دافع عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، عن جهود حكومته للحد من «الهجرة غير المشروعة». وأكد في كلمة ألقاها، الأربعاء، بمقر الجامعة العربية في القاهرة، لدى مشاركته في أعمال مؤتمر حول الهجرة، تحفظ ليبيا على «الاتفاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية»، الذي أقرته جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2018، على اعتبار أنه يهدف إلى «شرعنة الهجرة غير المشروعة وخلط المفاهيم بين اللاجئين والمهاجرين، والتمييز بين بلدان المنفذ والعبور والمنشأ».
ودعا إلى «التنسيق مع الدول الإقليمية ودول أوروبا المتضررة لوضع استراتيجية تنظم هذه القضية»، لافتاً إلى استضافة ليبيا في 17 من الشهر الحالي «منتدى الهجرة عبر المتوسط»، الذي سيناقش «الهجرة غير المشروعة»، وإصدار «مبادرة تشارك في صياغتها الدول المعنية، وترتكز على مبدأ الاحترام والتعاون من خلال القوانين والسياسات الوطنية، وإنشاء إطار استراتيجي يعزز الحوار والتعاون بين أفريقيا وأوروبا».
بدوره، أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة العربية، أهمية ملف الهجرة «لكون عدة دول عربية تعدّ دول عبور»، لافتاً إلى ضرورة «توحيد الجهود بشأن هذا الملف».
إلى ذلك ناقش «المجلس الأعلى للدولة» في جلسة عقدها، الأربعاء، بمقره في طرابلس، اللقاء الثلاثي الذي ترعاه الجامعة العربية، بين رؤساء المجالس الثلاثة: «الرئاسي»، و«النواب»، و«الدولة»، منتصف الشهر الحالي في القاهرة.
وكان محمد تكالة، رئيس «المجلس الأعلى للدولة»، ناقش خلال اجتماعه مع مارتن لونغدن، سفير بريطانيا في طرابلس، أهمية رعاية الأمم المتحدة لهذا الحوار الوطني الليبي، لافتاً إلى تأكيد لونغدن «سعي بلاده المستمر لدعم المسار الديمقراطي التوافقي في ليبيا».
كما بحث تكالة، مع عبد الله اللافي، عضو «المجلس الرئاسي»، الوضع السياسي والأمني في البلاد، و«آلية الوصول إلى قوانين انتخابية توافقية تمكن من إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، بالإضافة إلى الوضع الاقتصادي والإنفاق العام في ظل الانقسام المؤسساتي، ووجود حكومة موازية، وكيفية تشكيل لجنة مالية عليا تقوم بإعداد ترتيبات مالية يعتمدها المجلس الرئاسي، وتسهم في تخفيض الإنفاق العام للحد من التضخم».
كما أعلن تكالة، أنه بحث مع ستيفاني خوري، القائمة بأعمال البعثة الأممية: «مستجدات الوضع السياسي الليبي ورؤية البعثة الأممية لمقترحات حلّ الأزمة الليبية، والوصول إلى توافق شامل ينهي المراحل الانتقالية، والخطوات العملية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بناء على الاتفاقات السياسية، وذلك من خلال رؤية شاملة»، وقال تكالة، إنه قدمها للبعثة الأممية: «ليتم التوافق عليها واعتمادها بمجلس النواب، وتفضي إلى انتخابات شفافة يقبل بها الجميع».
بدورها، قالت خوري: « ناقشنا القضايا الخلافية في القوانين الانتخابية، بما في ذلك تشكيل الحكومة وإجراء الانتخابات الوطنية في أقرب وقت»، وشددت على ضرورة «أن يتصرف الليبيون بما يحقق مصلحة البلاد وأن يتوصلوا إلى اتفاق على وجه السرعة».
كما بحثت خوري مع حليمة عبد الرحمن، وزيرة العدل بحكومة «الوحدة»: «التقدم المحرز في مجال حقوق الإنسان والتحديات المختلفة، والطرق التي يمكن بها للبعثة الأممية دعم الجهود الرامية لتعزيز جهود تحسين ظروف احتجاز النساء والأطفال». وقالت إنها ناقشت وخافيير كوينتانا، السفير الإسباني، خطوات التقدم السياسي، وأهمية وجود مؤسسات موحدة للحفاظ على سيادة ليبيا، والحاجة إلى تنسيق الجهود الإقليمية والدولية.
وخلال لقائها مع جيريمي برنت، القائم بأعمال السفارة الأميركية في طرابلس، بحثت خوري في «سبل الدفع بالعملية السياسية والانتخابات الوطنية، والحاجة إلى زيادة التسجيل في الانتخابات البلدية، خصوصاً للنساء، وسبل دعم إدارة الموارد المسؤولة والشفافة والميزانية الموحدة».
في المقابل، عدّ عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، أن الحل «لن يكون إلا من خلال إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية»، وشدّد في اجتماعه بمدينة القبة، مساء الثلاثاء، مع نيكولا أورلاندو، سفير الاتحاد الأوروبي: «على منح الحرية لليبيين للاختيار في انتخابات حرة ونزيهة، وتشكيل حكومة موحدة في أنحاء البلاد كافة تنظم هذه الانتخابات، وتشرف عليها».
وأكد صالح «وفاء المجلس بكل الاستحقاقات من خلال إصدار التعديل الدستوري الثالث عشر، وقوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بما يُحقق إرادة الشعب الليبي من دون إقصاء أو تهميش أحد».
وبدوره، قال أورلاندو: «استعرضنا العملية السياسية، وناقشنا الحلول الممكنة للجمود الحالي لتوحيد المؤسسات والحفاظ على وحدة واستقرار ليبيا»، كما أكد دعم الاتحاد الأوروبي «الثابت لوساطة بعثة الأمم المتحدة»، موضحاً أنه اتفق مع صالح على «أهمية إجراء انتخابات وطنية ومحلية شاملة، لحل الانقسامات ومعالجة التحديات الأمنية والاقتصادية في ليبيا». وشدّد على أن الاتحاد الأوروبي، بصفته رئيساً مشاركاً لمجموعة العمل الاقتصادية في عملية برلين، «على استعداد لدعم اعتماد ميزانية موحدة، وإصلاحات لاستخدام عادل للموارد الوطنية، والقابلية للاستمرار الاقتصادي، والإعمار والتنمية الوطنية الشفافة».
وقال أورلاندو عقب اجتماعه في مدينة بنغازي، مع صدام حفتر، رئيس أركان القوات البرية بـ«الجيش الوطني»، الذي يقوده والده المشير خليفة حفتر، إنهما يتشاركان الرغبة «في تعزيز الشراكة من خلال بناء وترسيخ الجهود المشتركة بين الاتحاد الأوروبي وليبيا التي جاءت استجابة لفيضان درنة في سبتمبر (أيلول) الماضي»، لافتاً إلى أنهما راجعا نتائج اجتماع بعثة الاتحاد الأوروبي التقنية المعنية بالهجرة وإدارة الحدود. واتفقا على «أهمية بحث فرص التعاون في عدة قطاعات، بما فيها إنقاذ الأرواح في البحر والصحراء، ومكافحة تهريب البشر، وتعزيز قدرات وكالات إنفاذ القانون». وأشاد بما وصفه «الدور الحيوي لنجل حفتر، في دعم إزالة العقبات من أمام بعض المنظمات غير الحكومية لنزع الألغام، التي ستتمكن الآن من الاستمرار في عملها بشرق ليبيا».
