أكد مختصون لـ«الشرق الأوسط» أن السندات المالية الخارجية بما فيها الأوروبية، تشكل جانباً مهماً للاستثمارات السعودية، والتخارج من جزء منها أو تعزيزها يخضع دائماً للحاجة والمتغيرات المالية والاقتصادية والنقدية، مبيّنين في الوقت ذاته أن العلاقات الاستثمارية والتجارية بين المملكة وأوروبا من شأنها تعزيز استقرار الاقتصاد العالمي.
جاء ذلك بعد أن نفت وزارة المالية، الثلاثاء، أن تكون المملكة هددت ببيع السندات الأوروبية، وفق بيان منسوب للوزارة نقلته وكالة «بلومبرغ»، مؤكدةً أن العلاقات السعودية بمجموعة السبع وغيرها تحظى بالاحترام المتبادل، وأن المناقشات متواصلة حول جميع القضايا التي تعزز النمو العالمي، ومرونة النظام المالي الدولي.
وقال عضو مجلس الشورى فضل البوعينين لـ«الشرق الأوسط» إن المملكة ترتبط بعلاقات وثيقة ومتوازنة مع شركائها من الدول الأوروبية وبلدان العالم، وتعتمد سياسة الحياد التام في القضايا التي لا تكون طرفاً فيها، وتلتزم بعدم التدخل في شؤون الدول عموماً.
ووفق البوعينين «القارئ الحصيف لسياسات المملكة الخارجية قادر على تفنيد الأخبار المزعومة دون الحاجة لسماع النفي من الجهات المسؤولة في السعودية. لذا جاء نفي وزارة المالية خبر تهديد السعودية ببيع السندات الأوروبية، والتأكيد على العلاقات المتميزة مع دول السبع وغيرها من الدول».
المتغيرات المالية
وبيّن عضو مجلس الشورى أن المملكة حريصة على استقرار الاقتصاد العالمي، من خلال شراكاتها العالمية، وعضويتها في مجموعة العشرين وعلاقاتها القوية أيضاً مع الدول السبع، والتي تحظى بالاحترام المتبادل.
وواصل أن المملكة من خلال إدارتها الموثوقة لاستثماراتها الخارجية، وسياستها النفطية المعززة لاستقرار الاقتصاد العالمي وتحفيزه على النمو، لا يمكن أن تتخذ أي قرار من شأنه التأثير السلبي على علاقاتها الدولية، أو الاقتصاد العالمي.
وأوضح فضل البوعينين أن الاستثمارات المالية في السندات عموماً تشكل جانباً مهماً من الاستثمارات السعودية في الخارج، والتخارج من جزء منها أو تعزيزها، يخضع دائماً للحاجة والمتغيرات المالية والاقتصادية والنقدية، «لذا يفترض أن يكون تفسير أي تغير للمراكز المالية في السندات ضمن القرارات المالية والنقدية التي تفرضها الحاجة، بعيداً عن محاولة تسييس هذا الملف، في أي من الدول الحاضنة للاستثمارات السعودية».
من ناحيته، أفاد عضو مجلس الشورى السابق المختص في الاقتصاد الدكتور فهد بن جمعة لـ«الشرق الأوسط»، بأن المملكة تسعى دائماً إلى تحقيق مصالحها الاقتصادية، وذلك بتنويع محفظتها الاستثمارية محلياً ودولياً، ومعظم استثماراتها في السندات الأميركية على المدى الطويل تتميز بالعائدات الجيدة والأكثر أماناً.
العلاقات التجارية
وأكمل بن جمعة أن السعودية تستثمر أيضاً في الدول الأوروبية وعلاقاتها جيدة مع مجموعة السبع، ولا يوجد أي مخاطر أو مؤشرات تدل على وجود تغييرات في هذه العلاقات المتينة، و«هي تزداد يوماً بعد» آخر.
وبحسب عضو مجلس الشورى السابق، المملكة تستثمر خارجياً وداخلياً والعلاقات التجارية المتبادلة مستمرة وفي تقدم، كما أن السعودية حريصة على علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع جميع دول العالم الصديقة، وتسعى إلى تحسين وتعزيز تلك العلاقات، ولا تتدخل في شؤون البلدان الأخرى.
وطبقاً لفهد بن جمعة، «جاء نفي وزارة المالية واضحاً ومؤكِّداً حسن العلاقات المتبادلة بين المملكة والدول الأوروبية، ورداً على المغرضين الذين يحاولون بأي طريقة تشويه تلك العلاقات التي تخدم مصالح المملكة وكذلك الدول الأوروبية».
وكانت «بلومبرغ» قد ذكرت أن وزارة المالية السعودية أعربت لبعض الدول الأعضاء في مجموعة السبع عن معارضتها لمصادرة الأصول الروسية المجمدة.
وأبانت حينها أن السعودية ألمحت إلى إمكانية بيع سندات دين أوروبية، وخصوصاً الفرنسية، في حال مصادرة الدول السبع للأصول الروسية، إلا أن البيان السعودي الأخير أظهر للعلن موقف البلاد ونفيها مثل هذه الأخبار.
