مخاوف ليبية من تجدد المواجهات بين ميليشيات الزاوية

بريطانيا تتعهد بتقديم مساعدات لنازحي السودان في الكفرة

اجتماع عقيلة صالح بفريق العمل التطوعي لإعادة الإعمار (مجلس النواب)
اجتماع عقيلة صالح بفريق العمل التطوعي لإعادة الإعمار (مجلس النواب)
TT

مخاوف ليبية من تجدد المواجهات بين ميليشيات الزاوية

اجتماع عقيلة صالح بفريق العمل التطوعي لإعادة الإعمار (مجلس النواب)
اجتماع عقيلة صالح بفريق العمل التطوعي لإعادة الإعمار (مجلس النواب)

وسط مخاوف من اندلاع مواجهات عنيفة بين الميليشيات المسلحة، المحسوبة على حكومة «الوحدة» الليبية «المؤقتة»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، شهدت مدينة الزاوية (غرب) تحشيدات عسكرية، وإغلاق الطريق الساحلي الذي يربطها بالعاصمة طرابلس بالسواتر الترابية، تزامناً مع انتشار مكثف لمجموعات مسلحة. وفي غضون ذلك تعهدت بريطانيا بتقديم دعم مالي للنازحين السودانيين في شرق ليبيا.

وفي ظل غياب أي رد فعل من الحكومة أو أجهزتها الأمنية، رصدت وسائل إعلام محلية، السبت، استمرار ما وصفته بـ«حالة الانفلات والتوتر الأمني في المدينة»، التي تبعد 45 كيلو متراً، غرب العاصمة طرابلس، مع انتشار للسيارات العسكرية وإغلاق الطرق.

اجتماع سابق للدبيبة مع قيادات أمنية وعسكرية بخصوص اشتباكات الزاوية (أرشيفية)

واندلع قتال في مدينة الزاوية بين عناصر تابعة لآمر قوة الإسناد الأولى بالزاوية ونائب رئيس جهاز مكافحة التهديدات الأمنية، محمد بحرون، الملقب بـ«الفار»، وميليشيات أخرى، وذلك بعد مقتل عنصر من المجموعات المسلحة بالزاوية تعود أصوله لقبيلة «أولاد صقر»، التي تعد من أكبر القبائل في المدينة.

وأعلن فرع «الهلال الأحمر» بالمدينة تشكيل غرفة طوارئ استجابة للظروف الطارئة الحالية، التي تمر بها المنطقة، والتي تشمل غلق الطريق الساحلي وميدان الشهداء. وقال في بيان، مساء الجمعة، إن فريق الطوارئ جاهز ومستعد للتدخل الفوري لتقديم المساعدة والدعم اللازمين في هذه الأوقات الصعبة.

كما أعلنت كلية التربية بجامعة الزاوية تأجيل الامتحانات، التي كانت مقررة السبت، نظراً لما تمر به المدينة من ظروف استثنائية، وحرصاً على سلامة الطلبة، بسبب تدهور الوضع الأمني في المدينة، والتوترات بين المجموعات المسلحة.

وتشهد المدينة من وقت لآخر اشتباكات بين مجموعات مسلحة، بلغت ذروتها منتصف العام الماضي، وتسببت في موجة كبيرة من الاحتجاجات، تطورت لحدوث عصيان مدني، وإحراق مقرات حكومية في المدينة.

إلى ذلك، أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أن السبت هو آخر يوم لاستقبال طلبات تسجيل المواطنين بسجل الناخبين لانتخاب المجموعة الأولى من المجالس البلدية المستهدفة، ودعت المواطنين الذين تنطبق عليهم شروط التسجيل إلى الإسراع باغتنام الفرصة، والتسجيل قبل إقفال المنظومة.

«الهلال الأحمر» يشكل غرفة طوارئ بشأن الزاوية (الهلال)

من جهة أخرى، قال المجلس الأعلى للدولة إنه يتابع باهتمام بالغ وقلق شديد حوادث الاختطاف، التي بدأت تظهر على نحو يثير القلق في أماكن مختلفة بالبلاد. وبعدما استنكر وأدان جميع هذه الحوادث دونما تمييز، وعدها أعمالاً خارجةً عن القانون، دعا المجلس في بيان له، السبت، إلى تقديم المسؤولين عنها للعدالة، وحذر من التهاون في مقاومتها، وعدم ملاحقة وردع مرتكبيها، منبهاً مـن مغبة النزوع إلى تبرير هذا النوع من الأعمال والتصرفات؛ لتسويغ الإفلات من العقاب.

