كم عدد القتلى الفلسطينيين في الهجوم الإسرائيلي على غزة؟

سلطات القطاع تحصى أكثر من 38 ألف قتيل... ودراسة لا تستبعد بلوغ العدد 186 ألفاً

جانب من تشييع ضحايا غارات إسرائيلية أمام مستشفى ناصر بخان يونس الأربعاء (رويترز)
جانب من تشييع ضحايا غارات إسرائيلية أمام مستشفى ناصر بخان يونس الأربعاء (رويترز)
TT

كم عدد القتلى الفلسطينيين في الهجوم الإسرائيلي على غزة؟

جانب من تشييع ضحايا غارات إسرائيلية أمام مستشفى ناصر بخان يونس الأربعاء (رويترز)
جانب من تشييع ضحايا غارات إسرائيلية أمام مستشفى ناصر بخان يونس الأربعاء (رويترز)

نشرت وكالة «رويترز»، الأربعاء، تقريراً عن أعداد القتلى الفلسطينيين جرّاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مشيرة إلى أن السلطات الصحية الفلسطينية تقول إن الهجوم البري والجوي، الذي تشنّه إسرائيل، أدّى إلى مقتل أكثر من 38 ألف شخص، معظمهم من المدنيين، مع نزوح معظم سكان القطاع، وعددهم 2.3 مليون نسمة.

واندلعت الحرب في الـ7 من أكتوبر (تشرين الأول)، حين اجتاح مسلّحو حركة «حماس» جنوب إسرائيل. وتقول إسرائيل إن المسلحين قتلوا أكثر من 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، واقتادوا 253 آخرين رهائن إلى غزة.

وتناول تقرير «رويترز» كيفية حساب عدد القتلى الفلسطينيين، ومدى موثوقيته، وتوزيع القتلى بين المدنيين والمسلحين، وما يقوله كل جانب.

أقارب ضحايا قُتلوا في غارة إسرائيلية قرب مدرسة لإيواء النازحين في خان يونس بجنوب قطاع غزة الأربعاء (رويترز)

* كيف تُحصي السلطات الصحية في غزة عدد القتلى؟

في أشهر الحرب الأولى كان يتم حساب عدد القتلى بالكامل من خلال عدد الجثث التي تصل إلى المستشفيات، وتضمّنت البيانات أسماء وأرقام هويات معظم القتلى.

ومع استمرار الصراع، وخروج مزيد من المستشفيات والمشارح من الخدمة، اعتمدت السلطات إلى جانب ذلك على أساليب أخرى.

ومنذ أوائل مايو (أيار)، حدّثت وزارة الصحة أسلوب تفصيل إجمالي الوفيات، ليشمل الجثث مجهولة الهوية التي تمثّل نحو ثلث إجمالي عدد القتلى.

وقال عمر حسين علي، رئيس مركز عمليات الطوارئ التابع للوزارة، في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، إن هذه الجثث وصلت إلى المستشفيات أو المراكز الطبية دون بيانات شخصية، مثل أرقام الهوية أو الأسماء الكاملة.

وبدأت أيضاً في تضمين الوفيات التي تم الإبلاغ عنها عبر الإنترنت من أفراد الأسرة، الذين اضطروا إلى إدخال المعلومات، بما في ذلك أرقام الهوية.

أبنية تحوّلت إلى أنقاض في خان يونس الأربعاء (رويترز)

* هل عدد القتلى في غزة شامل؟

تقول وزارة الصحة الفلسطينية إن الأرقام لا تعكس بالضرورة جميع القتلى؛ لأن كثيرين ما زالوا في عداد المفقودين تحت الأنقاض. وأشارت الوزارة في تقديرات مايو، إلى وجود نحو 10 آلاف مفقود تحت الركام.

ونشرت مجلة «لانسيت» الطبية رسالة من 3 أكاديميين في الـ5 من يوليو (تموز)، تشير إلى أن الوفيات غير المباشرة، الناجمة عن عوامل، مثل المرض، قد تعني أن عدد القتلى أعلى عدة مرات من التقديرات الفلسطينية الرسمية.

