كم عدد القتلى الفلسطينيين في الهجوم الإسرائيلي على غزة؟

سلطات القطاع تحصى أكثر من 38 ألف قتيل... ودراسة لا تستبعد بلوغ العدد 186 ألفاً

جانب من تشييع ضحايا غارات إسرائيلية أمام مستشفى ناصر بخان يونس الأربعاء (رويترز)
جانب من تشييع ضحايا غارات إسرائيلية أمام مستشفى ناصر بخان يونس الأربعاء (رويترز)
TT

كم عدد القتلى الفلسطينيين في الهجوم الإسرائيلي على غزة؟

جانب من تشييع ضحايا غارات إسرائيلية أمام مستشفى ناصر بخان يونس الأربعاء (رويترز)
جانب من تشييع ضحايا غارات إسرائيلية أمام مستشفى ناصر بخان يونس الأربعاء (رويترز)

نشرت وكالة «رويترز»، الأربعاء، تقريراً عن أعداد القتلى الفلسطينيين جرّاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مشيرة إلى أن السلطات الصحية الفلسطينية تقول إن الهجوم البري والجوي، الذي تشنّه إسرائيل، أدّى إلى مقتل أكثر من 38 ألف شخص، معظمهم من المدنيين، مع نزوح معظم سكان القطاع، وعددهم 2.3 مليون نسمة.

واندلعت الحرب في الـ7 من أكتوبر (تشرين الأول)، حين اجتاح مسلّحو حركة «حماس» جنوب إسرائيل. وتقول إسرائيل إن المسلحين قتلوا أكثر من 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، واقتادوا 253 آخرين رهائن إلى غزة.

وتناول تقرير «رويترز» كيفية حساب عدد القتلى الفلسطينيين، ومدى موثوقيته، وتوزيع القتلى بين المدنيين والمسلحين، وما يقوله كل جانب.

أقارب ضحايا قُتلوا في غارة إسرائيلية قرب مدرسة لإيواء النازحين في خان يونس بجنوب قطاع غزة الأربعاء (رويترز)

* كيف تُحصي السلطات الصحية في غزة عدد القتلى؟

في أشهر الحرب الأولى كان يتم حساب عدد القتلى بالكامل من خلال عدد الجثث التي تصل إلى المستشفيات، وتضمّنت البيانات أسماء وأرقام هويات معظم القتلى.

ومع استمرار الصراع، وخروج مزيد من المستشفيات والمشارح من الخدمة، اعتمدت السلطات إلى جانب ذلك على أساليب أخرى.

ومنذ أوائل مايو (أيار)، حدّثت وزارة الصحة أسلوب تفصيل إجمالي الوفيات، ليشمل الجثث مجهولة الهوية التي تمثّل نحو ثلث إجمالي عدد القتلى.

وقال عمر حسين علي، رئيس مركز عمليات الطوارئ التابع للوزارة، في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، إن هذه الجثث وصلت إلى المستشفيات أو المراكز الطبية دون بيانات شخصية، مثل أرقام الهوية أو الأسماء الكاملة.

وبدأت أيضاً في تضمين الوفيات التي تم الإبلاغ عنها عبر الإنترنت من أفراد الأسرة، الذين اضطروا إلى إدخال المعلومات، بما في ذلك أرقام الهوية.

أبنية تحوّلت إلى أنقاض في خان يونس الأربعاء (رويترز)

* هل عدد القتلى في غزة شامل؟

تقول وزارة الصحة الفلسطينية إن الأرقام لا تعكس بالضرورة جميع القتلى؛ لأن كثيرين ما زالوا في عداد المفقودين تحت الأنقاض. وأشارت الوزارة في تقديرات مايو، إلى وجود نحو 10 آلاف مفقود تحت الركام.

ونشرت مجلة «لانسيت» الطبية رسالة من 3 أكاديميين في الـ5 من يوليو (تموز)، تشير إلى أن الوفيات غير المباشرة، الناجمة عن عوامل، مثل المرض، قد تعني أن عدد القتلى أعلى عدة مرات من التقديرات الفلسطينية الرسمية.

