السوداني يدفع لانتخاب حكومة كركوك... وشكوك في انفراجة

مصادر: الخلافات عميقة بين مكونات المجلس المحلي

لقاء سابق لرئيس الوزراء العراقي مع القوى الفائزة في كركوك (الحكومة العراقية)
لقاء سابق لرئيس الوزراء العراقي مع القوى الفائزة في كركوك (الحكومة العراقية)
TT

السوداني يدفع لانتخاب حكومة كركوك... وشكوك في انفراجة

لقاء سابق لرئيس الوزراء العراقي مع القوى الفائزة في كركوك (الحكومة العراقية)
لقاء سابق لرئيس الوزراء العراقي مع القوى الفائزة في كركوك (الحكومة العراقية)

كثّف رئيس الوزراء العراقي، محمد السوداني، من تحركاته لدفع مجلس محافظة كركوك لعقد جلسة (الخميس) لتجاوز أزمة انتخاب الحكومة المحلية المتعثرة منذ نحو 8 أشهر.

لكن مصادر مطلعة على المحادثات بشأن الأزمة استبعدت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إمكانية حدوث انفراجة، نتيجة لما وصفته بـ«الخلافات السياسية العميقة بين مكونات المحافظة (الكرد، والعرب، والتركمان والمسيحيين)».

وقال السوداني في تدوينة عبر منصة «إكس»، مساء الثلاثاء، إن «الحكومة وبعد أن نجحت في تنظيم الانتخابات المحلية للمحافظات، ومنها محافظة كركوك التي لم تجرِ فيها هذه الانتخابات منذ 2005، قامت ولأكثر من جولة، برعاية حوارات سياسية بين القوى الفائزة بمقاعد مجلس المحافظة (كركوك)، وأخرى عبر لجنة شُكلت لهذا الغرض».

وعقدت الحكومة الاتحادية التي يرأسها السوداني 3 اجتماعات سابقة مع الكتل الفائزة في انتخابات مجلس كركوك التي جرت في منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، لكن من دون أن تسفر عن صيغة لتجاوز الخلافات وتشكيل الحكومة.

ويتألف مجلس كركوك من 16 عضواً يتوزعون بواقع 5 لحزب «الاتحاد الوطني الكردستاني»، و6 للعرب (تم توزيعهم على كتلتين)، إضافة إلى عضوين للحزب «الديمقراطي الكردستاني» ومثلهما للتركمان، وعضو واحد عن المكون المسيحي.

السوداني بدوره أفاد بأن الحوارات «أسفرت عن الاتفاق على تشكيل ائتلاف إدارة كركوك ليضمّ القوى الفائزة، كما أسفرت عن ورقة للاتفاق السياسي تضمنت المبادئ الأساسية، ومحوراً سياسياً وآخرَ إدارياً، فضلاً عن الثقافي والاقتصادي».

وتابع أنه «وفي سياق تنفيذ ما تمّ الاتفاق عليه في الجلسة الحوارية الأخيرة، فإننا ندعو الأعضاء الفائزين بعضوية مجلس محافظة كركوك إلى عقد الجلسة الأولى للمجلس برئاسة أكبر الأعضاء سناً، وذلك في (يوم الخميس) المقبل».

وأهاب رئيس الوزراء العراقي بالقوى السياسية «التعاون في إتمام تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الحوارات السياسية، واستكمال هذه الحوارات خلال الأيام المقبلة».

في المقابل، استبعدت مصادر متطابقة تحدثت لـ«الشرق الأوسط» إمكانية الاتفاق لحسم أزمة الحكومة المحلية في كركوك، ورأت أن «دعوة رئيس الوزراء غير مُلزمة، ولعلها تأتي في سياق ما يمكن اعتباره رفع الضغط عن رئيس الوزراء ومحاولة منه لرمي الكرة في ملعب الغرماء السياسيين في المحافظة».

وأكدت المصادر، أن «المحافظ المنتهية ولايته، راكان الجبوري، أدى (الأربعاء) قسم العضوية في المجلس ليتسنى له إدارة جلسة (الخميس) بوصفه أكبر الأعضاء سناً».

