أعلنت روسيا، اليوم (الأربعاء)، موقع «موسكو تايمز» الإخباري «منظمة غير مرغوب فيها» وحظرت أنشطته داخل روسيا، ما يجعل كل من يتعاون معه عرضة للملاحقة الجنائية، وفق ما أفادت به «وكالة الصحافة الفرنسية».
صعدت موسكو حملتها على وسائل الإعلام والصحافة المستقلة منذ غزوها أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022.
وقال مكتب المدعي العام الروسي في بيان إن «قراراً اتُخذ بإعلان أنشطة (موسكو تايمز)، المنظمة الأجنبية غير الحكومية، غير مرغوب فيها على أراضي روسيا الاتحادية». وأضاف أن الموقع «يسعى لتشويه قرارات قيادة روسيا الاتحادية بشأن السياسة الخارجية والداخلية على السواء».
ونقلت «موسكو تايمز»، الصادرة باللغتين الإنجليزية والروسية وأعدت تقارير عن روسيا منذ مطلع التسعينات، مقرها إلى أمستردام عقب بدء الهجوم العسكري الروسي الواسع على أوكرانيا.
وإدراج مؤسسات على قائمة «غير المرغوب فيها» يرغمها على وقف أنشطتها في روسيا ويعني أن الروس الذين يعملون لديها أو يمولونها أو يتعاونون معها يمكن أن يتعرضوا أيضاً للملاحقة القانونية، بما يشمل السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات بسبب بعض الأنشطة.
وقال مؤسس موقع «موسكو تايمز» ديرك سوير: «بالطبع سنواصل عملنا كالمعتاد: الصحافة المستقلة. هذه جريمة في روسيا بوتين».
وأفاد موقع «ميديازونا» المستقل بأنه تم تغريم مواطنين روس بسبب إعادة نشر روابط إلكترونية ومقالات نشرتها «منظمة غير مرغوب فيها».
ويحظى هذا الموقع الإلكتروني الذي نشر لسنوات صحيفة باللغة الإنجليزية في موسكو، بشعبية كبيرة بين مراقبي الشأن الروسي في الخارج. وكان بمثابة مكان تدريب للعديد من الصحافيين الذين أصبحوا مراسلين أجانب بارزين.
والمراسل الأميركي إيفان غيرشكوفيتش، الذي اعتقل العام الماضي بتهم تجسس ينفيها هو والصحيفة التي يعمل لديها، عمل في موسكو لدى هذه الصحيفة في مستهل حياته المهنية.
واستخدمت روسيا صفة «منظمة غير مرغوب فيها» لاستهداف وسائل إعلام ومنظمات غير حكومية تقول إنها تمول المعارضة وتعارض الكرملين. وندد المنتقدون بالقانون باعتباره أداة قمعية تستخدم لسحق المعارضة.
