كيف ينظر الليبيون لموافقة «النواب» على «ميزانية» حكومة حمّاد؟

تعد أكبر موازنة في تاريخ البلاد

لقاء سابق يجمع صالح وحماد وبلقاسم حفتر (حكومة حماد)
لقاء سابق يجمع صالح وحماد وبلقاسم حفتر (حكومة حماد)
TT

كيف ينظر الليبيون لموافقة «النواب» على «ميزانية» حكومة حمّاد؟

لقاء سابق يجمع صالح وحماد وبلقاسم حفتر (حكومة حماد)
لقاء سابق يجمع صالح وحماد وبلقاسم حفتر (حكومة حماد)

تباينت آراء سياسيين واقتصاديين ليبيين، غداة إقرار مجلس النواب مشروع قانون الموازنة العامة للعام الحالي، التي سبق أن تقدمت بها حكومة أسامة حمّاد للبرلمان.

وبعد يومين من النقاش والمداولة، صوّت المجلس (الأربعاء) على اعتماد مشروع القانون الميزانية بقيمة 179 مليار دينار، وعلى أثر ذلك تصاعد الجدل بين بعض النواب، بعدما أضيف إليه مخصصات تقارب 89 مليار دينار. (الدولار يساوي 4.84 دينار في السوق الرسمية)، وهو ما يجعلها أكبر موازنة في تاريخ ليبيا.

وصرّح نواب بالبرلمان لقنوات محلية أن تلك الميزانية «موحدة لكامل التراب الليبي»، مشيرين إلى أن محافظ المصرف المركزي، الصديق الكبير تعهد بضمان تمويلها. كما أكدت حكومة حماد أنها «راعت فيها جميع الملاحظات المطلوبة من جميع الأطراف».

محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير (الوحدة)

ويرجح بعض المراقبين تقاسم الحكومتين المتنازعتين على السلطة، أي حكومة «الوحدة» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وحكومة حماد، القيم المالية المحددة في الموازنة، الممثلة في الباب: الثاني والثالث والرابع.

وقارن كثير من الأصوات بالساحة السياسية ما بين سرعة التوافق على «ميزانية موحدة» يتم اقتسامها بين الحكومتين، واحتمال استدامة هذا الوضع، وبين فشل توصّل الأجسام والأطراف المتصدرة للمشهد للتوافق على مدار قرابة عامين حول تشكيل «حكومة موحدة» تمهد لإجراء الانتخابات.

وانضم عضو مجلس النواب الليبي، عبد السلام نصية، لما يتردد بالشارع من تساؤلات، وقال في تصريح لقناة «المستقبل» إن «التوسع في الإنفاق، وتقاسم الأموال بين الحكومتين، يعني السير في طريق لا تؤدي إلى توحيد البلاد، أو لتشكيل حكومة موحدة»، وحذّر من احتمال انخفاض سعر النفط عالمياً؛ وهو ما يعني عدم القدرة على الوفاء بأي من أبواب هذه الميزانية، وخاصة المرتبات.

من جانبه، يعتقد المحلل السياسي الليبي، محمد محفوظ، أنه في حال قيام الكبير بصرف هذه الميزانية فعلياً، فإن ذلك «يعد مؤشراً على موافقة دولية على بقاء الحكومتين، وتراجع فكرة الحكومة الموحدة، التي تمت المطالبة بها على مدار الفترات الأخيرة».

لقاء سابق يجمع صالح وحماد وبلقاسم حفتر (حكومة حماد)

وقال محفوظ لـ«الشرق الأوسط» إن المصرف المركزي «غير مخوّل للتعامل مع حكومة حماد، كونها لا تحظى بالاعتراف الأممي؛ وبالتالي من الصعب أن يصرف لها الأموال من دون موافقة دولية».

وعلاوة على تشكيك كثير من الأصوات بالساحة في احتمال «تبدد أموال باب التنمية بما يخدم مصالح والأهداف السياسية لأفرقاء الأزمة»، اشتكت أصوات أخرى من ارتفاع قيمة «باب التنمية»، مقابل «عدم الاهتمام بقطاعي الصحة والتعليم، على الرغم من تدهور أوضاعهما».

