مصر: خطط تسويقية «مرنة» بقناة السويس لمواجهة «توترات» البحر الأحمر

بعد تراجع عائداتها بنسبة 50 %

سفن شحن تعبر قناة السويس المصرية (صفحة هيئة قناة السويس على فيسبوك)
سفن شحن تعبر قناة السويس المصرية (صفحة هيئة قناة السويس على فيسبوك)
TT

مصر: خطط تسويقية «مرنة» بقناة السويس لمواجهة «توترات» البحر الأحمر

سفن شحن تعبر قناة السويس المصرية (صفحة هيئة قناة السويس على فيسبوك)
سفن شحن تعبر قناة السويس المصرية (صفحة هيئة قناة السويس على فيسبوك)

في محاولة لمواجهة «توترات» البحر الأحمر، وضعت هيئة قناة السويس المصرية خطة تسويقية ضمن ما وصفته بـ«استراتيجية مرنة» تستهدف «تقليل تأثير تداعيات الأزمة على سلاسل الإمداد العالمية»، بحسب رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع.

وتواصل جماعة الحوثي اليمنية شنّ هجماتها في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي؛ سعياً «لمنع الملاحة المرتبطة بإسرائيل»، على حد زعمها. وأعلنت الجماعة، الخميس، عن مهاجمة «162 سفينة منذ بدء التصعيد البحري في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي».

ودفعت تلك الهجمات شركات شحن عالمية لتجنب المرور في البحر الأحمر وتغيير مسار سفنها إلى طريق رأس الرجاء الصالح، رغم ما يسببه هذا التغيير من ارتفاع في تكلفة الشحن المالية والزمنية؛ ما تسبب في تراجع عائدات قناة السويس.

وقال رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحافي، الخميس، إن «إيرادات القناة انخفضت بشكل حاد بعد أزمة البحر الأحمر»، مشيراً إلى أن «الدولة تضع جميع السيناريوهات الأكثر تشاؤماً للتعامل مع تداعيات الأزمة». وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قال في فبراير (شباط) الماضي، إن إيرادات القناة تراجعت «بنسبة بين 40 و50 في المائة» بسبب الأحداث في البحر الأحمر.

رئيس هيئة قناة السويس خلال لقائه رئيس جمعية مالكي السفن الكورية (صفحة هيئة قناة السويس على فيسبوك)

وفي إطار «جهود الهيئة للحد من تداعيات الأزمة»، قال ربيع، خلال لقاء مع نائب الرئيس التنفيذي لجمعية مالكي السفن الكورية، تشانغ هو يانغ، عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، الخميس، إن «قناة السويس عكفت على تطبيق استراتيجية وسياسيات تسويقية مرنة، وعملت على فتح قنوات تواصل مباشرة مع العملاء، وبحث مستقبل سياسات الإبحار مع المنظمات الدولية المعنية بالشأن البحري».

وأوضح ربيع أن «قناة السويس استحدثت خدمات جديدة لم تكن متاحة من قبل لتلبية متطلبات التعامل مع حالات الطوارئ المحتملة، من بينها خدمات الإنقاذ البحري، والإصلاح والصيانة، والإسعاف البحري»، مؤكداً «استمرار القناة في تقديم جميع خدماتها الملاحية والبحرية للسفن العابرة بها». والشهر الماضي أصدرت هيئة قناة السويس قراراً بتخفيض رسوم العبور بنسب تراوح بين 15 و70 في المائة؛ في محاولة لتنشيط حركة الملاحة في القناة.

وشهد لقاء رئيس هيئة قناة السويس والرئيس التنفيذي لجمعية مالكي السفن الكورية، «مناقشة تداعيات الأوضاع الراهنة في منطقة البحر الأحمر على حركة التجارة العالمية، ومستقبل سياسات إبحار السفن التابعة للجمعية الكورية عبر قناة السويس»، بحسب إفادة رسمية نُشرت على صفحة الهيئة الرسمية بـ«فيسبوك»، الخميس.