في سياق ذلك، عبّرت بعثة الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء الاعتقال والاحتجاز التعسفي لأحد الصحافيين في العاصمة طرابلس. ودعت في بيان، السبت، إلى إطلاق سراحه فوراً، كما طالبت السلطات الليبية في جميع أنحاء البلاد بحماية الصحافيين والعاملين في مجال الإعلام.

إلى ذلك، أشاد رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، خلال لقائه مساء الجمعة أعضاء فريق العمل التطوعي لإعمار ليبيا، الذي يضم متطوعين من كافة أنحاء البلاد، بمجهودات الفريق للحفاظ على أرواح المواطنين، مؤكداً دعمه المعنوي والمادي لفريق إعمار ليبيا في هذا العمل الخيري.

وقال المتحدث الرسمي للمجلس، عبد الله بليحق، إن الفريق أطلع صالح على المجهودات التطوعية، التي يقوم بها لإصلاح الطرق المتهالكة في الجنوب للتخفيف من الحوادث نتيجة لتهالك الطرق العامة.

من جهة أخرى، توقعت تقارير صحافية إيطالية قيام رئيسة الحكومة الإيطالية، جيورجيا ميلوني، بزيارة الى العاصمة الليبية طرابلس، الأربعاء المقبل، للمشاركة في منتدى الهجرة عبر البحر الأبيض المتوسط، الذى تنظمه حكومة الدبيبة.

طرابلس ستستضيف منتدى الهجرة عبر البحر الأبيض المتوسط الذى تنظمه حكومة الدبيبة الأسبوع المقبل (الشرق الأوسط)

ونقلت وكالة «نوفا» الإيطالية عن بيان لمجلس الوزراء الإيطالي أن وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو بينتيدوسي، سيرافق ميلوني في هذه الزيارة، التي تعد الثانية من نوعها هذا العام، حيث زارت ليبيا في مايو (أيار) الماضي، والتقت الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، قبل أن تلتقي في مدينة بنغازي (شرق) قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر.

في سياق ذلك، تعهدت وزيرة شؤون التنمية الدولية بالحكومة البريطانية، أنيليز دودز، بتقديم دعم مالي بريطاني جديد لتوفير مساعدات منقذة للحياة لنحو 15 ألف من اللاجئين السودانيين، الفارين من العنف المتصاعد في دارفور، الذين اتخذوا من شرق ليبيا مأوى لهم.

وقالت الخارجية البريطانية إن هذه الحزمة من الدعم، والبالغة مليونيّ جنيه إسترليني، ستخصَص للاستجابة الإنسانية في منطقة الكُفرة في ليبيا، حيث يوجد فيها حالياً، حسب تقديرات الأمم المتحدة، ما يصل إلى 45 ألف لاجئ بحاجة ماسة للمساعدة.

ولاحظت الوزارة أن نظام الرعاية الصحية في الكُفرة بات على وشك الانهيار الآن، تحت وطأة وصول آلاف اللاجئين، الذين بحاجة إلى مساعدة طبية، مشيرةً إلى أن هذا التمويل، إلى جانب الدعم المقدم من شركاء دوليين، سيساهم في توفير مساعدات تشتد الحاجة إليها.


مقالات ذات صلة

البرلمان الليبي يستعين باليونان لحلحلة ملف «الأرصدة المجمدة بالخارج»

شمال افريقيا نائبة وزير الخارجية اليوناني ألكسندريا بابادوبولو تستقبل اللجنة البرلمانية الليبية 15 يناير (المتحدث باسم البرلمان)

البرلمان الليبي يستعين باليونان لحلحلة ملف «الأرصدة المجمدة بالخارج»

تسعى لجنة برلمانية ليبية خلال زيارتها اليونان إلى انتزاع آلية تتيح لها إدارة «الأرصدة المجمدة في الخارج»، أو الإشراف على رقابتها، يأتي ذلك في ظل انقسام سياسي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا المنفي لحظة توقيع ميثاق المصالحة الوطنية الأسبوع الماضي (مكتب المنفي)

