الصين تتوعد بـ«إجراءات صارمة» ضد الاحتيال المالي

شركات الذكاء الاصطناعي المحلية صامدة رغم القيود الأميركية

إقبال كبير على المعرض العالمي للذكاء الاصطناعي المقام في مدينة شنغهاي الصينية (أ.ف.ب)
إقبال كبير على المعرض العالمي للذكاء الاصطناعي المقام في مدينة شنغهاي الصينية (أ.ف.ب)
TT

الصين تتوعد بـ«إجراءات صارمة» ضد الاحتيال المالي

إقبال كبير على المعرض العالمي للذكاء الاصطناعي المقام في مدينة شنغهاي الصينية (أ.ف.ب)
إقبال كبير على المعرض العالمي للذكاء الاصطناعي المقام في مدينة شنغهاي الصينية (أ.ف.ب)

تعهدت الهيئة التنظيمية للأوراق المالية في الصين، الجمعة، باتخاذ إجراءات صارمة ضد الاحتيال المالي، قائلة إنها تسعى إلى فرض عقوبات أشد صرامة على المخالفين للقانون في إطار سعيها لإحياء الثقة في أسواق الأسهم المتعثرة في البلاد.

ونشرت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية وخمس وكالات حكومية أخرى مجموعة من المبادئ التوجيهية ضد الغش في أسواق رأس المال، في أحدث جهودها لمعالجة قضية متجذرة ابتليت بها ثاني أكبر سوق للأسهم في العالم.

ويأتي البيان، الذي وعد بشن حملات صارمة منسقة ضد المحتالين في الشركات وشركائهم، في الوقت الذي تحقق فيه الهيئات التنظيمية في دور برايس ووتر هاوس كوبرز (بي دبليو سي) كمدقق حسابات لمجموعة «تشاينا إيفرغراند»، التي ثبت غش وحدتها الرئيسية في الصين.

وقالت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية في البيان المشترك، إن «الاحتيال المالي يزعزع النظام في سوق رأس المال ويهز ثقة المستثمرين». وأكدت أن الجهات التنظيمية «ستلاحق الأشرار الكبار» و«ستعاقب المتواطئين» وستبذل جهوداً منسقة ومنهجية وشاملة ضد الاحتيال.

وفي إطار الجهود الرامية إلى منع سوء السلوك، قالت اللجنة إنها تعمل على مراجعة القوانين نحو فرض عقوبات أكثر صرامة. على سبيل المثال، تم تعديل القوانين لتغريم الشركة ما يصل إلى 10 ملايين يوان (1.38 مليون دولار) للإفصاحات غير النزيهة، مقارنة بـ600 ألف يوان (82568 دولاراً) في السابق، وفقاً للهيئة الرقابية. وفي الوقت نفسه، يمكن سجن أولئك الذين ينتهكون قواعد الإفصاح لمدة تصل إلى 10 سنوات، مقارنة بثلاث سنوات في السابق. وقالت اللجنة إن الوسطاء الذين ينشرون وثائق مزيفة يمكن أن يخضعوا أيضاً للسجن لمدة 10 سنوات.

وفي سياق منفصل، اجتمعت شركات التكنولوجيا الصينية، من عمالقة الصناعة إلى الشركات الناشئة الطموحة، في مؤتمر الذكاء الاصطناعي العالمي في شنغهاي هذا الأسبوع لعرض أحدث ابتكاراتها والتعبير عن دعم قوي لقطاع الذكاء الاصطناعي في البلاد حتى في مواجهة العقوبات الأميركية.

ووفقاً لمنظم الحدث، يتم عرض أكثر من 150 منتجاً وحلاً مرتبطاً بالذكاء الاصطناعي في المؤتمر، مع انضمام عدد صغير من الشركات الأجنبية مثل «تسلا» و«كوالكوم» إلى التشكيلة الصينية في الغالب. كما عمل المؤتمر كمنصة إطلاق لبعض الشركات لتقديم أحدث منتجات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.

ومن الأمثلة البارزة على ذلك، شركة «سينس تايم» SenseTime، التي ركزت سابقاً على تقنية التعرف على الوجه ولكنها حولت مؤخراً انتباهها إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي بعد إصدار «تشات جي بي تي» بواسطة «أوبن إيه آي» في أواخر عام 2022.

وفي يوم الجمعة، كشفت الشركة عن SenseNova5.5، وهو نموذج اللغة الكبير الأكثر تقدماً، والذي يتم الترويج له كمنافس لـ«GPT-4o» من «أوبن إيه آي» في مجالات مثل التفكير الرياضي.