وقالت الرسالة إنه «ليس مستغرباً تقدير مقتل ما يصل إلى 186 ألفاً، أو أكثر، جرّاء الصراع الحالي في غزة».

وقال الأكاديميون إن هذا الرقم الذي تصدّر عناوين الأخبار العالمية، يستند إلى ما وصفوه بأنه تقدير متحفّظ يبلغ 4 وفيات غير مباشرة مقابل كل وفاة مباشرة واحدة، بناءً على عدد القتلى في الصراعات السابقة.

كما قال مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، ومختبر البحوث الإنسانية في كلية الصحة العامة بجامعة ييل الأميركية، إن من المرجّح أن تكون الأرقام الحقيقية أعلى من تلك المنشورة، دون تقديم المزيد من التفاصيل.

طفل يعاني سوء تغذية في مستشفى ناصر بخان يونس الأربعاء (أ.ف.ب)

* ما مدى مصداقية حصيلة القتلى في غزة؟

قال خبراء في الصحة العامة لـ«رويترز»، إن غزة قبل الحرب كان لديها إحصاءات سكانية قوية، وأنظمة معلومات صحية أفضل من معظم دول الشرق الأوسط.

وذكر متحدث باسم منظمة الصحة العالمية، أن وزارة الصحة في غزة لديها «قدرة جيدة على جمع البيانات وتحليلها، كما أن تقاريرها السابقة تعتبر ذات مصداقية».

وتنشر الأمم المتحدة بانتظام عدد القتلى، نقلاً عن وزارة الصحة في غزة.

وفي بداية الحرب، شكّك الرئيس الأميركي جو بايدن في أعداد القتلى، لكن وزارة الصحة نشرت في ذلك الحين قائمة مفصّلة عن 7028 حالة وفاة تم تسجيلها حينها.

وقال أكاديميون درسوا تفاصيل القتلى المُدرَجين، في مقال تمت مراجعته من نظراء لهم في دورية «لانسيت» الطبية، نوفمبر (تشرين الثاني)، إن من غير المعقول أن تكون النماذج الواردة في القائمة محض تلفيق.

غير أن أسئلة محددة أُثيرت حول إدراج 471 شخصاً قيل إنهم قُتلوا في انفجار وقع في 17 أكتوبر (تشرين الأول) بالمستشفى الأهلي العربي (المعمداني) بمدينة غزة، وقدّر تقرير للاستخبارات الأميركية أن عدد القتلى يتراوح بين 100 و300.

فلسطينيتان تنتحبان على ضحايا الغارات الإسرائيلية بخان يونس الأربعاء (رويترز)

* هل تتحكم «حماس» في إحصاءات القتلى؟

تدير حركة حماس قطاع غزة منذ عام 2007، لكن وزارة الصحة في القطاع تخضع أيضاً لوزارة الصحة التابعة للسلطة الفلسطينية في رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وتصرف الحكومة التي تديرها «حماس» في غزة رواتب جميع الموظفين العاملين في المؤسسات الحكومية منذ عام 2007، ومن بينها وزارة الصحة، ومع ذلك، لا تزال السلطة الفلسطينية تدفع رواتب الموظفين الذين تم تعيينهم قبل ذلك.

ومن الصعب في الوقت الراهن تقدير مدى سيطرة «حماس» على قطاع غزة، بسبب احتلال القوات الإسرائيلية لمعظم القطاع، بما في ذلك المناطق المحيطة بالمستشفيات الكبرى، التي تقدّم إحصاءات القتلى، فضلاً عن استمرار القتال.

* ماذا تقول إسرائيل؟

يشكّك مسؤولون إسرائيليون في صحة هذه الإحصاءات، بسبب سيطرة «حماس» على الحكومة في غزة. وقال المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية أورين مارمورشتاين، إنه تم التلاعب بالأرقام، وإنها «لا تعكس الواقع».

ومع ذلك، أقرّ الجيش الإسرائيلي أيضاً في إحاطة صحفية بأن عدد القتلى موثوق بشكل عام.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مايو، إن 14 ألفاً من مسلحي «حماس»، و16 ألف مدني فلسطيني سقطوا في الحرب.

* كم عدد المدنيين الذين فقدوا أرواحهم؟

لا تفرّق وزارة الصحة الفلسطينية بين القتلى المدنيين والمسلحين.