كيف استقبل الليبيون تكليف الصلابي مستشاراً للمصالحة الوطنية؟

أثار قرار رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي تكليف الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، علي الصلابي، مستشاراً لشؤون المصالحة الوطنية موجة جدل واسعة

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا الدبيبة مع فريق طبي ليبي في مركز مصراتة الطبي للقلب (مكتب الدبيبة)

وعكة الدبيبة الصحية تحيي سيناريوهات «الغياب المفاجئ» لقادة ليبيا

أعادت الوعكة الصحية التي ألمّت برئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، إحياء ملف حساس يتعلق بسيناريوهات «الغياب المفاجئ» لقادة البلاد.

جاكلين زاهر (القاهرة)
تحليل إخباري المنفي في لقاء مع أعضاء في اللجنة العسكرية «5+5» في طرابلس (مكتب رئيس المجلس الرئاسي الليبي)

تحليل إخباري غموض وتضارب ليبي بشأن خليفة رئيس الأركان

يتعمق التضارب والغموض في ليبيا حول اسم رئيس الأركان الجديد للقوات التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية»، بعد مرور 3 أسابيع على حادث سقوط طائرة الحداد ومصرعه.

علاء حموده (القاهرة)
شمال افريقيا رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة مستقبلاً محمد الشهوبي وزير المواصلات والمستشار المالي لرئيس حكومة «الوحدة» (المجلس الأعلى)

«الدولة» الليبي يستكمل تعيينات مفوضية الانتخابات رغم الرفض الأممي

على الرغم من التحذيرات الأممية لمجلس الدولة الليبي من اتخاذ أي «خطوات أحادية» بشأن مفوضية الانتخابات، أعلن عن اختياره 3 أعضاء جدد لمجلس المفوضية.

خالد محمود (القاهرة)

الجزائر: إعادة فتح ملف جريمة «حرائق القبائل»

بلدة بمنطقة القبائل بعد إخماد النيران عام 2021 (حسابات ناشطين بالإعلام الاجتماعي)
بلدة بمنطقة القبائل بعد إخماد النيران عام 2021 (حسابات ناشطين بالإعلام الاجتماعي)
TT

الجزائر: إعادة فتح ملف جريمة «حرائق القبائل»

بلدة بمنطقة القبائل بعد إخماد النيران عام 2021 (حسابات ناشطين بالإعلام الاجتماعي)
بلدة بمنطقة القبائل بعد إخماد النيران عام 2021 (حسابات ناشطين بالإعلام الاجتماعي)

قرر القضاء الجزائري إعادة فتح أحد أكثر الملفات إثارة للجدل، بالنظر إلى كثرة الانتقادات الحقوقية التي وجهت إلى الإجراءات الأمنية والجزائية المتبعة، التي قادت إلى محاكمة 81 شخصاً قبل أربع سنوات، صدرت في حق 49 منهم أحكام بالإعدام. وعُرفت القضية بـ«جريمة قتل والتنكيل بالشاب جمال بن إسماعيل» في خضم حرائق القبائل التي خلّفت مئات القتلى ودماراً واسعاً في الممتلكات.

وأكد محامون يشتغلون على الملف لصحافيين، أن «المحكمة العليا»، وهي أعلى هيئة في القضاء المدني، نقضت الأحكام وقررت إعادة الملف إلى «الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر العاصمة» (محكمة الاستئناف)، مجدداً لتنظيم محاكمة جديدة في 1 مارس (آذار) المقبل، وهذا بعد أكثر من عامين من صدور الأحكام في الدرجة الثانية من التقاضي.

تفاعل سياسي

وأحدث هذا القرار تفاعلاً لدى قطاع من الطيف السياسي في البلاد، إذ دعا «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» المعارض، في بيان، إلى توفير ضمانات المحاكمة العادلة بما يحفظ كرامة الإنسان، مشدداً على أن الملف «يجسد نموذجاً للعدالة المستعجلة».

واعتبر الحزب، الذي يملك حضوراً لافتاً في منطقة القبائل شرق العاصمة، أن «سياق القضية طغى عليه الانفعال الجماعي والاعتبارات السياسية، ما أسفر عن تهميش الضمانات القانونية الأساسية»، مشيراً إلى أن الإجراءات المتبعة والأحكام الصادرة «كانت محل طعن وعدَت غير متناسبة، مما خلف جرحاً عميقاً لدى عائلات المعتقلين والرأي العام».