وقالت الرسالة إنه «ليس مستغرباً تقدير مقتل ما يصل إلى 186 ألفاً، أو أكثر، جرّاء الصراع الحالي في غزة».

وقال الأكاديميون إن هذا الرقم الذي تصدّر عناوين الأخبار العالمية، يستند إلى ما وصفوه بأنه تقدير متحفّظ يبلغ 4 وفيات غير مباشرة مقابل كل وفاة مباشرة واحدة، بناءً على عدد القتلى في الصراعات السابقة.

كما قال مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، ومختبر البحوث الإنسانية في كلية الصحة العامة بجامعة ييل الأميركية، إن من المرجّح أن تكون الأرقام الحقيقية أعلى من تلك المنشورة، دون تقديم المزيد من التفاصيل.

طفل يعاني سوء تغذية في مستشفى ناصر بخان يونس الأربعاء (أ.ف.ب)

* ما مدى مصداقية حصيلة القتلى في غزة؟

قال خبراء في الصحة العامة لـ«رويترز»، إن غزة قبل الحرب كان لديها إحصاءات سكانية قوية، وأنظمة معلومات صحية أفضل من معظم دول الشرق الأوسط.

وذكر متحدث باسم منظمة الصحة العالمية، أن وزارة الصحة في غزة لديها «قدرة جيدة على جمع البيانات وتحليلها، كما أن تقاريرها السابقة تعتبر ذات مصداقية».

وتنشر الأمم المتحدة بانتظام عدد القتلى، نقلاً عن وزارة الصحة في غزة.

وفي بداية الحرب، شكّك الرئيس الأميركي جو بايدن في أعداد القتلى، لكن وزارة الصحة نشرت في ذلك الحين قائمة مفصّلة عن 7028 حالة وفاة تم تسجيلها حينها.

وقال أكاديميون درسوا تفاصيل القتلى المُدرَجين، في مقال تمت مراجعته من نظراء لهم في دورية «لانسيت» الطبية، نوفمبر (تشرين الثاني)، إن من غير المعقول أن تكون النماذج الواردة في القائمة محض تلفيق.

غير أن أسئلة محددة أُثيرت حول إدراج 471 شخصاً قيل إنهم قُتلوا في انفجار وقع في 17 أكتوبر (تشرين الأول) بالمستشفى الأهلي العربي (المعمداني) بمدينة غزة، وقدّر تقرير للاستخبارات الأميركية أن عدد القتلى يتراوح بين 100 و300.

فلسطينيتان تنتحبان على ضحايا الغارات الإسرائيلية بخان يونس الأربعاء (رويترز)

* هل تتحكم «حماس» في إحصاءات القتلى؟

تدير حركة حماس قطاع غزة منذ عام 2007، لكن وزارة الصحة في القطاع تخضع أيضاً لوزارة الصحة التابعة للسلطة الفلسطينية في رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وتصرف الحكومة التي تديرها «حماس» في غزة رواتب جميع الموظفين العاملين في المؤسسات الحكومية منذ عام 2007، ومن بينها وزارة الصحة، ومع ذلك، لا تزال السلطة الفلسطينية تدفع رواتب الموظفين الذين تم تعيينهم قبل ذلك.

ومن الصعب في الوقت الراهن تقدير مدى سيطرة «حماس» على قطاع غزة، بسبب احتلال القوات الإسرائيلية لمعظم القطاع، بما في ذلك المناطق المحيطة بالمستشفيات الكبرى، التي تقدّم إحصاءات القتلى، فضلاً عن استمرار القتال.

* ماذا تقول إسرائيل؟

يشكّك مسؤولون إسرائيليون في صحة هذه الإحصاءات، بسبب سيطرة «حماس» على الحكومة في غزة. وقال المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية أورين مارمورشتاين، إنه تم التلاعب بالأرقام، وإنها «لا تعكس الواقع».

ومع ذلك، أقرّ الجيش الإسرائيلي أيضاً في إحاطة صحفية بأن عدد القتلى موثوق بشكل عام.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مايو، إن 14 ألفاً من مسلحي «حماس»، و16 ألف مدني فلسطيني سقطوا في الحرب.

