من المقرر أن يظل المستشار السياسي الفرنسي الذي اعتقل في موسكو في يونيو (حزيران) الماضي رهن الاحتجاز حتى الخامس من أغسطس (آب) المقبل بزعم جمعه معلومات عسكرية روسية، بعد أن رفضت محكمة في موسكو استئنافه، الخميس.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، يعمل المواطن الفرنسي مستشاراً لفريق أوراسيا التابع لـ«مركز الحوار الإنساني» السويسري الذي يتخذ من جنيف مقراً له.
وقال المركز في بيان، إن لوران فيناتييه مواطن فرنسي يعيش في سويسرا ويسافر بانتظام للقيام بعمله.
وقالت المنظمة غير الحكومية، ومقرّها سويسرا، في يونيو (حزيران) الماضي إنها تسعى أيضاً للحصول على توضيحات من السلطات الروسية بشأن المزاعم الموجهة ضد الموظف الذي يعمل لديها.
وقال «مركز الحوار الإنساني» إنه، باعتباره منظمة مستقلة، يجري محادثات مع مسؤولين وخبراء وأطراف أخرى في جميع أنحاء العالم، على سبيل المثال بهدف حل النزاعات المسلحة.
ومع ذلك، قال جهاز الاستخبارات الداخلية الروسي إن الرجل اعترف بجمع معلومات يمكن أن تستخدمها أجهزة الاستخبارات الأجنبية، وبالتالي إلحاق الضرر بالمصالح الأمنية لموسكو.
وقال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إن الرجل جمع معلومات عن التكنولوجيا العسكرية والدفاعية في روسيا.
وأضاف جهاز الأمن الروسي أن الرجل لم يسجل نفسه كعميل أجنبي عند جمع المعلومات خلال عدة زيارات لروسيا. وأكد أن الرجل أقرّ بذلك أمام المحكمة.
ووفقاً للقانون الجنائي الروسي، يعاقب على ذلك بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات أو الأشغال الشاقة.
وأوقف الرجل قبل أن تستضيف سويسرا مؤتمراً دولياً كبيراً للسلام في أوكرانيا في منتصف يونيو (حزيران) الماضي؛ بناءً على طلب من أوكرانيا، حيث تسعى كييف إلى حشد الدعم لصد الغزو الروسي الشامل المستمر، والذي تم شنّه في عام 2022، ولم تتم دعوة موسكو لحضور المحادثات.