قفص الاتهام

وعرفت القضية أيضاً بـ«أحداث الأربعاء ناث إيراثن» (بلدة في القبائل الكبرى حيث جرت الأحداث). ومنذ بداياتها الأولى، تبنى «التجمع من أجل الديمقراطية» بقيادة رئيسه عثمان معزوز، خطاً واضحاً يرتكز على التنديد بـ«التوظيف السياسي للجهاز القضائي»، والدفاع عن قرينة البراءة وحقوق الدفاع، ومواجهة ما سمّاه «حملات الوصم والترهيب التي طالت الأصوات الناقدة للمسار القضائي».

وأكد الحزب، في بيانه، أنه «صمد في موقفه هذا رغم العزلة والمناخ العدائي الذي ساد في فترات معينة»، مؤكداً «تضامنه الكامل مع المعتقلين وذويهم».

وفي أعقاب الإعلان عن موعد المحاكمة، بادر سكان منطقة الأربعاء ناث إيراثن إلى تنظيم لقاء تشاوري خصص لمناقشة وضعية المعتقَلين من أبناء المنطقة، حيث أتاح اللقاء لعائلاتهم فرصة التعبير عن معاناة عميقة وإحساس متزايد بالظلم حيال ملف قضائي لا يزال معلقاً، ومشحوناً بأحكام قاسية، وفق ما أكده محامون ترافعوا في القضية.

ومع اقتراب موعد الجلسة المقبلة، يؤكد «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» أن «إعادة فتح المحاكمة ينبغي أن تتحرر من كل ضغط سياسي، لتكون محطة حقيقية لفحص دقيق وموضوعي لمجمل الملف، واحترام صارم لمبادئ دولة القانون وضمانات المحاكمة العادلة، واستعادة مصداقية العدالة عبر أحكام لا تنطق إلا باسم الحقيقة».

وكانت محكمة الجنايات بالدار البيضاء في العاصمة الجزائرية، أصدرت في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، أحكامها في «قضية مقتل الشاب جمال بن إسماعيل»، وجاءت الأحكام متفاوتة بين الإعدام والبراءة. إذ قضت المحكمة بالإعدام في حق 49 متهماً، وبالسجن النافذ لمدة عشر سنوات ضد 15 متهماً آخرين، فيما استفاد 17 شخصاً من أحكام البراءة.

مدانون بالإعدام في قضية الانتماء إلى ماك وحرائق القبائل (الشرطة)

وقد استمرت أطوار المحاكمة عدة أيام، تخللتها عروض لمقاطع مصورة صادمة توثق وقائع الجريمة. وكانت النيابة العامة قد التمست توقيع عقوبة الإعدام على 74 متهماً، على خلفية تورطهم في قتل وحرق جمال بن إسماعيل خلال شهر أغسطس (آب) 2021، على هامش الحرائق المدمّرة التي اجتاحت منطقة الأربعاء ناث إيراثن بولاية تيزي وزو. وأودت النيران المستعرة بحياة 90 شخصاً، زيادة على هلاك مواشي السكان وحقولهم والعطاء النباتي في المنطقة.

وتم تثبيت الأحكام في درجة الاستئناف عام 2023، وسط احتجاج كبير للمحامين وعائلات المدانين، علماً أن تنفيذ حكم الإعدام في الجزائر مجمَد منذ أكثر من 30 سنة، على خلفية ضغوط دولية أجنبية في سياق الاقتتال بين قوات الأمن الجزائرية والجماعات الإسلامية المتطرفة، وهي فترة تعرف بـ«العشرية السوداء».

وبث الأمن الجزائري «اعترافات» لعدد كبير من المعتقلين بعد الأحداث، أكدوا كلهم أنهم وراء النيران المستعرة، وأنهم أشعلوا المنطقة بأوامر من رئيس تنظيم «حركة الحكم الذاتي في القبائل» (تحول لاحقاً إلى حركة تقرير مصير القبائل) فرحات مهني، الذي يتحدر من المنطقة، ويقيم منذ سنوات طويلة بفرنسا بصفته لاجئاً سياسياً، الذي أعلن في 14 ديسمبر (كانون الأول) 2024 «دولة القبائل المستقلة» في خطوة تصعيدية جديدة مع الجزائر.