وفي هذا الإطار، قال رئيس هيئة قناة السويس، إن «توترات الأوضاع في منطقة البحر الأحمر انعكست سلباً على سلاسل الإمداد العالمية»، مشيراً إلى «ارتفاع أسعار نوالين الشحن البحري، وزيادة أسعار الوقود، وتكلفة التأمين البحري». كما لفت إلى «تأثيرات الأزمة السلبية على ارتفاع معدل الانبعاثات الكربونية، وتكدس الموانئ وتأخر وصول البضائع، وغيرها من التداعيات التي تعانيها سوق النقل البحري في الآونة الأخيرة».

بدوره، قال نائب الرئيس التنفيذي لجمعية مالكي السفن الكورية، إن «المخاوف الأمنية على سلامة السفن والطواقم البحرية والبضائع، دفعت العديد من ملاك السفن الكورية إلى تجنب العبور من منطقة البحر الأحمر؛ وهو ما أدى إلى اضطراب سلاسل الإمداد العالمية، وارتفاع جميع التكاليف الخاصة بالشحن البحري؛ مما نتج منه زيادة أسعار المنتجات». وأضاف أن «الاضطراب الذي شهدته حركة التجارة العالمية أسفر عن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك»، متوقعاً انخفاضه مرة أخرى فور استقرار الأوضاع في المنطقة، داعياً «الأطراف المعنية كافة إلى بذل جهودها بهدف عودة الاستقرار مرة أخرى إلى منطقة الشرق الأوسط»، معرباً عن «رغبة السفن الكورية في العودة للعبور من قناة السويس في أقرب وقت».

سفينة شحن ترفع العَلم اليوناني رست في ميناء عدن عقب تعرّضها لهجوم في البحر الأحمر مارس الماضي (رويترز)

وخلال الفترة الأخيرة، عقدت هيئة قناة السويس لقاءات عدة مع منظمات وشركات شحن عالمية بهدف بحث تداعيات التوترات الراهنة في البحر الأحمر، كما أعلنت عن «توفير حزمة من الخدمات البحرية والملاحية الخاصة، مثل خدمات الإنقاذ البحري وخدمات صيانة السفن وإصلاحها».

وعدّ الخبير الاقتصادي المصري، الدكتور مدحت نافع، انتهاج قناة السويس خططاً تسويقية وزيادة الخدمات، بمثابة «وسيلة لتعويض نقص الإيرادات إثر تحويل كثير من شركات الشحن العالمية مسارها بعيداً عن البحر الأحمر». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الخدمات اللوجيستية هي الأصل في إيرادات القناة، وتطويرها يسهم في زيادة عائدات القناة». وأكد «ضرورة أن تنتهج القناة سياسة تستهدف تنويع مصادر الإيرادات، فلا تكون قاصرة على مرور السفن، بل تتضمن أيضاً توفير خدمات لوجيستية للسفن»، راهناً انتهاء الأزمة الحالية بـ«حل سياسي يوقف الحرب في قطاع غزة ويعيد التهدئة للمنطقة».

وسبق لـ«البنك الدولي» أن توقع في أبريل (نيسان) الماضي أن «يتسبب استمرار الأزمة في خسائر بنحو 3.5 مليار دولار في العائدات الدولارية لمصر»، (الدولار الأميركي يساوي 48 جنيهاً في البنوك المصرية). وبلغت إيرادات القناة 9.4 مليار دولار في السنة المالية 2022 - 2023 مقارنة مع سبعة مليارات في السنة المالية السابقة.

سفينة شحن خلال عبورها قناة السويس (صفحة هيئة قناة السويس على فيسبوك)

على صعيد متصل، أكد الرئيسان المصري، والصومالي حسن شيخ محمود، في اتصال هاتفي، مساء الخميس، «حرصهما على ضمان أمن منطقة البحر الأحمر وخليج عدن واستقرارهما، بما ينعكس إيجاباً على القرن الأفريقي وشعوبه»، بحسب إفادة رسمية للمتحدث الرئاسي المصري، المستشار أحمد فهمي. وشدد الرئيسان على «رفض أي إجراءات أحادية من شأنها الإضرار باستقرار المنطقة»، منوهين إلى «ضرورة التزام دول القرن الأفريقي كافة بأطر التعاون، بما يحقق الاستقرار والتنمية لشعوبه».

