عادت «غروبات الغش»، عبر تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي للنشاط بشكل مكثف في امتحانات الثانوية العامة بمصر، بينما أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية، في بيان الأربعاء، ضبط 3 طلاب في محافظات مختلفة اتُهموا بتصوير أوراق الامتحانات باستخدام الهاتف المحمول.
وما كادت الامتحانات تنطلق حتى انتشرت صور لأسئلة 3 امتحانات، بعد وقت قصير من تسلم الطلاب أوراقها داخل اللجان. وقبل مرور نصف وقت الامتحان، أتاحت «الغروبات»، التي تنتشر أكثر على «تلغرام»، إجابات نموذجية للامتحانات التي جرت على مستوى الجمهورية بتوقيت متزامن.
وتحظر «التعليم» حمل الطلاب الهواتف المحمولة داخل اللجان، وتعدّ حيازة أي طالب هاتفته بمثابة «شروع في الغش»، في حين تتمكن عادة من الوصول لمصوري أجزاء الامتحانات بشكل سريع بسبب «الباركود» الخاص بكل ورقة امتحان، والذي يسمح للوزارة بمعرفة الطالب صاحب الورقة التي جرى تصويرها.
وقرر نائب وزير التعليم ورئيس امتحانات الثانوية العامة، الدكتور أحمد ضاهر، اتخاذ إجراءات قانونية ضد الطلاب المتورطين الذين جرى إثبات وقائع التسريب بحقهم.
وقال مصدر مسؤول في «التعليم» المصرية لـ«الشرق الأوسط» إن «جميع ما جرى رصده حتى الآن من أعمال تصوير لأوراق الامتحان متورط فيه طلاب فقط بعد الحصول على أوراق الامتحانات، بما يشكل نجاحاً في عملية الحفاظ على سرية الامتحانات»، في إشارة إلى عملية إعدادها ونقلها.
وأشار إلى أن «عدداً من الطلاب المضبوطين بعمليات تصوير الامتحانات راسبون من السنوات الماضية، وقاموا بهذا العمل أملاً في الحصول على إجابات ممن يرسلون لهم الامتحانات لكتابتها».
وخلال السنوات السابقة، أعلنت «التربية والتعليم» خططاً لمواجهة «الغش»، منها تركيب كاميرات مراقبة باللجان، وتقديم بلاغات للنيابة العامة بتهمة «الغش والإخلال بالامتحانات».
وتعدّ العميد الأسبق لكلية البنات للآداب والعلوم والتربية جامعة عين شمس، الدكتورة محبات أبو عميرة، ملف «الغش» من أكثر الملفات الشائكة في التعليم المصري وليس بالمرحلة الثانوية فحسب، مؤكدة أن الأمر يتطلب إجراءات رادعة على مستويات عدة بخلاف العمل على نشر ثقافة تدعم الغش.
وأضافت: «هناك ضرورة لتغليظ العقوبات على من يثبت تورطه في أعمال الغش داخل اللجان لتكون عقوبته رادعة في ظل هشاشة العقوبات الحالية».
وعام 2020 أقرّت الحكومة المصرية قانوناً لتغليظ عقوبات «جرائم الغش أو الشروع فيه بامتحانات الثانوية»، تضمنت «الحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة مالية، لكل من طبع أو نشر أو أذاع أو روّج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها، أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات».
وتشدد عضو لجنة التعليم بمجلس النواب (البرلمان) الدكتورة جيهان البيومي، على أهمية استمرار الوزارة في استخدام التكنولوجيا الحديثة لمجابهة وقائع الغش ومنع حدوث أي تسريب لأوراق الامتحانات حتى خلال فترة الامتحان.
وأكدت البيومي لـ«الشرق الأوسط»: «ضرورة مراجعة الإجراءات المطبقة بعد انتهاء الامتحانات وتقييم آثارها ومعرفة ما يجب التركيز عليه أكبر في العام المقبل»، لافتة إلى أن «الإجراءات التي اتُخذت هذا العام سمحت بتشديد الرقابة ولعبت دوراً في الحد من عمليات الغش حتى وإن لم تنهِها».