ووفقاً لرسم بياني نشرته حكومة حماد، سيخصص قرابة 46 مليار لهذا الباب، مقابل 57 مليار لـ«باب الدعم»، فيما بلغت مخصصات الباب الأول «الرواتب» قرابة 60 مليار دينار.

أما المحلل الاقتصادي، مختار الجديد، فحذر في تصريح لقناة «ليبيا الأحرار» من أن يؤدي هذا «التقاسم في الموازنة، التي تحمل اسم (الموحّدة)، وإن كان جوهرها (التشظي، إلى جعل الانقسام بين الحكومتين أمراً اعتيادياً، ومع مرور الزمن قد تصل البلاد إلى ما لا يحمد عقباه».

بالمقابل، ورغم إبداء تفهمه لما يموج به الشارع من غضب جراء ارتفاع قيمة الموازنة وتقسيمها بين الحكومتين، رفض عضو مجلس النواب الليبي، حسن الزرقاء، ما يتردد عن أن هذه الخطوة «ستسهم في الانقسام وتطيل أمده».

وقال الزرقاء لـ«الشرق الأوسط» إن إقرار الموازنة «لا يعد بأي حال عائقاً أمام تشكيل حكومة موحدة، وإجراء الانتخابات كما يردد البعض»، ورأى أن «العائق الرئيسي يكمن في عدم وجود توافق دولي، إلى جانب وجود اصطفاف إلى جانب الحكومتين، خصوصاً حكومة الدبيبة التي تعارض بعض الدول خروجها من السلطة». مشيراً إلى أن «تقاسم الميزانية جاء باتفاق عقد بين الصديق الكبير وعقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، خلال اجتماعها مؤخراً بالقاهرة، بوصفه حلاً لعدم قدرة المصرف المركزي على تسييل الأموال لحكومة حماد بسبب عدم تمتعها بالاعتراف الأممي».

وفي رده على ما يطرح من أن توفر الأموال سيرسخ بقاء الحكومتين، قال الزرقاء: «حتى من دون صرف أموال (باب التنمية) ستبقى الحكومتان بالمشهد، فالدبيبة يصرف بترتيبات مالية (بند 12 / 1)، وحكومة حماد ستواصل الاقتراض».

وانتهى الزرقاء في ختام حديثه إلى «احتمال حصول حكومة حماد على نصيب أكبر من (باب التنمية) لاتساع مساحة الشرق والجنوب»، داعياً الأصوات التي نددت بإهمال الجنوب بالميزانية بـ«التمهل في إصدار الأحكام».


مقالات ذات صلة

رئيس «الوحدة» الليبية يطالب مجدداً بـ«قوانين عادلة» لإجراء الانتخابات

شمال افريقيا الدبيبة خلال لقائه عدداً من عمداء البلديات (حكومة الوحدة)

رئيس «الوحدة» الليبية يطالب مجدداً بـ«قوانين عادلة» لإجراء الانتخابات

تمسك عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، مجدداً بضرورة وجود «قوانين عادلة» لإجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية المؤجلة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
خاص تواجه دعوات تحجيب النساء «جبراً» رفضاً لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات (أ.ف.ب)

خاص دعوات «إلزامية الحجاب» تفجر صراعاً مجتمعياً في ليبيا

بعد إعلان السلطة في غرب ليبيا عن إجراءات واسعة ضد النساء من بينها "فرض الحجاب الإلزامي"، بدت الأوضاع متجه إلى التصعيد ضد "المتبرجات"، في ظل صراع مجتمعي محتدم.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا الحويج و«الوزير الغيني» (وزارة الخارجية بحكومة حماد)

زيارة «وزير غيني» لحكومة حمّاد تفجر جدلاً في ليبيا

بعد أكثر من أسبوعين أحدثت زيارة أجراها «وزير دولة في غينيا بيساو» لحكومة شرق ليبيا حالة من الجدل بعد وصفه بأنه شخص «مزيف».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا وقفة احتجاجية سابقة لمتضررين من حرق السجل العقاري في عهد النظام السابق (لقطة من مقطع فيديو)

بعد 39 عاماً... مطالبة بالتحقيق في «إحراق» أرشيف السجل العقاري الليبي

بعد 39 عاماً على «إحراق» أرشيف السجل العقاري خلال عهد الرئيس الراحل معمر القذافي، يطالب ليبيون بفتح تحقيق في هذه القضية لـ«تضررهم من الحادثة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا عدد من رؤساء منظمات المجتمع المدني من ليبيا ومن خارجها (البعثة الأممية)

ليبيا: الأمم المتحدة تبحث فرص نزع سلاح الميليشيات و«تفكيكها»

رعت البعثة الأممية اجتماعاً يضم رؤساء منظمات مجتمع مدني ومسؤولين حكوميين لمناقشة قضية نزع سلاح التشكيلات المسلحة وإعادة إدماجها في مؤسسات الدولة.