وتقدّم إسرائيل بشكل دوري تقديرات لعدد مسلحي «حماس» الذين تعتقد أنهم قُتلوا. وأحدث تقدير كان من نتنياهو، أشار فيه إلى أن العدد 14 ألفاً.

أما وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت فقال أمام الكنيست، الأربعاء، إن «إنجازات جنود جيش الدفاع الإسرائيلي كثيرة، لقد قتلنا أو جرحنا 60 في المائة من مخرّبي حماس»، ولم يقدّم رقماً محدداً لعدد القتلى والجرحى.

ويقول مسؤولون أمنيون إسرائيليون إنه يتم التوصل إلى مثل هذه التقديرات، من خلال إحصاء الجثث في ساحة المعركة، واعتراض اتصالات «حماس»، وتقديرات المخابرات للأفراد الذين تم استهدافهم وتصفيتهم.

وخلال الحرب، قالت «حماس» إن إحصاءات إسرائيل بشأن قتلاها مُبالغ فيها. لكنها لم تقدّم معلومات حول عدد مقاتليها الذين لقوا حتفهم.

وتقول وزارة الصحة الفلسطينية إن ما يربو على 70 في المائة من القتلى نساء وأطفال دون الـ18. وخلال معظم فترة الصراع أظهرت الإحصاءات أن الأطفال يمثّلون قرابة 40 في المائة من إجمالي القتلى.


مقالات ذات صلة

مصر تحذر من «صرف الأنظار» عن استكمال خطة ترمب في غزة

شمال افريقيا وفد هولندا يزور المخازن اللوجستية التابعة لـ«الهلال الأحمر المصري» بالعريش الخميس (صفحة محافظ شمال سيناء على فيسبوك)

مصر تحذر من «صرف الأنظار» عن استكمال خطة ترمب في غزة

طالب وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي بـ«ضرورة استكمال تنفيذ كافة استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي بما في ذلك نشر (قوة الاستقرار الدولية)».

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
خاص فلسطينيون في مدينة غزة يشيّعون عزام الحية نجل كبير مفاوضي «حماس» يوم الخميس بعد مقتله في هجوم إسرائيلي الأربعاء (رويترز) p-circle

خاص «حماس» تدرس تعليق مفاوضات «وقف النار» مؤقتاً

قال مصدران من حركة «حماس» لـ«الشرق الأوسط» إن قيادة الحركة تدرس خيار تعليق المفاوضات مؤقتاً، رداً على عدم التزام إسرائيل «بأي خطوات تُظهر وقف جرائمها» في غزة.

«الشرق الأوسط» (غزة)
أوروبا اقتياد الناشط البرازيلي تياغو أفيلا إلى المحكمة في عسقلان 5 مايو 2026 (أ.ف.ب)

مدريد تستدعي القائمة بالأعمال الإسرائيلية عقب تمديد احتجاز ناشط إسباني

أعلنت مدريد استدعاءها القائمة بالأعمال الإسرائيلية احتجاجاً على التوقيف «غير المقبول وغير المحتمل» لناشط إسباني مؤيّد للفلسطينيين على متن «أسطول الصمود».

«الشرق الأوسط» (مدريد)
المشرق العربي يصطفّ فلسطينيون نازحون لتلقّي حصص غذائية من مطبخ خيري في مخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب) p-circle

«أطباء بلا حدود» تندد بأزمة غذاء «مفتعلة» تتسبب بها إسرائيل في غزة

اتهمت منظمة «أطباء بلا حدود» إسرائيل، بتقييد الوصول إلى الغذاء والمساعدات الإنسانية في غزة بشكل متعمَّد.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
خاص وفاة نجل خليل الحية متأثراً بجراحه جراء هجوم إسرائيلي p-circle

خاص وفاة نجل خليل الحية متأثراً بجراحه جراء هجوم إسرائيلي

أكدت مصادر طبية وأخرى من حركة «حماس» أن عزام خليل الحية، نجل قائد الحركة في قطاع غزة، توفي، الخميس، متأثراً بجراحه جراء محاولة اغتيال نفّذتها مسيّرة إسرائيلية.