* كم عدد المدنيين الذين فقدوا أرواحهم؟

لا تفرّق وزارة الصحة الفلسطينية بين القتلى المدنيين والمسلحين.

وتقدّم إسرائيل بشكل دوري تقديرات لعدد مسلحي «حماس» الذين تعتقد أنهم قُتلوا. وأحدث تقدير كان من نتنياهو، أشار فيه إلى أن العدد 14 ألفاً.

أما وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت فقال أمام الكنيست، الأربعاء، إن «إنجازات جنود جيش الدفاع الإسرائيلي كثيرة، لقد قتلنا أو جرحنا 60 في المائة من مخرّبي حماس»، ولم يقدّم رقماً محدداً لعدد القتلى والجرحى.

ويقول مسؤولون أمنيون إسرائيليون إنه يتم التوصل إلى مثل هذه التقديرات، من خلال إحصاء الجثث في ساحة المعركة، واعتراض اتصالات «حماس»، وتقديرات المخابرات للأفراد الذين تم استهدافهم وتصفيتهم.

وخلال الحرب، قالت «حماس» إن إحصاءات إسرائيل بشأن قتلاها مُبالغ فيها. لكنها لم تقدّم معلومات حول عدد مقاتليها الذين لقوا حتفهم.

وتقول وزارة الصحة الفلسطينية إن ما يربو على 70 في المائة من القتلى نساء وأطفال دون الـ18. وخلال معظم فترة الصراع أظهرت الإحصاءات أن الأطفال يمثّلون قرابة 40 في المائة من إجمالي القتلى.


مقالات ذات صلة

«حماس» تتوقع من محادثات ميامي وضع حد «للخروق» الإسرائيلية

المشرق العربي جانب من الدمار في حي الزيتون بمدينة غزة 27 نوفمبر 2025 (أ.ب)

«حماس» تتوقع من محادثات ميامي وضع حد «للخروق» الإسرائيلية

قال قيادي في «حماس»، إن المحادثات المقررة في ميامي، الجمعة، للانتقال إلى المرحلة التالية من وقف إطلاق النار في غزة يجب أن تفضي إلى وقف «خروق» إسرائيل للهدنة.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي فلسطينيون يسيرون في شارع محاط بمبان دُمّرت خلال العمليات الجوية والبرية الإسرائيلية بمدينة غزة 17 ديسمبر 2025 (أ.ب)

مقتل طفل وإصابة آخرين جراء انفجار أجسام من مخلّفات إسرائيلية في غزة

قالت وكالة وفا الفلسطينية إن طفلاً قُتل، وأُصيب عدد من المواطنين بجروح، على أثر انفجار أجسام من مخلّفات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (رام الله)
المشرق العربي فلسطينيون يسيرون حاملين أكياس طحين على طول شارع الرشيد في غرب جباليا 17 يونيو 2025 بعد أن دخلت شاحنات مساعدات إنسانية شمال قطاع غزة عبر معبر زيكيم الحدودي الذي تسيطر عليه إسرائيل (أ.ف.ب)

تنديد بمنع إسرائيل منظمات إنسانية من دخول غزة

ندد كثير من المسؤولين في منظمات إنسانية دولية، الخميس، بسعي إسرائيل إلى فرض «سيطرة سياسية» على أنشطتها في غزة، بعد منع 14 منظمة من دخول القطاع.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الولايات المتحدة​ ستيف ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترمب لدى وصوله إلى مبنى المستشارية في برلين (د.ب.أ)

ويتكوف يجتمع مع الوسطاء بشأن اتفاق غزة في ميامي

قال مسؤول في البيت الأبيض إن ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترمب، سيلتقي، غداً الجمعة، مسؤولين قَطريين ومصريين وأتراكاً في ميامي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يصافح وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بالقدس 23 أكتوبر 2025 (رويترز) play-circle

عقوبات أميركية على قاضيين إضافيين في «الجنائية الدولية»

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على قاضيين إضافيين بالمحكمة الجنائية الدولية، في خطوة دعم لإسرائيل، التي يواجه رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو مذكرة توقيف.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