قصاص تحت ضغط الشارع

كان جمال بن إسماعيل، البالغ من العمر 38 عاماً يوم الأحداث، قد توجه طوعاً إلى بلدة الأربعاء ناث إيراثن، للمشاركة في إخماد الحرائق.

الشاب القتيل جمال بن إسماعيل (حسابه الخاص بالإعلام الاجتماعي)

غير أن الشبهات سرعان ما لاحقته من طرف بعض سكان البلدة، على خلفية كونه غريباً عن المنطقة، حيث جرى اتهامه من دون تثبت، بالضلوع في إشعال الحرائق. وإزاء ذلك، بادر جمال إلى تسليم نفسه لقوات الشرطة طلباً للحماية، لكن حشداً من المواطنين الغاضبين انتزعه من أيدي عناصر الأمن، واعتدى عليه بوحشية قبل أن يحرق حيّاً، مع التنكيل بجثته، في مشاهد وثقت وبثت مباشرة عبر منصة «فيسبوك».

وأظهرت المقاطع المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حشوداً هائجة تطوق سيارة الشرطة التي كان بداخلها، قبل أن تسحبه منها وتنهال عليه ضرباً بينما كان جمال يتوسَل إليه أن يتركوه «لأنني بريء والله بريء ياخاوتي». وبعد تعذيبه، أضرم النار في جسده، فيما ظهر شبان يلتقطون صوراً تذكارية إلى جانب جثته.

وقد أثارت هذه الجريمة صدمة وغضباً عارمين في مختلف أنحاء البلاد، رافقها تداول واسع للصور والمقاطع مرفقة بوسم #العدالة_لجمال_بن_إسماعيل.

ويرى عدد معتبر من المحامين المتابعين لهذا الملف أن لجوء القضاء إلى نقض الأحكام يندرج في إطار تصحيح أخطاء نتجت عن قرارات اتُّخذت على عجل، في ظل ضغط رأي عام كان يطالب بالقصاص.


ارتياح مصري بعد اقتصار تعليق التأشيرات الأميركية على «المهاجرين»

اقتصار تعليق التأشيرات على طلبات اللجوء يطمئن العاملين في المجال السياحي المصري (رويترز)
اقتصار تعليق التأشيرات على طلبات اللجوء يطمئن العاملين في المجال السياحي المصري (رويترز)
TT

ارتياح مصري بعد اقتصار تعليق التأشيرات الأميركية على «المهاجرين»

اقتصار تعليق التأشيرات على طلبات اللجوء يطمئن العاملين في المجال السياحي المصري (رويترز)
اقتصار تعليق التأشيرات على طلبات اللجوء يطمئن العاملين في المجال السياحي المصري (رويترز)

أبدى خبراء مصريون وعاملون في مجال السياحة ارتياحهم، بعدما تراجعت شبكة «فوكس نيوز» الأميركية عن تقريرها، الصادر الأربعاء بشأن تعليق كافة أنواع التأشيرات لمواطني 75 دولة بينها مصر؛ إذ أوضحت الشبكة الأميركية أن القرار الصادر عن وزارة الخارجية يقتصر حصراً على «تأشيرات الهجرة»، ولا يشمل السياحة أو العمل أو الدراسة.

وجاء التصحيح بعد ردود فعل واسعة؛ إذ سارع الاتحاد الروسي لصناعة السياحة إلى إعلان توقف التدفق السياحي لأميركا «إلى أجل غير مسمى» بناء على الخبر الخاطئ، وفي مصر أكد عاملون بمجال السياحة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن حركة السياحة والرحلات التعليمية كانت ستتوقف بشكل كامل مع تأثيرات بالغة على النشاط الاقتصادي بين البلدين إذا جرى تعليق كل أنواع التأشيرات.

وأعلنت الولايات المتحدة، الأربعاء، تعليق معالجة «تأشيرات الهجرة» إلى أجل غير مسمى من 75 دولة، في توسيع جديد لحملة إدارة الرئيس دونالد ترمب على الهجرة، ويشمل تعليق المعالجة دولاً بينها البرازيل وكولومبيا ومصر واليمن والجزائر وهايتي والصومال وإيران وروسيا.

