مستشار الأمن القومي الأميركي يحدد أربع خطوات لتقوية «الناتو»

سوليفان يلوح بخطط الاستعداد للحرب في مواجهة روسيا والصين

مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان (أ.ف.ب)
مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان (أ.ف.ب)
TT

مستشار الأمن القومي الأميركي يحدد أربع خطوات لتقوية «الناتو»

مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان (أ.ف.ب)
مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان (أ.ف.ب)

«الأمن عبر الأطلسي لا يحدث صدفة وإنما يحدث بالاختيار»... استعار مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان هذه العبارة المنسوبة للرئيس الأميركي الأسبق هاري ترومان في حديثه أمام غرفة التجارة الأميركية مساء الثلاثاء على هامش قمة حلف الأطلسي، مشدداً على أن كل حليف في الناتو يجب أن يستمر في اتخاذ خطوة تلو أخرى لتعزيز الدفاع المشترك للحلف، وجعل الناتو أقوى وأكثر اتحاداً وديناميكية في مواجهة التهديدات واتخاذ وضع الاستعداد للحرب.

وفي رسالة مباشرة لكل من روسيا والصين، لوَّح مستشار الأمن القومي الأميركي باستعدادات حلف الناتو للتحول إلى وضع الحرب في وقت سريع وحشد القوات والأسلحة لإرسال رسالة قوية إلى العالم أن الناتو مستعد للدفاع عن كل شبر من أراضي الناتو الآن وفي المستقبل. وأشار إلى التعاون الدفاعي بين روسيا وإيران والصين وكوريا الشمالية لتوسيع صناعة الدفاع الروسي بأكبر توسع منذ ذروة الحرب الباردة، محذراً من أن حلف شمال الأطلسي يستطيع مواجهة هذا التحدي دون أي أضرار لاقتصاديات دول الحلف مع تنفيذ الحلف لخطة عمل إنتاج دفاعي، وإنفاق دفاعي متزايد وزيادة الإنتاج في الذخيرة.

واستعرض سوليفان أربع خطوات اتخذتها إدارة بايدن لتقوية الحلف، ركزت الخطوات الثلاث الأولى على تقوية أوكرانيا وقدرات حلف الناتو العسكرية والمالية فيما ركزت الخطوة الرابعة على مواجهة الصين وتعزيز الأمن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. وقال مستشار الأمن القومي الأميركي: «الخطوة الأولى كانت العمل على تحديث التحالفات في الردع والدفاع لأنه حينما تولى الرئيس بايدن منصبه كانت تحالفاتنا قد ضمرت وقمنا خلال ثلاث سنوات ونصف ببذل الجهد لدفع الحلفاء للاستثمار في حلف شمال الأطلسي ما يزيد عن 500 مليار دولار في مجال الدفاع وخلال عام 2020 استثمر حلفاؤنا في الناتو ما يزيد على 325 مليار دولار، أي بزيادة 175 مليار».

وأضاف: «حينما تولى بايدن منصبه كان تسعة حلفاء فقط أوفوا باستثمار 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ومع انعقاد قمة واشنطن في الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس الناتو يستثمر 23 حليفاً 2 في المائة لمواجهة التحديات في الإرهابيين إلى الطغاة إلى التكنولوجيا».

استعدادات الحرب

وشدد مستشار الأمن القومي الأميركي على أهمية خطوة تحديث هيكل الناتو وحصول الحلف على الأسلحة التي يحتاجها لمواجهة التهديدات من اتجاهات متعددة في وقت واحد، والاستعداد لتسهيل قدرات القيادة والسيطرة لمواجهة أي أزمة والتحول إلى وضع الحرب وما يستدعيه الأمر من تعريف القوات منذ اللحظة الأولى، وتلقي الأوامر من خلال تنفيذ نموذج للقوات، وبالتالي يعرف الحلفاء عدد القوات التي من المتوقع أن يتم حشدها وسرعة حشد تلك القوات. وأعطى سوليفان مثالاً قائلاً: «يمكن في غضون عشرة أيام أن يكون لدى الحلفاء 100 ألف جندي يتم حشدهم في غضون شهر ويتضاعف العدد في الأسابيع التالية حتى يصل إلى 500 ألف جندي».