«الشرق الأوسط» (غزة)

سلام يزور دمشق السبت على رأس وفد وزاري لبناني

الرئيس السوري أحمد الشرع يستقبل رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام في عام 2025 بدمشق (أرشيفية-أ.ف.ب)
الرئيس السوري أحمد الشرع يستقبل رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام في عام 2025 بدمشق (أرشيفية-أ.ف.ب)
TT

سلام يزور دمشق السبت على رأس وفد وزاري لبناني

الرئيس السوري أحمد الشرع يستقبل رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام في عام 2025 بدمشق (أرشيفية-أ.ف.ب)
الرئيس السوري أحمد الشرع يستقبل رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام في عام 2025 بدمشق (أرشيفية-أ.ف.ب)

يزور رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام دمشق، يوم السبت المقبل، على رأس وفد وزاري، ويناقش خلالها مع السلطات السورية ملفات السجناء وضبط الحدود والمعابر غير الشرعية، وملف النازحين السوريين في لبنان.

وأعلن وزير الإعلام اللبناني بول مرقص، عقب جلسة مجلس الوزراء، اليوم الخميس، أن الحكومة أقرّت عدداً من البنود الإدارية التي كانت عالقة بسبب الحرب، وأشار مرقص إلى أن سلام يستعد لزيارة سوريا، على رأس وفد وزاري؛ «لمناقشة مجالات التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية»، مؤكداً، في الوقت نفسه، أن رئيس الحكومة يواصل اتصالاته السياسية والدبلوماسية لتثبيت وقف إطلاق النار، ومنع الاعتداءات الإسرائيلية، ووقف عمليات التدمير التي تطول البلدات الجنوبية.

وتكتسب الزيارة المرتقبة أهمية خاصة، لكونها تأتي في مرحلة دقيقة تشهد إعادة ترتيب للتوازنات الإقليمية، ومحاولات لبنانية لمعالجة ملفات عالقة مع دمشق، بعد أن فرضت التطورات الأمنية والاقتصادية ضرورة إعادة فتح قنوات التواصل بين الجانبين.

وقالت مصادر مواكِبة للزيارة المرتقبة، لـ«الشرق الأوسط»، إن جدول أعمال الزيارة لن يقتصر على العناوين السياسية العامة، بل سيشمل ملفات حساسة تراكمت خلال السنوات الماضية، أبرزها ملف السجناء، وملف ضبط الحدود والمعابر غير الشرعية، في ظل استمرار التحديات الأمنية المرتبطة بعمليات التهريب والتنقل غير الشرعي، إلى جانب البحث في آليات تعزيز التنسيق الأمني والإداري بين البلدين.

سائقو شاحنات لبنانيون يعتصمون عند نقطة المصنع الحدودية مع سوريا اعتراضاً على قرار سوري يمنع شاحناتهم من دخول أراضيها (أ.ف.ب)

كما ستتناول المحادثات ملف النازحين السوريين، بعد تباطؤ مسار العودة الطوعية للنازحين من لبنان. وثمة ملفات كثيرة تحتاج إلى تنسيق بين الدولتين، بينها الملف الاقتصادي، ولا سيما ما يتعلق بإعادة تنظيم التبادل التجاري وحركة الترانزيت عبر الأراضي السورية، في وقت يسعى فيه لبنان إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية وتسهيل تصدير المنتجات اللبنانية إلى الأسواق العربية.


اقتحام القصر العدلي في الحسكة يعيق تسليمه للحكومة السورية

إنزال اللوحة التعريفية بعد الهجوم على قصر العدل في الحسكة لأنها لم تتضمن اللغة الكردية (ولات)
إنزال اللوحة التعريفية بعد الهجوم على قصر العدل في الحسكة لأنها لم تتضمن اللغة الكردية (ولات)
TT

اقتحام القصر العدلي في الحسكة يعيق تسليمه للحكومة السورية

إنزال اللوحة التعريفية بعد الهجوم على قصر العدل في الحسكة لأنها لم تتضمن اللغة الكردية (ولات)
إنزال اللوحة التعريفية بعد الهجوم على قصر العدل في الحسكة لأنها لم تتضمن اللغة الكردية (ولات)

شهدت مدينة الحسكة شمال شرقي سوريا، الخميس، توتراً، بعد اعتداء عناصر «الشبيبة الثورية» التابعة لـ«قسد» على مبنى القصر العدلي وموظفيه، بالتزامن مع ترتيبات لتسليمه للحكومة السورية وإعادة افتتاحه رسمياً.

