سيُسمح لنحو 1.45 مليون لاجئ أفغاني في باكستان بالبقاء في البلاد عاماً آخر، على ما أعلنت إسلام آباد، الأربعاء، مؤكدة استمرار إجراءات طرد المهاجرين غير الشرعيين.
وفر أكثر من 600 ألف أفغاني من باكستان منذ أمرت إسلام آباد العام الماضي المهاجرين غير الشرعيين بمغادرة أراضيها تحت طائلة الاعتقال وسط توتر العلاقات مع كابل على خلفية الأمن.
وقال مراقبو حقوق الإنسان إن أولئك الذين أُرسلوا إلى أفغانستان التي تحكمها حركة «طالبان» لم يتلقوا سوى قليل من الدعم، وإن بعضهم تعرض للاضطهاد من قبل حكام كابل الجدد.
وقالت الحكومة الباكستانية برئاسة شهباز شريف إنها وافقت على تمديد الإقامة حتى يونيو (حزيران) 2025 لـ1.45 مليون لاجئ أفغاني يقيمون على أراضيها بشكل قانوني ويحملون بطاقات إثبات التسجيل.
وانتهت صلاحية البطاقات في نهاية الشهر الماضي، مما ترك حامليها في حال غموض قانوني بشأن حقهم في البقاء بباكستان.
ولا يحمل جميع الأفغان في باكستان مثل هذه البطاقات، وحتى من يحملونها أفادوا بأنهم تعرضوا للمضايقة والترهيب كي يغادروا البلاد.
وجاء إعلان إسلام آباد غداة زيارة من المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، استمرت 3 أيام.
وقالت المفوضية، في بيان الثلاثاء، إن غراندي «عبر عن تقديره تعليق خطة إعادة الأجانب غير الشرعيين».
لكن متحدثة باسم وزارة الخارجية أكدت أن «هذا غير صحيح». وقالت ممتاز زهرة بلوش، في تصريحات للصحافيين، إن «باكستان لم تعرض مثل هذا التفاهم على المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين»، وإن الخطة «لا تزال قائمة ويجري تنفيذها بطريقة منظمة وعلى مراحل».
في تلك الأثناء، قال مسؤول هجرة باكستاني عند معبر «تورخام» الحدودي إنهم بدأوا مصادرة وثائق؛ من بينها بطاقات تسجيل اللاجئين، من الأفغان المغادرين.
وقال المسؤول في أكثر المعابر ازدحاماً بين باكستان وأفغانستان: «ننفذ هذا التوجيه بناء على تعليمات وزارة الداخلية».
وصرح لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، طالباً عدم الكشف عن اسمه، بأن «هذا الإجراء يهدف إلى ضمان عدم عودتهم إلى باكستان ومغادرتهم بشكل دائم، علماً أن بإمكانهم الدخول مجدداً بعد الحصول على تأشيرة».
وتدفق ملايين الأفغان على باكستان على مر السنين هرباً من عقود من الحروب المتتالية.
ووصل إلى باكستان نحو 600 ألف شخص منذ عادت «طالبان» إلى السلطة في أغسطس (آب) 2021 وفرضت تفسيرها المتشدد للشريعة.
وكانت إسلام آباد قد أعلنت في وقت سابق أن خطة الترحيل الجماعي لها ما يبررها من المخاوف الأمنية واقتصاد البلاد المتعثر.
ويرى محللون أن باكستان تضغط على كابل بسبب الهجمات المتزايدة في المناطق الحدودية مع أفغانستان؛ إذ تُتهم حكومة «طالبان» بتوفير ملاذ آمن للمسلحين.
وكانت باكستان قد شرعت العام الماضي في تنفيذ حملة إجراءات صارمة واسعة النطاق ضد المهاجرين غير الشرعيين. وغادر أكثر من نصف مليون لاجئ أفغاني منذ ذلك الحين باكستان إلى وطنهم الذي دمرته الحرب، وفق إحصاءات رسمية.
وأعلنت إسلام آباد، في أوائل هذا العام، أنها ستطرد أيضاً الأفغان المسجلين «لاجئين» لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
لكن حكومة رئيس الوزراء شهباز شريف سمحت الآن للاجئين الذين يتمتعون بوضع قانوني بالبقاء حتى نهاية يونيو 2025، استجابة لطلب من جانب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وفقاً لما ذكره بيان رسمي صادر عن مكتب رئيس الوزراء الباكستاني.
وكانت باكستان قد أعلنت عن حملة الطرد بعد ازدياد في وتيرة الهجمات عبر الحدود، التي يشنها متشددون إسلامويون يتردد أنهم يديرون عملياتهم من مخابئهم في أفغانستان.
وتضغط إسلام آباد على كابل لاتخاذ إجراءات ضد حركة «طالبان» الباكستانية، وهي جماعة مختلفة عن نظيرتها الأفغانية.
لكن التقاعس الواضح من جانب السلطات الأفغانية أدى إلى تفاقم التوترات بين الجارتين اللتين تسود بينهما علاقات غير مستقرة.