وأشار سوليفان إلى أهمية خطوة الاستثمار في الترسانة العسكرية للحلف من غواصات وسفن حربية وأنظمة مدفعية لرفع وضع الاستعداد في كل المجالات البرية والبحرية والجوية والإلكترونية وتحويل مراكز حلف الناتو إلى مراكز جاهزة للدفع عن أراضي الحلفاء.

وأكد سوليفان على فشل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سعيه الإمبريالي لإخضاع أوكرانيا، مما أدى إلى تعظيم وحدة الناتو وانتشار تحالف يضم أكثر من 50 شريكاً بقيادة الولايات المتحدة للوقوف مع أوكرانيا في مواجهة العدوان الروسي. وأوضح أن القمة ستعلن عن إجراءات جديدة منها إنشاء قيادة عسكرية جديدة لحلف شمال الأطلسي في ألمانيا وإطلاق برامج تدريب وتجهيز وتطوير القوات الأوكرانية وتقدم 40 مليار يورو من المساعدات الأمنية من الحلف سنوياً، إضافة إلى تعيين ممثل للحلف في كييف يختاره الأمين العام ستولتنبرغ وتوفير طائرات «إف 16» لبناء القوة الجوية لأوكرانيا.

الخطوة الرابعة

وركزت الخطوة الرابعة في التصور الذي طرحة سوليفان على تعميق تعاون حلف شمال الأطلسي مع الشركاء في منطقة المحيط الهادئ والهندي، مشيراً إلى أن ما يحدث في أوروبا يؤثر على المحيطين الهندي والهادئ، والعكس صحيح، وأشار إلى قيام كوريا الشمالية بتوفير الصواريخ الباليستية لروسيا التي تستخدمها في قتل المدنيين الأوكرانيين وإلى التجارة بين الصين وروسيا في مجال الإلكترونيات الدقيقة المستخدمة في صواريخ كروز التي تمكن آلة الحرب الروسية، مشيراً إلى أن مشاركة أستراليا واليابان ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية في القمة واستعداد تلك الدول إلى استثمار 2 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي في المجال الدفاعي.



واشنطن وطهران على حافة اتفاق مشروط

حاملة الطائرات الأميركية «جيرالد فورد» لدى مغادرتها جزيرة كريت اليونانية أمس (أ.ف.ب)
حاملة الطائرات الأميركية «جيرالد فورد» لدى مغادرتها جزيرة كريت اليونانية أمس (أ.ف.ب)
TT

واشنطن وطهران على حافة اتفاق مشروط

حاملة الطائرات الأميركية «جيرالد فورد» لدى مغادرتها جزيرة كريت اليونانية أمس (أ.ف.ب)
حاملة الطائرات الأميركية «جيرالد فورد» لدى مغادرتها جزيرة كريت اليونانية أمس (أ.ف.ب)

تقترب واشنطن وطهران من اتفاق مشروط مع اختتام الجولة الثالثة من محادثات جنيف بإعلان «تقدم ملحوظ».

وأعلن وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي استئناف المحادثات بعد مشاورات في عاصمتي البلدين، وعقد اجتماعات فنية في فيينا الأسبوع المقبل. وكتب الوسيط العُماني في منشور على منصة «إكس» أن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران اختُتمت بعد إحراز «تقدم ملحوظ» في مسار التفاوض.

وعُقدت لقاءات مباشرة وغير مباشرة بين المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، تخللتها استراحة للمشاورات. وشارك في المحادثات المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال عراقجي إن الجولة كانت «من أكثر الجولات جدية»، وإن الجانبين «دخلا في عناصر اتفاق» بعد نحو ست ساعات من النقاشات غير المباشرة، مشيراً إلى تحقيق «تقدم جيد» والاقتراب في بعض القضايا، مع بقاء خلافات. وأكد أن الفرق الفنية ستبدأ أعمالها الاثنين في مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا للتوصل إلى إطار، على أن تُعقد الجولة الرابعة قريباً، موضحاً أن إيران عبّرت بوضوح عن مطلبها بشأن رفع العقوبات وآلية تخفيفها.