جمال جوهر (القاهرة)

القاهرة تعزز مشاركتها في قوات حفظ السلام بأفريقيا

بدر عبد العاطي يلتقي كتيبة الشرطة المصرية المشاركة في حفظ السلام بالكونغو (الخارجية المصرية)
بدر عبد العاطي يلتقي كتيبة الشرطة المصرية المشاركة في حفظ السلام بالكونغو (الخارجية المصرية)
TT

القاهرة تعزز مشاركتها في قوات حفظ السلام بأفريقيا

بدر عبد العاطي يلتقي كتيبة الشرطة المصرية المشاركة في حفظ السلام بالكونغو (الخارجية المصرية)
بدر عبد العاطي يلتقي كتيبة الشرطة المصرية المشاركة في حفظ السلام بالكونغو (الخارجية المصرية)

تأكيدات مصرية على لسان وزير الخارجية، بدر عبد العاطي، بشأن «الدور النبيل» الذي تقوم به القوات المصرية ضمن بعثات حفظ السلام عبر «تعزيز السلم والأمن» في أفريقيا، وأنها تعكس «الالتزام المصري التاريخي بدعم الاستقرار في القارة السمراء».

تصريحات وزير الخارجية جاءت خلال زيارته للكتيبة المصرية ضمن قوات حفظ السلام في الكونغو الديمقراطية، التي تأتي أيضاً قبيل أسابيع من مشاركة جديدة مرتقبة مطلع العام المقبل في الصومال ضمن قوات حفظ سلام أفريقية، وسط تحفظات إثيوبية التي أعلنت مقديشو استبعاد قواتها رسمياً، وأرجعت ذلك إلى «انتهاكها الصارخ لسيادة واستقلال الصومال».

الزيارة المصرية للقوات التي يمر على وجودها نحو 25 عاماً، تعد بحسب خبراء تحدثوا مع «الشرق الأوسط»، تأكيداً على «الحضور المتنامي للقاهرة، وتعزيزاً لمشاركاتها بالقارة السمراء»، مستبعدين أن تتحول أي تحفظات إثيوبية تجاه الوجود المصري بمقديشو لمواجهات أو تصعيد عسكري.

وبحسب ما كشفته «الخارجية المصرية» في أواخر مايو (أيار) 2024، «فمنذ عام 1960، عندما أرسلت مصر قواتها إلى عمليات الأمم المتحدة في الكونغو، خدم ما يزيد على 30 ألفاً من حفظة السلام المصريين في 37 بعثة لحفظ السلام في 24 دولة، وبصفتها واحدة من كبريات الدول التي تسهم بقوات نظامية في عمليات حفظ السلام، تنشُر مصر حالياً 1602 من حفظة السلام من النساء والرجال المصريين في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام في الكونغو الديمقراطية والسودان وجنوب السودان والصحراء الغربية».

ووفق تقديرات نقلتها «هيئة الاستعلامات» المصرية الرسمية، منتصف يونيو (حزيران) 2022، تسترشد مصر في عمليات حفظ السلام بثلاثة مبادئ أممية أساسية، وهي «موافقة الأطراف والحياد، وعدم استعمال القوة إلا دفاعاً عن النفس، ودفاعاً عن الولاية».

