاقتصادية الحكومية.