وسبق الهجوم إطلاق عناصر يتبعون «قسد» حملة تحريض على وسائل التواصل ضد إعادة افتتاح القصر العدلي في مدينة الحسكة، داعية الأهالي للتوجه إلى المبنى وإنزال اللوحة التعريفية لوزارة العدل التي رُفعت صباح اليوم.

وقالت مواقع كردية إن احتجاج العشرات من سكان مدينة الحسكة، الخميس، جاء بعد حذف اللغة الكردية من اللوحة التعريفية للقصر العدلي بالحسكة والاكتفاء باللغتين العربية والإنجليزية.

وكان نائب محافظ الحسكة، أحمد الهلالي، قد أعلن، الأربعاء، أن مسار تنفيذ اتفاق الدمج في محافظة الحسكة دخل مرحلة جديدة أكثر تقدماً، عقب اجتماع جمع المبعوث الرئاسي العميد زياد العايش مع محافظ الحسكة نور الدين أحمد ومظلوم عبدي، جرى خلاله التوافق على خريطة طريق لتجاوز تعثر المرحلة السابقة.

اجتماع في مبنى محافظة الحسكة تمهيداً لإعادة افتتاح القصر العدلي في المدينة (مديرية إعلام الحسكة)

وأفاد الهلالي، أمس، بأنه سيجري، اليوم الخميس، إعادة افتتاح القصر العدلي في مدينة الحسكة، مع عودة القضاة لمباشرة أعمالهم، على أن تُستكمل الخطوات لاحقاً بافتتاح القصر العدلي في مدينة القامشلي وفق الآلية ذاتها. إلا أن عناصر «الشبيبة الثورية» حاصرت مبنى القصر العدلي وهددت الموظفين داخله بالاعتقال في حال عدم إزالة اللوحة التي رُفعت فوق المبنى، وزعمت امتلاكها صوراً للموظفين في أثناء تركيب اللوحة، بحسب «مركز إعلام الحسكة».

وقالت مواقع متابعة من محافظة الحسكة إن ميليشيا «الشبيبة الثورية» اعتدت على موظفي القصر العدلي عبر رشقهم بالحجارة، قبل أن تقدم على تمزيق اللوحة التعريفية التي رُفعت صباح اليوم فوق المبنى، وذلك بحضور عناصر من «الأسايش» وقوات ما تُسمى «هات»، التابعين للإدارة الذاتية الكردية، من دون تدخل يُذكر لوقف الاعتداءات أو منع استمرارها، متجاهلة التفاهمات السابقة المتعلقة بإعادة تشغيل القصر العدلي وعودة القضاة لممارسة أعمالهم ضمن مؤسسات الدولة السورية.

كما أظهرت مقاطع مصورة متداولة قيام عناصر «الشبيبة الثورية» بتمزيق الشعار الوطني واسم «الجمهورية العربية السورية» والدعس عليهما، ما أثار حالة من الغضب والاستياء في الأوساط المحلية.

جاء هذا التصعيد بعد ساعات من تداول معلومات تحدثت عن استعدادات لافتتاح القصر العدلي في الحسكة وتسليمه رسمياً للحكومة السورية، ضمن خطوات تنفيذ اتفاق دمج المؤسسات الموقع في 29 يناير (كانون الثاني).

وأعلنت الحكومة السورية دخول اتفاق الدمج في محافظة الحسكة «مرحلة جديدة أكثر تقدماً»، ووعدت بالإفراج عن مئات المعتقلين خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد اجتماع عقد، الأربعاء، ضم المبعوث الرئاسي العميد زياد العايش ومحافظ الحسكة نور الدين أحمد وقائد قوات «قسد» مظلوم عبدي؛ لمناقشة بطء تطبيق اتفاق ضمن اتفاق 29 يناير.

