استقر التضخم في بريطانيا عند 2 في المائة، الشهر الماضي، متحدياً التوقعات بانخفاض طفيف، ودفعت ضغوط الأسعار القوية المستثمرين إلى كبح رهاناتهم على أن بنك إنجلترا سيخفض أسعار الفائدة، لأول مرة منذ عام 2020، الشهر المقبل.
وكانت الزيادات القوية في أسعار الفنادق هي المسؤولة جزئياً عن ارتفاع معدل التضخم عما كان متوقعاً، مما يؤكد مخاوف بنك إنجلترا بشأن ضغوط الأسعار في قطاع الخدمات، وفق «رويترز».
وقال مدير الاقتصاد في معهد المحاسبين القانونيين، سورين ثيرو: «في حين أن هذه الأرقام توفر مزيداً من الطمأنينة بأن أزمة التضخم في المملكة المتحدة أصبحت في مرآة الرؤية الخلفية، فإن ارتفاع تضخم الخدمات بشكل غير مريح يشير إلى أن آثارها الضارة ما زالت محسوسة».
وكان الاقتصاديون، الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا في الغالب أن يتراجع التضخم الرئيسي لأسعار المستهلكين إلى 1.9 في المائة، في 12 شهراً حتى يونيو (حزيران) الماضي، مواصلاً انخفاضه من ذروة بلغت 11.1 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) 2022.
وقال مكتب الإحصاء الوطني إن التضخم في الخدمات بلغ 5.7 في المائة، دون تغيير عن مايو (أيار) الماضي. وكان استطلاع «رويترز» قد أشار إلى زيادة أضعف قليلاً بنسبة 5.6 في المائة.
وأظهرت العقود الآجلة لسعر الفائدة أن المستثمرين يرون فرصة واحدة تقريباً من كل ثلاث لخفض سعر الفائدة من بنك إنجلترا، في الأول من أغسطس (آب) المقبل، وهو تاريخ إعلان السياسة النقدية المقبلة، مقارنة مع فرصة تقارب 50 - 50 قبل بيانات التضخم.
وشعر بنك إنجلترا بالارتياح من انخفاض تضخم أسعار المستهلكين في شهر مايو إلى هدفه البالغ 2 في المائة، للمرة الأولى منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، لكنه أعرب عن قلقه بشأن قوة تضخم الخدمات، والذي يعكس، إلى حد كبير، الضغوط الناجمة عن نمو الأجور في سوق العمل التي تفتقر إلى المرشحين لشغل الوظائف.
ومن المتوقع أن تُظهر البيانات، المقرر صدورها يوم الخميس، أن الأجور تنمو بقوة أقل قليلاً مما كانت عليه في البيانات المنشورة قبل شهر، لكنها لا تزال ترتفع بنسبة 6 في المائة تقريباً - وهو ما يقرب من ضِعف المعدل الذي يتوافق مع إبقاء التضخم عند 2 في المائة.
ومِن شأن خفض أسعار الفائدة، الشهر المقبل، أن يعطي دفعة مبكرة لرئيس الوزراء الجديد كير ستارمر، ووزيرة ماليته راشيل ريفز اللذين قالا إنهما سيسرعان الاقتصاد البريطاني البطيء بعد فوزهما بالسلطة في انتخابات ساحقة قبل أسبوعين.
وقال مكتب الإحصاء الوطني إن التضخم الأساسي - باستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة - استقر عند 3.5 في المائة، في 12 شهراً حتى يونيو، وهو ما يتوافق مع متوسط التوقعات في استطلاع «رويترز».
وكان بنك إنجلترا قد توقَّع أن يبلغ التضخم الرئيسي 2 في المائة، خلال يونيو، وتضخم الخدمات 5.1 في المائة، وفقاً للتوقعات التي نشرها قبل شهرين. ويتوقع البنك أيضاً أن يرتفع التضخم الرئيسي مرة أخرى فوق هدفه، في وقت لاحق من هذا العام وحتى عام 2025.
وأشار المكتب إلى أن الضغوط التصاعدية على التضخم الرئيسي في يونيو شملت انخفاضاً أقل في تكاليف السيارات المستعملة، مقارنة بيونيو من العام الماضي، فضلاً عن الزيادة في أسعار الفنادق.
لكن أسعار الملابس انخفضت مع لجوء تجار التجزئة إلى التخفيضات لإغراء المتسوقين الذين ما زالوا يشعرون بتأثير انخفاض تكاليف المعيشة والطقس الصيفي الأكثر رطوبة من المعتاد.
وبعد نشر بيانات التضخم، ارتفع الجنيه الإسترليني قليلاً، يوم الأربعاء، بينما كان الدولار الأميركي في موقف دفاعي، حيث ركز المتداولون على احتمال خفض أسعار الفائدة من قِبل «الفيدرالي»، في وقت مبكر من سبتمبر (أيلول).
وارتفع الجنيه الإسترليني بشكل بسيط بنسبة 0.1 في المائة في أعقاب البيانات، على الرغم من أن الانتعاش كان قصير الأجل واستقر في آخر مرة عند 1.2973 دولار.