وأشار السيسي إلى «حرص بلاده على أمن الصومال الشقيق واستقراره وسيادته على أراضيه، ودعمها له في مواجهة مختلف التحديات الأمنية والتنموية».


مقالات ذات صلة

مصريون يتذكرون أعمال «الساحر» محمود عبد العزيز في ذكرى رحيله الثامنة

يوميات الشرق الفنان المصري محمود عبد العزيز (فيسبوك)

مصريون يتذكرون أعمال «الساحر» محمود عبد العزيز في ذكرى رحيله الثامنة

مع حلول الذكرى الثامنة لرحيل الفنان المصري محمود عبد العزيز الشهير بـ«الساحر»، احتفل محبوه على «السوشيال ميديا»، الثلاثاء، بتداول مشاهد من أعماله الفنية.

رشا أحمد (القاهرة )
المشرق العربي مركبة عسكرية إسرائيلية تعمل أثناء مداهمة إسرائيلية في طوباس بالضفة الغربية المحتلة 9 نوفمبر 2024 (رويترز)

مصر تدين تصريحات سموتريتش: إصرار إسرائيلي على تبني سياسة الغطرسة

أدانت مصر بـ«أشد العبارات التصريحات المتطرفة لبتسلئيل سموتريتش الداعية إلى فرض السيادة الإسرائيلية والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
شمال افريقيا أحد الأبنية في منطقة وسط القاهرة (هيئة تنشيط السياحة المصرية)

تغييرات مرتقبة في قانون «الإيجار القديم» تُربك مصريين

جدل واسع في مصر عقب حكم المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم، والذي يدرس البرلمان العمل على تعديله.

محمد عجم (القاهرة)
شمال افريقيا «الدستورية العليا» بمصر قضت ببطلان مادتين في قانون «الإيجار القديم» (صندوق التنمية الحضارية)

«النواب المصري» لتفعيل حكم «الدستورية» بشأن «الإيجار القديم»

يستعد مجلس النواب المصري (البرلمان) لتفعيل حكم المحكمة «الدستورية العليا» بشأن الشقق المؤجرة بموجب قانون «الإيجار القديم».

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
يوميات الشرق الزوجان المؤسّسان للفرقة (الشرق الأوسط)

«حافظ وبستان» تراهن على الأغاني الإنسانية والشعر العباسي

حقّقت فِرَق «الأندرغراوند» انتشاراً كبيراً في مصر خلال العقد الماضي؛ حيث تُقام حفلات مستمرة للفِرق المستقلة بدار الأوبرا والمراكز الثقافية المحلية والأجنبية.

نادية عبد الحليم (القاهرة)

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان
TT

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان

انخرط أعضاء مجلس الأمن في مناقشات موسعة حول مشروع قرار أعدته بريطانيا لمطالبة القوات المسلحة السودانية و«قوات الدعم السريع» بوقف القتال والسماح بتسليم المساعدات بشكل آمن وسريع ودون عوائق عبر الجبهات والحدود، أملاً في لجم التدهور السريع للأوضاع الإنسانية ووضع حد لأكبر أزمة نزوح في العالم.

وكشف دبلوماسيون في الأمم المتحدة عن أن بريطانيا تريد عرض مشروع القرار للتصويت «في أسرع وقت ممكن» بضمان تبنيه من تسعة أصوات أو أكثر من الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن، وعدم استخدام حق النقض «الفيتو» من أي من الدول الخمس الدائمة العضوية: الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا أو روسيا أو الصين.

ويطالب النص المقترح «قوات الدعم السريع» بـ«وقف هجماتها على الفور» في كل أنحاء السودان. كما يدعو الأطراف المتحاربة إلى «وقف الأعمال العدائية على الفور (...) والسماح وتسهيل الوصول الإنساني الكامل والآمن والسريع وغير المقيد عبر الخطوط والحدود إلى السودان وفي كل أنحائه».