بدر عبد العاطي يصافح كتيبة الشرطة المصرية المشاركة في حفظ السلام بالكونغو (الخارجية المصرية)

وتاريخياً، شاركت مصر في قوات حفظ السلام بأفريقيا في «الكونغو أثناء فترة الحرب الأهلية من 1960 إلى 1961، ثم من نوفمبر (تشرين الثاني) 1999، وكوت ديفوار لمساعدة الأطراف الإيفوارية على تنفيذ اتفاق السلام الموقع بينهما في يناير (كانون الثاني) 2003، والصومال في الفترة من ديسمبر (كانون الأول) 1992 إلى فبراير (شباط) 1995، وأفريقيا الوسطى من يونيو 1998 إلى مارس (آذار) 2000، وأنغولا من 1991 وحتى 1999، وموزمبيق من فبراير 1993 إلى يونيو 1995، وجزر القمر من 1997 وحتى 1999، وبوروندي منذ سبتمبر (أيلول) 2004، وإقليم دارفور بالسودان منذ أغسطس (آب) 2004».

وضمن متابعة مصرية لقواتها، التقى بدر عبد العاطي، الجمعة، مع أعضاء كتيبة الشرطة المصرية المُشاركة في مهام حفظ السلام ضمن بعثة الأمم المتحدة لحفظ الاستقرار في الكونغو الديمقراطية خلال زيارته التي بدأت الخميس، واستمرت ليومين إلى العاصمة كينشاسا، لتعزيز التعاون بكل المجالات، وفق بيان صحافي لـ«الخارجية المصرية».

وقال عبد العاطي إن «مصر إحدى كبرى الدول المساهمة في قوات حفظ السلام الأممية»، مؤكداً أن «وجود الكتيبة المصرية في الكونغو الديمقراطية يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين وأهمية الشراكة الاستراتيجية مع دول حوض النيل الجنوبي». كما نقل وزير الخارجية، رسالة إلى رئيس الكونغو الديمقراطية، فيليكس تشيسيكيدي، من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تتضمن سبل تعزيز العلاقات، وإحاطة بما تم توقيعه من اتفاقيات تعاون خلال زيارته وتدشين «مجلس أعمال مشترك».

ووفق الخبير في الشؤون الأفريقية، عبد الناصر الحاج، فإن كلمة السر في مشاركة مصر بشكل معتاد ضمن قوات حفظ السلام في أفريقيا بشكل عام هي «طبيعة القوات المصرية حيث تتجلى الإمكانات العالية والخبرات التاريخية المتراكمة، ما جعل مصر دائمة المشاركة والحضور ضمن قوات حفظ السلام منذ أزمان بعيدة»، مؤكداً أن لمصر تجارب عدة في العمل ضمن بعثات حفظ السلام في كثير من دول أفريقيا التي شهدت نزاعات وأوضاع أمنية بالغة التعقيد، مثل ساحل العاج، والكونغو، وأفريقيا الوسطى، وأنغولا، وموزمبيق، وليبيريا، ورواندا، وجزر القمر، ومالي وغيرها.

جانب من كتيبة الشرطة المصرية المشاركة في مهام حفظ السلام بالكونغو الديمقراطية (الخارجية المصرية)

الحاج أشار إلى أنه رغم أن الاضطرابات السياسية التي تشهدها كثير من دول أفريقيا «تزيد من تعقيد» عمل بعثات الأمم المتحدة الخاصة بحفظ السلام في أفريقيا، وعدم قدرة هذه البعثات على إحراز أي تقدم في ظل نقص المؤسسات الديمقراطية الفعالة في عدد من البلدان الأفريقية؛ فإن مصر تدرك جيداً مدى أهمية تكثيف حضورها الأمني في القارة السمراء، باعتبار أن «العدول عن المشاركة المصرية ضمن بعثات حفظ السلام، سوف يترك فراغاً عريضاً» ربما تستغله دول أخرى تنافس مصر في خارطة التمركز الفاعل في أفريقيا.

الخبير الاستراتيجي المصري، اللواء سمير فرج، أوضح أن هناك قوات لحفظ السلام تتبع الأمم المتحدة، وأخرى تتبع الاتحاد الأفريقي، وكل له ميزانية منفصلة؛ لكن يتعاونان في هذا المسار الأمني لحفظ الاستقرار بالدول التي تشهد اضطرابات ومصر لها حضور واسع بالاثنين، مؤكداً أن مشاركة القاهرة بتلك القوات يتنامى ويتعزز في القارة الأفريقية بهدف استعادة الحضور الذي عرف في الستينات بقوته، وكان دافعاً ومساهماً لتأسيس الاتحاد الأفريقي والحفاظ على استقرار واستقلال دوله.