ورجحت مصادر خاصة لوكالة (ANHA) إطلاق الحكومة سراح نحو 300 شخص من الأسرى المحتجزين لديها، الخميس أو الجمعة. وأكدت المصادر أنه منذ يوم الثلاثاء، تجري تحضيرات مكثفة للإسراع في إطلاق سراح دفعة جديدة من الأسرى.

إلا أن أحداث اليوم عرقلت مرحلة من تنفيذ خريطة إدماج مؤسسات تحت سيطرة «قسد» إلى الدولة السورية، وستتعرقل معها بالتالي الإفراج عن المعتقلين لدى الطرفين.

ولا يزال القصر العدلي في الحسكة تحت سيطرة «قسد»، التي نقلت محاكمها إلى داخله وفرضت واقعاً جديداً على الأرض، في وقت تشير فيه المعلومات إلى إفراغ المبنى من محتوياته ونقل الأثاث والسجلات إلى جهات غير معلومة، إضافة إلى إغلاق المستودعات المركزية، ما يضع عراقيل إضافية أمام استئناف العمل القضائي الحكومي، ويؤخر إعادة تنظيم الخدمات العدلية، بحسب ما أوردت شبكة «شام».

في الأثناء، تواصل وزارة العدل تحركاتها الميدانية، حيث أجرى وفد رسمي برئاسة النائب العام القاضي حسان التربة زيارة إلى القصر العدلي في الحسكة، في إطار التحضير لإعادة تفعيل المؤسسات القضائية، كما شملت الزيارة سجن الحسكة المركزي في غويران، ضمن خطة تهدف إلى إعادة ربط السجون بالمنظومة القضائية الرسمية وافتتاح المكاتب القانونية داخلها.


لبنان وإسرائيل يستعدان لأولى جلسات التفاوض المباشر الأسبوع المقبل

الرئيس عون مجتمعاً مع رئيس الوفد اللبناني للمفاوضات السفير سيمون كرم (أرشيفية - الرئاسة اللبنانية)
الرئيس عون مجتمعاً مع رئيس الوفد اللبناني للمفاوضات السفير سيمون كرم (أرشيفية - الرئاسة اللبنانية)
TT

لبنان وإسرائيل يستعدان لأولى جلسات التفاوض المباشر الأسبوع المقبل

الرئيس عون مجتمعاً مع رئيس الوفد اللبناني للمفاوضات السفير سيمون كرم (أرشيفية - الرئاسة اللبنانية)
الرئيس عون مجتمعاً مع رئيس الوفد اللبناني للمفاوضات السفير سيمون كرم (أرشيفية - الرئاسة اللبنانية)

تنطلق الأسبوع المقبل أولى جولات المفاوضات بين لبنان إسرائيل في واشنطن لوضع إطار عمل للمفاوضات الثنائية، استناداً إلى خمس نقاط يطالب بها لبنان، على وقع مطالبة لبنانية للولايات المتحدة بتدخل لدى إسرائيل للالتزام باتفاق وقف إطلاق النار.

وقالت مصادر رسمية لبنانية لـ«الشرق الأوسط» إن الاجتماع المزمع عقده في واشنطن، الأسبوع المقبل، سيشارك فيه رئيس الوفد اللبناني للمفاوضات السفير سيمون كرم، ومن المتوقع أن يشارك فيه مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الشؤون الاستراتيجية السابق رون ديرمر.

وقال مسؤول في الخارجية الأميركية إن «ممثلي لبنان وإسرائيل سيجتمعون في وزارة الخارجية الأميركية في واشنطن، الخميس والجمعة المقبلين».

أولى جلسات المفاوضات

وهذا الاجتماع، سيكون أول جولة مفاوضات ثنائية بين لبنان وإسرائيل، ويلي اللقاء، اجتماعين على مستوى السفراء في واشنطن برعاية أميركية، حضر الاجتماع الأول فيه ماركو روبيو، فيما عقد الاجتماع الثاني في المكتب البيضاوي في البيت الأبيض، بحضور الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وقالت المصادر الرسمية اللبنانية إن الاجتماع «سيضع أسساً للمفاوضات بين لبنان وإسرائيل»، ويسعى لوضع اتفاق إطار لها، موضحة أن هذا الاجتماع سيكون في واشنطن، فيما لم يتحدد موقع الجلسات الأخرى.

