تصاعدت مطالب دولية بإعادة فتح معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة، خشية خطر المجاعة الذي قد يجتاح غزة منتصف يوليو (تموز) الحالي، وفق تقديرات أممية، وسط تمسك مصري بانسحاب إسرائيلي من المعبر الذي سيطرت تل أبيب عليه قبل نحو شهرين، ودمرت مرافقه.
وفي إحاطة أمام مجلس الأمن، الثلاثاء، بشأن الأوضاع بالقطاع الذي يشهد حرباً إسرائيلية منذ نحو 9 أشهر، قالت كبيرة منسقي «الأمم المتحدة» للشؤون الإنسانية في غزة، سيغريد كاغ، إنه «منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح وإغلاق المعبر الحدودي في أوائل مايو (أيار) الماضي، انخفض حجم المساعدات التي تدخل إلى غزة بشكل كبير».
وهو ما أكده المدير العام للهلال الأحمر في غزة، بشار مراد، لـ«الشرق الأوسط»، بقوله إن «العملية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية، التي انطلقت في 6 مايو الماضي، حالت دون دخول أكثر من 3 آلاف شاحنة منتظرة حتى الآن بالجانب المصري قرب معبر رفح»، لافتاً إلى أن «غزة مقبلة على خطر المجاعة في ظل استمرار غلق المعابر».
ودعت المسؤولة الأممية إلى «تدفق مستمر للمساعدات إلى غزة، مطالبة بتوسيع نطاق ممر الأردن وحجم المساعدات التي تدخل عبر معبري زيكيم وإيريز الإسرائيليين، وفتح معابر إضافية، وخاصة إلى جنوب غزة، والنظر في نقل المساعدات من شمال غزة إلى جنوبها، وإعادة فتح معبر رفح بشكل عاجل».
وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، عن الجلسة، طالب مندوبو اليابان والصين والإكوادور وكوريا والمملكة المتحدة وفرنسا، بـ«فتح كل المعابر، بما فيها معبر رفح»، فيما حذّر مندوب سويسرا من أن «نحو 95 في المائة من سكان غزة يواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد، منهم 15 في المائة وصلوا إلى مستوى كارثي، وأن خطر المجاعة الكبير سيستمر طالما استمر الصراع وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية».
فيما أشار مندوب الجزائر، عمار بن جامع، إلى أنه في يونيو (حزيران) الماضي، لم تتجاوز نسبة الوصول 73 شاحنة يومياً، متهماً إسرائيل باستخدام «التجويع كسلاح حرب».
ذلك الواقع الصعب الذي تناوله اجتماع مجلس الأمن، يشير المسؤول الإغاثي بغزة، بشار مراد، إلى أنه «لا يصف الأزمة على الأرض داخل القطاع»، لافتاً إلى أن «مستشفيين اثنين حكوميين يعملان من بين 30 مستشفى، وكميات قليلة من الدقيق والمواد الإغاثية تدخل من معبر إسرائيلي، ولا مؤن كافية موجودة بالقطاع».
ويؤكد أن «الشعب الفلسطيني يدفع ثمناً غالياً، وسط كميات محدودة من المساعدات تصل إليه، وقيود ومنع كبير في أغلب المعابر التي تسيطر عليها إسرائيل»، داعياً إلى «فتح ممر إنساني من مصر لقطاع غزة ومن شمال القطاع لجنوبه لإنقاذ الأطفال الجوعى والنقص الحاد في الغذاء والعجز الكبير في التدخل الطبي».
ويعد معبر رفح شرياناً اقتصادياً وأمنياً على الحدود بين مصر وقطاع غزة، يُسهل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع وخروج المسافرين والمصابين منه، قبل أن تسيطر إسرائيل على الجانب الفلسطيني منه في مايو الماضي، وتعلن مصر عدم التنسيق مع إسرائيل بشأنه لعدم «شرعنة احتلاله»، والتزاماً باتفاقية المعابر التي وقعت عليها في 2005 تل أبيب ورام الله بشأن إدارة السلطة الفلسطينية لمعبر رفح.
وفي ظل معوقات تل أبيب، يرى الخبير الاستراتيجي، اللواء سمير راغب، أن إسرائيل هي الوحيدة التي تتحمل مسؤولية كل هذا التعطيل للمساعدات بعد تدميرها الجانب الفلسطيني من معبر رفح وسعيها لنقله، في مخالفة لاتفاق المعابر الذي يحدد الإحداثيات والترتيبات اللازمة لتشغيل معابر القطاع.
والأحد الماضي، نفى مصدران مصريان، عبر قناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية، «وجود أي محادثات مصرية لإشراف إسرائيلي على منفذ رفح، أو وجود أي موافقة من القاهرة على نقل منفذ رفح أو بناء منفذ جديد قرب كرم أبو سالم الإسرائيلي». وأكدا «تمسّك مصر بانسحاب الجيش الإسرائيلي بشكل كامل من الجانب الفلسطيني من المنفذ، عوداً لما قبل سيطرته عليه في 7 مايو».
وكانت الفترة الأخيرة شهدت طرح سيناريوهات لإدارة المعبر. منها محادثات أميركية مع منظمة أوروبية لتولي الإدارة، وفق ما نقلته صحيفة «بوليتيكو» الأميركية عن مسؤول بالبيت الأبيض. كما تحدثت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية عن أن شركة أمن أميركية خاصة ستتولى الإدارة، مقابل «تمسك مصري بإدارة فلسطينية للمعبر».
ووفق راغب، فإن أي ترتيبات لتشغيل معبر جديد ستستغرق شهوراً، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن مصر مع فتح معبر رفح على الفور، لكن تل أبيب من تعطله، وليست القاهرة.
وعن حلّ الأزمة، رأى أنه يجب بذل مزيد من الضغط على إسرائيل، حتى يتم الوصول لحلّ ووقف الكارثة الإنسانية بالقطاع، مع أهمية زيادة كميات المساعدات التي تدخل عبر معبر كرم أبو سالم، وفتح مسارات جديدة، مع تقليل العراقيل الإسرائيلية عبر تفتيش عينات، وليس كل الشاحنات، عبر اختيار عشوائي، ومن ثم تسريع دخول المواد الإغاثية.
