تكثف وزارة التربية والتعليم في مصر من إجراءاتها لمواجهة وقائع تسريب أسئلة امتحانات «الثانوية العامة»، والتصدي لحالات «الغش الإلكترونية»، عقب واقعة جديدة بتداول أسئلة «التفاضل والتكامل»، السبت، عبر «غروبات الغش».
ورأى برلمانيون وخبراء تربويون أن الإجراءات المشددة من قبل «التعليم» لضبط منظومة الامتحانات «لن تمنع وقائع الغش بشكل نهائي». وأشاروا خلال حديثهم لـ«الشرق الأوسط» إلى «ضرورة تغليظ العقوبات تجاه القائمين على وقائع تسريب الامتحانات».
وأعلنت «التعليم المصرية» ضبط طالبين من محافظتي الدقهلية والشرقية (دلتا مصر)، خلال ارتكابهما وقائع غش بلجان امتحان مادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل). وقالت في إفادة، السبت، إن «الطالبين قاما بنشر أجزاء من أسئلة الامتحان عبر مواقع التواصل الاجتماعي».
وشددت «التعليم» على «ضرورة عدم استخدام الطلاب أياً من وسائل الغش»، مؤكدة «التصدي لمحاولات تسريب الأسئلة عبر فريق مكافحة الغش الإلكتروني بالوزارة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات تحدث بالامتحانات». وقرر نائب وزير التعليم، رئيس امتحانات الثانوية العامة، أحمد ضاهر، السبت، اتخاذ إجراءات قانونية ضد الطالبين اللذين ثبت ارتكابهما وقائع تسريب للامتحان.
ونصت المادة الثانية من «قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات» الصادر عام 2020، على «معاقبة كل من حاز بلجان الامتحانات هواتف محمولة أو أجهزة إلكترونية، بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تزيد على 10 آلاف جنيه» (الدولار الأميركي يعادل 47.96 جنيه في البنوك المصرية). كما يقضي القانون «بحرمان الطالب الذي يرتكب غشاً أو شروعاً فيه من أداء الامتحان خلال العام ذاته، ويعدُّ راسباً في جميع المواد».
وترى عضو «لجنة التعليم» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائبة جيهان البيومي، أن «امتحانات الثانوية هذا العام تشهد إجراءات مشددة للتصدي للغش الإلكتروني»، موضحة لـ«الشرق الأوسط» أن «الوقائع التي يتم ضبطها تُحال إلى الإدارات القانونية لاتخاذ الإجراءات والعقوبات المنصوص عليها في القانون ضد المخالفين».
واتخذت «التعليم المصرية» مجموعةً من الإجراءات المشددة لضبط منظومة الامتحانات هذا العام، عبر تفتيش الطلاب داخل لجان الامتحانات بـ«العصا الإلكترونية»، ومراقبة اللجان بكاميرات مراقبة، ومنع اصطحاب الطلاب أجهزة إلكترونية.
و«العصا الإلكترونية» تستخدم في الكشف عن الهواتف الجوالة أو الأجهزة الإلكترونية مثل السماعات، واستخدمتها وزارة التعليم المصرية منذ عام 2014 على أبواب المدارس أثناء دخول الطلاب، لكنها قررت هذا العام استخدامها داخل لجان الامتحانات.
وأكدت الخبيرة التربوية المصرية، بثينة عبد الرؤوف، أن «إجراءات وزارة التعليم المشددة لن تمنع تسريب الامتحانات بشكل نهائي». وأرجعت استمرار وقائع التسريب والغش، رغم الإجراءات التي تتخذها الحكومة، إلى «وجود العنصر البشري في تنظيم عملية الامتحانات، ووسائل التواصل الاجتماعي».
وذكرت أن «أغلب وقائع التسريب تأتي قبل موعد بدء أعمال اللجان»، مطالبة بـ«ضرورة تغليظ عقوبات الغش في امتحانات الثانوية»، قائلة إن «تغليظ العقوبات يُساهم في ردع القائمين على تلك المخالفات».
ونص قانون «مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات» على عقوبات مشددة تجاه القائمين على وقائع تسريب الامتحانات، تضمنت «الحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه لكل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها، أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات».