وتتوقع المصادر أن المجلس سيقوم بعقد «جلسة شكلية»؛ نزولاً على دعوة رئيس الوزراء، لكنها استبعدت «أي صيغة اتفاق جديدة بالنظر لعميق الخلافات بين الكتل السياسية» على حد تقدير المصادر.

وتبرز على السطح، طبقاً للمصادر، رؤيتان متقابلتان «تمثل الأولى اتفاقية أربيل المبرمة بين الحزب (الديمقراطي الكردستاني)، والجبهة التركمانية، والتحالف العربي، والثانية تمثلها جبهة حزب (الاتحاد الوطني الكردستاني)، والعرب».

وتؤكد المصادر أن «الرؤية الأولى تذهب إلى إسناد منصب المحافظ في السنة الأولى إلى شخصية كردية عن الحزب (الديمقراطي)، وتُسند في السنة الثانية إلى شخصية تركمانية، وفي السنتين الأخيرتين يذهب المنصب إلى شخصية عربية، وهذه الرؤية تدعمها حكومة السوداني، والحكومة التركية بالنظر لنفوذها داخل المحافظة».

أما الرؤية الثانية، فتذهب إلى «تقاسم منصب المحافظ بين (الاتحاد الوطني الكردستاني) والمكون العربي بحيث يكون المنصب لمدة سنتين لكل طرف من عمر ولاية المجلس الممتدة لأربع سنوات».

من جانبه، يرفض حزب «الاتحاد الوطني» الفائز بأكبر كتلة مقاعد من مجلس المحافظة (5 مقاعد) الإبقاء على المحافظ المنتهية ولايته راكان الجبوري في منصبه.

مطالبة حزب «الاتحاد الوطني» رئيس الوزراء العراقي بإحالة محافظ كركوك إلى التقاعد

وكان الأخير حصل على المنصب منذ عمليات إعادة الانتشار التي نفذها رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي في كركوك عام 2017، وأسفرت عن تراجع النفوذ الكردي بالمحافظة التي ظل مهيمناً عليها لنحو 17 عاماً.

وأعلنت النائبة عن «الاتحاد الوطني» الكردستاني في محافظة كركوك ديلان غفور، أول من أمس، عن تقديم نواب الحزب في البرلمان الاتحادي طلباً رسمياً إلى رئيس الوزراء العراقي ورئيس الجمهورية والجهات ذات العلاقة، بإحالة محافظ كركوك بالوكالة، راكان سعيد الجبوري، إلى التقاعد.

وسبق أن تكرر طلب الإحالة على التقاعد بالنسبة لمحافظ بغداد الحالي، لكن المصادر القانونية تستبعد إمكانية ذلك، لأن حالات التقاعد تتعلق بالموظفين العاديين، وليس بالشخصيات المنتخبة شعبياً.

ومع ذلك، تقول النائبة غفور إن «الطلب جاء بسبب تجاوز الجبوري السن القانونية لبقائه في منصب المحافظ، الذي يتجاوز الستين عاماً، وهو ما يتعارض مع أحكام قانون التقاعد الموحد رقم 26 لسنة 2019».

 


مقالات ذات صلة

السعودية والعراق يعززان التعاون العسكري

الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله ثابت العباسي وزير الدفاع العراقي في الرياض (وزارة الدفاع السعودية)

السعودية والعراق يعززان التعاون العسكري

أبرمت السعودية والعراق، الاثنين، مذكرة تفاهم للتعاون في المجال العسكري، وذلك خلال استقبال الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي، نظيره العراقي ثابت العباسي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
المشرق العربي وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني يترأس اجتماعاً مشتركاً مع نظيره العراقي عبد الأمير الشمري في طهران اليوم (تسنيم)

وزير الداخلية العراقي بطهران في مهمة «غامضة»

وصل وزير الداخلية العراقي إلى طهران، وسط تكهنات بأنه يحمل رسالة خاصة، لبحث «عدم زج العراق في الصراع الإسرائيلي مع غزة ولبنان»، وفقاً لمصادر مطلعة.

