أعاد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، التذكير بقضية سرقة الأموال الضريبة، أو ما باتت تُعرف بـ«سرقة القرن» إلى الواجهة مجدداً بعدما تعرض لها، السبت، خلال رئاسته اجتماع «هيئة النزاهة الاتحادية» التي تتولى التحقيق في هذه القضية، وأقر بأن «نصف أموال القضية هُرِّب إلى خارج البلد».
وتفجرت تفاصيل القضية للمرة الأولى، خلال عهد حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، وأُعلن عن تفاصيلها في صيف 2022، وقبل بضعة أشهر من التصويت على حكومة رئيس الوزراء الحالي محمد السوداني في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2022.
ووفق ما أُعلن عن القضية، فإن 5 شركات يُعتقد أنها وهمية سحبت مبلغ 3 تريليونات و750 مليار دينار عراقي، من الأموال الضريبية (قُدرت بنحو 2.5 مليار دولار) خلال الفترة الممتدة من 9 سبتمبر (أيلول) 2021 إلى 11 أغسطس (آب) 2022. قبل أن تُكتشف التجاوزات القانونية والسرقة المرتبطة بهذه القضية.
وقال السوداني طبقاً لبيان صادر عن مكتبه الإعلامي، السبت، إن «عمل الهيئة مختلف بشكل واضح عن المرحلة السابقة» مؤكداً «وجوب الاستمرار بذات المسار المهني في العمل، خصوصاً أن الرأي العام كان يحمل قلقاً إزاء الانتقائية في مكافحة الفساد والصبغة السياسية في فتح الملفات»، وفق قوله.
وبشأن الأموال الضريبة أو «سرقة القرن» رأى السوداني أنها «تمثل نقطة سوداء في تاريخ الدولة بسبب طبيعة وحجم الأموال المسروقة وبغطاء رسمي، بالتواطؤ مع موظفين تابعين للدولة، وجرى تهريب نصف هذه الأموال إلى خارج البلد، ونواصل الجهود لاستعادتها».
ورغم تشديد السوداني خلال اجتماع هيئة النزاهة على «سرعة الاستجابة لإخبارات قضايا الفساد وتنفيذ القرارات القانونية القضائية خلال 24 ساعة»، فإن سرقة الأموال الضريبية ممتدة لنحو سنتين من إحراز تقدم جدي، حسب معظم المتابعين لهذه القضية.
ورغم حديث السوداني المتكرر عن أن مكافحة الفساد على «رأس أولويات برنامج حكومته»؛ فإنه يتعرض لـ«انتقادات شعبية» واسعة منذ أشهر طويلة بسبب اعتقاد لدى مناوئيه بأنه «أخفق في كشف شبكة الفساد التي سهَّلت عملية سرقة الأموال الضريبية».
واتخذت تلك الانتقادات شكلاً أكثر حدة بعد السماح بإطلاق سراح المتهم الرئيسي في القضية نور زهير، مطلع ديسمبر (كانون الأول) 2022، وكان ذلك بعد نحو شهرين من إيداعه السجن بذريعة السماح له بـ«إعادة الأموال إلى خزينة الدولة»، وهو ما لم يثمر بعد.
كان السوداني، قد ظهر نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، في مؤتمر صحفي وهو محاط بمبالغ نقدية بالدينار العراقي والدولار الأمريكي، وأعلن خلاله عن استرداد جزء من الأموال المسروقة من الأمانات الضريبية، وكان المبلغ المستردّ 182 مليار دينار، أي نحو 5% من أصل المبلغ المسروق.
ومنذ ذلك التاريخ، لم يعلن رئيس الوزراء أو «هيئة النزاهة» استرداد ما تبقى من الأموال المسروقة، مما يعزز من الانتقادات والتساؤلات بشأن جدية مساعي استرداد الأموال وملاحقة المتورطين بالسرقة ومستوى نفوذهم.
ولقد باتت قضية «سرقة القرن» بذاتها مرتكزاً لسجال سياسي، بين رئيس الوزراء السابق الكاظمي من جهة، وداعمي رئيس الوزراء الحالي السوداني وقوى «الإطار التنسيقي» الشيعية التي تهيمن على الحكومة، حيث دأب الفريق الثاني على السعي لتحميل الكاظمي وفريقه مسؤولية السرقة، على الرغم من أن الكشف عن القضية حدث قبل مغادرته المنصب في أكتوبر (تشرين الأول) 2022. وقد فنّد الكاظمي بشكل شخصي الاتهامات بعد مغادرته المنصب.
ومن بين أقوى ملامح سعي فريق السوداني و«الإطار» إلى تحميل الكاظمي ومساعديه مسؤولية السرقة، الأحكام القضائية التي صدرت ضد بعض معاونيه ووزرائه، وفي مقدمتهم وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، باعتبار أن وزارته هي المسؤولة عن قضية إصدار الموافقات الأصولية لسحب الأموال الضريبية.
لكنّ الوزير السابق علاوي رفض الاتهامات التي طالته، وقال في رسالة طويلة منتصف مارس (آذار) 2023، بعد صدور حكم بمصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة: «سأكرس ما تبقى من حياتي لكشف تداعيات (سرقة القرن)، من مخططيها ومنفّذيها والمتواطئين فيها والمستفيدين منها إلى أولئك الذين تستروا بشكل منهجي على هذه الجريمة ونصبوا تهمة شائنة على طرف بريء تماماً، وسأساعد في فضحهم وتقديمهم للعدالة، والله شاهد على ما أقول».
وشكك الرجل حينها في الأحكام القضائية الصادرة بحقه، وأشار إلى أنه «سيكون من الصعب رؤية كيف يمكن أن تتوافر شروط المحاكمة العادلة في العراق. إن نطاق وحجم وتعقيد (سرقة القرن) وأبعادها السياسية يجعل من الضروري النظر في تشكيل محكمة دولية للتحقيق في الأمر».
