جدد رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، رفضه «تفكير البعض فى توطين المهاجرين في دول العبور، ومنها ليبيا»، ودعا لوقف «قتل المهاجرين غير النظاميين على يد المهربين عبر البحر المتوسط»؛ عاداً ذلك «معاناة إنسانية وجريمة محرمة دينياً».
والتقى الدبيبة نظيره المالطي روبرت أبيلا، اليوم (الثلاثاء) في طرابلس، وبحث معه التعاون في مكافحة الهجرة غير المشروعة، وتبادل السجناء من مواطني البلدين، بالإضافة إلى التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، وبحث ملف الطاقة والاستثمار، لافتاً إلى التوقيع على تجديد مذكرة التفاهم بين الحكومتين في مجال مكافحة الهجرة.
كما أعلن الدبيبة اتفاق الطرفين على الإسراع بعقد اجتماع الدورة الـ28 للجنة المشتركة الليبية - المالطية، برئاسة وزيري خارجية البلدين، بهدف تفعيل مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون في مختلف المجالات، ووضع الإطار القانوني المناسب لها.
أرحب بكم @RobertAbela_MT رئيس وزراء #مالطا في #طرابلس. نتطلع إلى محادثات بناءة ومثمرة حول القضايا التي تجمع بلدينا خاصة في قضايا الهجرة والتعاون الاقتصادي والأمني، كما نسعد بتمثيلكم وفد بلدكم في منتدى الهجرة عبر المتوسط الذي سينطلق غدا لتعزيز التعاون والفهم المتبادل بين شعوبنا... pic.twitter.com/Qi3AcTRTId
— عبدالحميد الدبيبة Abdulhamid AlDabaiba (@Dabaibahamid) July 16, 2024
وقال الدبيبة في بيان عبر منصة «إكس»، اليوم الثلاثاء إنه «يتطلع إلى محادثات بناءة ومثمرة حول القضايا التي تجمع بلدينا، خاصة في قضايا الهجرة والتعاون الاقتصادي والأمني»، مرحباً بتمثيل أبيلا وفد مالطا في «منتدى الهجرة عبر المتوسط»، الذي سينطلق غداً (الأربعاء) في العاصمة طرابلس «لتعزيز التعاون، والفهم المتبادل بين شعوبنا حول هذه الظاهرة المؤرقة للبلدين».
وبدأ الدبيبة، اليوم (الثلاثاء)، في استقبال الرؤساء والوفود التي ستشارك في المنتدى، ومن بينهم الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي، الذي وصفه بأنه «شريك استراتيجي»، عادّاً أن المنتدى سيشهد في دورته الأولى ما وصفه بمشاركة رئاسية ووزارية واسعة لدول الساحل والصحراء الأفريقية مع نظرائهم في أوروبا، الذين بدأ توافدهم على طرابلس اليوم، وقال إنه سيكون «منصة نقاش جادة للحد من ظاهرة الهجرة».
تحتضن غدا #طرابلس منتدى الهجرة عبر المتوسط #TMMF في دورته الأولى بمشاركة رئاسية ووزارية واسعة لدول الساحل والصحراء الإفريقية مع نظرائهم في #أوروبا، الذين بدأ توافدهم اليوم إلى بلدنا.المنتدى سيكون منصة نقاش جادة لخلق إطار عملي وإستراتيجي يضمن تحقيق التنمية في الدول الإفريقية...
— عبدالحميد الدبيبة Abdulhamid AlDabaiba (@Dabaibahamid) July 16, 2024
وقال الدبيبة إن بلدان الساحل «لم تعد مجرد دول عبور فقط، وتزايد أعداد المهاجرين يضعنا أمام مسؤولية أمنية وأخلاقية للمشاركة في الدفع مع كل الدول المعنية لوضع حلول جامعة، تعالج المشكلة مبكراً وتوفر حياة كريمة للمواطن الأفريقي في بلده».
كما بحث الدبيبة، كونَه أيضا وزير الدفاع، مع الفريق جون بيرنان، نائب قائد القيادة الأميركية في أفريقيا «أفريكوم»، والأدميرال رونالد فوري قائد قيادة العمليات الخاصة في أفريقيا «سوكاف»، بحضور محمد الحداد رئيس أركان القوات التابعة لحكومة «الوحدة»، سبل التعاون الثنائي في مجال مكافحة الإرهاب وأمن الحدود، وتنفيذ عدد من البرامج التدريبية المشتركة للرفع من كفاءة عناصر الجيش الليبي.
في غضون ذلك، نفت جامعة الدول العربية توقف وساطتها لعقد اجتماع جديد بين رئيسي مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» في ليبيا، على الرغم من تصعيد الأول من خلافاته مع رئيس مجلس الدولة، محمد تكالة.
وقال مصدر رفيع المستوى في الجامعة العربية لـ«الشرق الأوسط»: «إن الوساطة التي بدأتها الجامعة لم تتوقف»، لافتاً إلى أنها لا تزال مستمرة لعقد جولة ثانية من المحادثات في القاهرة بين صالح وتكالة، رغم المماحكات السياسية والعلنية بينهما، بحضور محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي.
وأوضح المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، أن الجولة التي كان مقرراً عقدها الاثنين الماضي، سيتم تحديد موعد لها في وقت لاحق، لكنه امتنع عن الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.
وجاءت هذه التأكيدات رغم إعلان صالح عدم وجاهة اعتراض مجلس الدولة على الميزانية، التي أقرها مجلس النواب مؤخراً، وعدّ أنه وفقاً للاتفاق السياسي فإن مجلس النواب هو السلطة التشريعية الوحيدة في البلاد، مشيراً إلى أن الاتفاق نص على أن «يتولى مجلس النواب المنتخب في يونيو (حزيران) 2014 السلطة التشريعية في المرحلة الانتقالية». وقال إن «هذه النصوص الصريحة لا يوجد بها أي إشارة لمشاركة مجلس الدولة في إصدار قانون الميزانية»، مشيراً إلى أنه في معظم الدول ذات الأنظمة البرلمانية يكون مجلس النواب هو صاحب الاختصاص في إقرار الميزانية، دون غيره من المجالس الأخرى.
وتحدى صالح أن يعطيه تكالة نص قانون واحداً يعطي مجلس الدولة صلاحية إقرار الميزانية العامة، مستغرباً «مراقبة جسم غير منتخب لجسم منتخب ويعمل على تعطيل أعماله».
في شأن آخر، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات انتهاء مرحلة تسجيل الناخبين لانتخابات المرحلة الأولى من المجالس البلدية، وفتح باب الاعتراض والطعون على السجل. وعدّت أن تسجيل نحو 211 ألف ناخب، عدد «فاق توقعات الخطط، التي وُضعت لتنفيذ هذه المرحلة نسبةً إلى عدد سكان تلك البلديات».