فاضل النشمي (بغداد)
المشرق العربي صورة نشرها مكتب السيستاني من استقباله ممثل الأمين العام للأمم المتحدة الجديد لدى العراق العماني محمد الحسان (أ.ف.ب)

السيستاني يدعو إلى حصر السلاح بيد الدولة ورفض التدخلات الخارجية

حدد المرجع الشيعي الأعلى في العراق، آية الله علي السيستاني، 7 عوامل لتحقيق «استقرار العراق»، خلال لقائه ممثل الأمين العام للأمم المتحدة الجديد في العراق.

حمزة مصطفى (بغداد)
العالم العربي السيستاني خلال استقبله اليوم ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثتها في العراق (يونامي) محمد الحسان والوفد المرافق معه (واع)

السيستاني: يجب منع التدخلات الخارجية في العراق وحصر السلاح بيد الدولة

قال المرجع الشيعي بالعراق علي السيستاني، اليوم الاثنين، إنه يجب منع التدخلات الخارجية بمختلف صورها وحصر السلاح في يد الدولة.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي «كتائب حزب الله» العراقية سبق أن هددت بزيادة هجماتها مع قرب الانتخابات الأميركية (إكس)

قلق عراقي بعد تحديد إسرائيل «بنك أهداف»

تسود حالة من القلق في الأوساط الرسمية والشعبية العراقية بشأن طبيعة «بنك الأهداف» الذي أفادت تقارير إسرائيلية بأن تل أبيب حددته رداً على هجمات الفصائل المسلحة.

حمزة مصطفى (بغداد)

إسرائيل مسحت 29 بلدة لبنانية من الخريطة

صورة بالأقمار الاصطناعية لقرية عيتا الشعب في جنوب لبنان - 24 أكتوبر 2024 (أ.ب)
صورة بالأقمار الاصطناعية لقرية عيتا الشعب في جنوب لبنان - 24 أكتوبر 2024 (أ.ب)
TT

إسرائيل مسحت 29 بلدة لبنانية من الخريطة

صورة بالأقمار الاصطناعية لقرية عيتا الشعب في جنوب لبنان - 24 أكتوبر 2024 (أ.ب)
صورة بالأقمار الاصطناعية لقرية عيتا الشعب في جنوب لبنان - 24 أكتوبر 2024 (أ.ب)

واصلت إسرائيل مسح قرى لبنانية حدودية من الخريطة، بتفخيخها وتفجيرها، في حين تشير التقديرات الأولية للخسائر الناجمة عن الحرب الإسرائيلية على لبنان إلى ما يقارب الـ20 مليار دولار أميركي.

ويقول الباحث في «الشركة الدولية للمعلومات» محمد شمس الدين لـ«الشرق الأوسط»، إن «نحو 29 قرية ومدينة تمتد على طول 120 كيلومتراً من الناقورة غرباً إلى شبعا شرقاً، دُمّرت معظمها بشكل كلي»، مضيفاً أن «عدد الوحدات السكنية المدمّرة هناك يبلغ نحو 25 ألف وحدة».

من جانبه، يشير الخبير العسكري والاستراتيجي العميد حسن جوني، لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «تفجير القرى والمنازل الأمامية يدخل في إطار استراتيجية إسرائيل لبناء منطقة عازلة بعمق 3 كلم على امتداد الحدود اللبنانية – الإسرائيلية».

وفي سوريا، أفيد عن مقتل عنصرين من «حزب الله» اللبناني وإصابة 5 بجروح خطيرة، نتيجة ضربات إسرائيلية على مزارع في بلدة نجها بريف دمشق جنوب منطقة السيدة زينب.

ووفقاً لـ«المرصد السوري لحقوق الإنسان»، فإن المزارع المستهدَفة، كانت تُستخدم سابقاً من قبل «الحرس الثوري» الإيراني و«حزب الله».