المنتدى السعودي للأبنية الخضراء يشارك بخريطة طريق للحدّ من الانبعاثات في اجتماع أممي

الأمين العام للمنتدى لـ«الشرق الأوسط»: الاستثمار في بناء إزالة الكربون تجاوز 285 مليار دولار عالمياً

جانب من فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة في نيويورك (الشرق الأوسط)
جانب من فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة في نيويورك (الشرق الأوسط)
TT

المنتدى السعودي للأبنية الخضراء يشارك بخريطة طريق للحدّ من الانبعاثات في اجتماع أممي

جانب من فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة في نيويورك (الشرق الأوسط)
جانب من فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة في نيويورك (الشرق الأوسط)

أطلق المنتدى السعودي للأبنية الخضراء خريطة طريق للحدّ من انبعاثات الغازات الدفيئة، على هامش مشاركته في المنتدى السياسي رفيع المستوى للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، الذي تنطلق فعالياته في نيويورك بين يومي 8 و18 من يوليو (تموز) الجاري، مشيداً بمبادرات المملكة، التي تسهم في تحسين كفاءة الطاقة واستدامة التنمية.

وشدد المنتدى السعودي للأبنية الخضراء على تعزيز دوره كمراقب في الأمم المتحدة، مؤكداً الحضور القوي للمبادرات السعودية ذات الصلة، في تشكيل مواجهات الأمم المتحدة المناخية والبيئية، وفرض التفاني في التميز التجاري المهني كمجتمع في الخطوط الأمامية.

وقال المهندس فيصل الفضل، الأمين العام لـ«المنتدى السعودي للأبنية الخضراء»، الاستشاري لدى الأمم المتحدة، لـ«الشرق الأوسط» خلال مشاركته: «التزمنا وضع خريطة طريق لإزالة الكربون، للحدّ من انبعاثات الغازات الدفيئة، من خلال تعزيز الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الطاقة في البيئة المبنية، والبنية التحتية الداعمة المستدامة وتعزيز التعاون للمستقبل وفقاً لـ(رؤية السعودية 2030)».

ووفق الفضل، فإنه في عام 2022 كانت المباني مسؤولة عن 34 في المائة من الطلب العالمي على الطاقة، و37 في المائة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بالطاقة والعمليات، ونحو 21 في المائة من انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية، بينما تجاوز الاستثمار في بناء إزالة الكربون 285 مليار دولار، مع توقعات بانخفاضه مستقبلاً.

وأكد تعهد المنتدى السعودي للأبنية الخضراء، بالتعاون مع الدول الأعضاء وأصحاب المصلحة، ببذل الجهود الحثيثة، لتعزيز الحاجة الملحة إلى العمل الأخضر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والمبادرات الخضراء في ظل مستهدفات «رؤية المملكة 2030».

وأضاف الفضل: «ندرك دور معايير وشهادات المباني الخضراء بوصفها أداة تشكيل السياسات والمعلومات لدعم القضاء على انبعاثات الكربون عبر دورة حياة المباني وتحديد أولويات تجديد المباني، مع التزامنا الثابت بالاستدامة من خلال الدعوة والتعاون والعمل العملي، مما يمهد الطريق نحو بيئة مبنية أكثر مرونة وإنصافاً واستدامة».

ووفق الفضل، فإن «المنتدى السعودي للأبنية الخضراء»، يستخدم ضمن المؤشر العالمية بالمجال، مبيناً أن المملكة تسجل تقدما ملحوظاً في الربع الثاني من عام 2024 بنسبة 38.5 في المائة، من إجمالي عدد الأبنية الخضراء في الدول العربية الذي يبلغ 5859 مشروعاً حتى الآن.

وشدد المنتدى السياسي الأممي على أن المخاطر المتزايدة التي منها الافتقار إلى المرونة، تشكل خطراً متزايداً باستمرار على مخزون البناء، الذي أبلغ عنه تقرير متابعة المناخ للمباني العالمية، منوهاً بـ13 نظاماً لإصدار الشهادات وفق بيانات المنتدى السعودي للأبنية الخضراء، الذي جمع 4641 مشروعاً اعتباراً من عام 2022.

وأقرّ المنتدى الأممي بوجود أكثر من 60 نظاماً دولياً لإصدار الشهادات على مستوى العالم، مبيناً أن القيود لا تزال مفروضة على الوصول إلى البيانات المنشورة، مشدداً على ضرورة إعلانها بشفافية، من خلال إنشاء كيانات إصدار الشهادات، التي أصبحت تمثل عقبات كبيرة.

وأكدت الأمم المتحدة أهمية الشراكات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، في حين نصَّت خطة التنمية المستدامة لعام 2030، التي اعتمدتها السعودية مع جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة في عام 2015، على أن الأهداف لا يمكن تحقيقها دون شراكات.

ووفق المنتدى السياسي الأممي، فإن الأجندة الأممية تدرك أن الحكومات وحدها لا تستطيع مواجهة التحديات العالمية المبينة في أهداف التنمية المستدامة، وأن التعاون عبر القطاعات أمر ضروري، بينما عزز «المنتدى السعودي للأبنية الخضراء» دوره كمراقب في الأمم المتحدة، في تشكيل مواجهات الأمم المتحدة المناخية والبيئية.


مقالات ذات صلة

«أسمنت الجوف» السعودية و«أنجي» الفرنسية لبناء محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية 

الاقتصاد منتجات تابعة لـ«أسمنت الجوف» (حساب الشركة على «إكس»)

«أسمنت الجوف» السعودية و«أنجي» الفرنسية لبناء محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية 

وقّعت شركتا «أسمنت الجوف» السعودية و«أنجي» الفرنسية اتفاقية بناء محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية في مدينة طريف (شمال المملكة)، وتشغيلها لمدة 25 سنة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مبنى «الشركة السعودية للكهرباء» (موقع الشركة)

«السعودية للكهرباء» توقع اتفاقيات شراء طاقة بـ4 مليارات دولار

وقّعت «الشركة السعودية للكهرباء» اتفاقيات شراء طاقة مع «الشركة السعودية لشراء الطاقة» (المشتري الرئيس)، بإجمالي 15 مليار ريال (4 مليارات دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جناح «طاقة» في معرض «ويتيكس 2024» (منصة إكس)

تحالف يضم «طاقة» الإماراتية يبرم اتفاقيتين لبيع 3.6 غيغاواط من الكهرباء إلى السعودية

وقّع تحالف شركة «أبوظبي الوطنية للطاقة» (طاقة) اتفاقيتين لبيع الكهرباء لمدة 25 عاماً مع الشركة «السعودية لشراء الطاقة» الحكومية.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد شعار «أكوا باور» السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)

«أكوا باور» السعودية توقع اتفاقيات شراء طاقة بـ4 مليارات دولار

أعلنت «أكوا باور» توقيع اتفاقيات شراء طاقة مع «الشركة السعودية لشراء الطاقة»، بقيمة 15 مليار ريال (4 مليارات دولار)، لمشروعيْ محطتين غازيتين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد فنيون يركبون ألواح الخلايا الشمسية لتوليد الكهرباء (رويترز)

بايدن يؤكد عدم العودة إلى الوراء في «ثورة الطاقة النظيفة»

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، من غابات الأمازون المطيرة بالبرازيل، أنه لن تكون هناك عودة إلى الوراء في «ثورة الطاقة النظيفة» بالولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.