«الشرق الأوسط» تنشر الخطوط العريضة لخطة الحكومة اللبنانية لإعادة أموال المودعين

رئيس الحكومة اللبناني نواف سلام (رويترز)
رئيس الحكومة اللبناني نواف سلام (رويترز)
TT

«الشرق الأوسط» تنشر الخطوط العريضة لخطة الحكومة اللبنانية لإعادة أموال المودعين

رئيس الحكومة اللبناني نواف سلام (رويترز)
رئيس الحكومة اللبناني نواف سلام (رويترز)

يسعى رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إلى إقرار مشروع قانون يضع آلية للتعامل مع الودائع المصرفية العالقة منذ عام 2019، المعروف بقانون «الفجوة المالية»، تقوم على صرف الودائع التي تقل قيمتها عن 100 ألف دولار، بالكامل، مقسطة على أربع سنوات، أما المبالغ التي تتخطى هذا الرقم، فسيتم صرفها على شكل سندات دين مالية مؤجلة إلى 15 عاماً، وتلتزم الحكومة خلال هذه الفترة بصرف 2 في المائة منها سنوياً نقداً، حسبما قال مصدر حكومي بارز لـ«الشرق الأوسط».

وأكدت مصادر حكومية لبنانية أن سلام يأمل بإقرار المشروع الأسبوع المقبل قبل دخول البلاد في عطلة نهاية العام، بعدما تم تأمين التوافق السياسي بالخطوط العريضة عليها، وتذليل بعض الاعتراضات من داخل «البيت الحكومي»؛ ليتمكن فريق عمل الدولة من الدفاع عن هذه الخطة في مجلس النواب كما في مواجهة المعترضين من المصرفيين وبعض أصحاب الودائع. ورغم أن الخطة «ليست مثالية» من وجهة نظر سلام وغيره من المسؤولين، فإنها تعدّ «أفضل الممكن»، خصوصاً أن سلام يرى - حسبما نقلت المصادر عنه - أن كل يوم تأخير يفاقم الأزمة أكثر. وأن هذا القانون لو صدر مع بدايات الأزمة في عام 2019 لكانت الأمور أفضل بكثير من اليوم.

واطلعت «الشرق الأوسط» على الخطة المعروفة باسم «مشروع قانون الفجوة المالية» التي وُزّعت على الوزراء بعد ظهر الجمعة. وأنجزت الحكومة مشروع القانون الذي يفترض أن يحدد نسب الخسائر الناتجة من الأزمة وتوزيعها بين الدولة اللبنانية، والمصرف المركزي، والمصارف التجارية، والمودعين، ويتوقع أن يقرّ مشروع القانون تمهيداً لإحالته إلى البرلمان لدراسته وإقراره، كجزء أساسي من الإصلاحات المالية المطلوبة من «صندوق النقد الدولي».

ويؤكد المصدر أنه «كل يوم يتم تأخير إقرار القانون ستتآكل الودائع أكثر»، متعهداً بـ«محاسبة المسؤولين عن منع اللبنانيين من سحب ودائعهم وإغرائهم برفع الفوائد في مقابل تحويلهم لأموالهم الشخصية». وأوضح أنّ «هذا الملف لم يعد يحتمل التأجيل؛ لأننا كلما أرجأنا القرار، نكون عملياً نفاقم حجم الفجوة بدل أن نحدّ منها».

تلازم السلاح والإصلاحات المالية

وتمضي الحكومة بالإصلاحات المالية إلى جانب تطبيق حصرية السلاح، ويقول المصدر إن «السلاح والإصلاحات يرتبطان ببعضهما بعضاً»، مضيفاً: «اتخذنا قرارنا بحصر السلاح، ومستعدون لتوفير الإنماء والأمن، وهذا ما ستقدمه الدولة اللبنانية». ويتابع: «لا يمكن انتظار السياسة الإقليمية وتطوراتها لحل مشكلاتنا الداخلية، الأساس هو تطبيق الدستور و(الطائف)، ونحن رؤيتنا واضحة، لا بد من معرفة رؤية (حزب الله) لمرحلة ما بعد السلاح وكيفية الدخول في مشروع الدولة والبناء».