وعلى الرغم من التحديات التي تفرضها العقوبات الأميركية التي تحدّ من الوصول إلى الرقائق المتقدمة، أعرب العديد من المديرين التنفيذيين في المؤتمر عن ثقتهم في أن الشركات الصينية ستستمر في الازدهار في قطاع الذكاء الاصطناعي.

وقال تشانغ بينجان، المدير التنفيذي المسؤول عن وحدة الحوسبة السحابية في «هواوي»، إن فكرة أن نقص رقائق الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدماً سيعيق هدف الصين في أن تكون رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي يجب «التخلي عنها».

وقال تشانغ: «لا ينكر أحد أننا نواجه قوة حوسبة محدودة في الصين. لكن إذا كنا نعتقد أن عدم امتلاك رقائق الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدماً يعني أننا لن نتمكن من الريادة في مجال الذكاء الاصطناعي، فعلينا التخلي عن وجهة النظر هذه».

ولمعالجة نقص الوصول إلى الرقائق المتطورة، دعا تشانغ إلى المزيد من الابتكار في مجالات مثل الحوسبة السحابية.

وقد ردد هذا ليو تشينغفينغ، رئيس شركة الذكاء الاصطناعي «إيفليتيك» التي تم وضعها على قائمة العقوبات التي تمنعها من شراء رقائق متقدمة من الشركات الأميركية، على غرار «هواوي». وقال ليو إن العديد من برامج اللغة الكبيرة التي طوّرتها شركات صينية، بما في ذلك برنامج «إيفليتيك»، كانت قادرة على منافسة برنامج «GPT-4» من «أوبن إيه آي». وأضاف: «يجب أن يكون لدينا برامج متقدمة خاصة بنا يتم تطويرها والتحكم فيها بشكل مستقل من قِبل الصين، وقادرة على المقارنة بأعلى المعايير العالمية وتضييق الفجوة باستمرار».

وحثّ بعض المديرين التنفيذيين، بما في ذلك روبن لي، الرئيس التنفيذي لشركة محرك البحث الصيني العملاق «بايدو»، صناعة الذكاء الاصطناعي على تحويل تركيزها بعيداً عن تطوير برامج اللغة الكبيرة المتقدمة، والتي تتطلب كميات هائلة من قوة الحوسبة ورقائق الذكاء الاصطناعي، وإعطاء الأولوية بدلاً من ذلك لتبني الذكاء الاصطناعي. وقال لي في المؤتمر «من دون التطبيقات، فإن الاكتفاء بالنماذج الأساسية، سواء كانت مفتوحة المصدر أو مغلقة المصدر، لا قيمة له».


مقالات ذات صلة

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

الاقتصاد فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد قطعة نقدية من فئة 2 يورو إلى جانب ورقة نقدية من فئة 10 جنيهات إسترلينية في صورة توضيحية (رويترز)

«المركزي الأوروبي»: تأخير «اليورو الرقمي» يعزز هيمنة شركات التكنولوجيا الأجنبية

دعا البنك المركزي الأوروبي، الاتحادَ الأوروبي، إلى تسريع اعتماد «اليورو الرقمي»، محذراً من أن أي تأخير قد يعمّق اعتماد القارة على شركات التكنولوجيا الأجنبية.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد شعار تطبيق «تيك توك» يظهر على هاتف ذكي أمام مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (إ.ب.أ)

الاتحاد الأوروبي يطالب «تيك توك» بتغيير «تصميمه الإدماني»

أعلن الاتحاد الأوروبي، الجمعة، أنه أبلغ «تيك توك» بضرورة تغيير تصميمه «الإدماني» وإلا فسيواجه غرامات باهظة.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد مبنى البنك المركزي الأوروبي في ألمانيا (رويترز)

صانع السياسة بـ«المركزي الأوروبي»: أي ارتفاع كبير لليورو قد يستدعي التحرك

قال صانع السياسة النقدية بالبنك المركزي الأوروبي مارتينز كازاكس في تدوينة يوم الجمعة إن أي ارتفاع كبير في قيمة اليورو قد يدفع البنك لاتخاذ إجراءات.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت، ستوكهولم )
الاقتصاد بائعو أطعمة في أحد شوارع مدينة بيشاور الباكستانية (إ.ب.أ)

أسعار الغذاء العالمية تواصل التراجع في يناير

تراجعت أسعار الغذاء العالمية في يناير للشهر الخامس على التوالي، مدعومة بانخفاض أسعار منتجات الألبان والسكر واللحوم.

«الشرق الأوسط» (روما)

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.