أقامت 54 عائلة إسرائيلية تحمل الجنسية الأميركية دعوى تعويضات ضخمة ضد إيران وتستعد لإقامة دعوى مماثلة ضد سوريا، تطلب منهما فيها مليار دولار تعويضاً لأفرادها عما تسبب لهم من أضرار جراء الهجوم الذي قامت به «حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
أقيمت الدعوى أمام المحكمة الفيدرالية المركزية في واشنطن، بواسطة مكتب محاماة أميركي كبير، مرفقة بنحو 1250 إفادة من شهود عيان وخبراء، وفيها يؤكدون أن هجوم «حماس» تسبب لجميع أفراد هذه العائلات بالمآسي. فإما قُتل أحد أفرادها، وإما أصيب بجروح جسدية، أو أصيب بجروح نفسية. وتم إرفاقها أيضاً بكمية من الأشرطة الوثائقية التي قامت الحكومة الإسرائيلية بتجميعها وتوضح كم كان الهجوم صعباً ومفزعاً.
وقُدّمت الدعوى على مرحلتين: الأولى ضد إيران؛ كونها ممولة لـ«إرهاب حماس» ومدربة على العمليات ومزودة للسلاح، والأخرى ستقدم قريباً ضد سوريا، بوصفها «مأوى للإرهاب». ويقول مكتب المحاماة الذي يمثل المدعين (المحامي آشر فيرلين، والمحامي دان كليشلر)، إن المعركة القضائية ضد «حماس» وإيران وسوريا وكل من يدعم «إرهاب حماس» لا تقل أهمية عن المعركة العسكرية التي يخوضها الجيش الإسرائيلي بدعم من الإدارة الأميركية. ويقول المقدم في جيش الاحتياط الإسرائيلي، موريس هيرش، إن «أهم عنصر حاسم في توجه (حماس) وغيرها من تنظيمات الإرهاب في العالم هو المال. إذا ضربتهم في المال سترى ذلك مؤثراً عليهم بشكل فوري». وتابع أنه بالإضافة إلى الرغبة في منح العائلات المتضررة بعض المال للتخفيف عن مصابها «فإننا نريد أن يتضرر الإيرانيون والسوريون وكل من يدعم الإرهاب ويتلقوا عقاباً مباشراً». ووعد بأن يتسع نطاق هذه الدعاوى لكي يشمل جميع دول العالم.
ويستمد المدعون التشجيع في هذه القضية من قرار سابق اتُّخذ في محكمة فيدرالية بنيويورك وتم بموجبه إلزام إيران بدفع أكثر من 6 مليارات دولار تعويضات لأقارب نحو 1000 من ضحايا هجمات 11 سبتمبر (أيلول) عام 2001. وقضى الحكم الذي أصدره القاضي جورج دانيلز بمسؤولية الدولة الإيرانية و«الحرس الثوري» والبنك المركزي الإيراني عن مقتل 1008 أشخاص رفعت أسرهم دعوى قضائية. وحدد القاضي الأميركي التعويضات وفقاً للجدول التالي: 12.5 مليون دولار للزوج أو الزوجة، و8.5 مليون دولار للوالدين، و8.5 مليون دولار لكل طفل و4.25 مليون دولار لكل شقيق. كما ترك القاضي الباب مشرعاً أمام طلب المدعين تعويضات تأديبية في وقت لاحق.
وأفادت شبكة «إيه بي سي نيوز»، في حينه، بأن هذه الدعوى القضائية التي رُفعت للمرة الأولى في عام 2004 ثم سُمح باستئنافها في عام 2016 عقب إصدار الكونغرس قانون العدالة ضد الدول الراعية للإرهاب، زعمت بأن إيران قدمت المساعدة إلى مختطفي طائرات هجمات 11 سبتمبر بما في ذلك التدريب، «على الرغم من أن لجنة الحادي عشر من سبتمبر لم تجد دليلاً مباشراً على الدعم الإيراني».
وقال المحامي روبرت هايفلي، وكيل أسر الضحايا في هذه القضية في حينه، إن «محكمة فيدرالية في نيويورك عقدت جلسة استماع في ديسمبر (كانون الأول) 2011، ووجدت أن الأدلة المقدمة تثبت أن تقديم إيران الدعم المالي لـ(القاعدة)، كان السبب وراء هجمات 11 سبتمبر وما نجم عنها من أضرار وإصابات ووفيات».
ووصفت الشبكة الإخبارية الأميركية هذا الحكم ضد إيران بأنه رمزي، مشيرة إلى أن طهران لم ترد بتاتاً على الدعوى القضائية ضدها، ومن غير المرجح أن تمتثل للحكم. إلا أنها لفتت إلى أن هذه الأسر يمكن أن تستفيد من أصول إيرانية صغيرة وُضعت اليد عليها واستُخدمت في الماضي في تعويض عائلات ضحايا هجمات منسوبة لـ«حزب الله» وأعمال أخرى تُلصق بإيران.
