في خطوة إجرائية دستورية تستهدف الحصول على «ثقة البرلمان»، تُلقي الحكومة المصرية الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، (الاثنين)، بيانها أمام أعضاء مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، خلال جلسة عامة تُعقد بمقر المجلس في العاصمة الإدارية الجديدة.
وقال رئيس مجلس النواب المصري المستشار حنفي جبالي، في إفادة رسمية (الأحد)، إن «الجلسة، التي تُعقد وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ستشهد إلقاء مدبولي بياناً يتضمن عرضاً لبرنامج الحكومة الجديدة».
وكانت الحكومة المصرية الجديدة قد أدّت اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأربعاء الماضي، بعد شهر من المشاورات للاستقرار على تشكيلها الذي شهد دمج وزارات واستحداث أخرى، وتعيين نائبين لرئيس الوزراء، إضافة إلى تغيير 3 حقائب سيادية هي الدفاع والخارجية والعدل.
ومن المقرر أن تحضر الحكومة الجديدة بكامل هيئتها أمام مجلس النواب، بحسب ما نقلته فضائية «إكسترا نيوز» المصرية عن مصدر حكومي مطلع.
الإعلامي وعضو مجلس النواب المصري، النائب مصطفى بكري، قال في تدوينة على حسابه بـ«إكس» (الأحد) إن «مدبولي سيلقي بيان الحكومة في الثانية ظهر الاثنين»، مشيراً إلى أنه في أعقاب ذلك «سيتم تشكيل لجنة برئاسة أحد وكيلَي مجلس النواب لتقدم تقريرها في فترة لا تزيد على عشرة أيام». وأضاف بكري أن «مجلس النواب سيجتمع يومي الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع المقبل، حيث ستقدم اللجنة تقريرها للمناقشة والتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة، قبل أن يرفع المجلس جلساته ليعود للانعقاد في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل».
ووفق لائحة مجلس النواب المصري، فإنه يتعين على رئيس الوزراء المكلف تقديم «برنامج الحكومة» لمجلس النواب خلال 20 يوماً من تاريخ تشكيلها، أو في أول اجتماع لها، إذا كان غير قائم، على أن تعمل اللجان الخاصة المكلفة دراسة بيان الحكومة خلال 10 أيام، من أجل حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس في غضون 30 يوماً على الأكثر من تاريخ تقديم برنامج الحكومة.
ويأتي نصّ اللائحة مكملاً للمادة 146 من الدستور المصري التي تشترط حصول الحكومة الجديدة على موافقة مجلس النواب، حيث تنص على أن «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب».
في غضون ذلك، قال مدبولي إن «الحكومة تحرص دوماً على تعزيز التعاون الفعال مع البرلمان، واللجان النوعية به في مختلف الملفات السياسية والاقتصادية ومشروعات القوانين التي يتم سنّها؛ من أجل إيجاد أرضية مشتركة، بما يعمل على سرعة إنجاز القوانين التي تهم المواطنين، ولذا فيجب الاهتمام بحضور الجلسات البرلمانية والمناقشات التي تُعقد حول مختلف القضايا، لا سيما في اللجان النوعية».
جاء ذلك خلال لقاء مدبولي، (الأحد)، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار محمود فوزي. وأكد مدبولي على «الدور المهم الذي يقوم به مجلس أمناء الحوار الوطني، في فتح ومناقشة مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وغيرها من الملفات المهمة، ويتعين مواصلة التنسيق الكامل مع مجلس الأمناء؛ لاستكمال تنفيذ مخرجات الحوار في مرحلته الأولى، بكل جدية على أرض الواقع».
وقبل نحو عامين، دعا السيسي إلى «حوار وطني» يضم القوى السياسية كافة من التيارات كلها، باستثناء جماعة «الإخوان» التي تصنفها السلطات «إرهابية»؛ لمناقشة أولويات العمل في البلاد. وأُقيمت جلسات المرحلة الأولى من الحوار في مايو (أيار) من العام الماضي، وانتهت برفع مجموعة من التوصيات، في مجالات السياسة والاقتصاد والاجتماع، إلى الرئيس لتنفيذها.
