قُتل ضابط كبير في وزارة الداخلية العراقية في مدينة العمارة مركز محافظة ميسان (320 كيلومتراً جنوب بغداد)، في عملية اغتيال يُعتقد أن وراءها عصابة مرتبطة بتجارة المخدرات التي تنتعش في هذا المحافظة. وجاءت الحادثة بعد سلسلة من عمليات الاغتيال في العمارة طالت ناشطين وعناصر في فصائل مسلحة وشيوخ عشائر على خلفيات ترتبط بالتنافس السياسي والحزبي وأحياناً بتجارة المخدرات.
وتوعّد وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، قتلة العقيد علي حميد عبد جابر الدبي «أحد أبطال لواء الحدود العاشر في محافظة ميسان، إثر حادث غادر وجبان»، حسب بيان صادر عن الوزارة.
وأكد أن «القصاص من المجرمين الذين أقدموا على هذا الفعل الجبان سيكون قريباً»، مقدماً «تعازيه إلى ذوي الشهيد ومحبيه».
وقالت قيادة قوات الحدود، التي نعت ضابطها الدبي، إنه «استشهد إثر اغتيال غادر نفذته عصابات إجرامية في أثناء تأديته واجبه المقدس في حماية حدود العراق من التسلل والتهريب». وأضافت أنه «أسهم مع إخوانه من أبطال قيادة قوات الحدود في العمل على التصدي لكل حالات التسلل والتهريب، ومنع إدخال المخدرات إلى البلاد ضمن قاطع مسؤوليتهم».
وتقول مصادر في الشرطة، إن «العقيد الدبي لعب أدواراً مهمة في إحباط 3 من أهم عمليات تهريب المخدرات إلى البلاد»، مضيفة أن «كل الشكوك تحوم حول تورّط مافيا المخدرات بالوقوف وراء الجريمة».
وأرسلت بغداد، الاثنين، إلى العمارة لجنة أمنية رفيعة المستوى للتحقيق في الحادث والسعي إلى إلقاء القبض على الجناة. لكن مصادر محلية تقول لـ«الشرق الأوسط»، إن «أصابع الاتهام تشير بوضوح إلى عصابات نافذة، ومن الصعب ملاحقتها أو إلقاء القبض على عناصرها، وسبق أن قامت هذه العصابات بعمليات اغتيال من دون أن تطولها يد القانون».
وارتبطت محافظة ميسان، خلال العقدين الأخيرين، بإنتاج قادة فصائل مسلحة وتجارة المخدرات. وتوضح المصادر أن «ميسان واحدة من أكثر المناطق نشاطاً في تجارة المخدرات بالنظر إلى حدودها الطويلة مع إيران، وصعوبة السيطرة عليها؛ ما يسهل عمليات التهريب، إلى جانب سيطرة فصائل وجماعات نافذة على منافذها الحدودية مع إيران، علما بأن كثيراً من قادة الفصائل المسلحة يتحدرون منها».
وتُعد ميسان المعقل الرئيس لـ«التيار الصدري»، الذي هيمن على منصب المحافظ لأكثر من 10 سنوات، قبل أن يخسر سلطته لصالح «منظمة بدر»، التي يقودها هادي العامري، بعد امتناع التيار عن المشاركة في الانتخابات المحلية التي جرت منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وتشير المصادر إلى أن «المحافظ الجديد ينتمي إلى (منظمة بدر)، في حين ينتمي رئيس مجلس المحافظة إلى (عصائب أهل الحق)».
وإلى جانب هذه الجماعات المتنافسة، تنشط في ميسان حركة «أنصار الله الأوفياء»، التي وضعتها واشنطن ضمن لائحة الإرهاب قبل أسابيع.