وقال مسؤول إيراني كبير لوكالة «رويترز» إن الطرفين ما زالا منقسمين بشدة، حتى فيما يتعلق بنطاق تخفيف العقوبات الصارمة وتسلسلها. ونقل موقع «أكسيوس» عن مسؤول أميركي أن المحادثات النووية مع إيران في جنيف كانت إيجابية. وأفادت مصادر أميركية بأن واشنطن طالبت باتفاق دائم وتفكيك مواقع رئيسية وتسليم مخزون اليورانيوم المخصب، مع إصرار على «تقييد» التخصيب وضمان تحقق طويل الأمد. وأكد مسؤولون إيرانيون استمرار التخصيب وفق الاحتياجات.


قاضٍ أميركي يردّ طلباً لمنع البيت الأبيض من بناء قاعة احتفالات ﺑ400 مليون دولار

صورة تُظهر البيت الأبيض بما في ذلك الجناح الغربي وعملية بناء قاعة الاحتفالات الجديدة من مبنى مكتب أيزنهاور التنفيذي القديم في حرم البيت الأبيض في العاصمة واشنطن 25 فبراير 2026 (أ.ب)
صورة تُظهر البيت الأبيض بما في ذلك الجناح الغربي وعملية بناء قاعة الاحتفالات الجديدة من مبنى مكتب أيزنهاور التنفيذي القديم في حرم البيت الأبيض في العاصمة واشنطن 25 فبراير 2026 (أ.ب)
TT

قاضٍ أميركي يردّ طلباً لمنع البيت الأبيض من بناء قاعة احتفالات ﺑ400 مليون دولار

صورة تُظهر البيت الأبيض بما في ذلك الجناح الغربي وعملية بناء قاعة الاحتفالات الجديدة من مبنى مكتب أيزنهاور التنفيذي القديم في حرم البيت الأبيض في العاصمة واشنطن 25 فبراير 2026 (أ.ب)
صورة تُظهر البيت الأبيض بما في ذلك الجناح الغربي وعملية بناء قاعة الاحتفالات الجديدة من مبنى مكتب أيزنهاور التنفيذي القديم في حرم البيت الأبيض في العاصمة واشنطن 25 فبراير 2026 (أ.ب)

رفض قاضٍ اتحادي في الولايات المتحدة طلباً لمنع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب من بناء قاعة للاحتفالات بتكلفة 400 مليون دولار في البيت الأبيض بالعاصمة واشنطن.

وأصدر قاضي المحكمة الجزئية الأميركية، ريتشارد ليون، حكماً بأنه من غير المرجح نجاح الصندوق الوطني للحفاظ على التراث التاريخي في مسعاه لوقف مشروع الرئيس دونالد ترمب مؤقتاً.

وقال ليون إن فرص نجاح الصندوق ستكون أفضل إذا عدّل دعواه.

وكتب: «لسوء الحظ، ولأن كلا الطرفين ركّزا في البداية على السلطة الدستورية للرئيس في هدم وبناء الجناح الشرقي للبيت الأبيض، لم يقدّم المدعي الدعوى اللازمة لاختبار السلطة القانونية التي يدعي الرئيس أنها الأساس لتنفيذ مشروع البناء هذا دون موافقة الكونغرس وبتمويل خاص»، وفق ما نقلته وكالة «أسوشييتد برس».

وأقام المجلس الممول من القطاع الخاص دعوى قضائية لاستصدار أمر قضائي بوقف مشروع قاعة الاحتفالات لحين خضوعه لعدة مراجعات مستقلة وحصوله على موافقة الكونغرس.

أعلن البيت الأبيض عن مشروع قاعة الاحتفالات في الصيف الماضي. وبحلول أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، كان الرئيس الجمهوري قد هدم الجناح الشرقي لإفساح المجال أمام بناء قاعة احتفالات، قال إنها ستتسع لـ999 شخصاً.