وتنظر الحكومة إلى «قانون الفجوة المالية»، على أنه «المدخل الأساسي للحفاظ على ودائع الناس»، وتشدد على وجوب «إنجازه سريعاً مع توفير أفضل الظروف لإعادة أموال الودائع». ويقول المصدر: «هناك جزء من المودعين الكبار يجب أن يتحملوا مسؤولية لأنهم لم يكونوا بريئين عن الكثير من التجاوزات والمخالفات»، أما المبدأ الحكومي الثالث، فهو «مسؤولية الدولة التي ستتحملها».

آلية صرف الودائع

وتقوم المقاربة على مجموعة مبادئ أساسية، «سواء اتفقنا عليها من أول مرة أو احتاج النقاش إلى وقت أطول، فهي تبقى الأساس في التطبيق، ونعمل ضمن الإمكانات المتوافرة»، حسبما يقول، مضيفاً: «هذه المبادئ ليست شعارات، بل قواعد تنفيذية، وأي حل لا ينطلق منها لا يمكن أن يكون عادلاً أو قابلاً للاستمرار». ويوضح أنّ «إعادة الودائع دفعة واحدة غير ممكنة بسبب حجم الفجوة».

ويشرح المصدر الخطة، قائلاً إنه جرى تقسيم الودائع وفق تصنيفين، الأول تحت الـ100 ألف دولار، والآخر هو المبلغ الأعلى من هذا السقف، مشيراً إلى أن صرف الودائع سيتم بالتقسيط على أربع سنوات؛ وذلك انطلاقاً من أنّ «صغار المودعين هم فعلياً الناس الذين تضرروا أكثر من غيرهم»، وأنهم «ليسوا أصحاب هندسات مالية، ولا أصحاب فوائد مفرطة، بل أموالهم هي تعب عمر، ولا يجوز المسّ بها».

ويقول: «المعيار هو المودع الواحد، وليس عدد الحسابات». ويشرح: «إذا كان لدى شخص حساب بقيمة 40 ألف دولار في مصرف، وحساب آخر بقيمة 40 ألف دولار في مصرف آخر، فهذان الحسابان يُجمعان ويُحتسبان وديعةً واحدة بقيمة 80 ألف دولار». وأكد أنّ «هذا المبدأ أساسي لمنع التحايل ولتحقيق العدالة بين المودعين».

أشخاص يسيرون أمام مقر مصرف لبنان المركزي في منطقة الحمراء ببيروت (رويترز)

سندات معززة بأصول حقيقية

أما بالنسبة إلى الودائع التي تفوق 100 ألف دولار، فأوضح المصدر أنّ أمر هؤلاء المودعين «يُعالَج عبر سندات معززة بأصول حقيقية». وأضاف: «نحن لا نتحدث عن سندات وهمية، بل عن سندات مسنودة بأصول فعلية تملكها الدولة أو مصرف لبنان، من أراضٍ، ومرافق، ومؤسسات منتجة». وأوضح أنّ «مصرف لبنان يملك أصولاً تُقدّر بعشرات المليارات من الدولارات، من الكازينو إلى الأراضي إلى مؤسسات مختلفة، وهذه تشكّل قاعدة حقيقية لهذه السندات».

وقال إنّ «هذه السندات تكون طويلة الأجل، بين 10 و15 سنة، لكن الخطة تتضمن، خلال هذه الفترة، صرف 2 في المائة من قيمتها نقداً سنوياً». وأوضح بالمثال: «إذا كان لدى مودع سند بقيمة مليوني دولار، يحصل سنوياً على نسبة منها 40 ألف دولار، ومع مرور السنوات ينخفض أصل الدين، وفي نهاية المدة يكون قد استعاد كامل أصل الوديعة». وتكمن أهمية السندات المعززة، في كونها تستند إلى ضمانات بأصول مصرف لبنان وممتلكات الدولة؛ ما يتيح للمودع أن يبيع السندات في السوق المحلية والدولية لمستثمرين آخرين، في حال كان يعتزم استرداد قيمة وديعته فوراً.