لا يسري قرار تعليق إصدار التأشيرات على تأشيرات غير المهاجرين، مثل تأشيرات الطلاب والسياحة، وبالتالي لن يشمل الراغبين في السفر إلى الولايات المتحدة لحضور كأس العالم هذا الصيف.

وأفاد مسؤول أميركي بأن التعليق سيبدأ في 21 يناير (كانون الثاني)، بحسب شبكة «سي إن إن» الأميركية.

وقال عضو غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة في مصر، مجدي صادق، إن حركة السياحة بين مصر والولايات المتحدة لن تتأثر بالقرارات الأخيرة، وكذلك البعثات التعليمية وحركة الطلاب، غير أن التأثير سيكون على طلبات الهجرة، التي كان يلجأ إليها البعض نتيجة الإجراءات المشددة التي تفرضها الولايات المتحدة على إصدار التأشيرات بوجه عام، مشيراً إلى أن تنظيم رحلات جماعية لأفواج من السياحة المصرية إلى الولايات المتحدة هو أسهل سبل الحصول على التأشيرات.

وأوضح في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن من حصلوا في السابق على تأشيرات سياحية سيكون بإمكانهم تجديدها، وكذلك الوضع بالنسبة للطلاب الذين يدرسون في الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن التأثير يبقى على من يستهدفون الهجرة إلى الولايات المتحدة للإقامة الدائمة.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الأميركي دونالد ترمب (الرئاسة المصرية)

المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، تومي بيغوت، قال في بيان الأربعاء: «إن وزارة الخارجية ستستخدم صلاحياتها القانونية القائمة منذ فترة طويلة لاعتبار غير المؤهلين للهجرة ممن قد يشكلون عبئاً عاماً على الولايات المتحدة، ويستغلون كرم الشعب الأميركي». وأضاف: «سيتم تعليق الهجرة من هذه الدول الـ75 إلى حين إعادة تقييم إجراءات معالجة طلبات الهجرة، بهدف منع دخول أجانب قد يعتمدون على برامج الرفاه والمساعدات العامة».

وأكدت «الخارجية» الأميركية أن الاستثناءات من هذا القرار ستكون «محدودة للغاية»، ولن تُمنح إلا بعد التأكد من تجاوز المتقدمين معايير بند «العبء العام».

وقال رئيس شعبة السياحة والطيران بالغرفة التجارية سابقاً، عماري عبد العظيم، إن القرارات الأميركية الأخيرة لن يكون لها تأثير لدى حركة السياحة، وإن اقتصارها على «طلبات الهجرة» أثار ارتياحاً لضمان عدم تأثر حركة السياحة وتأشيرات الزيارة المؤقتة لأغراض العمل، وكذلك تأشيرات الإقامة الدائمة بالنسبة للمستثمرين، مشيراً إلى أنه لا يوجد مؤشرات على حجم السياحة المصرية الوافدة إلى الولايات المتحدة، لكنها ليست بالمؤشرات الكبيرة.

وأكد عبد العظيم في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن منح تأشيرات السياحة للأفراد يواجه صعوبات للمصريين الساعين للحصول عليها، وأن شركات السياحة تتولى التنسيق مع السفارات والقنصليات الأجنبية مع وضع برامج مسبقة للزيارة يتم الاتفاق عليها، وهو أمر يختلف بالنسبة للطلاب الذين يذهبون للدراسة، ويكون ذلك بالتنسيق مع المؤسسات التعليمية التي يلتحقون بها.

ويأتي تعليق تأشيرات الهجرة بعد أن وجّهت وزارة الخارجية الأميركية العام الماضي بتشديد الرقابة بموجب بند «العبء على الدولة» في قانون الهجرة، والذي يستهدف من تعتقد إدارة ترمب أنهم سيشكلون عبئاً على الموارد العامة.

وتنص هذه الإرشادات على رفض التأشيرات للمتقدمين الذين يُحتمل اعتمادهم على المساعدات العامة، بناءً على عدة معايير تشمل: الحالة الصحية، والعمر، وإتقان اللغة الإنجليزية، والوضع المالي، وحتى احتمالية الحاجة إلى رعاية طبية طويلة الأمد.

وبموجب هذه القواعد قد تُرفض طلبات كبار السن أو من يعانون من السمنة، وكذلك من سبق لهم الحصول على مساعدات نقدية حكومية، أو الإقامة في مؤسسات رعاية.