وأوضح البيت الأبيض أن التبرعات الخاصة، بما في ذلك من ترمب نفسه، ستمول بناء قاعة احتفالات تبلغ مساحتها 90 ألف قدم مربعة (8400 متر مربع).

ومضى ترمب قُدماً في المشروع قبل استشارة لجنتين اتحاديتين للمراجعة، هما لجنة التخطيط للعاصمة الوطنية ولجنة الفنون الجميلة. وقد عيّن ترمب حلفاءه في كلتا اللجنتين.


إدارة ترمب تطلب من المحكمة العليا إنهاء الحماية للمهاجرين السوريين

الرئيس ‌الأميركي دونالد ترمب (د.ب.أ)
الرئيس ‌الأميركي دونالد ترمب (د.ب.أ)
TT

إدارة ترمب تطلب من المحكمة العليا إنهاء الحماية للمهاجرين السوريين

الرئيس ‌الأميركي دونالد ترمب (د.ب.أ)
الرئيس ‌الأميركي دونالد ترمب (د.ب.أ)

طلبت إدارة الرئيس ‌الأميركي دونالد ترمب من المحكمة العليا، اليوم الخميس، التدخل في مساعيها لرفع الحماية من الترحيل عن نحو ستة آلاف سوري ​يعيشون في الولايات المتحدة.

وطلبت وزارة العدل، في مذكرة عاجلة، من المحكمة العليا إلغاء قرار قاضية صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) ومنع الإدارة من إنهاء وضع الحماية المؤقتة للسوريين، بينما تستمر الدعوى القضائية التي تطعن في هذا القرار.

وهذه هي المرة الثالثة التي تلجأ فيها الإدارة إلى المحكمة العليا فيما يتعلق بجهودها ‌لإنهاء هذه ‌الحماية للمهاجرين. وانحازت المحكمة إلى الإدارة ​في ‌المرتين السابقتين، ​اللتين تعلقتا بإلغاء الحماية لمئات الألوف من الفنزويليين.

ووضع الحماية المؤقتة هو تصنيف إنساني يكفله القانون الأميركي للمهاجرين من البلدان التي تعاني من الحروب أو الكوارث الطبيعية أو غيرها من الكوارث، ويحمي الأشخاص الذين يتمتعون بهذا الوضع من الترحيل ويسمح لهم بالعمل في الولايات المتحدة.

وتحركت وزارة الأمن الداخلي في إدارة ترمب لإنهاء ‌وضع الحماية للمهاجرين من 12 ‌دولة، ومنها سوريا. وانتهى الأمر ​بدعاوى مماثلة إلى أحكام ‌قضائية تمنع حالياً إنهاء الحماية للأشخاص من دول ‌مثل إثيوبيا وجنوب السودان وهايتي وسوريا وميانمار.

وأعلنت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، التي عينها الرئيس الجمهوري، في سبتمبر (أيلول) أن تصنيف سوريا ضمن برنامج الحماية سينتهي، مشيرة إلى أن ‌الوضع هناك «لم يعد يستوفي معايير النزاع المسلح المستمر الذي يشكل تهديداً خطيراً لسلامة المواطنين السوريين العائدين».

وكانت القاضية الأميركية كاثرين فايلا منعت إدارة ترمب في نوفمبر من إنهاء وضع الحماية المؤقتة للسوريين. ورفضت محكمة استئناف أميركية في نيويورك في 17 فبراير (شباط) وقف هذا الأمر.

وقالت وزارة العدل في مذكرة إن المحاكم الأدنى درجة تتجاهل أوامر المحكمة العليا السابقة في القضايا المتعلقة بتصنيف فنزويلا في برنامج الحماية المؤقتة. واقترحت أن تنظر المحكمة العليا في النزاع وتستمع إلى الحجج فيه، نظراً «لتجاهل المحاكم الأدنى ​درجة المستمر» لإجراءات المحكمة العليا.

وقالت ​الإدارة إن البرنامج أسيء استخدامه، وإن كثيراً من المهاجرين لم يعودوا يستحقون الحماية.