الدخان يتصاعد جراء غارة إسرائيلية استهدفت جنوب لبنان (أ.ف.ب)

وتنص النقاط الخمس التي يصر عليها لبنان، على وقف إطلاق النار وتثبيته، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من لبنان ومعالجة ملف الحدود، والإفراج عن الأسرى وعودة السكان النازحين إلى قراهم، وإعادة إعمار ما هدمته الحرب.

وقالت المصادر إن هناك طلباً لبنانياً من واشنطن للضغط على تل أبيب لخفض التصعيد الإسرائيلي في لبنان، تمهيداً لتثبيت وقف إطلاق النار.

معضلة وقف إطلاق النار

ويعد تثبيت وقف إطلاق النار أبرز المعضلات التي تواجه مسار المفاوضات، في ظل توسعة إسرائيلية للقتال وإنذارات الإخلاء إلى منطقة تبعد نحو 40 كيلومتراً عن الحدود، فضلاً عن القصف الإسرائيلي الواسع، والذي وصل، الأربعاء، إلى الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث قالت إسرائيل إنها اغتالت قائد وحدة «الرضوان» (قوة النخبة) في «حزب الله»، رغم أن منطقتي بيروت وضاحيتها الجنوبية كانتا في عداد المناطق المحيدة عن القصف والقتال، بضمانات أميركية.

متطوعون في الدفاع المدني وعناصر من الجيش اللبناني في موقع غارة إسرائيلية استهدفت بلدة حبوش بجنوب لبنان (رويترز)

وفيما يصر لبنان على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، تسعى إسرائيل إلى التفاوض مع لبنان تحت النار، وتتمسك بما تقول إنه «حق الدفاع عن النفس» و«حرية الحركة لإحباط أي هجمات يجري الإعداد لها»، في وقت تضاعفت فيه إنذارات الإخلاء إلى 61 بلدة وقرية منذ وقف إطلاق النار، مما دفع عشرات الآلاف من سكان الجنوب إلى النزوح مجدداً، بالتوازي مع مخاوف من استهداف الضاحية، دفعت السكان لعدم العودة إليها.

وتجاهلت الحكومة اللبنانية التي عقدت اجتماعها، الخميس، في السراي الحكومي، ملف المفاوضات مع إسرائيل؛ إذ لم تناقش هذا البند الذي يجري تنسيقه «على مستوى رئاسي» في الرئيس اللبناني جوزيف عون، ورئيس البرلمان نبيه بري، ورئيس الحكومة نواف سلام، حسبما قال وزير الإعلام بول مرقص خلال تلاوته لمقررات جلسة مجلس الوزراء.

تصعيد إسرائيلي

ووسط التحضيرات للجلسة، شنت إسرائيل غارات على مناطق عدة في جنوب لبنان، الخميس. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اللبنانية بوقوع ضربات إسرائيلية على عدد من البلدات والقرى الجنوبية، فيما أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارات إخلاء جديدة لثلاث قرى تقع شمال نهر الليطاني، من بينها قرية تسكنها أغلبية مسيحية، للمرة الأولى منذ وقف إطلاق النار.

عنصر في الصليب الأحمر اللبناني في موقع غارة إسرائيلية استهدفت بلدة حبوش في جنوب لبنان (أ.ف.ب)

واستهدفت ضربات إسرائيلية في مدينة النبطية الجنوبية مركزاً تجارياً ومباني سكنية. وفي بلدة تول القريبة من المدينة، أصيب مسعفان من الهيئة الصحية الإسلامية التابعة لـ«حزب الله» جراء ضربة إسرائيلية بينما كانا يتوجهان إلى المكان بعد هجوم سابق، وفق ما قال المتحدث باسم الهيئة محمود كركي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وأضاف أن سيارة الإسعاف التابعة للفريق تعرضت لأضرار جسيمة. من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، إصابة 4 جنود في هجوم بطائرة مسيرة في اليوم السابق في جنوب لبنان، أحدهم إصابته خطرة.