المقترح يشدد أيضاً على «إبقاء معبر أدري الحدودي مع تشاد مفتوحاً لتسليم المساعدات، والحاجة إلى دعم الوصول الإنساني عبر كل المعابر الحدودية، في حين تستمر الحاجات الإنسانية، ومن دون عوائق».

ومن المقرر أن تنتهي صلاحية الموافقة التي مدتها ثلاثة أشهر والتي قدمتها السلطات السودانية للأمم المتحدة وجماعات الإغاثة لاستخدام معبر أدري الحدودي للوصول إلى دارفور في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

صورة جوية لملاجئ مؤقتة للسودانيين الذين فرّوا من الصراع في دارفور بأدري في تشاد (رويترز)

وأصدر مجلس الأمن قرارين في شأن السودان، الأول في مارس (آذار) الماضي، ويدعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية خلال رمضان المبارك، ثم في يونيو (حزيران) الماضي للمطالبة بوقف حصار مدينة الفاشر التي يبلغ عدد سكانها 1.8 مليون شخص. كما دعا القراران - اللذان تم تبنيهما بأغلبية 14 صوتاً وامتناع روسيا عن التصويت - إلى الوصول الإنساني الكامل والسريع والآمن وغير المقيد.

«أعمال مروعة»

وفي مستهل جلسة هي الثانية لمجلس الأمن خلال أسبوعين حول التطورات في السودان، وصفت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للشؤون السياسية وعمليات السلام، روزماري ديكارلو، السودان بأنه «محاصر في كابوس»، مشيرة إلى الموجة الأخيرة من الهجمات التي شنتها «قوات الدعم السريع» في ولاية الجزيرة الشرقية، والتي وصفتها المنظمات غير الحكومية بأنها «من أشد أعمال العنف تطرفاً في الأشهر الثمانية عشر الأخيرة».

وأضافت: «قُتل عدد كبير من المدنيين. وفقد الكثير منازلهم وأجبروا على الفرار. ونحن نتلقى تقارير عن انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك العنف الجنسي المرتكب في الغالب ضد النساء والفتيات».

وكذلك أشارت ديكارلو إلى استمرار القتال في الفاشر والخرطوم ومناطق أخرى «حيث يتعرض المدنيون لمعاناة مروعة»، مشددة على أن الشعب السوداني «يحتاج إلى وقف فوري لإطلاق النار».

وعدّت أن «الوقت حان منذ فترة طويلة لكي يأتي الأطراف المتحاربة إلى طاولة المفاوضات» لأن «الطريق الوحيد للخروج من هذا الصراع هو الحل السياسي التفاوضي».

ولفتت ديكارلو إلى أن القوات المسلحة السودانية بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان و«قوات الدعم السريع» بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، الملقب «حميدتي» «كل منهما مقتنعة بقدرتها على الانتصار في ساحة المعركة».

وقالت إنه «مع اقتراب نهاية موسم الأمطار، تواصل الأطراف تصعيد عملياتها العسكرية وتجنيد مقاتلين جدد وتكثيف هجماتها»، عادّة أن «هذا ممكن بفضل الدعم الخارجي الكبير، بما في ذلك التدفق المستمر للأسلحة إلى البلاد».

واتهمت ديكارلو «بعض الحلفاء المزعومين للأطراف» بأنهم «يمكّنون المذابح في السودان». ورحبت بجهود الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية «إيغاد» من أجل استعادة الحوار السياسي السوداني الشامل.

كما أشادت بالتحالف من أجل تعزيز إنقاذ الأرواح والسلام في السودان لتعزيز تنفيذ «إعلان جدة» والقضايا الرئيسية الأخرى.

تنفيذ إعلان جدة

وركزت المسؤولة الأممية على دور المبعوث الشخصي للأمين العام إلى السودان رمطان لعمامرة، الذي أعد التقرير الأخير للأمين العام في شأن حماية المدنيين في السودان، موضحة أنه «يحتوي على توصيات قوية. ولدينا مسؤولية جماعية لتكثيف جهودنا لتفعيلها».