ولفت نقيب السياحيين في مصر، باسل حلقة، إلى صعوبات تتعلق بالحصول على «تأشيرة السياحة» من مصر إلى الولايات المتحدة في ظل مخاوف أميركية من تكرار وقائع إقدام البعض على ما يمكن وصفه بـ«كسر تأشيرة السياحة» والبقاء داخل الولايات المتحدة بشكل غير شرعي، ثم التقديم على طلب اللجوء الذي يتيح للشخص البقاء لحين البت فيه قانونياً.

وأوضح في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن تأثيرات التعليق الأخير على حركة السياحة يصعب التكهن بها رغم صدور توضيحات بشأن اقتصاره على طالبي الهجرة، وأن مزيداً من التفاصيل سوف تتحدد خلال الأيام المقبلة مع وصول النشرات التنفيذية إلى السفارات.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية أعلنت الاثنين الماضي سحب أكثر من 100 ألف تأشيرة دخول منذ عودة ترمب إلى البيت الأبيض، وهو عدد قياسي لهذه الإجراءات في خلال سنة.

والشهر الماضي، قالت وزارة الأمن الداخلي إن إدارة ترمب طردت أكثر من 605 آلاف شخص، وإن 2.5 مليون شخص آخر غادروا بمحض إرادتهم.

وقال الخبير في الشؤون الأميركية، إيهاب عباس، إن قرار الولايات المتحدة يأتي في إطار سياسة ينتهجها الرئيس ترمب لتشديد إجراءات دخول بلاده، وإنه عمد إلى اتخاذ إجراءات متدرجة خلال الفترة الماضية وصولاً إلى القرار الأخير، لافتاً إلى أن وجود مصر ضمن القائمة قد يكون له علاقة بإجراءات أميركية أمنية ضد تنظيم «الإخوان المسلمين»، الذي صنفته إرهابياً في مصر مؤخراً.

وأكد عباس في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن القرارات الأخيرة لها دلالات أمنية في سياق التعامل مع الجماعات الإرهابية وتجار البشر والمخدرات، إلى جانب منح فرصة للكفاءات التي يمكن أن تستفيد منها الولايات المتحدة ولا تمثل عبئاً عليها، مشيراً إلى أن الإجراءات الحالية يمكن أن تكون مؤقتة، وقد تكون خاضعة لتقييمات عديدة داخل الإدارة الأميركية الحالية أو الإدارات المستقبلية.


زيارة تورك إلى السودان تفجر جدلاً وسط تصعيد عسكري

فولكر تورك خلال جلسة محادثات مع وفد الحكومة برئاسة وزير الخارجية محيي الدين سالم (وكالة الأنباء السودانية - سونا)
فولكر تورك خلال جلسة محادثات مع وفد الحكومة برئاسة وزير الخارجية محيي الدين سالم (وكالة الأنباء السودانية - سونا)
TT

زيارة تورك إلى السودان تفجر جدلاً وسط تصعيد عسكري

فولكر تورك خلال جلسة محادثات مع وفد الحكومة برئاسة وزير الخارجية محيي الدين سالم (وكالة الأنباء السودانية - سونا)
فولكر تورك خلال جلسة محادثات مع وفد الحكومة برئاسة وزير الخارجية محيي الدين سالم (وكالة الأنباء السودانية - سونا)

فجّرت زيارة المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إلى السودان، التي بدأها، الأربعاء، جدلاً سياسياً واسعاً، في وقت تشهد فيه البلاد تصعيداً عسكرياً خطيراً ومعارك دامية بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في إقليمي دارفور وكردفان.

وبينما تؤكد الحكومة السودانية أن الزيارة تأتي في إطار تعزيز التعاون وحماية حقوق الإنسان، ترى حكومة «تأسيس» التابعة لـ«قوات الدعم السريع»، أنها تنحاز لرواية واحدة عن الصراع، وسط استمرار الانتهاكات وتفاقم الأوضاع الإنسانية للمدنيين.

وفي مستهل زيارته إلى السودان، التي تستغرق أربعة أيام، التقى تورك بكل من وزير الخارجية محيي الدين سالم، ووزير العدل عبد الله درف، حيث أكد اهتمامه البالغ بملف حقوق الإنسان في السودان، وفقاً لبيان صادر عن وزارة الخارجية السودانية.