وهو ما أكده وزير الخارجية المصري خلال زيارته للكتيبة المصرية بالكونغو الديمقراطية بالقول إن «المشاركة في بعثات حفظ السلام تعكس الالتزام المصري التاريخي بدعم الاستقرار في أفريقيا، والمساهمة الفاعلة في صون السلم والأمن الدوليين».

هذا التأكيد المصري يأتي قبل نحو شهر من المشاركة المصرية في قوات حفظ السلام الأفريقية، بالصومال، حيث أكد سفير مقديشو لدى مصر، علي عبدي أواري، في إفادة، أغسطس الماضي، أن «القاهرة في إطار اتفاقية الدفاع المشترك مع الصومال ستكون أولى الدول التي تنشر قوات لدعم الجيش الصومالي من يناير 2025 وتستمر حتى عام 2029. بعد انسحاب قوات الاتحاد الأفريقي الحالية»، قبل أن تعلن مقديشو، أخيراً «استبعاد القوات الإثيوبية رسمياً من المشاركة في عمليات البعثة الجديدة؛ بسبب انتهاكها الصارخ لسيادة واستقلال الصومال».

الرئيس الصومالي خلال توقيعه قانوناً في يناير الماضي يُبطل مذكرة تفاهم «أرض الصومال» وإثيوبيا (حساب الرئيس الصومالي على «إكس»)

ولم تعلق أديس أبابا رسمياً على هذا الاستبعاد، لكن تحدّث وزير الخارجية الإثيوبي السابق، تاي أصقي سيلاسي، في أغسطس الماضي، عن الموقف الإثيوبي بشأن البعثة الجديدة لقوات حفظ السلام في الصومال، حيث طالب بـ«ألا تشكّل تهديداً لأمننا القومي، هذا ليس خوفاً، لكنه تجنّب لإشعال صراعات أخرى بالمنطقة»، مؤكداً أن بلاده «أصبحت قوة كبرى قادرة على حماية مصالحها».

وعدَّ الخبير الاستراتيجي المصري أن استمرار الوجود المصري في قوات حفظ السلام على مدار السنوات الماضية والمقبلة، لاسيما بالصومال له دلالة على قوة مصر وقدرتها على الدعم الأمني والعسكري وتقديم كل الإمكانات، لاسيما التدريب وتحقيق الاستقرار، مستبعداً حدوث أي تحرك إثيوبي ضد الوجود المصري في الصومال العام المقبل.

فيما يرى الخبير في الشؤون الأفريقية أن الاستعداد القوي الذي أظهرته مصر للمشاركة ضمن بعثة حفظ السلام في الصومال، يأتي من واقع الحرص المصري على استتباب الأمن في هذه البقعة الاستراتيجية في القرن الأفريقي؛ لأن استتباب الأمن في الصومال يعني تلقائياً تأمين حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر، ومن ثم ضمان انسياب الحركة التجارية الدولية عبر قناة السويس. فضلاً عن أن مصر لن تنزوي بعيداً وتترك الصومال ملعباً مميزاً للقوات الإثيوبية، خصوصاً بعدما أبرمت إثيوبيا اتفاقاً مطلع العام مع إقليم «أرض الصومال» لاستغلال منفذ «بربرة» البحري المطل على ساحل البحر الأحمر.

وفي تقدير عبد الناصر الحاج فإن نجاح مصر في أي مشاركة فاعلة ضمن قوات حفظ السلام في أفريقيا، يتوقف في المقام الأول، على مدى قدرة مصر في انتزاع تفويضات واسعة من مجلس السلم والأمن الأفريقي لطبيعة عمل هذه البعثات، بحسبان أن إحدى المشكلات التي ظلت تسهم في إعاقة عمل بعثات حفظ السلام، هي نوعية التفويض الممنوح لها؛ وهو الذي ما يكون دائماً تفويضاً محدوداً وقاصراً يضع هذه البعثات وكأنها مُقيدة بـ«سلاسل».

وأوضح أنه ينبغي على مصر الاجتهاد في تقديم نماذج استثنائية في أساليب عمل قواتها ضمن بعثات حفظ السلام، بحيث يصبح الرهان على مشاركة القوات المصرية، هو خط الدفاع الأول لمدى جدواها في تحقيق غاية حفظ السلام.