تقييم المرحلة السابقة

ولا تخلو الخطة من تقييم لأرباح السنوات الماضية. وتوقف المصدر عند مرحلة ما قبل الأزمة، قائلاً: «منذ عام 2016، ومع ما سُمّي الهندسات المالية، جرى إعطاء فوائد غير طبيعية، استفاد منها كبار المودعين وكبار المستثمرين». وأضاف: «هناك من حقق أرباحاً بعشرات ملايين الدولارات، ولا يمكن مساواة هؤلاء بصغار المودعين الذين لم يستفيدوا من أي فوائد استثنائية». وشدد على «أننا لن نمس بالودائع الأصلية، بل تصحيح ما نتج من الهندسات المالية بفعل رفع الفوائد».

ويقول: «من سددوا ديونهم على سعر 1500 ليرة للدولار، فمن هم استحصلوا على القروض وهم من أصحاب الدخل المحدود لقاء شراء شقة أو سيارة فهؤلاء أمورهم طبيعية، أما من يظهر من معاملاتهم الاستحصال على قروض للدخول في مشاريع كبرى واستثمارات ومقاولات فهؤلاء ستتم دراسة ملفاتهم وفق سعر الصرف يوم تسديد الديون المتوجبة عليهم»، ويتابع: «من عمل على تحقيق أرباح بفعل تحويل الأموال من الليرة إلى الدولار، سيتم تغريمهم وتحويل الغرامات لصالح صندوق استرداد أموال للمودعين».

بالنتيجة، شدّد على أنّ «الخسائر لا يمكن أن تُحمَّل للمودعين وحدهم»، موضحاً أنّ «هناك تراتبية واضحة: أولاً المساهمون في المصارف، ثم المصارف نفسها، ثم مصرف لبنان، وبعد ذلك الدولة». وأضاف: «هذا هو المعيار المعتمد عالمياً، ولا يمكن القفز فوقه أو قلبه».

رسلمة المصارف

وقال المصدر: «إننا في الخطة، نعطي فرصة للمصارف لإعادة رسملة نفسها خلال خمس سنوات. أما الدولة، فستتحمل مسؤولياتها في زيادة رساميل المصرف المركزي». إلى أنّ «إعادة هيكلة المصارف أمر لا مفر منه»، موضحاً أنّ «زيادة الرساميل مسؤولية المساهمين أولاً».

وقال: «لا يمكن الاستمرار بنظام مصرفي من دون تحميل من استفاد من الأرباح مسؤولية الخسائر». وأضاف: «هذا ليس استهدافاً للمصارف، بل شرط أساسي لإعادة بناء نظام مصرفي سليم».

ويشدد المصدر على أنّ القرار صعب وسيواجه اعتراضات من قوى مالية وسياسية»، لكنه أكد أنّ «عدم اتخاذ القرار أصعب».

وقال: «إذا لم نفعل ذلك الآن، فلن نفعله لاحقاً، وكل تأخير إضافي يعني خسارة أكبر».


«حماس» تتوقع من محادثات ميامي وضع حد «للخروق» الإسرائيلية

جانب من الدمار في حي الزيتون بمدينة غزة 27 نوفمبر 2025 (أ.ب)
جانب من الدمار في حي الزيتون بمدينة غزة 27 نوفمبر 2025 (أ.ب)
TT

«حماس» تتوقع من محادثات ميامي وضع حد «للخروق» الإسرائيلية

جانب من الدمار في حي الزيتون بمدينة غزة 27 نوفمبر 2025 (أ.ب)
جانب من الدمار في حي الزيتون بمدينة غزة 27 نوفمبر 2025 (أ.ب)

قال قيادي في حركة «حماس»، إن المحادثات المقررة في ميامي، الجمعة، للانتقال إلى المرحلة التالية من وقف إطلاق النار في غزة يجب أن تفضي إلى وقف «خروق» إسرائيل للهدنة.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة «حماس» باسم نعيم لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «يتوقع شعبنا من هذه المحادثات أن يتفق الحاضرون على وضع حد للعربدة الإسرائيلية المستمرة ووقف الخروق والانتهاكات كافة، وأن يُلزموا الاحتلال بمقتضيات اتفاق شرم الشيخ».