وأبدى تورك، استعداده للعمل مع الحكومة السودانية من أجل تعزيز التعاون الفني وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان، وذلك عبر التواصل مع الآليات الوطنية المختصة في البلاد.

وتعد هذه الزيارة الأولى لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إلى السودان منذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023.

وقال المسؤول الأممي إن زيارته تهدف إلى الوقوف على الجهود المبذولة من أجل حماية حقوق الإنسان، في أعقاب الانتهاكات المؤسفة التي ارتُكبت بحق المدنيين في مدينة الفاشر، ولاحقاً في إقليم كردفان.

ومن المقرر أن يعقد تورك لقاءات مع عدد من كبار المسؤولين في مجلس السيادة السوداني، إضافة إلى زيارة مخيم للنازحين في منطقة العفاض شمالي البلاد، الذي استقبل أعداداً كبيرة من الفارين من الصراع الدائر في إقليم دارفور.

«الدعم» يحتج

وفي سياق موازٍ، عبّرت حكومة «تأسيس» الموالية لـ«قوات الدعم السريع»، والتي تتخذ من مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور غرب البلاد مقراً لها، عن احتجاجها الشديد على تخصيص المفوض السامي لحقوق الإنسان زيارته للمناطق الواقعة تحت سيطرة الجيش السوداني دون غيرها، معتبرة أن ذلك يقتصر على الاستماع إلى وجهة نظر واحدة بشأن حقيقة ما يجري في البلاد.

وقال المتحدث الرسمي باسم «تحالف تأسيس»، علاء الدين عوض نقد، في بيان صحافي، إن «التقارير المنقوصة التي تصدر نتيجة مثل هذه الزيارات لا تكشف عن الحقيقة، ولن تسهم في حماية المدنيين».

ودعا نقد المفوض السامي لحقوق الإنسان، إلى جانب المنظمات الدولية الحقوقية، إلى إجراء زيارات ميدانية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة «تأسيس»، والاطلاع المباشر على أوضاع المدنيين وحالة حقوق الإنسان فيها.

من جانبه، قدّم وزير العدل عبد الله درف للمسؤول الأممي إيضاحات بشأن الجوانب القانونية والعدلية التي درجت حكومة السودان على اتخاذها إزاء الجرائم المستمرة التي ظلت ترتكبها «قوات الدعم السريع»، مؤكداً أن قضية تعزيز وحماية حقوق الإنسان تأتي على رأس أولويات «حكومة الأمل» بقيادة رئيس الوزراء كامل إدريس.

ووفقاً لبيان وزارة الخارجية السودانية، أعرب المفوض السامي عن تقديره للجهود التي تبذلها حكومة السودان من أجل إحكام التنسيق مع المكتب القطري التابع لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في السودان.

تجدد المعارك

ميدانياً، أعلنت «قوات الدعم السريع»، الخميس، سيطرتها على منطقة «جرجيرة» الاستراتيجية الواقعة في أقصى غرب ولاية شمال دارفور، في وقت أفادت فيه مصادر محلية بتجدد المعارك العنيفة بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في ولاية جنوب كردفان. ونشرت «الدعم السريع» مقاطع مصوّرة تُظهر انتشار قواتها في المنطقة، في وقت لم يصدر فيه تعليق رسمي من الجيش السوداني بشأن هذه التطورات.

وقالت «الدعم السريع»، في بيان نشرته على منصة «تلغرام»، إن قواتها تمكنت «عقب معارك خاطفة من بسط سيطرتها الكاملة على منطقة جرجيرة، ودحر قوات الجيش السوداني وحلفائه في القوة المشتركة من المنطقة»، مضيفة أن هذه الخطوة تأتي في إطار «عمليات بسط الأمن وإنهاء وجود ما وصفتها بالجيوب المسلحة في تلك المناطق».

وذكرت في البيان أنها أوقعت خسائر كبيرة في الأرواح، قالت إنها بلغت المئات من القتلى، كما استولت على عشرات المركبات القتالية، وكميات كبيرة من الأسلحة والذخائر، إضافة إلى مدافع ثقيلة. وأكدت «الدعم السريع» نشر قوات في محيط المنطقة لتأمينها وتعزيز المواقع الحيوية، تمهيداً للتقدم نحو أهداف جديدة.