وقالت: «إننا في حاجة ماسة إلى إحراز تقدم عاجل في تنفيذ إعلان جدة. ويتعين على الأطراف في النهاية أن تتحرك وفقاً لالتزاماتها بحماية المدنيين»، مضيفة أن إنشاء آلية الامتثال التي اتفق عليها الأطراف المتحاربة، بدعم من الشركاء الرئيسيين، يعد «خطوة حاسمة لمحاسبة الأطراف على التزاماتها. وفي الوقت نفسه، وفي غياب وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، فإننا في حاجة ماسة إلى إحراز تقدم في مجال وقف إطلاق النار المحلي الذي قد يمنح المدنيين بعض الراحة، ويخلق سبل الحوار، وربما يمهد الطريق لاتفاق أكثر شمولاً».

وزير الخارجية السعودي إلى جانب ممثلين عن طرفي النزاع السوداني خلال توقيع اتفاق وقف النار في جدة (رويترز)

وأكدت أن «الدعم المستمر من مجلس الأمن للمبعوث الشخصي لعمامرة أمر بالغ الأهمية».

وكذلك استمع أعضاء المجلس لإحاطة من مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية راميش راجاسينغهام، نيابة عن وكيلة الأمين العام للشؤون الإنسانية منسقة المعونة الطارئة جويس مسويا حول مستجدات الوضع الإنساني المتردي في أنحاء السودان.

دارفور

وفي سياق قريب، أنهى فريق من خبراء مجلس الأمن المعني بتنفيذ القرار (1591) الخاص بحظر الأسلحة في إقليم دارفور، الثلاثاء، زيارة استمرت لثلاث أيام، إلى مدينة بورتسودان التي تعد عاصمة مؤقتة للبلاد، لمتابعة تنفيذ القرار.

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي مدد مجلس الأمن قرار حظر تسليح الكيانات المتحاربة في دارفور لمدة عام.

والتقى الفريق في أول زيارة له للسودان منذ اندلاع الحرب، عدداً من المسؤولين السودانيين المدنيين والعسكريين.

وقالت المفوض العام لـ«مفوضية العون الإنساني» (مؤسسة حقوقية سودانية) سلوى آدم بنية، التي التقت فريق خبراء مجلس الأمن، إنها أطلعتهم على «الأوضاع في دارفور ومدن البلاد الأخرى، وتقديم وثائق مصورة» قالت إنها «تُثبت الانتهاكات الفظيعة التي ارتكبتها (ميليشيا الدعم السريع)».

جنود من «قوات الدعم السريع» خلال دورية بمنطقة شرق النيل (أرشيفية - أ.ب)

واتهمت بنية، عناصر «الدعم السريع» بـ«التعدي على فرق المساعدات الإنسانية». وأكدت «استعداد الحكومة السودانية على استمرار العمل بإدخال المساعدات الإنسانية عبر معبر الحدودي غرب البلاد، بعد الاتفاق على آلية مشتركة تضم الأمم المتحدة والجارة تشاد لتسهيل مراقبة المنقولات الواردة للسودان».

وكذلك ناقش وزير الداخلية خليل باشا سايرين، مع الفريق «الجهود التي تقوم بها الحكومة السودانية لحماية المدنيين»، مؤكداً «التزامها بتسهيل إجراءات منح التأشيرات لدخول موظفي الأمم المتحدة، بجانب تسهيل إجراءات التخليص الجمركي بالمواني والمطارات».

وتتهم الحكومة السودانية دولاً بتقديم أسلحة وعتاد لـ«الدعم السريع».

وتطالب تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم» وتمثل أكبر تحالف سياسي مدني مناهض للحرب، بتوسيع حظر الأسلحة في دارفور ليشمل كل السودان، وترى أن وقف تدفق الأسلحة أمر حاسم لتخفيف حدة العنف وإنهاء النزاع.