تستضيف الولايات المتحدة هذه المباحثات في ولاية فلوريدا، حيث من المتوقع أن يلتقي المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترمب ستيف ويتكوف، مسؤولين كباراً من دول الوساطة قطر ومصر وتركيا؛ لدفع المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار قدماً.


الجيش الإسرائيلي: عماد أمهز كشف أسرار الملف البحري السري لـ«حزب الله»

بطاقة عماد أمهز فاضل في معهد علوم البحار كما تداولتها مجموعات لبنانية على «تلغرام»
بطاقة عماد أمهز فاضل في معهد علوم البحار كما تداولتها مجموعات لبنانية على «تلغرام»
TT

الجيش الإسرائيلي: عماد أمهز كشف أسرار الملف البحري السري لـ«حزب الله»

بطاقة عماد أمهز فاضل في معهد علوم البحار كما تداولتها مجموعات لبنانية على «تلغرام»
بطاقة عماد أمهز فاضل في معهد علوم البحار كما تداولتها مجموعات لبنانية على «تلغرام»

أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، أن عماد أمهز، الذي يعد من أهم عناصر وحدة الصواريخ الساحلية (7900) في «حزب الله» اللبناني، الذي نقلته للتحقيق في إسرائيل قبل نحو عام، كشف خلال التحقيقات أسرار الملف البحري السري لحزب الله.

ووفقا لتغريدة نشرها المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، عبر منصة إكس، فقد "نفذ مقاتلو وحدة 13 للكوماندوز البحري الإسرائيلي عملية "وراء الظهر" في بلدة البترون شمال لبنان، على بعد حوالي 140 كم عن الحدود الشمالية، قبل نحو عام وذلك بتوجيه من شعبة الاستخبارات البحرية، للقبض على عماد أمهز ونقل للتحقيق في إسرائيل».

وأضاف أن «أمهز تلقى تدريبات عسكرية في إيران ولبنان واكتسب خبرات وتجربة بحرية واسعة في إطار وظيفته في وحدة الصواريخ الساحلية بهدف تنفيذ عمليات إرهابية بحرية، هذا وتم تدريبه أيضًا في المعهد البحري المدني اللبناني "مارستي"، مما يعتبر مثالاً آخر على استغلال «حزب الله السخري للمؤسسات المدنية اللبنانية في سبيل تطوير نشاطاته الإرهابية».

وذكر أدرعي أن «أمهز كشف أثناء التحقيق معه أنه كان يشغل منصبًا مركزيًا في الملف البحري السري، وأدلى بمعلومات استخبارية حساسة عن الملف، الذي يعد من أكثر المشاريع حساسية وسرية في حزب الله، والذي يتمحور حول تشكيل بنية تحتية منظمة للأنشطة الأرهابية البحرية بستار مدني لغرض ضرب أهداف إسرائيلية ودولية».

ولفت المتحدث الإسرائيلي إلى أن «المشروع البحري السري يعتبر من أكثر المشاريع حساسية وسرية في حزب الله وتم توجيهه مباشرة من قبل حسن نصرالله الأمين العام السابق، وفؤاد شكر، القائد العسكري الأبرز في حزب الله اللذين تم القضاء عليهما خلال الحرب، بالإضافة إلى علي عبد الحسن نور الدين، مسؤول الملف البحري السري».

وأضاف أنه «في أعقاب إحباط المستوى القيادي الذي أشرف على الملف البحري السري بالإضافة إلى المعلومات التي أدلى بها أمهز في التحقيق معه، تمكن الجيش الإسرائيلي من عرقلة تقدم الملف البحري السري في نقطة زمنية حرجة، منعًا لترسخه ونضوجه داخل الحزب».

وذكر أن «حزب الله يعمل على تطوير الملف البحري السري وعلى باقي الوحدات البحرية بفضل الدعم الفكري والمادي الإيراني حيث وبدلاً من استثمار تلك الكمية الهائلة من الأموال في بناء لبنان ومؤسساته، يتم تخصيص هذه الأموال في نشاطات حزب الله الإرهابية».

وشدد على أن «الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل في كافة الجبهات بمختلف الطرق والسبل على إزالة تهديدات موجة ضد مواطني دولة إسرائيل».